بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان الدستور، أي دستور، عبارة عن موثق أسمى من كل موثق، وأجل تعاقد يتعاقد أهله على أجل قضايا الدولة من هوية ودين ولغة… وإذا كان الدستور أيضا خارطة طريق ذات معالم محددة تحدد نوع نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتحدد كيفية تولية حاكمها مع ذكر صلاحياته بدقة، وبيان ما له وما عليه من غير لبس ولا التباس، وإذا كان الدستور أيضا هو القانون الجامع الذي تتفرع عنه القوانين التفصيلية والإجرائية لخدمة أهدافه العامة التي من شأنها أن تحمي المواطن والوطن، وتضمن استقلاله وحريته وكرامته، وتحمي حماه وحوزته وثروته… وإذا كان الدستور نصا مرجعيا لسيادة الأمة الكاملة وغير القابلة لأية وصاية من أية جهة كانت، داخلية أم خارجية، وإذا كان الدستور، أي دستور، لا يمتلك شرعيته ومشروعيته إلا باستفتاء شعبي حر ونزيه وشفاف عبر آلية مقبولة من طرف جميع القوى السياسية والهيئات الحية والمؤثرة في المجتمع من علماء الدين وحقوقيين وسياسيين وخبراء في شتى المجالات… وإذا كان الدستور هو من يحدد طبيعة المؤسسات الضرورية وتحديد وظائفها كالمؤسسات العسكرية والأمنية على اختلاف أنواعها والبرلمان والمجالس العليا للقضاء والإفتاء والتقرير عند الطوارئ والاقتضاء.. وإذا كان الدستور هو من يحدد نوع السلط ويضمن استقلاليتها ضمانا لا ريب فيه… إذا كان ذلك كذلك، وينبغي أن يكون كذلك، فإن بناء دستور كهذا بناء يوافق طموحات شعب كشعبنا المغربي المسلم لا بد له من لبنات معينة يقوم بها وعليها. وهي كالتالي:
1 – الإعلان عن كون الإسلام هو دين الدولة الرسمي، باعتباره دين الشعب. والإعلان عن مذهبه السني باعتباره مذهب الشعب. ويكفي الأقلية القليلة جدا من غير المسلمين المغاربة كاليهود مثلا أن يكون الإسلام هو صاحب السيادة الأعلى في البلد لينعموا بضمان جميع حقوقهم الدينية والمدنية، وليطمئنوا على أعراضهم وأغراضهم، هم الذين لم ينعموا بأمنهم وأمانهم عبر التاريخ كله إلا في ظلال الإسلام. ذلك لأن الإسلام فيه من النصوص الشرعية الحامية لحقوق غير المسلمين من أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين وغيرهم ما لا يوجد معشار معشاره في غير رحابه الرحبة.
2 – الإعلان عن كون الشريعة الإسلامية هي أسمى وأكمل من كل شريعة بشرية أخرى، وأن جميع القيم الكونية من حقوق الإنسان والمواثيق والتوصيات الدولية مرحب بها في بلادنا ما لم تصطدم مع نص صحيح وصريح من شريعة رب العالمين. وكذا كل القوانين التي تصدر عن الجهات القانونية والحقوقية سواء في البرلمان أم في غيره، كلها يجب أن تمر عبر مصفاة الشريعة الإسلامية، وأن من له صلاحية البت في ذلك هم علماء الأمة وكبار الحقوقيين والقانونيين وأهل التخصص عامة تحت الإشراف الفعلي لأمير المؤمنين.
3 – التنصيص على دور مجلس الشعب أو مجلس النواب على أنه دار البحث في القوانين التي تطرح عليه للنظر في مدى تلاؤمها مع شرع الله تعالى من عدمه، وإصدار القوانين الجديدة أو المصادقة عليها بعد خضوعها للغربلة الإسلامية. وهذا يعني أن لا مكان في المجلس لغير المؤهلين الذين لا سبيل لهم للولوج إلى قبة البرلمان إلا عبر انتخابات حرة ومحمية من الفساد والتزوير. فضلا عن المهمة الأم لمجلس النواب والمتمثلة في محاسبة الحكام على قراراتهم وسياساتهم وتقصيرهم إن قصروا.. فلا مسؤولية من غير محاسبة.
