علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر برلمانية أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب قبلت الطلبات الثلاثة التي تداولت فيها خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب البرلماني الاستقلالي عبد العزيز لشهب، اليوم الثلاثاء، وأحالتها على مكتب مجلس النواب.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الأمر يتعلق بطلب رأي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لمجلس المنافسة حول “مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، خاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك من خلال لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.
وأفاد مصدر برلماني بأن مجلس المنافسة هو الذي سيجيب عن التساؤلات والشبهات التي يطرحها الموضوع، مؤكدا أن هذا الأمر يدخل ضمن اختصاصات هذا المجلس، وكذلك يهم النواب الذين يسائلون الواقع والممارسات التي يعرفها.
كما قدم الفريق ذاته طلب رأي مجلس المنافسة حول موضوع “مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض، سواء تعلق الأمر بالأعلاف، وكتاكيت الإنتاج، والتربية والتوزيع، للمنافسة الحرة والشريفة وعدم تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض من خلال لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات خدمة لمصالحهم الخاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.
ويأتي هذا الطلب في سياق تعرف فيه أسعار الدجاج والبيض ارتفاعا كبيرا من شأنه أن يصعب حياة الأسر المغربية في شهر رمضان الذي بات على الأبواب، المعروف بارتفاع الطلب على استهلاك البيض ولحم الدجاج.
كما وافقت اللجنة على طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع “الإطار التعاقدي والشراكة مع التنظيمات بين المهنية لتنمية سلاسل الإنتاج”، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة عرفت نقاشا مهما بخصوص الجدل الكبير الذي تثيره أسعار البيض والدجاج الملتهبة في السوق الوطنية، الأمر الذي جعل البعض يوجه أصابع الاتهام إلى الفاعلين في المجال وشبهات تواطؤ وتفاهمات بينهم للرفع من الأسعار، وهو ما سيكون مجلس المنافسة مطالبا بتأكيد وجوده أو نفيه.
البرلمانيون يستنزفون اموال الشعب ولا يقدمون له اي خدمة تدكر
رغم مقاطعة الاغلبية الساحقة للانتخابات الا ان النتاءج الكاذبة المعلن عنها تظهر عكس الحقيقة ويتم فوز الاشخاص المدعومين من طرف اصحاب الحال
انا كمغريي اتعجب في هذه الحكومة التي جاءتزبالبورجوازيين ومكنتهم نن رقابنا ياكلون اموالنا ويشرعون وينفدون ضدنا
هذه لجنة سيكون مصيرها مثل سابقاتها مجرد استنتاجات ولن تضيف اي شي الى مواطن هولاء متمكنون ومتنفذون في دولة لا احد.يستطيع محاسبتهم
وماذا بعد التحقيق كل التحقيقات ونتاءجها تبقى حبرا على ورق من ينهب بحار المغرب هم لوبيات تستفيد من الرخص الممنوحة لها للصيد خاصة باعالي البحار واسعار الغازو ال وبيع منتجاتها للخارج بالعملة الصعبة ومن يمتلك هذه البواخر الكبرى هم نافذ ن في الدولة مدني ن وعسكريون دون ان يلزمهم القانون بتخصيص حصة للسوق الداخلية المغربية باثمنة في متناول الشعب وهذا يحدث كذلك بالنسبة للخضر والفواكه التي تواصل ارتفاعها كل بداية السنة.
ندعو حكومة تفقد أبناء وطن في مهجر
عدم شغل و سعي في شوارع
لم نعد نعرف أين نتجه
أرض ارضنا نكرونا فيها
شكوى الله
لجنة برلمانية تقبل التحقيق في أسعار الدجاج و البيض و…. أما رأس حربة الغلاء ( المحروقات ) فتلك نقطة حمراء ..
الله يعفو علينا منهم .
