قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “الانتخابات التشريعية المقبلة تعتبر موعدا متميزا لتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وضمان دوام مؤسسات الدولة واستمراريتها، في احترام تام لما ينص عليه الدستور بشأن تنظيمها”.
وأكد لفتيت اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن “التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية المؤطرة لهذه الانتخابات تأتي بعد مشاورات مثمرة وبنّاءة مع الفاعلين الحزبيين”.
وخلال الاجتماع الذي خُصّص لتقديم مشاريع القوانين الخاصة بهذه المناسبة الديمقراطية، قال المتحدث أمام عموم النوّاب الحاضرين إن “هذه التعديلات أتت بعد الاجتماعات التي تمت مع الفاعلين السياسيين بناء على التوجيهات الملكية الصادرة في خطاب عيد العرش الأخير”.
وذكر المتحدث أن “الاجتماعات التي تمت خلال مطلع شهر غشت الماضي وعلى مدار شهر شتنبر الأخير، مكّنت من حصر رزنامة التدابير التي ستهم انتخابات مجلس النواب لسنة 2026”.
وأبرز كذلك أنها “تروم توفير وتأمين الآليات السياسية والميدانية اللازمة لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية، وتحقيق مشاركة مقبولة ومشجّعة، وكذا إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس بحقّ إرادة الناخب المغربي، مع المساهمة في إفراز مؤسسات قادرة على رفع التحديات المطروحة”.
وأشاد لفتيت في هذا الصدد بـ”مواقف ومقترحات كافة الهيئات السياسية النابعة من روح المسؤولية والثقة والعزم على السير قدما في اتجاه الارتقاء بالممارسة الانتخابية الوطنية”، منوّها أيضا بـ”المناخ الإيجابي الذي ميّز المشاورات التي قادتها الوزارة مع هذه الهيئات في إطار مقاربة تشاورية موسّعة، ما ساعد على التقريب ما بين مواقف هذه الهيئات حول القضايا الكبرى المتعلقة بالمنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات المقبلة”.
وتابع:” كما تمت بنفس المناسبة مناقشة التوجهات الأساسية المعبّر عنها والاستماع إلى آراء ومواقف مختلف الفرقاء، في جو تميّز بنقاشاتٍ مثمرة وصريحة غايتها تمهيد السبيل لبلوغ صيغة توافقية للتعديلات التي يمكن إدراجها في المنظومة التشريعية الانتخابية الوطنية”.
واستعرض المسؤول ذاته تفاصيل بشأن هذه الاجتماعات التي همّت الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان وغير الممثلة أيضا، وذلك استنادا إلى التوجيهات التي جاء بها خطاب العرش الأخير، والتي نصّت على تعديل القوانين الانتخابية قبل نهاية السنة الجارية وفتح الباب أمام الاستعداد الجيّد للانتخابات المقبلة.
وشهد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حضور عدد كبير من النواب البرلمانيين، لا سيما الذين يشغلون منهم مهام انتدابية أخرى على مستوى الجماعات الترابية، والذين يظلون معنيين ببعض التعديلات التي تستهدف القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
لو كانت هناك شويا الديمقراطية لما وصلت لذلك المنصب دون ان تنتخب من الشعب. عن أي ديمقراطية تتحدث
انت الخصم وانت الحكم اكثر من 40 سنة وانا اسمع نفس الكلام
هناك ديمقراطية واحدة ووحيدة تعتمد كليا على شروط اساسية وهي استقلال السلط وانتخابات حرة ونزيهة وبرلمان منتخب يحاسبة الشعب وحكومة منبثقة من برلمان هي مسؤولة امامه لبرامجها وعلى الخصوص قضاء مستقل وذلك حسب القوانين والاعراف الدولية التي تحدد وجود دولة عصرية في بلد ما وليس عدة نماذج لكل بلد يطبق ما يحلو له ويسميها ديمقراطية !! اي ما كل يخالف الشروط المذكرة ليس ديمقراطية
اي ديموقراطية يتكلم عتها السيد وزير الداخلية و ربع المغاربة في المهجر لا يشاركون في الانتخابات.
