شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 09 نونبر الجاري، في التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
في هذا الصدد، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم الضريبة على المحامين.
مقابل ذلك، رفضت فرق ومجموعة المعارضة التعديل الذي جاءت به فرق الأغلبية، مبررة ذلك بعدم حصول اتفاق نهائي مع المحامين، وطالبت بنسخ المقتضيات المتعلقة بضريبة المحامين.
ونص تعديل الأغلبية على تخيير المحامين بين أداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ما يشمل جميع مراحل التقاضي؛ أو الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال الأشهر الستة سالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام المحاكم، المضروب في 300 درهم؛ وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة.
ويتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامي خلال السنة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المشار إليه في المادة 144، المستحق برسم هذه السنة.
غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة باستنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب المدفوعة برسم الضريبة على الدخل يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.
من جهة أخرى، تضمنت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال السنوات الثلاث الأولى.
تعديلات فرق الأغلبية نصت كذلك على استثناء المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، من واجب الدفعة المقدمة على الحساب.
وأشارت تعديلات الأغلبية إلى أن القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية لا يتم الأداء عنها إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
وكانت هيئات المحامين بالمغرب نظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بمراجعة الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وتصاعدت حدة الخلاف بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير حول تهرب المحامين من أداء الضريبة.
وبحسب وزير العدل فإن 95 في المائة من المحامين لا يؤدون الضريبة، وهو ما جلب عليه انتقادات واسعة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
من جهة أخرى، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحوار مازال مفتوحا مع المحامين.
ولفت لقجع إلى أن الحوار الذي تم بين الطرفين بين أن المقترح الذي جاءت به الحكومة يشكل إزعاجا للمحامين، لتنصيصه على إمكانية تضريب الملف الواحد ثلاث مرات، وهو ما تم التراجع عنه؛ كما تم تخيير المحامين بين أداء 300 درهم عن كل ملف أو أداء الضريبة عن مجموع القضايا كل ستة أشهر.
كما أكد لقجع أن المحامين الجدد أصبحوا معفيين من أداء الضريبة المذكورة لمدة 3 سنوات.
الزيار وما يدير، المحامون ابانوا عن تكتل وتضامن بعثر اوراق اخنوش، و ان كنت أكره اغلبهم فإنهم أقوياء باتحادهم
الزيادة المهمة في أجور الأطباء والأساتذة الجامعيين وتعديل قانون الضرائب للمحامين اى غير ذلك … دليل يؤكد ما أشار إليه أحد النواب ورئيس فرقة برلمانية على أن هناك فئات تعرف كيف تدافع وتنتزع ماتريد ،
لك الله ايها المواطن البسيط.
اللهم هذا منكر الاجير يؤدي الضريبة والمحامي رجل القانون يتهرب منها .هذه هي المواطنة والا فلا .
ظهر الحق وزهق الباطل فمرحبا بالمزيد من التعقل والتواضع لمحاميينا الاجلاء منهم ولا عزاء للمعوقين …
حينما كان المحامون زمن حكم الحديد والرصاص يجعلون صدورهم دروعا المناضلين. وفكرهم بوصلة الثورة.
حينما كان المحامون ايقونة المشهد السياسي وقادة الممارسة المجتمعية.
اليوم بات النضال فئويا صونا للمكتسبات المالية والمالية من فلل وضعيات وفهانة السيارات.
كسبتم الثروة وفقدان الثورة.
رحماك ايها المحامي الذي لم يبع شرف المهنة
الخيرات اللي فبلادنا ماخص يكون عندنا فقير او محتاج السكن .. عندنا الفوسفاط خير من عند الله بدون مجهود عند الصيد البحري خير من عند الله عند المعادن خير من عند الله عند الاراضي خصبة ومناخ جيد وهو خير من عند الله .. عندنا ادمغة وعند يد عاملة وعند شباب طموح .. وعندنا حكومة تستنزق خيرات المغرب كلشي فابو السكن والقفة والتبراع والتقاعد بالملايين .. واحنا الضرائب .. لا مستشفيات ولاتعيم عمومي العنوسة والشباب ضايع للمخدرات وهي اللي ارخص .. حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يجب الزام المحامي بدفع الضريبة هاته .لانها تحتسب علاحساب المواطن .ماذا سيفعل المواطن عنما لايوءدي هاده الضريبة .هل المحامي سيتنازل ام سيواصل الدفاع عن هادا الشخص .ام سيتم وضعه في السجن.لانه لم يوءدي الضريبة !
[ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.]
اشفق عليكم، دارولكم اسوأ من الاول ومن المهن الحرة الاخرى، هذه عقوبة من يحتج ويتظاهر امام البرلمان، انتم اول فئة في العالم تطبق عليها قاعدة الباقي كسب للخزينة، فمبدأ استرجاع الفائض موجود في جميع دول العالم وانتم اول بشر على البسيطة يحرمون من هذا المبدأ.