4 – أن تلحق بمجلس النواب غرفة تضم هيئة مجتهدة في النوازل والمستجدات متكونة من كبار أهل العلم وأهل التخصص لإيجاد الأحكام أو الشرائع المناسبة لكل نازلة أو مستجد يقتضي تقنينا منظما أو ملزما أو مبيحا أو مانعا أو غير ذلك مما تقتضيه المصلحة المرسلة، أو الحالة الطارئة المستدعية للتقنين والتشريع.
5 – التنصيص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد باعتبارها لغة القرآن والحديث، وباعتبارها الوعاء الأمثل الذي يكتنز ذخائر الفقه وكنوز مختلف العلوم والفنون الإنسانية والتراثية عبر القرون الخالية.. هذا مع إعطاء اللغات القومية الأمازيغية حقها ومستحقها ليس باعتبارها ندا للغة العربية ولكن باعتبارها أصلا من أصول اللسان المغربي.
6 – تحديد طبيعة النظام في المغرب تحديدا دقيقا يوافق هويته وتاريخه وحاضره ومستقبله، ويتوافق عليه الشعب في أغلبيته، نظام ينبغي أن يلبي طموحات الأمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا، وأن يكون من على رأس هذا النظام رمزا لسيادتها ووحدتها وضامنا لاستقرارها وحريتها، ملبيا في الوقت نفسه حاجتها إلى العدل والمساواة والكرامة، وحاميا لثرواتها وكنوزها من النهب والتبذير وسوء الحكامة. وإن بلدا كالمغرب لم يعرف عبر تاريخه الطويل سوى الملكية نظاما للحكم ممثلة في ولي أمر يقال له الملك أو أمير المؤمنين. ومن اسمه يفهم عنوان الدولة السياسي والديني، وتعرف طبيعة الحكم في الدولة.
ولا أريد الخوض هنا في نوعية الملكية هل هي شمولية تنفيذية أم برلمانية أم مجرد رمزية وصورية… وإن كنت أرى شخصيا أن البيعة التي بها يصبح الملك ولي أمر شرعي ينبغي أن تتم وفق شروط محددة، والمسلمون عند شروطهم، إذ لا معنى لإمارة المؤمنين من غير بيعة ولا معنى لبيعة دون أن تكون حرة ويتقدمها أهل الحل والعقد من العلماء والأعيان والوجهاء والخبراء في شتى المعارف. والشعب بعد ذلك تبع لهم. كما أنه لا معنى لبيعة مجهولة المقاصد والأغراض. أي أن البيعة يجب أن تتم على كذا وكذا في المكره والمنشط. فيتم القبول في النهاية على أمور معلومة بين المبايعين والمبايع. ولا مانع من أن تتخذ البيعة صورة عصرية تفي بالغرض. المهم أن تكون حرة ومستوفية كل شروط الشرعية.
وبما أن الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي تريدها ملكية كما كانت دوما، فبها ونعمت. على أن يبقى النقاش مفتوحا مع ذوي التخصص من أهل العلم الشرعي وغيرهم حتى يتم التوافق على ملكية تنفيذية أو برلمانية، وأيا ما كان الأمر، فالمهم أن يقتنع الناس بملكيتهم وبملكهم وفق أية صورة ترتضيها الأغلبية إذا عز الإجماع عليها.
7 – الإبقاء على السلطة الدينية في يد أمير المؤمنين، فلا يستقيم أن يلقب الملك بهذا اللقب على حين يتكلف غيره بحمل المسؤولية الدينية. وتسمية الملك بالقائد الأعلى للقوات المسلحة بمساعدة مستشارين من كبار ضباط هيئة الأركان الحربية. وهذا يعني فيما يعنيه أن ثوابت الأمة حمايتها موكلة للملك بعد الله تعالى. الإسلام محمي بموجب إمارة المؤمنين، والتراب الوطني محمي بموجب القيادة العليا للجيش.
وبعد هذا تخضع كل الوزارات للنقاش من حيث الصلاحيات والمهام المنوطة بها ومثول الوزراء والمسؤولين على كل قطاع أمام مجلس النواب للمحاسبة. ولا أرى أي معنى في ما يسمى بوزارات السيادة، فكل الوزارات هي وزارات سيادة. وكما تخضع تسمية الوزارات للتوافق عبر النقاش من المؤهلين، كذلك تخضع التعيينات لهذه المناصب لمسطرة محددة سلفا.
