علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تقارير جديدة واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم في جهة الدار البيضاء-سطات نقلت معطيات خطيرة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، همت استعمال جمعيات مدنية في حرب انتخابية سابقة لأوانها بين مكونات الأغلبية الحكومية في مجالس جماعات ترابية بأقاليم في ضواحي العاصمة الاقتصادية، موضحة أن التقارير المذكورة أوردت حالات بعينها، منها حالة مستشار في جماعة تابعة لإقليم برشيد خصص مبلغ 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم) لتوزيع “قفة رمضان” عبر جمعية محلية، في مزايدة على رئيس المجلس ومستشارين آخرين معه ينتمون إلى أحزاب حليفة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير أخرى حملت معطيات بخصوص هوية أحد كبار المنتخبين في جماعة تابعة لإقليم مديونة استعمل جمعية محلية من أجل توزيع 1.8 مليون درهم (180 مليون سنتيم) من البطانيات لفائدة المتشردين، مستغلا الظروف المناخية الحالية، مؤكدة أن جماعات ترابية أخرى شهدت منافسة شرسة بين جمعيات على جمع وتعبئة التمويلات من فاعلين سياسيين معروفين خارج ضوابط التماس الإحسان العمومي، في سياق توزيع القفة الرمضانية والمساعدات الغذائية على السكان الفقراء والمعوزين، موضحة أن تقريرا بينها وثق نشر جمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمبالغ نقدية و”بونات” للحصول على “القفة” من متاجر ومحلات بعينها، في مؤشر على حدة المنافسة المشار إليها.
وأكدت المصادر نفسها تنبيه التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية لامتداد “التسخينات” الانتخابية من مجال القفة في رمضان إلى اقتناء البطانيات وتقديم المساعدات المالية إلى المتشردين وقاطني الدور والبنيات العشوائية، موضحة أن مجالس جماعية شهدت صدامات بين مستشارين من الأحزاب نفسها، بسبب دخول جمعيات محسوبة على بعضهم إلى دوائر زملائهم، مشددة على أن المعلومات الواردة همت أيضا دخول مقاولين ورجال أعمال باحثين عن الترشح للاستحقاقات الانتخابية 2026 معترك الحملات السابقة لأوانها في دوائر بعينها، من خلال تمكين جمعيات من مبالغ مالية مهمة لتوزيع مساعدات غذائية وأنشطة ألعاب وترفيه لفائدة الأطفال.
ولجأت مجالس منتخبة إلى إدراج “قفة رمضان” ضمن فصول وبنود غامضة في الميزانية، ترتبط بمساعدة المحتاجين والأشخاص في وضعيات اجتماعية صعبة، أو منح وإعانات للمعوزين والفقراء. حيث حرصت هذه المجالس على استقرار وثبات المبالغ المبرمجة، رغم تغيير تسميات المفصول المدرجة ضمنها، فيما استهدف وضع مخصصات القفة بهذه الطريقة تجنب رفض التأشير عليها من قبل عمال الأقاليم، الذي أصبحوا أكثر تشددا فيما يتعلق بالنفقات المشبوهة والزائدة، خصوصا ما يتعلق بمنح دعم الجمعيات، المستغلة أيضا في تحقيق مكاسب انتخابية، بناء على توجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية.
وكشفت مصادر هسبريس فضح التقارير الجديدة اختلالات واسعة في تدبير توزيع “قفة رمضان” على مستوى مصالح جماعية، من خلال التلاعب في عدد المستفيدين بالدوائر، عند الاعتماد على عنوان الإقامة في بطاقات التعريف الوطنية، وتسلل مناطق فيلات سكنية وشقق راقية إلى خرائط المستفيدين، بعد تقسيم المساعدات الغذائية على دوائر جغرافية محددة، موضحة أن مصالح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بجماعات أعدت قوائم بالمناطق المستفيدة وعدد القفف الموزعة بناء على مقترحات مكاتب مجالس جماعية، ما فجر خلافات بين مكونات الأغلبية حول الحصص داخل هذه المجالس.