يبدوا ان لجنة المالية والاغلبية يحبونكم حبا جما لدرجة التربيه، والوحيدين الذين اعترضوا هم المعارضة.
300 درهم عن كل ملف من طبيعة الحال المواطن من سيؤدي الثمن مع انعدام (BARÈME ) يعني المحامي كيجيب من رأسوا الاثمنة غير كيشير بلا مقاييس
تتجمعوا غير باش تصعبوها على الفقير الخير اللي فبلادنا ما خصناش نخلصو الضرائب السكن مجاني للفقير والتعليم والصحة والما وضو اللي عندو عمل واحد ما يخلص الضرائب ..
الدولة جاعة والبنك الدولي حلبها ورجعت على شعبها والسعب وصلت ليه للعظم استعدو للاسوأ
اكيد المحامي سيحتسبها على المواطن ..
هم ارباب القانون ويخرقونه ..
الموظف العمومي هو فقط من يؤدي الضرائب كما هي ، لأنها تقتطع من المنبع .
المهن الحرة تتملص من الضرائب ..
علينا ان نعلم الاجيال القادمة ان التملص الضريبي هو عينه سرقة في وضح النهار ..
الله يعز الحكام
الاتحاد قوة
برافو جمعية هيئات المحامون
على الحكومة البحت عن تمويل الميزانية من طبقة الاغنياء و ليس على ضهر الطبقة المتوسطة
من الواضح ان المواطن هو الذي سوف يدفع هذه الضريبه لتعليمات من المحامي،كان من الاجدر ان تفرض ضريبه على الدخل لما يجنيه المحامي من ارباح مقابل القضايا التي يترافع عليها وبالفخصوص قضايا حوادث السير.
من الواضح ايضا ان تكفل المحامين ضغط وعرف كيف يضغط على وزير غير متشبث بالقرارات التي يتخذها.بالمقابل فان الحكومه تلقي بثقلها على المواطن الذي لا يعرف كيف يدافع عن قضاياه ومطالبه.
سياسة ضراءبية طاءشة متوحشة نثنة ، اوسخت مهنة التازر ومهنة الدفاع المحترمة التي يلجء اليها الضعيف للاستقواء على الطغاة ويكون له اخ يحميه ، كيف يعقل ان تمس هذا القطاع ضريبة التقاضي ان صح التعبير الم يعلم المشرع ان من سيؤديها في الاخير هو المواطن الذي اوكل المحامي للدفاع عنه ، اذا هو ضرب لجيوب الفقراء بطريقة شيطانية ، المهم لاحول ولا قوة الا بالله …. والعشاء ف شيراتون …..
جميع الضرائب يؤديها المواطن فالمحامي الذي يحتج الان فهو رجل دفاع عن حق المواطن
الضريبة سيؤديها المواطن البسيط المحاكم يدهب إليها المواطن الكادح
من يسهرون على تنزيل القانون يتهربون من الامتثال له فعندما يعود التقاضي مرهون بالدفاع المسبق فلاعدالة مرجوة ومن كان ينتظر أن المحامي سيدفع السومة من جيبه فهو واهم لانها ستضاف في قيمة الاتعاب وبالتالي اتقال كاهل المتقاضي والنتيجة هي عزوف المواطن البسيط عن دار العدالة اين هي العدالة حينما تفرض على المقاول الذاتي ضريبة 30٪ اذا تجاوز دخله 6000درهم والمحامي يعفى من الضريبة تلاثة سنوات الأولى لاشتغاله والنقيب يحاول التملص منها
قانون المالية الوطني لا شعبي وانما اجهاز تام على ما تبقى من حقوق الطبقة المتوسطة والضعيفة فجل المناصب المالية احداث لشق الأمني جيش شرطة حرس السجون 7000 منصب في حين جمدة او غيبت المناصب المالية التي تعاني الخصاص تعليم صحة
الأولى هي أن تفرض الضريبة على البرلمانيين وتلغى أمتيازاتهم الى جانب الزامهم بالتصريح عن ممتلكاتهم … والاولى أيضا الغاء الغرفة الثانية أو على الأقل تقليص أعدادها والحد من أمتيازات أعضاءها …أما الحكومة المحكومة بكتابها العامون وبأمتيازاتهم فهي سببب الأختلال المالي …أما أجور كبار رجلات الدولة في الجيش والادارة فتلك طامة كبرى ….أجور ضخمة قادرة على تشغيل جحافل من العاطلين …..فلازيادة في الضراءب ولا أقتراض …والحل الوحيد هو وضع حد لامتيازات الطبقة المحظوظة
