قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، إن الصندوق بدأ محادثات مع السلطات المغربية للحصول على خط الائتمان المرن (LCM)، يختلف عن خط الوقاية والسيولة بكونه لا يخضع لشروط أو حدود من حيث الاعتمادات المالية.
وأوضح كارداريلي، في ندوة صحافية على هامش لقاء نظم الخميس في الرباط بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي، أن هذا الخط موضوع لفائدة الدول التي تتوفر إطار ماكرو اقتصادي قوي جدا.
وذكر المتحدث، ردا على سؤال طرحته هسبريس حول أهلية المملكة للحصول على هذا الخط الائتماني، أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) سيجعله مؤهلا له.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أبقت، العام الماضي، على المغرب ضمن لائحة رمادية للدول التي تخضع للمراقبة نتيجة نواقص توجد في بعض القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومجموعة العمل المالي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية تهدف لمنع هذه الأنشطة غير القانونية.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد كشف أن المغرب يسعى إلى الحصول على هذا الخط بعدما كان قد استفاد من خط الوقاية والسيولة (LPL) في سنة 2020 مكن الحكومة من مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا بثلاثة مليارات دولار.
وكشف روبرتو كارداريلي أن “المغرب سدد مليار دولار من هذا قرض خط الوقاية والسيولة في نهاية دجنبر 2021، وبقي مليارا درهم سيتم تسديدهما في السنوات المقبلة، واليوم نناقش خطا ائتمانيا جديدا مع السلطات المغربية”.
وأفاد كارداريلي بأن مسطرة الحصول على خط الائتمان المرن تختلف عن خط الوقاية والسيولة، وأورد أن المناقشات متواصلة مع السلطات المغربية بخصوصه، لافتا إلى أن المغرب وضع مخطط عمل للخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي التي ستجري تقييما جديدا في شهر أكتوبر المقبل.
M rouge و ما ادراك ما م غوج…
ملايير الدراهم تخسر يوميا لان العدد150000سيارة مملوكة للدولة كثير مقارنة مع امريكا القوية 70000 و اليابان 6000 سيارة ..غربب و الله.
M rouge تستغل خارج اوقات العمل ليلا و الاحد للتسوق و الشاطى و المقهى ..
ألا ترون سيارات الدولة قرب المقاهي و الاسواق ليلا و السبت والاحد.
إلى رقم 1
المستفيدون من سيارات الدولة اغلبيتهم سائقون بسطاء و خصوصا يومي السبت و الأحد
عقلية أغلبية المغاربة هكدا ما عدا ادا لم يجد جهدا
أي إصلاح يتحدث عنه صندوق البنك الدولي، إنه التجويع وثفقير الشعوب والدول، وإخضاعها لإملاءته الجهنمية ،التي تنحو نحو مزيد من التبعية والخضوع لتوصيات مجحفة وظالمة تكبل الإستقلال والسيادة الوطنية وترهن مستقبل الأجيال الحاضرة والمستقبلية
لذالك وجب على الحكومات الإعتماد على القدرات الوطنية والإمكانيات الذاتية ونهج سياسات وطنية حكيمة بعيدا عن الإسراف والبدخ وإهدار للمال العام بغية الحفاظ على استقلال القرار الوطني والامن والكرامة الذاتية.
أنا اتفق مع السيد كارداريلي لانه لا يمكن للحكومة تدعي القوة والعمل وهي تستورد قطع غيار السيارات من بلد اوروبي ان تطلب خط الإتمان وهي لا تصنع شيئ غير الملتقيات والندوات والمهرجنات و كثرة النوم في المجالس وكثرة الحبر على الورق و المواطن في خبر كان. ؟!
جميع الدول التي التي تتعامل مع البنك الدولي اما في حافة الهاوية او مفلسة او دخلت في المجاعة والفقر
البنك الدولي لا تهمه الشعوب. همه الوحيد السيولة و جعل سياسة الدول تحت أقدامها ويفعلون ب الشعوب و الدول ما يشاؤن و كيفما شاؤوا. اغلبية الدول ذات السيادة اصبحت رهينة ل البنك الدولي و تفقر شعوبها. لو كانت هناك اتفاقية بين البنك الدولي و المملكة المغربية فسيكون على حساب الشعب. و سيجبرون المغرب على تحرير ما تبقى من الدرهم.
الجواهري يبيع نفسه و سيسبب لنا في كارثة.
بسم الله الرحمان الرحيم تصرفات خطيرة وقرارات صعبة هل يعلما المواطن ؟ هل المغاربة يفهمون ما يقع ؟ هل الأحزاب السياسية المغربية لها كفاءات اقتصادية ومالية تمكنها من مراقبة هته السياسات ؟ هل هناك معارضة برلمانية وقانونية لمثل هذه التصرفات تراقب وتقف ضد كل ماهو يضر بالمصلحة العامة للمواطنين ؟ اسئلة كثيرة يجب شرحها للمواطنين القروض ليست بالامر السهل خصوصا من البنك الدولي يجب ان يفهم المواطنين اننا مديونين بالقروض ستثقل كاهل ابناء الوطن في المستقبل وسنترك للجيل الجديد بلدا خاضع للبنك الدولي والله كارثة القروض حلول فقط للوقت الراهن لاكنها سم خطير يقتل ببطء كل ماهو مغربي مستقل ويدفع البلاد الى التبعية والولاء للغرب بدون تردد
كل الدول بدون استثناء تتعامل مع البنك الدولي و مؤخرا أخرجت ديونها كلها و تبون انفضح عندما تبين بان الجزائر أكثر ديون من المغرب رغم أن ديونها ربما دهبت لاجور الموظفين عندما اضطرت لطبع آلاف الملايير من العملة المحلية