بعد سنوات من المطالب والانتظارات، تستعد مدينة تزنيت لاستقبال طلبتها داخل مؤسسات جامعية تابعة لجامعة ابن زهر، في خطوة من شأنها أن تضع حدا، ولو جزئيا، لمعاناة أبناء الإقليم الذين ظلوا مضطرين إلى قطع مسافات طويلة لمتابعة دراستهم الجامعية، وما يترتب عن ذلك من تكاليف التنقل والكراء والمعيشة.
تأتي هذه الخطوة من خلال إطلاق تكوينين جامعيين جديدين في الإجازة الأساسية، أحدهما في مجال العلوم الاقتصادية والتسيير عبر مسلك “المحاسبة والمالية والجبايات”، والثاني في العلوم القانونية والسياسية عبر مسلك “قانون الأعمال”، وذلك في انتظار تشييد المقرات الجامعية الدائمة خلال الفترة المقبلة.
تكتسي الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى طلبة الإقليم، باعتبار أن تزنيت ظلت لعقود دون مؤسسة جامعية، ما جعل عددا من أبنائها يضطرون إلى متابعة دراستهم في أكادير وآيت ملول ومدن مغربية أخرى.
وبالرغم من عدم توفر الإقليم، إلى حدود اليوم، على كلية جامعية، أفادت مصادر رسمية من داخل جماعة تزنيت بأنه تم الاتفاق على تخصيص مقرين لاستقبال طلبة التخصصين المذكورين، ويتعلق الأمر بمركز الدراسات والتكوين بالمدينة، الذي يخضع حاليا لمجموعة من أشغال التهيئة، والمدرج الكبير بالمعهد الموسيقي “الرايس الحاج بلعيد”.
وحول هذا الإجراء، أكد نبيل حمينة، رئيس جامعة ابن زهر، أن الجامعة ستعزز حضورها بإقليم تزنيت من خلال إحداث المؤسستين الجامعيتين الجديدتين، اللتين تهمان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم القانونية والسياسية، موضحا أن التسجيل في المرحلة الحالية سيقتصر على طلبة إقليم تزنيت.
وأوضح حمينة، في تصريح لهسبريس، أن مشروع إحداث مؤسسة جامعية بتزنيت ليس وليد اليوم، بل يعود إلى سنوات سابقة، مستحضرا أنه جرى، منذ نحو سنة 2021، إطلاق المبادرة غير أن عملية البناء والتشييد لم تتم.
وشدد رئيس جامعة ابن زهر على أن تحقيق العدالة المجالية يشكل أولوية بالنسبة إلى الجامعة، بالنظر إلى حجم الإقليم وأعداد الطلبة الذين يضطرون إلى التنقل إلى مدن أخرى لمتابعة دراستهم، خصوصا في تخصصات العلوم القانونية والاقتصادية.
وأشار إلى أن النقاش كان منصبا في البداية على إحداث مؤسسة جامعية واحدة، قبل أن يتم اعتماد مؤسستين مستقلتين، تماشيا مع التقسيم الجديد المعتمد وطنيا، الذي فصل بين كليات القانون وكليات الاقتصاد.
وأوضح أن المؤسسة الأولى تهم العلوم الاقتصادية والتسيير، وقد فتح بها مسلك “المحاسبة والمالية والجبايات”، فيما تهم المؤسسة الثانية العلوم القانونية والسياسية، وفتح بها مسلك “قانون الأعمال”.
وأضاف المسؤول نفسه أن الصيغة الحالية للتخصصين تبقى مؤقتة، في انتظار تشييد المقرات الرسمية، مشيرا إلى أن الأشغال الخاصة بالمؤسستين ستنطلق في بداية السنة المقبلة على أبعد تقدير.
وأورد أن هذا الإجراء سيتيح استقبال الطلبة ومواصلة الدراسة في ظروف مريحة لمدة سنتين على الأقل، في انتظار اكتمال بناء المقرات الرسمية للمؤسستين، مبرزا أن الهدف هو توفير عرض جامعي قريب من الطلبة، مما يخفف عنهم وعن أسرهم أعباء التنقل والإقامة في مدن أخرى.
