علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن ملف “مجموعة الخير” مازال لم يبح بكامل أسراره، إذ يجري البحث عن متهمتين محوريتين في القضية، تدعى إحداهما شفاء والثانية زينب، يعتقد أن بحوزتهما جزءا مهما من أسرار القضية التي تحظى بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام الوطني.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن المواجهة التي أقامها قاضي التحقيق بين رئيسة المجموعة ومديرتها كشفت الكثير من تفاصيل القضية، التي بدأت الأطراف المتابعة لها الاقتناع بأنها ستشكل إحدى أكبر عمليات “النصب والاحتيال” في تاريخ البلاد.
وأكدت المصادر ذاتها أن “الملايير التي جمعت في إطار العملية، وكانت المعطيات الأولية تفيد بأن رئيسة المجموعة اقتنت بها عقارات ثمينة، لم تعد موجودة في الواقع”، مرجحة فرضية “بيع رئيسة المجموعة هذه العقارات خلال فترة فرارها من العدالة”، وهو الأمر الذي إن ثبتت صحته بعد إعلان نتائج التحقيق فإن آمال المشتكين في استعادة مساهماتهم ستتبدد بشكل كبير.
ورجحت المصادر التي تحدثت إليها الجريدة أن يتواصل التحقيق في القضية المتشعبة خلال الأيام المقبلة، مستبعدة أن يتم الحسم في طبيعة الملف قريباً، وذلك بالنظر إلى خيوطه المتشابكة، إذ تشير التوقعات إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا في شراكه يتجاوز مليون شخص.
وحسب المصادر ذاتها فإن محامي الضحايا وأصحاب الشكايات يتجهون إلى مطالبة المحكمة بمتابعة المتهمين في القضية بـ”جناية الاتجار بالبشر”، إذ أكد أحد المحامين أن قرائن عدة تفيد بأن المشرفين على المجموعة تلقوا مساهمات مالية ضخمة من الضحايا تقدر بعشرات الملايير من السنتيمات، وذلك بعدما وعدوهم بتحقيق أرباح مهمة مقابل المساهمة وقيمتها.
وتواصلت هذا الأسبوع جلسات الاستماع الطويلة في مواجهة المتابعين في حالة اعتقال على ذمة الملف مع بعض المشتكيات وفي ما بينهن، واللواتي ينتمين إلى مدن مغربية مختلفة، بالإضافة إلى مغاربة العالم بأوروبا وخارجها.
ومن أبرز المدن المغربية التي يتحدر منها الضحايا طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير، والقنيطرة وفاس والرباط والدار البيضاء؛ فيما يتحدر مغاربة العالم الذين سقطوا ضحايا المجموعة أساسا من إسبانيا وبلجيكا وهولندا، فضلا عن ضحايا محتملين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
الضحايا يريدون استرجاع أموالهم أما فك الخيوط أو فك الخبيرة لن يسمن ولن يغني من جوع
تجاهل ان القانون لا يحمي المغفلون او الانتهازيين وربح المال في وقت وجيز يجر هاؤلاء الى حفرة بدون قاع
الإنسان المغربي والسذاجة، واش كاين شي رزق بدون عرق جبين ؟
من يريد إسترجاع الأموال فهو غلطان القانون لا يحمي المغفل وزيدون حتى هما كان يجب الحكم عليهم بغرامات مالية لأنهم خرقو القانون والجماع يخرج فيه الكذاب وانتهى الكلام
المال السايب يعلم السرقة؛والطماع صاحب دعوته الكذاب…أي ضحايا هؤلاء..هم أيضا لم تكن نيتهم سليمة ،وهم يتوهمون الربح أضعافا مضاعفة بدون جهد. هم ضحايا ،لكنهم شركاء أيضا في الجرم.
الطماع تيحلم وتيتخيل والكداب تيقاد لو الحلم بقال الله وقال الرسول وكنديرو الخير وهنبنيو جوامع وشيوخ يوتوب قالو هادشي رزق حلال طيب وووو مشات الفلوس
ان ينصب على هذا العدد من الناس . فيهم الغني الفقير و البين بين فانه ماساة بكل المقاييس و الحمد لله ان الجناة مغاربة و إلا فان كل المسروق داه الواد
الان السلطات عليها مسوولية بدل كل جهد لاستعادة العقل المدبر للفخ و لو من عطارد. السلطات عليها ان تعيد السيدتين إلى المغرب و لو ان فرتا لدولة الكبرانات او تندوف حتى عند الحمل السفاح بوليزاريو
غير هذا فان الكرة ستعاد و لو بوجوه اخرى
راه المبلغ قريب من مليار دولار تقريبا، او اكثر، كيفاش امرأة بوحدها غدير عملية نصب عالمية بحال هادي بهذا الحجم؟؟؟؟؟؟ واش من نيتكم؟ راه عملية نصب او مخدرات غير 50 مليون دولار او 100 مليون دولار كتلقى جيش ديال المخططين والزعماء المافيوزيين وعاد المنفذين …، اما وحدة تضحك على مليون واحد من جميع العالم ومبالغ كل واحد 2000 درهم او 3000 او 4000 الفوق عاد مالين 30 و 40 و50 مليون و100 او 200 ربما من عمالنا في الخارج،.وبوحدها زعما، غالبا موراها رجال أعمال أقوياء جدا أو رؤساء عصابات ، عامين وهي كتشفر الناس, في جميع مواقع التواصل، ومعاق بها حد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
احسن طريقة لقطعوالطريق على امثال هؤلاء النصابين هو الحكم عليهم بعقوبات قاصية. الرئيسة التي باعت كل العقارات التي اشترتها كانت لها نية مبية لعدم ارجاع اموال المساهمين وهذا يدل على اصرارها على الجريمة لذلك اقل حكم يجب ان يكون عشرين سنة مع اعادة الاموال الى اصحابها. اذا ثم الحكم عليها باقل من ذلك فهذا سيشجع آخرين على القيام بنفس الاعمال الاجرامية.
يجب معاقبة هؤلاء النصابات بأشد العقوبات المُمْكِنة؛ أما الضحايا – فكما يقول إخواننا المصريون “” مِنُّو العَوَض و عليه العَوَض””
لا يعقل ان تمشي هذه الاموال الكبيرة ادراج.الرياح…في عقارات كما يقال لانها اموال ضخمة جدا …كنت طلعت على خبر تزيد.على 72…مليار السنتيم ….رقم كبير وكبير جدا …..خيوط.هذة القضية متشابكة الى حد ما ….ستوضحه جلسات المحكة في الايام القادمة ………..ما خفي اعظم …….مجموعة الخير ….
.منقووول…….
الطامع في الزيادة رد بالك من النقصان
شكون كيقضي على الطماع الكذاب
لا حول ولا قوة الا بالله
سمعت الضحايا في يوتوب تيقولو أن النصابة استعملو أحاديث وآيات قرآنية وقدمو نفسهم أنهم مجموعة ناس تدير الخير وماشي همها الربح …..لاحظت أن أكثر الضحايا جبالة وريافة
أضن أن القانون في هذه الحالة لا يحمي المشتكين
سوف يحكم عليها بالنصب و الاحتيال و تقضي عقوبتها أو النصف من عقوبتها لدواعي صحية و تخرج و أموال المواطنين في جيبها
الله اعوضكم
واحد المتل يقول الطماع كيقضي عليه غير الكداب. واش كاينين شي فلوس بلا تمارة
المال يساوي العمل