جاء مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد بجملة وافرة من المستجدات التي تضمن حسن سير العدالة المدنية، كما قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال انعقاد المجلس الحكومي أمس.
من أهم هذه المستجدات التي أوضح تفاصيلها عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، ما نصت عليه المادة 10 من مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، مبرزا أنها لم تقف عند حدود إلزام كل متقاض بممارسة حقه في التقاضي بحسن نية، بل نصت على غرامة مدنية ثقيلة كجزاء على من ثبت في حقه التقاضي بسوء نية.
بالنسبة للجباري، فإن هذا المستجد يعد تقدما تشريعيا محمودا، إذ إن قانون المسطرة المدنية الحالي لم ينص سوى على قاعدة التقاضي بحسن نية دون إشفاعها بأي جزاء من الجزاءات، وذلك في الفصل 5 منه.
وقال في هذا السياق إن ثبوت سوء نية المتقاضي من عدمه، حسب نص المادة 10 من المشروع، موكول إلى السلطة التقديرية للمحكمة التي ستقدر مدى توفره في إطار الموازنة بين الحق والواجب، ذلك أن ما قد يبدو سوء نية للبعض قد لا يبدو للبعض الآخر كذلك، خصوصا وأن الأمر مرتبط بحق التقاضي المكفول دستوريا بموجب الفصل 118 من الدستور، وأن هناك خيطا رفيعا بين هذا الحق وواجب ممارسته بحسن نية، وحسنا فعل المشروع عندما وضع معيار للتفرقة بينهما، حيث ربط ممارسة ذلك الحق بما لا يعرقل حسن سير العدالة، مما يفهم منه أن كل عرقلة لحسن سير العدالة تعتبر قرينة على سوء نية المتقاضي الذي يقوم بها.
وسجل الجباري أن “المادة 10 لم تحدد كيفية إصدار المحكمة لحكمها بالغرامة المذكورة، هل بموجب حكم عارض مستقل أم في الحكم البات في الجوهر أم بمقتضى أمر ولائي، وتدقق هذه الملاحظة أكثر عندما يثبت للمحكمة سوء نية المتقاضي وتحكم عليه بالغرامة المذكورة تلقائيا، وهو ما قد يؤدي إلى تضارب في عمل المحاكم بهذا الشأن، مما يتعين معه توضيح هذه الجزئية في مشروع المادة المذكورة لتفادي التضارب المذكور”، على حد تعبيره.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين.
ويندرج المشروع، حسب كلمة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الحكومة، في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية التي خطها الملك محمد السادس، الهادفة إلى إصلاح منظومة العدالة إصلاحا شاملا وعميقا. كما يدخل في سياق تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتفعيل التصريح الحكومي والمخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة.
ماذا عن مبارايات التوظيف المنتدبين المحررين القضاء و و و … الشوماج قضا علينا ضاع عمرنا و حنا كانقراو نتحاسبوا عند الله
حق اريد به باطل ,,, الهدف من هذا القانون ليس حماية المواطنين من الدعاوى الكيدية بل ردع و منع المواطن من رفع دعاوى قضائية ضد مسؤولين و ادارات عمومية و اعتقد ان مهزلة امتحان المحامين هي من جعلت عبقري زمانه وهبي يفكر بهذا القانون و ما خفي كان اعظم
مين كتسمع ان الأحكام كتباع و كتشرى بمباركة اصحاب العدل يعني داخلين فيها محامون قضاة.سماسرة…و….ولم تفضحهم الا التكنولوجيا الحديتة ..منين كتشوف قضاة عندهم في الاملاك ديالهم الملايير و وزير العدل رفض تمرير قانون… فاش من عدالة كتكلموا عليها
قرار جميل وحكيم سيضع حدا لأفعال الانتقام وتلفيق التهم، كما سيضع حدا لأهواء النفوس المريضة الأمارة بالسوء.
آخر شيء نتكلم عنه في المغرب هو العدل، الكل يعرف ما يجري في المحاكم المغربية، القانون يطبق على الفقير أما لي باه لباس عليه راه الأخبار في راسكم
كاين شي ناس فقراء هي تضارب أو تتخاصم تتقول لخصمها:والله تنجرجر في المحاكم وتتبدا بشراء سرتفيكا من طبيب وتدير دعوى لكن خصمها تيرد بسرتفيكا ودعوى …….واش محاكمنا ماعندها مايدار ؟تقابل هاد الحمقى
عندنا مثل مغربي كيقول (( للا زينا و زادها نور الحمام)) غير حنا عندنا القضاء نزيه إلا من رحم ربي و غاديين ايزيدوه بهادشي.و في الأخير أقول لقضائنا الموقر لكم كامل النظر.
وماذا عن سوء نية من يزور المحاضر ومن يضع الشكايات في الحفض وسوء نية القاضي والمحامي
و المحامون و القضاة الذي يجرجرون القضية عمدا بالتأجيلات و المتهم في السجن و صاحب الحق يمل و يتعب من الجري وراء حقه في المحاكم. ضياع الحق يتم في دقائق و عودته يحتاج لسنوات في المحاكم.
سوء النية هو الوشاية الكاذبة، شهادة الزور، التوريط العمدي، الابتزاز ،الاحتيال، استغلال النفوذ، الشطط في استعمال السلطة، كتمان الحق….
مازالت هناك فصول تعيق تحقيق العدالة،اقدم لكم بعضها عشتها مع صديق ابرم وعد بيع منزله لسيدة و ذلك لدى موثق مدته ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد لإتمام البيع و إلا اعتبر الوعد منتهيا الصلاحية قامت المشترية بتسجيله بالوكالة الحضرية للاملاك العقارية و بعد انتهاء المدة كان على صديقي اللجوء للمحكمة لرفع الحجز التحفظي مع العلم أن الوعد بالبيع واضح و اجله ثلاثة أشهر و المعني بالأمر يصرح أن العملية لم تتم.
ثانيا مشكل التبليغ،حين اطلعت عليه وجدته مجحفا و لا علاقة له بالتبليغ انما بدكتاتورية التبليغ،يكون التبليغ صحيحا حتى لو سلم لمن عاشرت في سكن ما كان آخر عنوان لك حتى أن جمعتك بساكنيه ظروف العمل أو غيرها. التبليغ صحيح أن سلم لعمك الذي آواك لمدة و أنتم اليوم أعداء،فهل سيسلمك ما يفيد أنك بلغت؟؟ عمي اصبح عدوي….لماذا يسلم التبليغ لأي كان؟؟ هل هذه عدالة؟؟
فرض الغرامة فيه تعسف ومحاولة لمنع الضحية للمطالبة بحقوقه؛ بل يجب جعل اتعاب المحامي ضمن المصاريف القضائية
اهم إصلاح يجب ان يندرج في المسطرة المدنية احقاقا للعدل وحتى لا يكون القضاء وسيلة لأكل مال الناس بالباطل هو اداء نسبة عن المبالغ المطااب بها من طرف المتقاضي قبل الشروع في الدعوى .وكثيرا ما يتحصل المتقاضي على ماله رغم حكم المحكمة له لعدم ملاءة الخصم. فيضيع المتقاضي في أمواله.
الغرامات و الضرائب يجب أن تتناسب مع راسمال و أجرة المعاقب، فلا يمكن تغريم ملياردير ب 100 درهم مخالفة فليس لها أي أثر على ماليته.