كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي إحدى كبريات النقابات المركزية بالمغرب، أنها قررت مبدئيا أن تسير وفق نسق المطلب الذي عبر عنه الاتحاد المغربي للشغل بخصوص الزيادة الجديدة في الأجور لفائدة الطبقة الشغيلة خلال جولة الحوار الاجتماعي المرتقب عقدها خلال شهر شتنبر الجاري، مؤكدة أنه “بما أن مؤشرات التضخم تحيل على أنه صار بنيويا والغلاء أصبح بنيويا، فإنه لا بد من المطالبة بدفعة جديدة من الزيادة في الأجور”.
وفي هذا الصدد، قال خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “ما تحقق في الاجتماع الأخير من زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم على دفعتين وما تحقق في قطاعي التعليم والصحة لا يعنيان أن مدخول الأسر تحسن على نحو نهائي”، معتبرا أن “الغلاء مستمر في شكله التصاعدي بشكل امتص هذه الزيادات. ولن يكون مستقيما أن تتم الزيادة من جهة، وترتفع الأسعار من جهة أخرى. هذا يجعل الزيادة بلا أثر”.
وأوضح العلمي لهوير، ضمن حديثه إلى هسبريس، أن “السياق صعب؛ والمغاربة خرجوا للتو من تكاليف جد مرتفعة للعطلة الصيفية وما عرفته من ارتفاعات فاحشة في الأثمان في الخدمات والمنتوجات، ودخلوا في سياق آخر متسم بالزيادات (في التعليم الخاص) وبنفقات عالية خلال انطلاق الموسم الدراسي”، مشددا على أن “سياسة ضرب القدرة الشرائية متواصلة بنفس الحدة، وهو ما يجعل تدقيق الأجور مرة أخرى راهني”.
وكشف المتحدث عينه أنه “سيتم إشهار ورقة السُلَّم المتحرك للأجور والأسعار في وجه الحكومة باعتباره كان مطلبا أصليا منذ تأسيس الكونفدرالية، وإيجاد تدابير حقيقية وعملية لموجة الغلاء والحد من تداعيات التضخم وحماية القدرة الشرائية لجميع المغاربة”، مسجلا أن “هذه الجولة لها حساسية لكونها تتزامن مع انطلاق المشاورات بخصوص قانون مالية 2025 الذي سيهم مراجعة الضريبة على الدخل”.
وشدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في التصريح ذاته، على أن “المراجعة أساسية، بعد اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية”.
ولفت العلمي لهوير إلى أنه سيتم تنبيه الحكومة إلى “الاختيارات الخاطئة وكيف تهدد الوضع الاجتماعي بصفة عامة وتخلق صعوبات عند المواطنين بخصوص مواجهة تكاليف الحياة الممتلئة بالمضاربات والاحتكارات السائدة”، مبرزا “استفادة اللوبيات أيضا من الامتيازات، التي جعلت الغني يزداد غنى والفقير يغوص في المزيد من العوز؛ فيما الطبقة المتوسطة مرشحة إلى أن تُمحى كليا من السياق المجتمعي”.
واعتبر القيادي النقابي أن كل ذلك يحدث “في وقت نسجل فيه ضعف القطاع الخاص في خلق فرص شغل وإفلاس العديد من المقاولات المتوسطة والصغرى وتسريحها للعمال، والبطالة تعدت 13 في المائة”، مردفا أن “هذه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية تفرض نفسها بقوة على الحوار الاجتماعي المرتقب أن ينطلق قريبا، بغض النظر عن المتفق عليه بخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، بالنسبة للأجراء والموظفين رغم أنه تأخر لسنوات كثيرة”.
وشدد المتحدث على أن “مشروع القانون المالي المقبل يجبُ تحضيره أخذا بعين الاعتبار هذا السياق وبإشراك الحركة النقابية للإدلاء برأيها حول هذا الوضع الاجتماعي وإلا نحن نتجه إلى وضع اجتماعي سيء، خاصة أن هناك أزمات مطروحة على أجندة العمل الحكومي؛ ففي السنة الماضية، كان “زلزال 8 شتنبر”.. وهذه السنة فيضانات الجنوب الشرقي. ولا نعرف كيف يمكن أن يواجه المواطن هذه الأوضاع”.
