أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن قرار الحكومة “تخصيصَ دفعة إضافية” من الدعم المالي المباشر لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، بقيمة 400 مليون درهم، “يعكس التزاما ثابتا بالحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توازن الأسعار داخل الأسواق الوطنية”.
وذكر قيوح، خلال حلوله في الندوة الصحافية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع الأخيرة اليوم الخميس، أن “المستجد في هذه الدفعة يكمن في إقرار زيادة نوعية بلغت نسبتها 60 في المئة مقارنة بالحصة الأساسية الأولى المعتمدة، بغلاف مالي إجمالي مخصص يقدر بـ 400 مليون درهم لتغطية حاجيات نحو 200 ألف مركبة مهنية مستوفية للشروط المسجلة لدى مصالح الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
وأفاد بأن صرف المستحقات المترتبة عن هذا الدعم يتم وفق وتيرة نصف شهرية لتواكب التحيينات الدورية لأسعار المحروقات في محطات التوزيع، مبرزا أن عملية الأداء ستنطلق بتنسيق مع مصالح وزارة المالية ابتداء من العاشر من نونبر، لتشمل “تسوية الدفعة السابقة” الممتدة من منتصف أكتوبر الماضي إلى جانب دفعة النصف الأول من شهر نونبر الجاري.
ومتفاعلا مع أكثر من سؤال واستفسار طرحه الإعلاميون بخصوص تفاصيل الدعم وانعكاسه وأثره المرتقب على الأسعار ومعيش المواطنين، فصّل قيوح “الحصص المالية المقررة لكل فئة عن كل خمسة عشر يوما”، مبرزا تخصيص 5600 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و4960 درهما لحافلات النقل الحضري، إلى جانب 1760 درهما لسيارات الأجرة من الصنف الكبير، و1280 درهما لسيارات الأجرة من الصنف الصغير، و1440 درهما لمركبات النقل المزدوج بالمناطق القروية.
على مستوى شاحنات نقل البضائع لحساب الغير، حدّدت الحكومة الدعمَ في 2080 درهما لمركبات 3.5 أطنان، و2720 درهما لحمولة 14 طنا، و3360 درهما لحمولة 19 طنا، ويصل إلى 4800 درهم للجرارات الطرقية، في حين تستفيد حافلات النقل السياحي من دعم يتراوح بين 800 و2240 درهما، وعربات الإغاثة والجر بمبلغ 800 درهم، ونقل المستخدمين بمبالغ محددة في 960 و800 درهم بحسب الصنف.
وشدد وزير النقل واللوجستيك، في معرض إجابته، على أن “جوهر هذا الإجراء الاستثنائي يهدف إلى تحييد أثر تكاليف الطاقة على تكلفة نقل الأفراد وشحن المواد الاستهلاكية والتموينية الأساسية بين مختلف ربوع المملكة”.
ودعا المهنيين إلى “استشعار روح المسؤولية الوطنية لضمان عدم إقرار أي زيادات في التعريفات الرسمية المعمول بها لنقل الركاب أو البضائع”، مؤكدا أن “غاية الحكومة من تحمّل كلفة الدعم تتمثل في حماية المستهلك النهائي وضمان استمرار نشاط المنظومة اللوجستية بكفاءة واستقرار تامَّيْن”.
واستحضر المسؤول الحكومي عينه سياق إقرار الدعم، “الذي انطلق لأوّل مرة منذ شهر مارس 2022 للتخفيف من وطأة تداعيات الأزمات العالمية المرتبطة بجائحة كورونا والتوترات الجيو-سياسية في أوكرانيا”، مؤكدا أنها انعكست بارتفاع استثنائي في أسعار المحروقات دوليا ومحليا، حيث لامست أسعار الغازوال عتبة 17 درهما للتر في مطلع شهر نونبر الجاري.
والله وخا تعطيهم كاميو هجين كيخدم بالضو امشو فابور اميتصنطو لك