ابتلان الله في هد البلد السعيد بعصابة لاتعرف لامنافسة لاتجارة شريفة لادستور لامواطنين شغلها الشاغل هو الجشع الطعع لا يعرفون رحمة ولاشغقة ا
اللجنة البرمائية غادي تاخد التعويضات وحنا المغاربة غادي نخلصو الضرائب زايدة بمل أصنافها باش يتخلصو السادة النوام لمحاضرين في البرلمان وماغادينش يحضروا في اللجنة ل غتحقق في أثمنة اابيض والدجاج وغير غتسالي التحقيق غادي يدزاد البيض والدجاج والسلام على مافاز إلا النوم
الشكوى لله سبحانه و تعالى ، اما الولاية الحكومية الحالية ،ما هي إلا ولاية الإحتكار و ٱنعدام تفعيل القوانين و دعم الموالين الحزبيين الحاكمين و غض الطرف عن الإحتكار و التواطؤ . فكيف للسيد الوزير أن يحمل المستهلك ٱرتفاع اسعار الدواجن ؟ اسطوانة العرض و الطلب مسلكهم . حسنا و لماذا غلاء الطماطم ؟ أليس التصدير ؟ لا شيء يخفى يا ناس . كما جاء في قصاصة صحفية عن مسؤول إسباني أن كمية المصدرة من الطماطم المغربية فاقت كل اوروبا . و مضاعفة عما كان في الإتفاقيات . و أصحابنا يقولون البرد . ماذا نقول ،كذب . عموما هذه التصريحات البرلمانيين تعكس الواقع القطاع و يعرفه كل اخد دون مخرجات بما قد تاتي به اللجنة .
وبعد ماذا سيفعل من التحقيق ؟ الجواب لا شيء والسبب ان الغلاء والفقر لا يصل إليهم لا يشعرون به . هناك بكاء في الغلاء وتدمر وعدم الثقة واشارات اسثغاتة والمسؤولين في خبر كان .
السؤال واش البغلمان عفوا البرلمان لا يعيش في المغرب
أم الحكومة لا تعيش في المغرب
أم الملك لا يعيش في أوروبا عفوا في المغرب
أم الشعب المغربي المذوايخ الفقراء يعيشون في المغرب أحسن دولة في العالم و يشتكون كالعادة مع العلم أن العثماني قال المغرب أفضل من فرنسا.
الفيديوهات إنتشرت عبر العالم تظهر المجاعة الحقيقية و الغلاء الفاحش و الهجرة الجماعية و الفقر و حالات المستشفيات و البرلمان يسأل و يقبل طلبات مسألة الحكومة
إذا الشعب أرد يوم الحياة فلابد أن يستجيب للقدر
لابد للشعب المغربي أن يسترردد حقوقه و ثرواته بيديه هذا حقا كالجهاد
لا يمكن أن تبقى فئة معينة تستبيح ثروتنا و خيرتنا و تنعم في الرفاهية المطلقة من الاستقلال الفرنسي الشريف
كيف لدولة تتوفر على 3000 كيلومتر من السواحل من الشمال الى الجنوب ان يصبح تمن الكلغرام من السردين 30 درهما؟ ولمادا هناك دول اقل ثروة سمكية منا نجد ثمن السردين اقل من المغرب؟ كيف لثمن السردين مثلا في اكادير 10 دراهم وفي مراكش15درهم وفي ورززات وازيلال30درهم؟كيف وكيف وكيف هده الاسئلة تؤكد تواجد اخطبوط المفسدين يجولون صباح مساء منهم اصحاب الشركات منهم السياسين منهم الاداريين ….. لان البحار لا تتأتر بالجفاف والتساقطات تكون غزيرة وسط المحيطات ثمن السردين والسمك في المغرب يعري مصداقية الحكومة وتضارب المصالح مالين الشكارة والمضاربين الكبار هم الحكومة وما خفي اغضم والعدالة والثنمية فقط تريد كسب الاستحقاقات الانتخابية القادمة تحرير صندوق المقاصة ادى الى كوارث كبيرة على الدولة ان تنشئ شركة كبيرة لاستيراد اللحوم والمواشي عوض ضخ الدعم لفلان وفلان بدون معنى ونتيحة استيراد كبير وخلق شركات جهوية تدمل واحد تأخد حصتها حسب عدد سكانها والسلام الحلول كثيرة لكن تنقص الارادة غلاء اوبئة فقر بطالة …. يجب المحاسبة والى ستزداد الامور صعوبة في المغرب
وهل تعلم ان البرلمان عندنا وظيفته تمرير قوانين ضد مصلحة المواطنين وخدمتك مصالح الاغلبية في البرلمان
نشكرهم عل تواضعهم وقبول مناقشة الغلاء الفاحش . كما نشيد بالمجهودات الجبارة التي يقومون بها لمصلحة المواطن .وووو .الخلاصة .لو خرجوا بقرار يصب في مصلحة الفقراء .هوجهي.