وكشف أن “من الملفات التي ستطرحها النقابة أيضا هو تنفيذ الالتزامات وتفعيل التعاقدات ومخرجات ميثاق الحوار الاجتماعي” مضيفا أنه سيتم كذلك التشديد على تعزيز الحريات النقابية ورفض أي تكبيل لحق الإضراب والمصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 ونسخ الفصل 288 من القانون الجنائي”.
وأفاد: “الحكومة تريد أن تجعل الإضراب أولوية؛ في حين نحن نتصور أن الأولوية هو الوضع الاجتماعي”.
وذكر لهوير أنه سيتم تنبيه الحكومة كذلك إلى “انتشار الفساد بشكل بنيوي”، بتوصيفه، مبرزا أن “التقارير تتحدث عن هدر أكثر من 40 مليون درهم نتيجة هذه الآفة؛ وهي أموال طائلة يمكن أن تمول ليس فقط تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي بل أيضا مشاريع أخرى لفائدة المواطنين”، مؤكدا أن “الفساد السياسي لن يكون بدوره خارج الأجندة؛ فالعديد من المنتخبين متابعون، وهو ما يعطل قنوات الثقة بين المواطنين والمنتخبين ويشوش على الانتقال الديمقراطي”.
زيادة الاجور ليس الحل، لان زيادة الاتكنة، و كلفة المعيشة ستليها اضعاف مضاعفة..
الحل هو زيادة الاجور زائد قانون زجري لتسقيف الاسعار و سوق العقار و الخدمات.
تم ايضا خفض القيمة المضافة بنقطتين على الاقل، و زيادتها بنقطتين او اربعة للمداخيل التي تفوق 500 الف درهم في السنة
النقابات العمالية تدعو إلى إقرار زيادة عامة في الأجور بالمغرب والدعم الاجتماعي اين هو اختفى…
يجب ان تكون الاجور متساوية مع الغلاء و ليس الغلاء هو اكبر على الاجور يجب ان تكون مقارنة بينهما يجب على الدولة ان تفادي المشاكل الاجتماعية في المجتمع المغربي حاربوا الرشوة والسرقة والنهب والطمع على المساكين بي زيادة الاجور الدين يستحقونها وكدالك المتقاعدين الدين فنوا صحتهم وعقلهم وارادتهم العملية في خدمة الوطن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ايتها الحكومة ادا اردتم ان يكون لكم مستقبلا في الانتخابات القادمة
المغرب بلد استثمار وعليه و جب اقرار نضام للانتاح بمختلف المرافق الانتاجية لضمان حقوق العامل و المستثمر. لان التوضيف الحكومي بالمغرب علم الناس استلام راتب دون الالتفات لما قدمه الموضف مقابل ما استلمه.
من فضلكم، لا تنسوا المتقاعدين و المتقاعدات ضمن مطالبكم. هذه الفئة التي أفنت سنوات طويلة في العمل تعاني كثيرا في صمت. شكرا لكم.
وماذا عن المتقاعدين؟ هل للنقابات الكبرى رؤية حول ما يمكن فعله من أجل تحسين الوضعية المادية للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في العمل ويواجهون اليوم الغلاء دون إمكانية الزيادة في منح التقاعد.
لا أحد يتحدث عن المتقاعدين وكأن تكاليف المعيشة لا تعنيهم
الزيادة في الأجور مع استمرار الزيادات في المحروقات و المواد الغذائية و الخضروات والفواكه و اللحوم الحمراء و البيضاء و ووووو. ليست حلا بل ستخلق تضخما كما يقع في لبنان و سوريا و العديد من الدول منها جارة السوء الحل هو الخروج و الدفاع من أجل إرجاء الاثمنة إلى ما قبل مجيئ حكومة الزيادات و قبل رفع الدعم عن المحروقات في عهد بنزيدان
السلام عليكم يجب خروج جميع المواطنيين إلى الشارع ؟؟؟!!!لإزالة هذه الحكومة ؟؟؟!!!حكومة الكوارت؟؟؟!!!
المتقاعد الذي لا يتعدى معاشه 2200.00 أو أقل ألا يستحق التفافة من طرف هولاء النقابات.
يتحدث النقابيون عن زيادات في رواتبهم،زيادات حالية واخرى لاحقة. ولا تشمل هذه الزيادة فثات المتقاعدين. فهل جزاء المتقاعدين النسيان؟ الا تستحق هذه الفثات الزيادة في معاشاتهم سيما وتكاليف الحياة تزداد بتزايد العمر؟
من ينصف نشطاء البارحة متقاعدي اليوم؟
الحكومة والنقابات المغربية لا يهمها المتقاعدون سواء في القطاع الخاص أو العام وكأنهم لا يعيشون في هذا الوطن فكفانا من التهميش
كلما قررت الحكومات في المغرب الزيادة في أجور الموظفين دائما يستثنى منها المتقاعدون رغم ارتفاع الأسعار. هذا عار على الحكومة والنقابات في هذا البلاد
رغم ان جل زعماء النقابات بلغوا او تجاوزوا عقدهم الثامن (80سنة) لم نسمع ان أحدهم أشار إلى المتقاعدين و ظروف عيشهم . لكم الله يا متقاعدين
استغرب في كل مرة يطالبون بالزيادة في الأجور لا يتكلمون على ذلك المتقاعد المسكين الذي يعاني في صمت ليس له نقابات او جمعيات يتحدثون عليه حكومة تعتبر المتقاعد ليس موجود في الحياة او انه غير معني بهاته الزيادات ،اكرموهم حرام ان يعانون في كبرهم ليس لهم حتى الصحة على العمل
هل المتقاعدين ليس لهم الحق في الزيادة في الأجور الاجر لا يكفي حتى للدواء المتقاعد يعيش الفقر المقنع
متقاعدوا CNSS يتسولون لأن معاشاتهم هزيلة جدا
واين نصيب المتقاعدين والمتقاعدات من الزيادة ام انكم همشتمونا او تناسيتمونا وتنظرون وفاتنا ستخرج للشارع نطالب بحقنا في هذه الزيادة سواء السابقة أو اللاحقة
طلب الزيادة في الأجور يجب ان تشمل حتى المتقاعدين لانھم جزأ لا يتجزأ من ھذا المجتمع والا سيصبحون عالة وغير محسوبين على ھذا الوطن.
يجب تطبيق سن التقاعد على كل من بلغ سن التقاعد ، و إجراء انتخابات لبث دماء جديدة في النضال
لاتحسبن ان الله غافلا عما يفعلوا الظالمون. إنما يؤخرهم الى يوم تشخص فيه الأبصار. والمتقاعدين. يعانون في صمت. يامسؤولين هل فيكم رجل رشيد.لرفع الحيف والاقصاء. عليهم…حسبنا ألله ونعم الوكيل…
لن نطالب بشيء … حقنا عند الله .. قريبا سيأتي الله بالفرج والنصر على الأمة جميعها .. هذا الظلم الذي يعيشه إخواننا في فلسطين وبتواطؤ مع العرب ليس إلا بداية نهاية الظلم والجور وقرب نهاية الظالمين وأعوانهم
تذكرو. ان المغرب بناه المتقاعدون الذين افنو زهرة شبابهم من اجل ازدهار المغرب .
رجاء لا تحرموهم من الزيادة في المعاش لا تنكرو جميلهم .