8 – تحديد مهام وظائف الأجهزة الأمنية بكل أصنافها وخضوعها كاملة للمراقبة والمساءلة مثلها مثل جميع المؤسسات الحكومية المدنية. وأن لا أحد فوق القانون فردا كان أم هيئة أم حزبا أم غيره… على أن يحدد الدستور مجال استخدام القوة وحجمها والجهة الأمنية المنفذة لما يمكن اعتباره عنفا مشروعا، مع تحديد الظروف التي تستوجب استعمال العنف دون إفراط. كما يجب التنصيص على حرية التظاهر السلمي وحرية رفع الشعارات والهتافات بشرط احترام ثوابت الأمة: الإسلام والملكية ووحدة التراب الوطني. فلا يعقل أن يسمح للزنادقة بالهتاف الداعي إلى الشذوذ الجنسي مثلا أو المجاهرة بالأكل في رمضان وما شابه، الحرية شيء واستفزاز الأمة والطعن في عقيدتها ومشاعرها شيء آخر.
9 – التنصيص على قضاء مستقل غير خاضع لأحد سوى لله تعالى ثم لما بين يديه من تشريعات وقوانين، قضاء يخضع بالضرورة إلى هيئة للمراقبة والمتابعة ولا سيما في القضايا ذات البعد السيادي والسياسي، ولا يعني بأي حال من الأحوال أن استقلالية القضاء هي أن يفعل القاضي ما يشاء من غير حسيب ولا رقيب، بل هذا القطاع بالذات يجب أن يكون تحت مجهر المراقبة الصارمة، من قبل لجنة مختصة منبثقة عن مجلس الأمة. إمعانا في إحقاق الحق والعدل الذي هو أساس الملك.
إن استقلالية القضاء والقطع مع الحكم بالتعليمات والمكالمات.. والعدول عما يسمى بالحكم السياسي وغير السياسي أمر يجب أن يتحقق في الدستور الجديد. فلا سلطة يجب أن تعلو على سلطة الحق والعدل. والناس سواسية أمام الدستور وما تفرع عنه من قوانين صادق عليها الشعب من قبل منتخبيه وفق ما أشرت إليه آنفا.
10 – التنصيص على تجريم الأفكار المضادة لعقيدة الأمة وشريعتها وأخلاقها.. كالدعوة إلى الإلحاد أو الشذوذ الجنسي أو التمرد على شعائر الإسلام أو الاستهزاء برمز من رموز الدين تحت يافطة حرية التعبير أو الحرية الشخصية أو القيم الكونية وما إلى ذلك… وضرورة إنشاء لجنة وطنية متخصصة لمتابعة الإعلاميين والكتاب والفنانين الذين (يغردون) خارج السرب كسب الإسلام مثلا أو السعي إلى زرع بذور الفتنة الطائفية… بحجة الإبداع وحرية التعبير وما شابه. ومن هنا يجب الحظر الكلي على الأحزاب ذات المرجعيات الإلحادية التي تصطدم مع عقيدة المغاربة في الصميم. إذ يجب التفريق بين حرية الاعتقاد وبين إنشاء أحزاب أو جمعيات أو منابر إعلامية ضدا على ثوابت الأمة.
إن إفساح المجال لأمثال هؤلاء هو بمثابة من يخرب بيته بيده قبل يد غيره. ولا توجد دولة واحدة في العالم كله تسمح لجهة ما بهدم أركان الدولة وتخريب قيمها، فهل تسمح دولة ما بإحراق علمها في الشارع تحت مسمى حرية التعبير مثلا؟
وبعد: فهذه أفكار وددت الإدلاء بها لعلها تغني وتثري النقاش الدائر هذه الأيام حول مسودة الدستور. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
وحرره محمد الفزازي / بطنجة 4 رجب 1432 من الهجرة / موافق 16 _ 6 _ 2011
لا يهم موضوع التدخل بل ما يهمني هو المتدخل نفسه، أن يقتنع السيد الفزازي بالمشاركة الايجابية في البناء وأن يدلي بدلوه في سبيل الاصلاح فهو شيء يستحق التنويه أن يتخلى السلفيون عن ثقافة التحريم والتكفبر إلى ثقافة المشاركة الايجابية وثقافة السمساهمة البناءة فهو شيء جميل فما يجمعنا في الاخير هو مغربنا هذا الوطن الرائع مهما اختلفت آرائها وتوجهتنا الفكرية فالوطن في الأخير يجمعنا وهو ليس ملكا لأحد ولا أحد يملك فيه الوصاية وحرية أن يختار له ما يراه مناسبا بل يدلي بدلوه وأمة محمد لا تتفق على ضلالة شكرا على مساهمتك السيد الفزازي ونتمنا أن ينحوا باقي السلفيين منحاك نحو المشاركة الايجابية والايمان بثافة التدافع والحوار وقبول النقد والانتقاد
اشاطرك الراي ايها الشيخ الفاضل…لا مكانة لمن لا غيرة له على هدا الوطن العزيز…لا بد لان يكون للحق جولة كما كان للبا طل جولة..و جولة الحق هي النهاية…
الاستاصالين الي زوال ….