انها الديموقراطية البتراء اي ناقصة من فئة من المواطنين المثقفين و الاطر العليا و العمال و المستخدمين المتشبعين بالجدية و الحقوق الاوربية الغنية بالديموقراطية و الشفافية و حقوق الانسان هذه الفئة ان اختارت نوابها في البرلمان المغربي ستغني الساحة السياسية و تسير بالمغرب الى الانجاه الصحيح.
لا نريد كلاما معسولا من الحكومة عن الجالية و النية مبيتة في اقصائها من ممارسة واجبها الوطني.
* قضية إسكوبار الصحراء ، لم يتم الحسم فيها . و هل ليس لذلك تأثيرعلى الإنتخابات المقبلة
لكي نحلم بالدمقراطية ؟
في نظري المتواضع هو تفكيك جميع الاحزاب واعطاء فرصة لمن يستحق بخلق حزبين لا غير تطابقا مع الدول العظمى لان .كثرة الاحزاب نتيجنها هي فرق تسود هذا كان زمان الان شيء اخر الاحزاب صارت كالشركات او دكاكين للشغل كل من اراد الوصول الى من منصب عالي عليه ان يتحزب البرلمان يظم اكثر من 300 برلماني الشعب يطالب ازالة الفبل زادوه فيلة ذلك بخلق مجلس المستشارين ما المنفعة منه لا شي يجب اعادة النظر في التركيبة السياسية . لا سياسيين ولا هم يحزنون . الا اثنين او ثلاثة اشخاص في الحكومة قامت بدورها كما يرام تحياتي لهم الكل يعرفهم . اتمنى من المسؤول الاول جلالة الملك نصره الله وايده ان يتخذ قرارا حاسما قرارا ينهي به هذه. الفوضى ( الشياشية) وليست السياسية لكي يسير المغرب كما يتطلبه جلالة الملك والشعب . وشعارنا الله الوطن الملك
يجب الغاء الترشح باللائحة في الانتخابات لان هدا النوع من الترشح يعطي الحظوة للتماسيح والديناصورات الذين عمروا واستعمرو المناصب
يجب تسقيف سن المنتخبين بعدم تجاوز 35 سنة او 30 سنة كمتال للدراسة بالتكوين المهني و مباراة التعليم كدمقراطيات اوروبا واليابان واقرار المحسوبية والزبونية وباك صاحبي والفراقشية والعام زين وخدام الدولة لتكون ديمقراطية المغرب كباقي دول العالم المتقدم .
تسمع كلمة نموذج تقول سويسرا وحنا دوله تنتمي إلى العالم المتخلف مغرب اسف هو نموذج حي للفشل في جميع الميادين ماعاد الكره سبب معروف هو الهاء الشعب انتخابات مقبله لن تختلف عن سابقتها بالمناسبة لو كانت عندنا ديمقراطية لم بقي وزير ذخليه اكتر من عشره سنوات في مكتبه
نتمنى أولا استرجاع الساعة القانونية غرينيتش لاننا نعيش معاناة كبيرة نفسيا و صحيا
يجب منع الشيوخ والمقدمين من ولوج مكاتب التصويت ولو كانوا بأمر أي مسؤول ما لأن غالبتهم يدخلون هذه المكاتب ويشوشون على الحاضرين وأحيانا يتصفحون سجلات الناخبين الاحياء والاموات ويجتمعون أمام أبواب أماكن الانتخاب بالمشتبهين!