هناك حل اخر بالنسبة للمتقاعدين اسوة بكثير من الدول فالحكومة المغربية لا تولي اهتماما للمتقاعدين او الزيادة في معاشاتهم بحجة ان المعاش هو نوع من توفير لراس مال وادخار قام به المتقاعد بانخراطه في صناديق التقاعد لكن هناك حل اخر عند الدولة تخفف أعباء المعيشة لهده الفئة من المواطنين وهي تمكينهم من بعض الامتيازات مثلا تخفيضات في الأسعار تصل إلى 50 في المئة في الادوية والتطبيب والمحروقات والنقل.. الخ
ماذا عن القطاع الخاص ؟هل المواطنون الذين يشتغلون في القطاع الخاص لا يشملهم هذا الغلاء ام انهم يعيشون فوق كوكب آخر ؟الرفع من الأجور يجب ان يشمل القطاعين الخاص والعام و الزام ارباب العمل بتطبيق هذه الزيادات
زيادة اجور الموظفين ليس حل لانه تتبعه مباشرة زيادة في الاسعار,يعني ان المتقاعدين والمشتغلين في القطاع الخاص واصحاب المهن الحرة يكتوون بالزيادة في الاسعار ولا يستفيدون من اي زيادة في أجورهم ومداخيلهم.
الحل هو خفظ الاسعار لكي يستفيد الجميع.
السادة الفرقاء ما محل الإخوة والاخوات المتقاعدين والمتقاعدات من الاعراب
والمتقاعدين هل انتهت صلاحيتهم الم يكونوا من قبل خدام هذا الوطن لماذا تم اقصائهم لماذا لا يدرجون في قائمة المطالب
واش أعياد الله كاين لي خدم عمرو ؤكيشد 1000 درهم فالتقاعد كيقطعو ليه منها الضريبة ؤلامو.
واش كاين شي مسؤول يقدر يعيش ب 1000 درهم
الحمدالله غير ملي هدي نمشيو لثقبة وحدة.
على الحكومة تنزيل قانون الإضراب وقانون النقابات فلايمكن ان للمواطن المغربي ان يظل مرهونا بالاضرابات الفوضوية . ملايين التلاميذ الأبرياء يعانون من تنسيقيات المتقاعسين كل سنة بخلاف باقي دول العالم.
رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا.
مع أن الطبقة العاملة في القطاع الخاص لم تستفد بتاتا من الزيادات الأخيرة كيف يعقل أن تكون هناك مساواة بين القطاعات في ظل التضخم ؟!
أصلحو القانون الأساسي للتقنيين بالله عليكم
هل يعقل ان ننتقل من سلم إلى سلم حتى تمر 14 السنة
الزيادة الاخيرة لم تتجاوز 400 درهم رغم ان الاعلان والاتفاق كانت فيه 500 درهم صافية مقسمة على دفعتين . اين الاشكال
أيتها المتقاعدة ، أيها المتقاعد عليكما بالرحيل، المغرب ليس لكما.
و اين نصيب المتقاعدين من هذه الزيادات او أن المتقاعدين غير معنيين بالغلاء.؟؟؟؟؟
يجب حذف السلم 6 و8 وادماجهم في السلم 9 وزيادة 1000 درهم اخرىفي أجور الموظفين على الاقل لان هذآ الغلاء المهول وجب أن يكون الحد الادنى للأجور 10.000 درهم.
زيادة في الرواتب بنسبة قليلة جدا مقارنة مع الارتفاع الصاروخي في كل شيء ،أما المتقاعدون فإنهم يعانون في صمت.
انا لم أرى اي زيادة انا موظف في القطاع العام ولم اتوصل بالزيادة في الاجر ( اين هيا المساواة )
وماذا عن المتقاعدين الذين يعانون في صمت؟ عاونونا غير في شراء الأدوية المزمنة .أما الاكل والشراب في ظل هذا الغلاء الفاحش راحنا نقصنا يومين كل أسبوع الاتنين والخميس نقوم بصيامهما.تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.
يجب تقديم زيادة في الاجور للمتقاعدين فورا..فلا يعقل أن يتم تجاهلهم في الزيادة الاولى …هل التضخم و الغلاء لا يشملهم..!!
اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية
هي التي صار يعيشها المتقاعد و المتقاعدة
و خصوصاً دوي المسؤولية الاجتماعية و نرجوا الإلتفاتة أليهم
وشكراّ
بالنسبة للمتقاعدين فقد انتهت مدة صلاحيتهم واصبحوا عبئا على الوطن لذا وجب تركهم لمصيرهم المجهول.
كم انت قاس ايها الوطن !
وماذا عن الفساد النقابي الذي اوصل وضع الشغيلة الى ما هو عليه. الزيادات الاخيرة جاءت بفضل نضال التنسيقيات وليس النقابات التي اجهضت اعتصام التنسيقيات بقبولها بالفتات واقصاء المتقاعدين الذين كانوا ضمن مطالب التنسيقيات.
اين حقوق المتقاعدين من الزيادات
أليس من حقهم
هل الغلاء طال جميع الناس إلا المتقاعدين
لم تقدم الحكومة شيءا لموظفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية كما زعم نائب الكاتب الوطني للكدش، باستثناء أنها أخرجتهم من الوظيفة العمومية، أما الزيادة فلم تكن سوى 200 و 500 درهم. أما المتقاعدون فعليهم أن يؤسسوا نقابة للمتقاعدين تدافع عنهم خصوصا أنهم يشكلون ملايين من الأشخاص قادرين على تأسيس نقابة تمثلهم، فلا عذر لهم، وكفا من التباكي على بقية النقابات
غريب حالة الموظفين المصنفين “خليفة قائد” لا ترقية ولا زيادة في الاجور ، لم تشملهم اية زيادة منذ سنين عديدة !!!!!
الزيادة في الأجور ليست هو الحل ، بل هو تخفيض الاسعار ، لأن المواطنين ليسوا كلهم موظفين وإجراء
الحمد لله المتقاعدين لم تشملهم الزيادة في الأسعار . المتقاعد الذي يتقاضى معاش شهري بمبلغ 1000 درهم يذهب كل ثلاثة أيام إلى سوق ممتاز و يشتري 3 كيلو من اللحم و الخضر بأنواعها و يشتري الأفوكا و الأناناس و الكيوي و العنب الممتاز و الخوخ و الشهدية و البنان و المانكا و الزيزفون و 5 ليتر من زيت الزيتون البكر و 5 ليتر من زيت المائدة و 5 كيلو من السكر و كيس من السميد و لما يرجع إلى المنزل يتناول وجبة الغذاء التي هيأتها الحاجة و هي طاجين دجاج الضيعة يعني الدجاج البلدي . و الحمد لله على نعمته .
لقد تمت زيادة الاجور بالنسبة للاعوان المؤقتين تبعا للمنشور رقم 01 بتاريخ 26/07/2024 ب زيادة 500 درهم و ذلك ابتداءا من شهر يوليوز 2024 لكن للاسف لحد الساعة لم يتوصلو بها و هذا حق و لكن بعض الوزاراة و المديريات التي تنتمي اليها هذه الفئة لم تعمل بها و لم تطبقها و لم تحترمها
فئة الاعوان المؤقتين الذين يشتغلون بالالدارات العمومية و التابعين للوزارات و المؤسسات المغربية للاسف لحد الساعة محرومين من الرخص الادارية و محرومين من التغطية الصحية و من ابسط الحقوق
و اخرهم الزيادة في الاجر
على الحكومة التدخل وايجاد الحلول وذلك باقرار زيادة عامة في الاجور لا تقل عن 3000 درهم مع تسقيف الاسعار. فالامراض النفسية وحالات الاكتئاب كثرت في وسط الموظفين
زيادة عامة في الاجور وغلاء الاسعار تثير الفضول لدى الموظف البسيط….!
لا نطلب الزيادة
نطالب فقط بالعدالة الأجرية ونضام اساسي محفز.
على النقابات التعليمية الضغط على وزير التربية الوطنية لتنزيل مواد النظام الأساسي خصوص المادة 15منه في تدقيق مهام المختص التربوي حراس التربية سابقا.
المشكل مطروح وصراع بين بغض المتصرفين المختص التربوي. لايمكن تصنيفه داخل هيئة التربية والتعليم ودون تعويضات تكميلية ويعمل مثله مثل المتصرف حراس عام ن.
المرجو من السيد الوزير الإسراع بذلك.
لا يوجد أحد فهم الحياة كالديناصورات، وجدوا أن الوضع غير مطمئن، فانقرضوا