عاشت دولة الحق و القانون…
اشاطرك الراي ايها الشيخ الفاضل…لا مكانة لمن لا غيرة له على هدا الوطن العزيز…لا بد لان يكون للحق جولة كما كان للبا طل جولة..و جولة الحق هي النهاية…
الاستاصالين الي زوال ….
عاشت دولة الحق و القانون…
هذا هو الدستور والا فلا
أرى أن أكبر ما يسيئ للتواصل و التفاهم بين الناس، إصرار بعضهم ـ لا على إبداء الرأي ـ إنما على تقديم أفكار قطعية جازمة لا مكان لغيرها، و كأنهم يتحدثون باسم إلاه الكون أو روح الوجود، أو كأن أفكارهم من نواميس الطبيعة، يستحيل خرقها.
أظنهم يتوهمون أنهم وحدهم في هذا الكون، خُّصوا بعقل و كلفوا برسالة.
إذا كانوا يتحدثون باسم الدين، أقول لهم هاتوا كتاب الدين و افتحوه نقرأه جميهعا،هذا مع أن في العالم ديانات متعددة.
إما إذا كانوا يتحدثون باسم العقل، فالعقل لا يفبل بالأفكار الجاهزة القطعية، إنما يتحرى الحجة و الدليل و الإنصات إلى الرأي الآخر، لا إلغاء الإنسان الآخر.
و
لا إيمان الا بالله تعالى وما جاء في مقالك شيخ الفيزازي قد يعتبر من نصائح ذوي الألباب؛ لاكن من تنادي ؟ لي فراسهوم راه فراسهم وما كل ما يرفعونه من شعارات الا ذر للرماد في العيون. لن يستقيم لنا حال حتى نعود الى حكم الله تعالى فصلا وحكما بيننا !!
السلام
بخصوص البيعة الشرعية فهي واجبة و إصلاحها لكي توافق العصر و تحقن الدماء هي مسؤولية العلماء و أولي الأمر من دون مزايدات.
تمتيلية العلماء و الأئمة بالبرلمان غير موجودة و هدا حيف في حقهم وحق الشعب المغربي.
المقدسات بالمغرب هي الدين الإسلامي.
قال رسول الله : إن هدا الدين متين فأوغلوا فيه برفق.
بارك الله فيك ياشيخ الإسلام فنحن في زمن أصبح فيه قول الحق جريمة وتعصبا…ما الحق إلا ظاهرٌ بيِّن، وما الباطل إلا زهوق هيِّن …
بارك الله فيك ايها الشيخ الجليل كفيت ووفيت وكلامك صادر من القلب الى القلب ولا اشك ان جل المغاربة متفقون مع مضامينه ولايعارضه الى جاهل خاءن لوطنه ودينه .واقسم انه لا عزة لنا الا بالاسلام الذي لطالما كان وسيلة للاستقرار واللحمة الوطنية بين كافة فرقاءه .ولا اتمنى ان يعترض هذا الاصلاح المرتقب مافيا العلمانيين احباء فرنسا واسراءيل الساعين الى تخريب هذا الوطن تحت دعوى المدنية والحداثة وحرية التعبير وما الى ذلك والله مولانا والمنافقين لا مولى لهم
انت افضل مغربي بالنسبة الي
في ألمانيا مثلا ممنوع إنشاء حزب ذوتوجه إسلامي . كما حاول الأتراك إنشاء أحزاب ذات مرجعية إسلامية تضمن حق الأقلية المسلمة في أروبا عموما لأن هذا يتنافى مع دساتير هذه البلاد وعليه فلا مكان لحزب لا يحترم ديننا و قيمنا في المغرب. ومن أراد غير ذلك فمرحبا به في أروبا.
كلام معقول و منطفي جدا يا فضيلة الشيخ.ارجو من النخب الساهرة على اعداد الدستور استنباط كدا احكام و اراء منطقية و نيرة تراعي مصلحة المغاربة و البلد
ارجو النشر
كنت أظنك أيهاالشيخ أنك في هذا المقال ستجاري الأكحل في الردود والمراء، وحسنا فعلت حين استجبت لاقتراح القراء بأن تدع الأكحل ينبح لوحده فلعله أن يقتله نباحه.
———–
أما بخصوص الدستور فدعني أقل لك أيها الشيخ إنه لا معنى أبدا أن تكون قوانين الدولة علمانية في الواقع في حين أن دستورها ينص على اسلامية الدولة !! إن هذا كذب وتناقض وشيء غريب، وإن هذا بعينه ما فتح الباب على مصراعيه أما المشرعين العلمانيين في المغرب ليجعلوا كل قانون وضعي ملائما لشريعة الإسلام عبر تأويلات ساذجة ووقحة وفيها جرأة على الله، فقد جعل هؤلاء التبرج والشذوذ وتنحية الشرع من المحاكم وكل الموبقات جعلوا كل ذلك ملائما لمقاصد الشرع وروحه !!!!
وهم إنما فعلوا ذلك ليدفعوا عن انفسهم تهمة المساس بالدستور الذي ينص على اسلامية الدولة، فكانت هذه المادة سببا للكذب على الله وعلى رسوله.
وإذا فهم هذا فأحد الشيئين مطلوب لا محالة:
إما أن ينص في الدستور على اسلامية الدولة وتستبدل كافة القاونين المعارضة للشرع بالأحكام الفقهية الشرعية.
وإما أن ينص على علمانية الدولة في حال أن بقي العمل جاريا بتلك القوانين الوضعية المخالفة للشرع.
———–
ويجب عليك أيها الشيخ أن تبصر القراء بأن الدولة العلمانية لا يلزم منها أن أفرادها كفار، فهذا هراء وخور وغير مقبول شرعا ولا عقلا، فالكفر يتعلق بالأشخاص لا بالمؤسسات، والإنسان قد يحتكم لغير الشرع في حال الضرورة والاكراه ولا يخرج بذلك عن الإسلام، كما كان يوسف عليه السلام وزيرا في دولة العزيز الذي لم يكن على دين يوسف عليه السلام، وكما كان المسلمون الذين هاجروا الى الحبشة أيضا، وأمثلة هذا كثير لا يخفى على مثلك.
———–
والمقصود هنا: أن التنصيص على اسلامية الدولة ينافي الواقع، ويجعل الاسلام حكرا على المؤسسة المخزنية، ويفتح الباب لتأويلات العلمانيين التي تشبه تأويلات الباطنية، وكل هذه مفاسد لا سبيل لإقرارها، علما بأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني .
*”موثق أسمى من كل موثق”عجب في التعبير
*”اجل تعاقد يتعاقد أهله على أجل قضايا الدولة من هوية ودين ولغة.”
قول الزور اذا خضرت الاستفتاء .شكون هم اهله يا عبيط .” اجل قضايا”من بينها البطالة ايوا عندك تحضر الاستفتاء يا منافق ,فالبطالة و قلة الشي تردي الدين و تسقط في مغبة ظلم جهنم راني عرفتك نت من لاراف د زرود سابقا اما حاليافراك لاراف د الدستور الممنوح
أحسنت وججزك الله خيرا هكذا يجب على العلماء أن يتحرك ويخدم دين الله تعالى ,لا ليجلسو ويتفرجو فقط , وعيب كل العيب أن نترك الساحة لغيرنا
الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون
-والشعب بعد ذلك تبع لهم-. زعما الشعب غ قطيع غنم يجب ان يتبع فليس له حق الاختيار لانه لا يفهم …. -الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي تريدها ملكية كما كانت دوما،- ومن قال لك هدا هل اعطي لنا حق الاختيار بكل حرية بدون ارهاب فكري او ضغط اعلامي مستبد ومنحاز لطرف واحد وهل تم اعطاء الكلمة للمعارضين ليقولوا كلمتهم دون ان يزج بهم في غياهب السجون.
و الله كنا نحبك من قبل و ما زادتنا آراؤك و مواقفك الأخيرة إلا حبا فيك
الدستورالذي يطالب به الشيخ يشبه دستور ايران وولاية الفقيه ما معنا ان نجعل فوق البرلمان لجنة شرعية لمطابقة القوانين مع الشريعة مع وجود محكمةدستورية هي المؤهلة اصلا وما معنىان نرفض القوانين الكونية لعدم مطابقتها الشريعة رغم ان الاولى تفوقت على الاخيرة في ميادين كثيرة
نعم كلام معقول و منطقي جدا يا فضيلة الشيخ إلا إنك تأخرت نوعا ما ، فالدستور قد وضع كما; أن الملاحظ هنا أن الشعب لم تعطى له الكلمة بل إقتصر على الهيآت و الأحزاب لتقديم مواقفهم حول التعديلات المرتقب للدستور الجديد ، فالشعب أمامه خيار وحيد هو إما الرفض أو القبول .
اداكانت الدولة دات هوية وعقيدة اسلامية ترفض المس بمقدساتها والطعن في عقيدتها….فلما لا تتخد كتاب الله تعالى كدستور اسمى للبلاد والعباد؟
Monsieur Fizazi
en parlant de cette façon met tout le monde dans le même sac.Les marocains sont tous pour lui comme étant des croyants à sa manière.Cet absolutisme fait de lui un être ahistorique qui ne comprend rien à ce qui se passe autour de lui.Le monde est en mutation perpétuelle et exige de nous une conscience civilisationnelle qui puisse valoir notre existence en tant que facteurs producteurs des valeurs matérielles et morales dans le but de contribuer à l’essor économique,social ,culturel et civilisationnel de l’humanité.Qui lit attentivement les propos de monsieur Fizazi ne peut que percevoir combien est archaïque sa pensée dans la mesure où il tente de l’imposer aux Marocains qu’il croit être “les moutons de Panurge”.Le monsieur oublie par ignorance que l’état religieux n’est plus valable et que l’humanité en avait beaucoup souffert et continue jusqu’à nos jours.Nous vous disons monsieur Fizazi que nous sommes des musulmans mais nous nous reservons le droit de vous dire et à vos pareils que nous sommes diamétralement opposés à votre façon de voir aux faits et à la chose religieuse.Alors Halte à l’exploitation par le biais de l’islam
التناقض ما يظهر تبعيتكأخاطب صاحب التعليق رقم 5
إن تكلمت عن بلد ما و عن مصيره فلا تنسا ذكر ماضيه من حيث تتطرق و ب كل موضوعية إلى عقيدته و نهج حكمه ناهيك عن التقاليد و الأعراف التي تؤطره ؛ بمراعات تاريخه و مذى عراقت روابط الراعي بالرعية .
و إن لم أذكرك سلفا ب قولك : ( أرى أن أكبر ما يسيئ للتواصل و التفاهم بين الناس، إصرار بعضهم ـ لا على إبداء الرأي ـ إنما على تقديم أفكار قطعية جازمة لا مكان لغيرها، و كأنهم يتحدثون باسم إلاه الكون أو روح الوجود، أو كأن أفكارهم من نواميس الطبيعة، يستحيل خرقها.)
هذه الكلمات المعبرت تنطبق عليك شخصيا لإنكارك ماضي شعب بأكمله ، فالتكلم عن الإنسان مجرداً من مجتمعه بكل خصوصيات هذا الأخير يجعل كلامك غير عقلاني ؛ فلا تلغي الدين إذ كان ديناً رسميا و مسوغاً قانونياً لحيات هذا الإنسان منذ قرونا خلت إلى يومنا هذا.
الذي يهم المغاربة هو تطبيق الدستور في الواقع و ليس نسج خيوطه و وضعه في الرفوف. مازلنا لا نثق في المبادرات الإصلاحية ما لم نحاكم المفسدين الذي نهبوا ثروات البلاد و تسلطوا على العباد. على العموم نشكر الشيخ الفاضل على إبداء رأيه في خصوص الدستور المرتقب و لكن هذا الكلام جاء متأخرا.
هذا هو الدستور. بارك الله فيك ايها الشيخ الجليل
هذا الكلام ينم عن اعتقادالشيخ بامتلاكه الحقيقة ، ورغبته في تكميم الأفواه،كما حدث في تاريخ المسلمين من حرق لكتب مخالفي المتطرفين، واغتيال مثقفين من قبل قوى متطرفة( فرج فودة، حسين مروة، مهدي عامل)وتطليق زوجة نصرحامد أبو زيد منه في مصر ومحاولةاغتيال نجيب محفوظ ،والحقيقة
انهم يهددون مشاريعهم السياسية
الإقصائية، وأمثال الشيخ سيعودون
بالعالم العربي إلى الخلف.
“ولا معنى لبيعة دون أن تكون حرة ويتقدمها أهل الحل والعقد من العلماء والأعيان والوجهاء والخبراء في شتى المعارف”. ا شكرا لسنا بحاجة لم يتحدث باسمنا او يمارس علينا الوصاية. علمائنا نعرفهم جيدا أغلبهم منافقون مثلك. والأعيان والوجهاء مجموعة من المتملقين المطبلين. الآن الكل يقول بالدستور الجديد المغرب سيصبح من بين الدول الديمقراطية في العالم.يعني انه لم يكن ديمقراطي…..تبا لكم
الى صاحب التعليق 6 المذهب المالكي ليس الا واحدا من تفريعات السلف الصالح الرجاء فهم المصطلحات قبل التعليق عليها
الشيخ الفزازي تحدث ع ثوابت دستور لا يمكن رؤيتها الا في المخبلات او على الاوراق ___تحدث عن مراقبة الوزراء ومحاسبتهم ومحاكمتهم اذا تبث عليهم الفساد ولم يتحدث عن محاكمة الحاكم ومراقبته ومن هو الجهاز المنوط به هذه الهمة ان الشيخ للاسف في جميع مقالاته يروج للملكية في المغرب دليل قوله ان المغاربة كلهم مجمعون على حب الملكية وانا اسالك يا شيخ اذا كانت هذه قناعتك التي شربتها خلال فترة سجنك فليس لك الحق ان تفتري على المغاربة لان الشبابلا يوافك الري ثم من اعطاك الحق ان تتكلم باسم المغاربة اتق الله فكلمة وفتوى ورايي العلماء ليست ككلام الساسة ورؤساء الاحزاب احذر ان تستغل منحيث لا تدري فتصبح بوقا يرفع من خلاله صوت استغفال الشعب انك رجل علم فاعمل ان تكون مناصرا للحق بجلاء ووضوح وتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حول من يرعى حول الحمى بصرك الله بالحق
بسم الله الرحمان الرحيم اكثر الله من المحبين والغيورين على هدا الوطن الغالي وبارك الله فيك فضيلة الشيخ اود للنجعل الوطنية هي التي تقود وتراقب البلادوذالك بسحب نقط الحصانة التي يستفيدمنها البرلماني و الوزير لاغراض شخصية محضة مع سحب الاعفاء الضريبي الذي يستفيدون منه وقطع جميع السبل التي تجعل المناصب الحساسة مطمعا لرجال الاعمال والمرتزقة ولنجعل من همه ومقصده هي المصلحة العليا للبلاد الله الوطن الملك
لا حول ولا قوة الا بالله
عجبا لهذا القوم دستورهم القرآن ويبحثون عن الفتنة
من هب ودب يريد وضع الدستور
اين نحن من هذا كله
لا نريد ان نتبع من كان
ولا لما يقترح في هذا المقال
واتقوا الله عباد الله ولا يكون الا ما يريد الله
الكل يبحث عن الملك والله سبحانه يؤتي الملك لمن يشاء
اقرؤوا يا فراء هسبريس
ياك اسي بعت نفسك للقصر و نسيت اتباعك المقهورين في السجون ماداقدمت و فعلت لهم نلت حريتك على حسابهم خيرا فعلت و غز فيهم لو كنت منهم لبعتك لحيتي و قشابتي و عبدت الله على ما علمت وعرفت امام الله نلتقي و نقتص
نحن في حاجة لدستور ديموقراطي يضمن الحرية والكرامة للجميع . دستور يجد فيه كل مغربي داته ويحس من خلاله انه مواطن حر يتمتع بكامل حقوق المواطنة . دستور يحترم المسلم واليهودي والملحد واللا ديني ولا يقيم للاختلافات الدينية او العرقية او اللغوية اي اعثبار. باختصار دستولر يجعل المواطنة فوق كل اعتبار.
نرفض رفضا قاطعا كل توجه نحو تكريس الدولة الدينية لان دلك من شانه التضييق على الحقوق والحريات . فكل الدول الدينية التي عرفها ويعرفها التاريخ هي دول استبداد واقصاء بامتياز.
أحسن خمس جمل أعجبتني:
– …الدستور أيضا هو القانون الجامع الذي تتفرع عنه القوانين التفصيلية والإجرائية لخدمة أهدافه العامة التي من شأنها أن تحمي المواطن والوطن، وتضمن استقلاله وحريته وكرامته…
-…الإعلان عن كون الشريعة الإسلامية هي أسمى وأكمل من كل شريعة بشرية أخرى…
– …وأن جميع القيم الكونية من حقوق الإنسان والمواثيق والتوصيات الدولية مرحب بها في بلادنا ما لم تصطدم مع نص صحيح وصريح من شريعة رب العالمين…
– …التنصيص على دور مجلس الشعب أو مجلس النواب على أنه دار البحث في القوانين التي تطرح عليه للنظر في مدى تلاؤمها مع شرع الله تعالى من عدمه، وإصدار القوانين الجديدة أو المصادقة عليها بعد خضوعها للغربلة الإسلامية…
– …وأن لا أحد فوق القانون فردا كان أم هيئة أم حزبا أم غيره…
salam, je suis dacord avec toi chikh fizazi Allah yekatar min amtalek. je vote oui si le nouveau doustour a la meme vue que chikh fizazi, c’est ca ce qu’on veut, Allah alwatan al malik.
اخي المغربي في دولة الالحاد والعلمانية تسمح حرية المعتقد بالوثنية فهل يحن بعض الماركسيين المتمزغيين الئ هدا الجهل وسيتزوج المثليون وضعيا وعلنا سوف ياكلون رمضان و ان استنكرها المسلمون ستضعهم دولة الالحاد في الحبس فمملكتنا كمثل الانسان المسلم ولا يصلي ان افترضنا في اسوء الاحوال
بارك الله فيك السجن مازادك الا ثباثا و علما
ارد على المتنطع المعلق رقم5 المسمى اسم لاعلاقة له بواقعه اقول له انامعك لانريد ان يفرض علينا احد رايه حتى وان كان طبيب متخصص في مرض تعاني منه انت لاتقبل افكاره البلد ليس ملك احد ولااستاد يفرض افكاره على تلامدته اتق الله وعود الى رشدك الافكار لها اناسها والعلم له علمائه والطب له اخصائه ونحن يجب ان نفيد ونستفيد لا ننكر على اي متخصص ان يزود المجتمع بما اجتهد فيه ولك كل الحق ان تقبله او ترفضه انظر ايها….. الى كلام الله العالى قال( وقل الحق من ربكم فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر )هل تستطيع ان ترد على الاية الكريمة كن عاقلا ولا تتطاول على من هم لااقل احسن منك ولكن اقول من هم سبقوك في شيء تجهله وربما سبقتهم بشيء يجهلونه
بكل تاكيد نحن مع من يدافع عن الإسلام و أهله …. فهذه مقترحات نيرة و خلاقة وتنم على نضج سياسي وديني محنكين.. وهذا يرفع من قدرك يا شيخ الفيزازي و يبين مدى وطنيتك و سمو فكرك … المغرب يحتاج للكثير من أمثالك حتى يكون هناك تغيير ملموس على الشعب .. فنتمنى لك التوفيق و لكل من يحدو حدوك.
كل ما عدناه فيك يا شيخ هي الصراحة ،أما اليوم تكلمت بوجه مغاير مذا تريد أيها الشيخ تقول إنك ليس سلفيا ولا شيعيا فمذا أنت ، لم يعجب خطاب جلالة الملك أعزه الله إنه ترك الخيار لشعبه ليقول كلمته ،أما تعقيبك على ما قاله الملك ،فنحن في بلد مسلم ولنا الحرية المطلقة ولا نعاني مه الإضطهد ،فإن كنت غير راض على هذا الدستور ،فارحل إلى إيران لتعبر على ما يحلو لك ربما ؟؟؟؟؟؟؟
الله اكبر هدا هو الدستور الحقيقي الله يحفظ امتالك يا شيخ سبحان الله الامر كله سهل هو اتباع القران الكريم والسنة رسول الله وتحل جميع المشاكل ولكن من يطبق هدا .
ولكن نعم لدستور الدي اعلن عليه الملك الجمعة الله الوطن الملك .
وفي النهاية اقول لشيخنا اني احبك في الله