فهل ستعاقب هذه الجمعيات التابعة لأحزاب الأغلبية طبقا للقانون على اقترافهم جربمة في حق الشعب باستغلال فقرهم في حملات انتخابية قبل الأوان ؟ وهل تلك القفف تعتبر رشاوي لشراء ذمم الناخبين ؟
شخصيا أعتبرها جريمة في حق الوطن وذبحا للديموقراطية والمشاركة المواطنة السياسية المنصوص عليها في الدستور ويجب معاقبة الجناة أشد عقوبة لاسترجاع الثقة لدى الناخبين في المؤسسات المنتخبة.
لي كي ستاغل الفقراء والمساكين لأسباب انتخابية على قفة رمضان سعرها 150 درهم انهم لصوص ومحتالون ومجرمون يجب الزج بهم في السجون
لو تم تغيير النظام الإنتخابي يمكن لحزب التجمع الوطني الأحرار الحصول على اغلبية مطلقة في البرلمان ويشكل حكومة تستطيع تطبيق برنامجه الإنتخابي مئة بالمئة دون عرقلة وتضييق من طرف الأحزاب التي قد تكون معه في الإئتلاف الحكومي، علما أن هذا الإئتلاف يكون غالبا بين أحزاب متنافرة، مما يجعل الحكومة ضعيفة بعض الشيء وغير قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن في جميع الأصعدة، كما أن الأحزاب بدورها لابد أن تراجع نفسها وتكف عن استقطاب السماسرة و المضاربين و إيمخارن، بدل الكفاءات الوطنية أو أبناء الجالية، كما قال جلالة الملك شفاه الله و أيده في إحدى خطبه.
يجب على جميع الاحزاب الدي يتسترون وراء الجمعيات لقفة رمضان او غير دالك ان يعاقبون هل هادا خير ام ارتشاء من نوع اخر لكي يكسبون الاصوات وفيهم سماسرة الدين يأدون هاذا العمل بالنيابة على اصحاب الاحزاب وادا وقعت الواقعة ينفضون منهم لا دخل لنا اي الاحزاب
شيء معروف منذ سنوات في غياب القاعدة الشعبية الأحزاب الإدارية المصطنعة المشاركة في الحكومة تستغل الفقر لأجل دفع المواطنيين لانخراط دون علمهم وخصوصا الكيان الإداري المعلوم عبر جمعيته المتورطة في عدة فضائح تسجيل المواطنين البؤساء دون علمهم حيث يطلب منهم مقابل القفة صورة للبطاقة الوطنية حيث يكتشفون أنهم أعضاء في كيان مدلل دون علمهم لكن تم التغاضي علىً هذه التجاوزات التي باتت ظاهرة ومنذ سنوات في تطبيق تام للكيل بمكيالين اتجاه الأحزاب
و إقليم النواصر يقوم التجمع الوطني الأحرار بتوزيع قفف رمضان جود بجميع جماعة الإقليم
بصفتها الجهة الساهرة على نجاح التجربة الديمقراطية أتساءل اين هي وزارة الداخلية
للأسف لاتعطى لمستحقيها لا هي ولا الدعم الإجتماعي…كيف لمهاجرين في أوروبا يأخدون الدعم شهريا وحالتهم ميسرة ويتركون البطائق البنكية لزوجاتهم وأولادهم…؟؟؟؟هنا يطرح السؤال
يجب الغناء القفة وتعويضها بالمال حتى ولو بحساب بينكي وعدم تركها في يدي الدين يهرولون من اجل استعباد العباد في الانتخابات من اجل الأصوات يجب على الدولة ان تتحمل مسؤوليته
هذه الظاهرة تكتسح جميع اقاليم المملكة وليس فقط الدار البيضاء ونواحيها كمثال لا الحصر جمعية جود التابعة لحزب الأحرار كل سنة وبكل حرية توزع كرطونات المواد الغذائية على مستشاريها الجماعيين لتوزيعها على المصوتين على لوائحهم. وامثالها كثيرون.
اتمنى ان يكون ذلك ألمواطن الفقير ذكيا و أن يتسلم القفة و الاغطية و حتى المبالغ المالية ان كانت و لكن أثناء الانتخابات يصوت ضد ذلك الحزب .