تكريس للاعدل في بلادنا. كيف يعقل أن يؤدى نفس المبلغ 300 درهم مع العلم ان أتعاب بعض القضايا ملايين الدراهم؟
لا حول ولا قوة الا بالله الضريبة التي يتقاتل كل فريق على حدة حكومة برلمان أغلبية معارضة المحامون والمغزى والمضمون من الدي سوف يؤديها؟
المواطنين المتقاضين الدين عليهم أن يشحنوا جيوبهم
أما المحامون فيطلبون خفضها رأفة بالمواطن
وأنا على يقين أن كل استاد له اكثر من قضية لا يتقاضا عليها ولو درهم واحد زائد ربما ان سلمت الجرة يدفع من جيبه بعض الرسوم لا حول ولا قوة الا بالله عند ربنا سوف نحتسب
المحامون سوف يستخلصون قيمة هذه الضريبة من المواطن عند لجوءه للمحكمة وهكذا يكون المتقاضي هو الضحية ولتفادي هذا الإشكال توجب إحداث تسعيرة متفق عليها من أجل أتعاب المحامي والله المستعان
من خلال عدة مقالات يتبين ان فئات عديدة من اصحاب المهن الحرة اما تتملص من اداء الضريبة او لا تصرح بدخلها والكل يعلم ان تلك المهن مداخيلها قد تقدر بالملايين . واكبر دليل على ذلك ما يمتلكونه من عقارات وضيعات ومشاريع تجارية مدرة للدخل. هؤلاء هم النخبة . اما الموظفون والاجراء المصرح بهم فالضريبة تقتطع من المنبع تلقائيا. كيف لهاته البلاد ان تتقدم بهذا النوع من المواطنين . وقد سبق ان قلت بان الدول الراقية لا تملك الثروة .فهي تملك القانون الذي يفرض على المواطنين اداء الضرائب. وتتوفر على المواطن الصالح الذي ينتج الثروة..وهو بدوره ثروة للبلاد . وكل تملص او تحايل يؤدي بصاحبه الى المتابعات القضائية التي قد تؤدي الى السجن. المحامون احتجوا سواء كانوا على صواب او مخطئين والامتثال لمطالبهم كانت سريعة…..قال لي احد ارباب سيارة التعليم بانه مطالب باداء مبلغ معين عن كل ملف لطلب رخصة السياقة. ولتحقيق ذلك أمر وا بعملية تسجيل طلبات الرخص من مكاتبهم عن طريق الانترنيت وبذلك لا يمكن للدولة اغفال اي ملف لأن المعلومات كلها تستثمر من مختلف المؤسسات المختصة.
أ ليس للمحامي الحق في الترافع مجانا لفائدة أشخاص معينين ؟
المواطن المسكن صاحب القضية وصاحب الملف هو من سيدف 300 درهم عند كل تقاضي او طلب حق على يد المحامي طبيعة الحال .المحامي سيطلب منك الاداء .
وا فيييين ودنك ا جحا….
و لماذا لا تفعلون كما في الدول المحترمة و تجعلون مداخيل المحامين عبر المحاكم.
و لمن لم يفهم ساشرح له..
ان يمنع منعا كليا دفع اي فلس للمخامين في اية قضية كيفما كانت في مكتبه…بل يتم اداء جميييييع اتعاب المحامين لدى صندوق خاص في المحكمة حيث يمكن للمحامي استخلاص اتعابه منه بعد ان تخصم منه الضرائب…و هكذا ستربح الدولة لأنها ستضمن استخلاص ضرائبها و سيربح المواطن لأنه سيتخلص من ابتزازات المحامين بل و سرقة تعويضات الحواذث…و الجميع يعرف ان الكثير من المحامين يسرقون تعويضات ضحايا حواذث السير عيانا بيانا…رغم ان الشيكات تأتي عن طريق النقيب إلا انها عنذما تصل مكتب المحامي فهو يبتز الضحية عن طريق كاتباته…( اتحذث عن تجربة شخصية).
و المحامي ايضا سيربح لأن القضايا ستتوزع بشكل عادل و سيضمن تقاضي مستحقاته في جميع الحالات.
للإشارة فقط فهذا النظام المعمول به في عدة دول يضمن للمحامي تقلضي الأتعاب حتى و إن تخلف الزبون عن الأداء من خلال ضمان الدولة لذلك.
على المشتغلين على هذا القانون استخضار جميع المشاكل المرتبطة بمهنة المحاماة في علاقتها بكل الأطراف…اولها المواطن.
هل تتجه الحكومة إلى فرض ضريبة على المواطنين للدخول إلى المحاكم؟أعتقد أن هذه الحكومة أصبحت تبحث عن موارد مالية بشكل عشوائي رغم أن التقاضي حق لكل مواطن سواء كان مظلوما أو ظالما. ولاتوجد دولة في العالم تفرض على مواطنيها أداء رسوم قضائية من أجل التشكي لدى القضاء. فضيحة كبرى
سولي للسادة المحامون
لمادا تلزمون المتقاضين من شركات ومواطنين من تنصيب محامي )قانون مهنة المحامون (
يهمكم ) حسب تصريح النقيب (مصلحة الوطن والمواطن ولماذا الإضراب عن العمل وتعطيل مصلحة المتقاضين
أقسم لكم بالله كانت عندي واحد القضية غير الاتعاب ديال المحامي أكتر من 15 ألف درهم وجاتني الضريبة كارتة الضرائب في المغرب يدفعونها سوى الفقراء أما أغنياء مزال الوسيطة وأباك صاحبي لازم الكل يدفع الضرائب مهما كان مستواه وعمله لي يسير المغرب في التقدم من الوزير تم النواب تم العامل تم ألاجير تم المواطن عليهم دفع الضرائب ولازم القانون يكون فوق الجميع
احي المحامين من قلبي فهم رجال ضريبة اصلا كتمشي غير فتتقلات ديال الوزراء والبرلمانيين الهم يستافدو منها المحامين
احتجاجات المحامين ،ومحاولة الدولة تقديم التنازلات لصالحهم تبين بوضوح أن منظومتنا الأمنية هي الأخرى تخاف ولا تستحيي. كم من احتجاجات مماثلة قامت بها أطر أخرى كالأطباء أو المهندسين فتم “سلخهم” على أيدي القوات العمومية ،وفي واضحة النهار، وعلى مرأى ومسمع الجميع. بينما نلاحظ أن تلك القوات تبخرت ولا أثر لها في احتجاجات المحامين ،بل تطلب فقط “السلة بلا عنب” معهم. “وشحال حنا حكارة وجبناء وخوافة”!. هذا يدل على أن معاملة تلك القوات العمومية مع غير المحامين ،منافي للقانون ولأبسط حقوق الإنسان ،وتعلم تلك القوات العمومية جيدا أن المحامين ليسوا ذلك “الحيط القصير” الذي يمكن القفز واستعراض العضلات عليه ، دون أن تدمى أصابع من تجرأ على ذلك.
فيما يخص تضريب مهنة المحاماة بعدد قضايا كل محام بمبلغ 300درهم عن كل ملف ،فمن المعلوم أن الذي سيؤدي الضريبة هو المتقاضي اي المواطن الغلبان على أمره ،وكما جاء في القرآن الكريم “وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم”صدق الله مولانا العظيم ،فيستحسن على كل المواطنين معالجة مشاكلهم وقضاياهم حبيا فيما بينهم ،وعن طريق الحوار المباشر او بواسطة انسان عاقل من الأسرة والعائلة او القبيلة وكفى الله المواطنين زيارة المحاكم ومكاتب المحامين وبه الإعلام والسلام.
ضرائب تزيد الهوة بين الاغنياء و الفقراء.
فالضريبة يجب أن يدفعها الاغنياء و كل حسب حجم أمواله.
و المبلغ المتعارف عليه هو2.5% سنويا من اجمالي الثروة.
ما هذا الزلزال الذي خلقه وزير العدل بجميع المهن المساعدة للقضاء، العدول ،المحامون، المحاسبون …الكل مضرب عن العمل، والحلول الترقيعية لكل قطاع قد تأخذ زمنا طويلا،انه وضع لا يبشر بالخير .
لك الله يا وطني، على المحامون ان يدلو بالدخل السنوي و من تم احتساب الضريبة. عليهم التصريح باممتلكات العائلية كل سنة لمعرفة ما جرا. اه يالشلاهبية دايرين م بغيتو في عباد الله. طلعين واكلين نازلين واكلين. المعذرة من شرفاء المهنة وان كانو قلة
والله لن تكون هذه الزيادة الا على حساب المواطن ولن تنقص من دخل المحامي شيئا فبدل أن يطلب منك مثلا في قضية ما 3000 درهم سيقول لك 4000 درهم وانتهى الامر بالنسبة اليه
كولشي من ظهر المواطن كي شفتو المحامي غادي اخلص من جيبو غادي ازيدها فالاتعاب, ادن على الدولة تحديد اتعاب كل قضية باش هاكا نعرفو بلي فعلا المحامي غادي اخلص الضريبة من جيبو
هناك شيء غير مفهوم ناموا ولصبحوا على فمرة الضريبة ولم يجدوا الا المحامين.. والله هزلت كيف لنا أن ندهب من أجل أمر قاهر ثم نجبر عبى تأدية ضريبة ولدت بين ليلة ونهار..الا أعلم من أين جاؤوا بهدا الوزير النائم..لك الله يا وطني