كارثة بيئية تتربص بالمغرب .. الهدم يغيب خدمات مستودع النفايات الطبية

تتجه الأنظار إلى مصير مستودع لمعالجة النفايات الطبية في جماعة عين عتيق، نواحي العاصمة الرباط، تم هدم أكثر من نصفه بقرار عاملي، على أن تستكمل العملية مستقبلا، وسط تساؤلات عن الأثر البيئي.

تتصاعد المخاوف البيئة في هذا الصدد، وفق معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع، لكون هذا المستودع تمتلكه إحدى الشركات المغربية التي تجذب غالبية النفايات الطبية بمختلف مستشفيات المملكة؛ وذلك في إطار الصفقات العمومية المبرمة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذا المجال.

وحسب المصادر ذاتها، يبقى مصير هذه النفايات مجهولا إلى حدود الساعة، خاصة أن المستودع موضوع قرار عاملي للهدم وفق القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء مهدد في أية لحظة بالـ”الهدم الكلي”.

وتوقفت عمليات الهدم أكثر من نصف المساحة، وفق معطيات الجريدة؛ بالنظر لأن مستودع النفايات الطبية “يحتوي على تجهيزات ثقيلة تخص معالجة النفايات الطبية والاستشفائية”، على أن تستكمل العملية، فور الانتهاء من تفريغه.

وقالت المصادر عينها إن “الشركة موضوع عملية الهدم خصصت حيزا جغرافيا آخر قرب مستودعها الحالي، بشكل غير مرخص له لنقل عملياتها (في منطقة غير صناعية). وقد باشرت من جهة في نقل إحدى آلياتها التي بدورها لم تكن مرخصة، ومن جهة ثانية لا تستطيع مباشرة عملياتها في مقرها الجديد لغياب الرخصة”.

ويضع هذا الأمر منطقة عين عتيق ومستشفيات المملكة المغربية أمام الترقب والتساؤل لمصير النفايات الطبية، ومدى حجم التأثيرات البيئية على المنطقة عند انتهاء عمليات الهدم، واستمرار عدم قدرة الشركة على مباشرة نشاطها بفعل عدم وجود رخصة لها في حيزها الجغرافي الجديد.

وفي ظل محاولات عديدة لهسبريس للتواصل مع وزارة الصحة والحماية لنيل ردها وتوضيحاتها حول الموضوع، والتي باءت بالفشل، ردّ مصدر مسؤول بالشركة سالفة الذكر على هذه المعطيات، موضحا أن “عملية الهدم تهم منطقة إدارة المستودع، وليس حيز الشركة المرخص من قبل السلطات لمعالجة النفايات الطبية”.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن منطقة معالجة النفايات الطبية “مرخصة بشكل كامل من السلطات، والمنطقة التي تم هدمهما تضم حصرا إدارة المستودع التي بدورها تم تشييد بناية جديدة لها”.

وتابع المصدر عينه أن “لا مخاطر بيئية تهدد المنطقة جراء عملية الهدم هذه، التي لن تصل إلى حيز معالجة النفايات الحاصل على رخصته منذ 2010″، كاشفا أن “الشركة عموما بصدد الانتقال إلى منطقة جديدة تبلغ مساحة المعالجة فيها ما يفوق العشرة آلاف متر مربع”.

وبخصوص سبب تأخر عملية النقل هذه، شدد المصدر على أن “ترتيبات ذلك أصبحت قريبة للغاية”.

وحول ذكر مصادر هسبريس أن استقطاب الشركة لجل نفايات المستشفيات المغربية الطبية من خلال الصفقات العمومية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “كان بشكل مشكوك فيه”، ردّ المسؤول بالشركة أن “هذا الأمر مغلوط تماما، وترفضه الشركة التي حصلت على هذه الصفقات عن جدارة واستحقاق”.

واستغرب المصدر عينه من الحديث عن وجود تأثيرات بيئية، “طالما أن مساحة معالجة النفايات الطبية المرتقبة، والمرخصة من السلطات تفوق 10 آلاف متر مربع”، لافتا إلى أن “الحديث عن تأثيرات بيئية يحتاج أولا إلى جهة مختصة لتثيره وفق القانون، وليس أي أحد”.

المعطيات الأولى سالفة الذكر تشكك في استمرار هذا المستودع وإمكانية اشتغال المستودع الجديد لمعالجة النفايات الطبية، وتطعن من جهة في “صحة الصفقات العمومية” التي جعلت الشركة تستقطب غالبية نفايات المستشفيات العمومية المغربية الطبية.

وترى المصادر ذاتها أن حدوث عملية الهدم الكلي، التي تأتي في سياق عمليات متواصلة منذ شهور ضد البناء غير المرخص بالمنطقة، “ينذر بتفجر كارثة بيئية بعين عتيق، خاصة أن الهدم الأولي للمستودع الذي تم في شهر نونبر المنصرم راكم نفايات طبية في هذه الأيام”.