عن الديموقراطية/النموذج:
أسس النظام الديموقراطي الحقيقي معروفة،ومن ابرزها استقلال القضاء-نظام انتخابي شفاف-المساواة امام القانون:ليس هناك خدام الدولة في الديموقراطية الحقيقية(ساركوزي دخل السجن)-القطع مع الريع-عدم التدخل في الانتخابات:من التقطيع الى النتائج مرورا بالتسجيل-محاسبة مسؤولة للدكاكين/الاحزاب والنقابات على صرف الاعتمادات المالية العمومية التي تستفيد منها-القكع النهائي مع الاوامر والتعليمات على مستوى تدبير الشان العام وخاصة في مجال القضاء- تطبيق شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة فعلا وليس قولا فقط-تطبيق شعار:من أين لك هءا؟فعلا وليس قولا فقط مع استعادة الثروات المنهوبة لخزينة الدولة.هذه بعض سمات نظام ديموقراطي حقيقي،اما الحديث عن نموذج مغربي فهذا لغو الكلام سمعناه مرارا وتكرارا لازيد من60 سنة…فهل هذا الزمن غير كاف لترسيخ هذا:”النموذج” الفريد الذي يضرب به المثل عالميا وتريد مثير من الدول الاهذ به او ببعض مميزاته وآلياته؟لغو الكلام هذا لن يرسه ديموقراطية حقيقية،بل سيبقى كلاما من دون تاثير وسيمحى وينسى مع استمرار الريع السياسي والاقتصادي ببلدنا ومع هذا الريع ينمو الفساد ويترعرع…
لفتيت: الانتخابات التشريعية المقبلة محطة لتعزيز النموذج الديموكراسي المغربي
جاء في المقال “تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي” ….هنا يبان البرهان يعني الديمقراطية على حساب الكانة و الدولة الديمقراطية ليست نموذجا…إما ديمقراطية او فلا….اما كل دولة عندها نموذج للديمقراطية على حساب المسؤولين يفصلونه…لو قال…”تعزيز الديمقراطية و أكتفى” كنت نتيق….ولكن النموذح الديمقراطي المغربي الكل يعرفه…شاهد
الديموقراطية هي تداول السلطة بين جميع مكونات الشعب و عدم الاحتفاظ بوجوه لا علاقة لها بالانتخابات و تنفيذ ما جاء به الدستور ، اما تعيين أعضاء الحكومة مثل قسمة التركة ( مثلا هذا نصيب من حصل على اكبر الاصوات و هذا وزير عينه الحاكم و هذا وزير له معرفة و هذا مقرب من كذا ), فهذ النوع من التصرف ليس ديمقراطيا بل تكريسا للدكتاتورية.
منذ ما يسمى بالاستقلال ونحن نسمع نفس المصطلحات والخرجات من وزارة الداخلية.
و المغاربة اليوم ادكياء ووعين بما يدور في بلدهم ومجتمعهم .. ويدركون ان الانتخابات في المغرب شكلية لاغير .وان وزارة الداخلية من خلال الولات والعمال هم من يصنعون خريطة الانتخابات كل خمس سنوات. بدليل ان كل خمس سنوات يغيرون قوانينها حسب العرض والطلب.
بل وصل الامر الى التهديد بالسجن خمس سنوات على كل من يشك في العملية الانتخابية في المغرب
وهذا سيجعل الشباب للعزوف عن الانتخابات برمتها.
وهل انت وصلت لذالك المنصب ديمقراطيا
عندما يصل جميع الوزراء إلى مناصيبهم عن طريق الاقتراع
وعندما يكون الحزب هو الدي يقود الدولة ببرنامجه الخاص ورؤيته للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهو الدي يتحمل المسؤولية امام الشعب
ذالك الوقت نقول لنا أحزاب وانتخابات ام اليوم مجرد شعارات فارغة
كلمات كثيرة وفائدة قليلة
بالمختصر المفيد أول مايجب القيام به هو تعديل مدونة الانتخابات بحيث يسترط في المترشح شرطين اساسيين وهما 1- التوفر على مستوى تعليمي مثبت بشهادة
-2 – ان يتوقر المترشح على مصدر دخل يعيش منه.
وبعد توفر هذين الشرطين فيجب ان تكون لجنة بمقر كل عمالة مهمتها اخضاع الراغبين في الترشح لمقابلة شفوية و كتابية تتعلق بمهام المنتخب و كيفية عمل الهيئات المنخبة لاختلاف ترتكيبها.
وبعد نجاح الراغب في الترشح تمنح له شهادة الكفاءة التي تمكنه من الحصول على التزكية الحزبية.
دون هذا الاصلاح فإن كل الجتماعات و المقترحات و الدراسات لن تفيد في شيئ مادام العنصر البشري الذي يناط به التنفيذ غير مؤهل.
انتهى