المغرب بلد التحديات وينظم كأس العالم ،الحمد لله انه ينظفه مع الاخوان في اسبانيا والبرتغال وإلا ستكون أثمنة لا قبلل للمواطن البسيط بها .
و ماذا عساهم فاعلون ؟
دائما ، الإعادة و عدم الإفادة
دون الحاجة الى تحقيق و السبب معروف كما في المحروقات تماما ….تحالف الشركات الكبرى لأنتاج الكتكوت و البيض و العلف على نفس الثمن و رفعه الى أعلى مستوى …..
على سبيل المثال الكتكوت الدي لا يتجاوز ثمنه 3 دراهم و حتى 5 دراهم فهي كثيرة و غير مقبولة قامت الشركات و التي هي ملك السياسيين من برلمانيين و وزراء برفع الثمن و الاتفاق في ما بينهم على تسعيرة 13 درهم و حتى 14 درهم دون وجه حق لعلمهم انهم هم القانون و هم المشرعون فلا أحد يستطيع زجرهم ….
في العالم أجمع هده أعمال إجرامية واضحة و عقوبتها السجن ب 10 سنوات على الأقل و لا تحتاج لجان أو بحث و لكن في المغرب اللجان و المجالس تتستر على هده الوحشية
لوضع حد لفوضى هؤلاء الشناقة والسماسرة والوسطاءحتى تجار الجملة ،يجب خلق لجنة تابعة لوزارة الداخلية تكون وسيطا بين المنتج والمستهلك وهي الوحيدة المخول لها تحديد الأسعار دون المرور من هاته التعقيدات و هؤلاء قطاع الطرق ومتل هاته النماذج الناجحة طبقت في العديد من الدول واعطت نتائج مبهرة متلا في بوليفيا.
نريد لجنة من غير برلمانيين. ان تقوم بالتحقيق. أما لجنة برلمانية لتحقيق من هم أصحاب تلك المشاريع. ؟ لاداعي لتعميق كثيرا في هذا الموضوع. ربما بعد تحقيق هاته اللجنة البرلمانية. كونوا على يقين ستزداد الارتفاعات في هاته القطع.
اللجنة البرلمانية ومعها مجلس المنافسة لن يتوصلوا لاتفاق يقضي بخفظ أسعار المحروقات و اللحوم الحمراء و الدجاج والأسماك و الخضر والفواكه ….ولو اجتمعوا في برلمان الولايات المتحدة الأمريكية بدل برلماننا (داك الزين و نوابنا دوك النايمين ). الكل متواطىء مع الكل على إفراغ جيوب المواطن( الممحوط )ماديا و معنويا . فعذرا ،،،،، نرجو عدم استحمار عقولنا فإن المغاربة ليسوا نعاجا تقاد من آذانها . نقول لحكومتنا الموقرة ارحمونا فإنا إخوانكم في الدين والوطن ، ومن حقنا ماهو أفضل . فهل منكم رجل رشيد يستجيب لنداء المغاربة .؟!!
الجفاف=غلاء الخضر. الجفاف=غلاء اللحوم. وآخر ما لم يكن المواطن يعلمه الجفاف=غلاء السمك. حرب أوكرانيا روسيا=غلاء المحروقات. لكن الجفاف=اغتناء أعضاء الحكومة والمقربين. الجفاف=إفقار المغاربة. حرب أوكرانيا روسيا=إغتناء رئيس الحكومة ومن يواليه.
مخطط الدولة الاجتماعية= إفقار المواطن ما عدا لوبيات الأحزاب الحاكمة.
وماذا فعل فريق اللا عدالة ولا تنمية خلال 10 سنوات من الحكم ؟
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعآ