صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي عرضه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام أعضائها مساء أمس الخميس.
وحظي مشروع القانون بتأييد 10 أصوات في اللجنة التي يرأسها برلماني حزب الأصالة والمعاصرة محمد احجيرة، في وقت عارضه نائب وحيد.
وكانت الحكومة صادقت في فبراير الماضي على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، وأحالته على البرلمان في 5 مارس 2024، وذلك قبل شهر من حلول الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد في اجتماع اللجنة مساء أمس الخميس أن الحكومة ترفض تصويرها بأنها تتهرب من النقاش، وذلك بعد نقاش بين النواب حول المناقشة والتصويت عقب العرض الذي قدمه الوزير.
وقال لقجع: “لا ينبغي أن تصوروا الحكومة بأنها تتهرب من النقاش. أنا جئتكم بقانون التصفية في 5 مارس، ومستعد للنقاش، سواء غدا أو بعده، أو نؤجله إلى غاية أكتوبر. لا إشكال عندي”، وشدد على أهمية النقاش، “فهو لحظة أساسية لتوحيد المصطلحات والمفاهيم والتعاريف”، وزاد: “هذا هو البناء المطلوب. ليس لدي إشكال في أخذ الوقت الكافي والضروري للمناقشة”، وهو ما رد عليه اجتماع اليوم الذي استكمل النقاش ومسطرة التصويت على المشروع.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.