وبخصوص الفئات المعنية بالتسجيل، أوضح المتحدث ذاته أن الاستفادة في المرحلة الحالية تقتصر على طلبة إقليم تزنيت، مضيفا أن الجامعة تتوفر على مؤسسات موزعة بين آيت ملول وأكادير وتزنيت وتارودانت وكلميم.
وأبرز أن عدد الطلبة الذين كانت تستقبلهم كليتا العلوم القانونية والاقتصادية بكل من آيت ملول وأكادير تجاوز، في مرحلة سابقة، 70 ألف طالب، وهو ما استدعى إعادة توزيع الروافد لضمان قدرة المؤسسات على الاستيعاب، خاصة في التخصصات المذكورة.
وفي ما يتعلق بإمكانية إحداث نظام “التوقيت الميسر” لفائدة الأجراء والموظفين في هذين التخصصين الجديدين، أفاد رئيس الجامعة بأن هذا الخيار غير مطروح حاليا، موضحا أن التركيز في المرحلة الراهنة ينصب على التكوين الأساسي الموجه إلى حاملي شهادة البكالوريا الجدد.
وجدد حمينة التأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه الخطوة يتمثل في تخفيف الأعباء المادية عن الأسر، من خلال تجنيب الطلبة مصاريف التنقل والاستقرار في مدن أخرى لمتابعة دراستهم الجامعية.
وبشأن احتمال تسجيل ضغط على المؤسستين الجديدتين، طمأن رئيس الجامعة بأن السنة الأولى لن تعرف، وفق تقديراته، إشكالا كبيرا من حيث الاستيعاب، بالنظر إلى طبيعة المسالك المفتوحة حاليا، فضلا عن توفر القاعات والمدرج على الطاقة اللازمة لاستيعاب الطلبة.
وشدد نبيل حمينة على استعداد جماعة تزنيت لتوفير مقر أكبر في حال تسجيل ضغط غير متوقع، بما يضمن استمرار الدراسة في ظروف ملائمة إلى حين استكمال بناء المقرات الرسمية للمؤسستين الجامعيتين.
اينما وليت وجهك الا و تمة : “العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم القانونية والسياسية” – الا يوجد تنويع و تخصصات اخرى تتيح الرفع من المستوى الاقتصادي و الاجتماعي لعامة الشعب و لاسيما “قطاع السياحة” الواعد الذي بامكانه احداث الاف مناصب الشغب و استجلاب الملايير من العملة الصعبة كما تفعل بلدان قريبة من بل جزر صغيرة قريبة منا تستقبل عددا اكثر مما نستقبله من السياح سنويا – و فقط واجهات المغرب البحرية هي اكثر من كنوز البترول و الغاز لكن هل نعرف كيف نستثمر هذا الهبات الربانية لفائدة الشباب و غيرهم
أين هم الآن الإداريون والمعلمون أصحاب مجانية التعليم؟ الآن يجب ان تفهموا ان قطاع التعليم العالي هو قطاع اجتماعي بامتياز، وهو يتطلب اعتمادات وموارد مالية وبشرية هائلة لمجرد احداث مثل هاته المؤسسات. فهل ترضون وانتم الذين سبق لكم الاستفادة من تعليم مجاني، وبعد ضجركم من المكتب او من القسم في التربية الوطنية أن تسعون ايضا للاستفادة مرة ثانية من تعليم مجاني داخل اوقات عملكم ومنافسة الطلاب الشباب بشكل غير متكافئ من اجل الترقية او تغيير الإطار والمجيء للجامعة بالجقير والمطالبة بحركة انتقالية وكأننا مدرسة او ثانوية.
ان تفريخ المؤسسات الجامعية بشكل متكرر و بنفس المواصفات و بنفس المسالك يمكن اعتباره مضيعة للمال و يتطلب مزيدا من الموارد المالية التي لن تكون الا برفع الضرائب على المواطن الذي لم تعد له طاقة لتحمل المزيد – بدل ان ينتقل شاب او شابة، خفيف ضريف، ما هاز والو، ما ممتقل بوالو، نفعل العكس اي الادارة و البنيات و المباني و المكاتب و الاقسام هي التي تنتقل اي الامور الثقيلة الصلبة و التي تتطلب ميزانيات ضخمة مستدامة و لتي يلزمها منابع ضريبية مسستدامة – اين هنا مبادء الاقتصاد و التسيير ؟؟ لا بد من خطط ناجعة ذكية تقديمة مستقبلية و ليس التكرار و التقليد – لا بد من مؤسسات تساير التطور الحالي الخارق
واين هم أساتذة هذه التخصصات؟؟؟
في تارودانت قبل أكثر من 10 سنوات فتحوا الكلية وعينوا نائبا للعميد…لكن الاساتذة؟؟؟؟
في الاخير استقطبوا عددا من أساتذة الثانوي للتدريس بل في مسلك التنشيط الثقافي احضروا لهم معلما متقاعدا غير حاصل حتى على البكالوريا…فكنت اطلع على دروسه في مكتبة للنسخ…الفضيحة كانت المطبوعات تتكلم عن الشيخات والبندير…. السيد ظن التنشيط الثقافي هو [كولو العام زين] في الاخير تخرج الطلبة بإجازة فارغة…
في زمننا قرأنا في مدارس ابتدائية في الدوار. ثم في إعدادية المدينة الصغيرة المجاورة (الهجرة الأولى)، كنا نكتري بيوتات ونحن لا يتجاوز سننا 12 سنة (استقلال مبكر عن الأسرة والاعتماد على النفس)، نعجن الخبز ونطهي (الكاميلا) ونغسل ملابسنا، واختلطنا مع تلاميذ جدد فيهم رائحة التحضر وقلدناهم.
ومن الإعدادي في المدينة الصغيرة، إلى ثانوية عاصمة الإقليم (المدينة الكبيرة)، وفيها اختلطنا مع أبناء وبنات أولاد الشعب وأولاد الأثرياء، وكان علينا أن نمسح عنا سحنة ولكنة (العروبي) ونتقمص صفة «مديني» لنندمج (باش تتصاحب مع شي بنت حتى أنت). منا من نجح في الأمر ومنا من بقي خجول إلى اليوم ما عمره تصاحب حتى زوجاتو امو.
كنا نحن التلاميذ «الزوفرية» نتميز بالحرية والاستقلالية والانفلات من سلطة الآباء، نفعل ما نريد وندخل ونخرج وقت ما نريد. نتوفر على «براتيش» (جمع برتوش) نجر إليها الخليلات بينما الآخرون يقضون مآربهم تحت الزيتون.
ومن عاصمة الإقليم إلى مدينة كبيرة (مراكش) للجامعة ومن مراكش إلى فرنسا.
اليوم الدري مسكين يقرا في السكويلة وفي اعادية وثانوية العروبية والجامعة حتى هي ولات ف العروية، ما شاف ما تشاف وبقا مكلخ.
كاين بزاف نتاع العلوم الاقتصادية و التسيير ، اليوم تقريبا في كل مدينة متوسطة – و زيد عليها المدارس العليا في نفس التخصصات – يقدر يكون في المستقبل تضخم ديال هذ النوع من التكوينات – واخا الشباب يطلبو الدراسة القانون باش يكونو في السلطة – و لكن هذي راها عقدة لازمها نتجاوزها و يكون الجميع كيف كيف بلا البحث عن السلطة – اللهم الا اذا كان الهدف رفع مستوى الشعب في القانون و السياسة و الاقتصادية- و علاش لا – لكن غير لجميع يكون على علم اشنو كا يعمل باش كل واحد يبقى على خاطر
يجب اقرار حركة انتقالية وطنية للأساتذة الباحثين بين الجامعات وتحسين اوضاعهم
لن تكون هنالك أبدا حركة انتقالية في التعليم العالي لذلك المرجو عدم الاستمرار في طلب وتمني الأوهام. لا احد فرض عليك ان تذهب وتترشح في مؤسسة جامعية تقع وراء الشمس بالنسبة لمحل سكناك، انت من كنت تقول قبل الالتحاق بالجامعة يا رب تحكم ليا ولو كانت وراء الشمس. لذلك من فضلك اقعد وراء الشمس حيث قسم الله لك واعتن بالطلاب بالتدريس والتأطير بكل صدق وضمير وجودة. ولا تشغل ضميرك بالأوهام. فأنا لن اسمح ان تكون هنالك حركة انتقالية بالتعليم العالي. والا فلتعد الى التربية الوطنية هنالك لم حق في الحركة مرة كل سنة كما قال سيد درويش.