اشتكت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مضي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إعداد مرسوم مسطرة تحديد ثمن الدواء “دون مقاربة تشاركية”، من خلال “إقصائها” من الحوار القطاعي لتنزيل الملفات الإصلاحية للقطاع الصيدلي، مُطالبة بإرجاع المرسوم الذي يدرسه حاليا مجلس المنافسة إلى طاولة الحوار.
وذكّرت الكونفدرالية، في “شكاية ضد السياسة القطاعية لوزارة الصحة وتهميش التمثيلية المهنية للصيادلة” موجهة إلى أخنوش، بمراسلتها السابقة إلى الوزير أمين التهراوي، حيث “دعت من خلالها إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء”.
وعدّ المصدر نفسه المشروع “ورشا وطنيا استراتيجيا لا يمكن مقاربته إلا بمنطق تشاركي شامل يوازن بين حماية حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصون استدامة القطاع الصيدلي الذي يوجد اليوم على حافة الانهيار”.
وأضافت الكونفدرالية: “فوجئنا بقرار أحادي الجانب يقضي بالمضي في إعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار أيٍّ من مقترحات الصيادلة التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات”، معتبرة أنه “يعيد إنتاج الأسباب نفسها التي قادت إلى فشل التجربة السابقة، والتي لم تحقق أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية الغالية”.
وشدد المصدر ذاته على أن “الكونفدرالية تؤكد أنها ليست ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل ضد المقاربة التقنية الضيقة التي تُفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتُضيع على المواطن والصيدلي والدولة معا فرصة إصلاح شامل ومستدام”.
على صعيد متصل، أوردت الشكاية أنه “بدل التنزيل المسؤول” للالتزامات الوزارية بشأن الملفات الإصلاحية للقطاع، “ارتأى الوزير الحالي إقصاء الكونفدرالية بعدما شاركت في المحادثات الأولى معه وإعادة تشكيل لجنة جديدة، لا يمكن أن تأتي بأية قيمة مضافة، مع نقابات صورية لا تحظى بأي إجماع مهني، في خطوة تُجسد هروبا إلى الأمام وتملصا واضحا من الالتزامات السابقة التي لا تحتمل مزيدا من التأجيل”.
وقالت المركزيات النقابية الثلاث الممثلة في الحوار الاجتماعي إن “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب هي من “خرجت، منذ الجولة الأولى، من الحوار مع الوزارة بمحض إرادتها واختارت لنفسها طريق المعارضة والتشويش على مجريات هاته الجولة الجديدة التي تجمع الأغلبية الساحقة لنقابات المملكة”. وتدفع بأن هذه المركزية لا تمثل سوى 3 نقابات من أصل 67 نقابة جهوية.
محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، نفي ذلك، قائلا: “لم نخرج بتاتا من الحوار. ما حصل أنه لم نعد نتلقى أي استدعاء من الوزير، بحكم مُعارضتنا إياه في مشروع تحديد ثمن الدواء”، مُردفا أنه “جرى إقصاء الكونفدرالية التي تعد أكثر تمثيلية، واستدعاء أخرى غير ذلك”.
ولدى لفت هسبريس الانتباه إلى أن الوزارة تواصل الاشتغال مع المركزيات الأخرى على تنزيل عدد من نقاط الملف المطلبي للصيادلة، ما يسائل دقة الحديث عن تجميد الملفات الإصلاحية، أضاف لحبابي أن “اللجنة التقنية التي تجمع الطرفين حاليا، أُحدثت لذر الرماد في العيون، فلا حاجة إليها ما دام أننا اشتغلنا رفقة الوزارة على امتداد سنتين على كافة النقاط، وكنا فقط ننتظر أجندة زمنية للتنزيل الفعلي”.
وشدد الفاعل المهني على أن “مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء وصل بالفعل مجلس المنافسة؛ لكن إلى حد الآن لا مركزية نقابية للصيادلة بمن فيها التي تحاور الوزارة حاليا، تتوفّر على نسخة من هذا المرسوم”.
وطالبت الشكاية عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بـ”إرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضم كل المكونات المهنية ذات التمثيلية”.
ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى “التنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقا مع وزارة الصحة دون مزيد من التلكؤ”.
كما نادت المركزية النقابية ذاتها بـ”فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بإشراف رئاسة الحكومة، من أجل إنقاذ قطاع الصيدلة من الانهيار وضمان مساهمته الفاعلة في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية”.
بعض أصحاب الصيدليات أصبحوا تجارا بشكل فاحش و لا يخجلون. ذات يوم أردت أن أشتري دواء لنزلة برد، فأحضر لي صاحب الصيدلية الكثير من علب الدواء و هو يقول : خذها جميعا. كاد أن يبيع لي كل صيدلته!
جشع صيادلة المغرب ينعكس سلبا على قدرة المستهلك المغربي كيف يعقل ان ثمن الأدوية في المغرب هو الاعلى بين جميع الدول خصوصا المستوردة من الخارج اضافة التعريفة القاسية للطبيب الذي تحول امتصاص دماء بالأحرى وسيط بين المريض و مراكز التحاليل و مراكز الفحص بالأشعة كخلاصة هناك عصابة تتاجر في مآسي المواطنين وجب على الوزارة التحرك لتسقيف الأثمنة و التعريفات لان صحة الشعب باتت أولوية تستوجب إعادة النظر بجدية.
