لشكر ينتقد وهبي و"ميثاق الشرف"

قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الثلاثاء، إنه “إذا كان هناك حزب في المغرب لديه مذكرة حقيقية تتعلق بإصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فهو حزبنا”، مضيفا أن “قضية الانتخابات لطالما كانت مسألة مركزية في مساره السياسي؛ ذلك أن الحزب جعل من الديمقراطية ركيزة أساسية. وفي كل المحطات والمناسبات كان حريصا على تجويد هذه المنظومة”.

وأضاف لشكر، خلال ندوة خصّصت لتقديم مضامين مذكرة الحزب التي تم تقديمها لوزارة الداخلية، أن “الحزب عاش تجارب متعددة بخصوص العملية الانتخابية؛ انتقلنا من الاقتراع بالورقة الملونة إلى الورقة الفريدة، وقمنا باقتراح إعادة تحيين اللوائح الانتخابية مرات عدة، حتى وصلنا إلى نسخ القديمة واعتماد لوائح جديدة بالكامل”، وزاد: “لذلك، فإصلاح المنظومة الانتخابية لم يكن شيئا جديدا في حياتنا الحزبية”.

وذكر المسؤول السياسي ذاته أن “الحزب كان مساهما دائما في النقاش العمومي في بلادنا”، موردا أن “هذه المشاورات سبق للحزب أن دعا الحكومة لإطلاقها من خلال بلورة حوار بمشاركة مختلف الفاعلين السياسيين، لكن للأسف لم تتم الاستجابة لمقترحنا في الوقت المناسب، مما تطلّب تدخل الملك لإعطاء الانطلاقة لهذا الورش المتعلق بمشاورات الانتخابات”.

وتفاعلا مع سؤال طرحته هسبريس حول مدى انخراط حزبه في دعم توقيع “ميثاق شرف” بين الأحزاب السياسية يقضي بعدم تزكية الشخصيات الفاسدة أو المتابعة في قضايا مرتبطة بالمال العام بعد ملاحظة غياب المقترح في المذكرة، قال لشكر إن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، استفزه في وقت سابق حين أشهر ورقة “قرينة البراءة” في سياق النقاش حول المادة الانتخابية، وأضاف: “قرينة البراءة لا تمنع النيابة العامة من بعث الإنسان إلى السجن، وكم من بريء لم تثبت براءته إلا بعد أن قضى فترة في الاعتقال الاحتياطي”.

وأضاف أن هذا يبرز أهمية المتابعات القضائية في ما يتعلّق بالعملية الانتخابية، حيث يُطرح، بحسبه، سؤال جوهريّ مفاده: “ألا يمكن للراغبين فعلا في تطوير المسار الانتخابي، خاصة المؤسسات والأحزاب ووزارة الداخلية، أن يمنعوا بعض المفسدين من الترشح أو التصويت حماية لمصلحة الأمة؟”.

وتابع: “أؤيد كل فكرة تهدف إلى إصلاح العملية الانتخابية ومنع المفسدين من الوصول إليها”، منتقدا ما سمّاه “الاختباء وراء ميثاق شرف” في مثل هذا الموضوع، وزاد: “علينا أن نحمّل المسؤولية في هذا الإطار لوزارة الداخلية ووزارة العدل والحكومة، فهي الجهات المعنية بالفعل أكثر من غيرها”.

وأشار أيضا إلى أن حزبه “كان قد اقترح في وقت سابق وضع توافق سياسي حول عدم تزكية من تحوم حولهم شبهات في ما يخص الذمة المالية خلال الانتخابات”، وقال: “لكننا اليوم تجاوزنا تلك المرحلة، وأصبحنا في حاجة إلى أن تقوم الإدارة بأدوارها الفعلية والحقيقية، لأنها تعرف جيدا من يتاجر بالمخدرات، وتعرف مصدر الأموال المشبوهة لبعض المترشحين”.

وختم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قائلا: “أعتبر أنه يجب تنقية العملية الانتخابية من كل المتابعين قضائيا، حتى تضمن للمواطنات والمواطنين، خاصة النساء والشباب، ترشيحات نزيهة تستحق الثقة”.