اولا يجب على الدولة اولا إعفاء الأدوية المستوردة او المحلية من اي نوع من الضرائب والجبايات مع تشديد الرقابة على هذا القطاع من كل النواحي نظرا لمساسه بصحة وكرامة ومال المواطن مباشرة.
ثانيا يجب تصقيف اسعار الادوية ومقارنتها مع الدول الأخرى خاصة دول المنشأ وفرض قيود وعقوبات قاسية على الصيادلة المتلاعبين واعتبار التلاعب خيانة للوطن.ولا تمنح الرخص لذوي السوابق ولو امتلكو المؤهلات المطلوبة.
ثالث تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية داخل الوطن ومنح كل التسهيلات والامتيازات والاعفاءات مع فرض الرقابة على الجودة والشفافية كن قبل الجهة الوصية على القطاع.
واخيرا انخراط كل المواطنين في التبليغ عن أي تلاعب او غش عبر قنوات رسمية وفعال في الاستجابة وعمل اللازم.
الغاء كل النقابات والتنسيقيات والفديراليات لتجنب المشاحنات وتضارب المصالح وإنشاء مؤسسة ملكية بأطر قوية تحت رئاسة جلالة الملك تقوم بتدير وتطوير ومراقبة هذا القطاع الذي يجب أن يسمو ويرقى الى تطلعات كل المغاربة.
سير أيها الوزير على بركة الله و قم بالاصلاحات أمل أخواتك و أخوانك المغاربة في الله وفيك. لا ترجع الى بكائيات و نواح هؤلاء الظلمة طيور الظلام.
الأخ يشتكي اخوه لأبيهما !!!! مسرحية هزيلة
أصحاب الصيدليات لا يخجلون ،يتكلمون عن مصلحة المواطن وفي نفس الوقت يحتجون على خفض الاسعار؟؟؟ اعلموا ان كل المواطنين يعرفون ان سعر الدواء في المغرب أغلى من كل دول الجوار بما فيه اسبانيا وتونس والجزائر دون الكلام عن فعالية الدواء،سعر دوليبران في اسبانيا اورو واحد لمن يفوق سنهم ستين سنة مع أربعين حبة وفي المغرب عشرون درهما وعشر حبات؟؟؟
الفوا الدخل المرتفع ولن يقبلوا ابدا بحصر نسبة الارباح التي كانوا يستفيدون منها سابقا..والغريب ان المواطن قرأ او يقرأ عن مقالات ورد فيها حرصهم على مصلحة المواطن وهم لا يسمحون ببيع الادوية الا من طرفهم دون غيرهم من المؤسسات التي تعنى بصحة المواطنين.والاغرب من هذا كله انهم منعوا كل صيدلي من التخفيض من ثمن الدواء.اكثر من ذلك علقوا في صيدلياتهم لافتة كبيرة تقول بمنع اي تخفيض في الدواء . وفي النهاية يقولون بانهم مهتمون بصحة المواطن..فيهم الكثير من المخلصين وفيهم من يقيم رسميا بمقر عمله وفيهم من هو في مستوى الطبيب وفيهم غير ذلك . على كل حال الدولة هي التي تسلم رخصة بيع الادوية ولها حق المراقبة وتشريع ما فيه مصلحة المواطنين..لا احد يحسدهم على ارباحهم وما كسبوه من مهنة الصيدلة من اموال وعقارات وحياة الترف.هنيئا لهم مع مراعاة مصلحة المواطن ما امكن.
هامش ربح الصيادلة بالمغرب هو الاغلى بالعالم.انه الجشع يقتاتون من اللام المرضى ومعاناتهم .المرجو اعادة النظر في هامش الربح
والمرضى يشكونكم الى الله عز وجل ………………..
نعاني نحن غالبية الشعب المغربي من غلاء سعر الأدوية و نعيش مع المرض منتظرين موتنا البطيء.
يا عجبا الحلول متاحة وفيدة ولا تطبقها الدولة لمادا هاته الدولة لا تتحرك في الامور التي هي حساسة ولابدا منها متل الدواء لمادا لا تشتريها الدولة وتبيعه للمواطن والربح لها هكدا سنكون قد قضينا علئ اصحاب الضمائر الميتة الدين يربحون اكتر من النصف ويتاجرون في اخوانهم لمادا هدا الطبيب والصيدلي لا يشيعون طبيب له عيادة يربح 10 الاف او النصف في اليوم لمادا أليس هدا تسيب واكل اخوك المواطن مجرمين البشرية وفي الاخير يجرب فيك نوعان او تلاتة من الادوية
كان من الاجدر قول تقدم لوبي الادوية بشكاية بدل النقابة . وانا اتسائل اين كان هؤلاء من سنوات عندما كان المغاربة يؤدن فاتورة الزيادات الفاحشة في الاثمنة مقارنة بثمنها في دول الجيران ؟ لمادا لم يتحدثوا عن هامش الربح المبلغ فيه بين المنتح والمستهلك؟ المقاربة التشاركية هي ان تفعلوا ما تريدون للاسف اتقوا الله في هدا المواطن
اين هي الوطنية والمواطنة ، تكثل من اجل الدفاع عن جيوبكم والحفاظ عن مصالحكم.. لك الله ايها الوطن والمواطن .