ردّ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على اتهامات واردة عن نواب برلمانيين عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن “تسييس” مشاريع إصلاح المسالك القروية بضواحي الدار البيضاء، تحديدا بإقليم برشيد، وإقصاء الجماعات التي يترأسها اتحاديون من هذه المشاريع، مبرزا أن اختيار المسالك القروية لا يخضع لأية اعتبارات سياسية؛ بل يتم وفق معايير ترتبط بالحاجيات الملحة للساكنة وفك العزلة عن الدواوير.
وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي لمحمد البوعمري، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن اختيار المسالك الطرقية لا يتم بناءً على الانتماءات السياسية؛ بل يرتكز على معايير مرتبطة بتلبية الحاجيات الملحة للسكان القرويين، بهدف فك العزلة عن الدواوير ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الاعتمادات المخصصة لمجلس الجهة لإصلاح المسالك القروية بجماعات إقليم برشيد بلغت 142 مليون درهم، حيث استفادت منها الجماعات ذات الطابع القروي؛ من بينها جماعة “السوالم الطريفية”، التي يرأس مجلسها منتخب ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، مشددا على إدراج هذه الجماعة ضمن البرنامج ليشمل الإصلاح 12.5 كيلومترات، بكلفة قدرت بـ 8.125 ملايين درهم.
وأكد المسؤول الحكومي، في الجواب الذي اطلعت عليه هسبريس، أن جماعتي “حد السوالم” و”أولاد عبو” لهما طابع حضري؛ وبالتالي فهما غير معنيتين بالبرنامج المشار إليه، الذي يهدف أساسا إلى إصلاح المسالك القروية.
وفي هذا الصدد، أفاد لفتيت بأنه في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2017-2023)، استفاد إقليم برشيد من غلاف مالي بلغ 497 مليون درهم، خصص منه 325 مليون درهم لقطاع بناء وإصلاح الطرق والمسالك القروية، موزعة على 26 مشروعا، اكتملت الأشغال في 22 منها، أي بنسبة إنجاز بلغت 85 في المائة، خاتما جوابه بالتشديد على أهمية هذه المشاريع في خدمة سكان المناطق القروية.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعلن، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بداية السنة الجارية، إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مبرمجا، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة بين 2017 و2023، أي بنسبة إنجاز بلغت 75 في المائة.
وأبرز أن هذه المشاريع شملت مجالات حيوية عديدة؛ بينها 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا في قطاع التعليم. كما تم إنجاز 1462 مشروعا في مجال الصحة، و273 مشروعا للكهربة القروية، إضافة إلى 943 مشروعا لتوفير الماء الصالح للشرب.
وموازاة مع ذلك، كانت الإدارة المركزية قد وجهت تعليمات إلى السلطات الإقليمية (عمال العمالات والأقاليم) بتشكيل لجان إدارية لافتحاص وثائق مشاريع جماعات متعثرة حاليا، وأخرى لم تنجز رغم برمجتها منذ سنوات؛ لتحديد أسباب تعثرها ومصير الاعتمادات المالية المخصصة لها.
السي الفتيات هل سنفك العزلة و نضيف الفوارق الإجتماعية بالهضرة والتمني فكل شيء بيد وزارتك حتى الاكسجين تتحكم فيه الداخلية فمذا يمنعك من التحرك في هذا الإتجاه
ويبقى إقليم خنيفرة يتذيل قائمة جهات المملكة في مايخص البنية التحتية القروية
أطلب من السادة وزيري الداخلية والتجهيز أن يبعثوا بلجنة تقنية لمعاينة الطريق الجهوية رقم 701 الرابطة بين مكناس وجماعة والماس وخاصة المقطع الطرقي الذي أنجز قرب سد ولجة السلطان، لأن هذه الطريق أصبحت عبأ على الساكنة المحلية بسبب وعورتها وهشاشة بنيتها وطول المسافة ووضعيتها حاليا كارثية يصعب المرور بها، والساكنة المحلية تتمنى لو تم إعادة بناء وإنجاز الطريق الجهوية الرابطة بين جماعة بوقشمير ومدينة الخميسات لأن هذه الأخيرة أقرب من مكناس، وأتمنى أن يجد هذا الملتمس أذان صاغية من المسؤولين المعنيين.
اخيرا معالي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يقلب الطاولة على الوزاراة الوصية لصرح بان العالم القروي في حاجة ماسة لفك العزلة وانشاء المسالك لإنعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المجتمع المغربي بمختلف مكوناته يسجل لمعالي الوزير هذا الموقف التاريخي. كما ينتظر منه ممارسة مزيد من الظغط والآليات القانونية لتطوير العالم القروي.
الخطوط السككية الفائقة السرعة والخط السككي لملعب بنسليمان أهم من فك العزلة عن الدواوير والقرى. غير صبرو معانا راه عندنا المونديال!
منذ الاستقلال ونحن نسمع هذا الكلام اما من طرف الحكومات المتعاقبة اوالبرلمانيين . اتساءل ما هو دور العمال والولاة والانتخابات بصفة عامة ببلادنا اذا كنا ستين سنة بعد الاستقلال مازلنا نتكلم عن فك العزلة وربما في مونديال 2030 وسنتكلم حينها ايضا عن فك العزلة
من الجيد، يا صاحب السعادة، أن تذكروا الريف الذي دمّرناه بسياسات هجرة ريفية غير مسؤولة في سبعينيات القرن الماضي، حين كان 80% من السكان يعيشون في الريف و20% فقط في المدن. هذه الظاهرة خلّفت اختلالًا في التوازن، وحوّلت الريف إلى صحارى، مع كل ما يترتب على ذلك من هجرة سكانية نحو المدن، وما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية، كل ذلك بسبب الإهمال الذي يعاني منه رفاقنا المغاربة. نشير إلى أن الهمّ الوحيد والضمانة الوحيدة لأمن الدولة يكمن في إهمال جميع قطاعات الحياة، وهي مشكلة مطروحة منذ خمسينيات القرن الماضي.
صراحة عيينا من هاد الهضرة أنا بعدا من هادي 35 عام وانا كنسمع نفس الهضرة و صدق من قال هاد طريق التنمية و التطور يا بعيدة إلى ما لا نهاية يا راحنا غالطين فالطريق
مع الأسف مع اختيار تنظيم كاس العالم وما يتطلبه من ملايبر تهدر على ملاعب التبويق الكروي وتحسين الواجهة لمناطق التنظيم ذلك ما سيجعل المناطق الأخرى محرومة من اية مبادرة هادفة للتنمية وستبقى خارج الحسابات وسيتوقف الزمن في مناطق خارج دائرة تنظيم كاس العالم نظرا للغرق في القروض وقلة الإمكانيات وعليه سيسجل تراجع كبير في مختلف حياة البوادي ومناطق المغرب المنسي !!
و لماذا عزلت موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات و هضمت حقهم في التسوية الإداية و المالية أسوة بباقي القطاعات. يجب عليك احترام الدستور .
و مادا تنتظر السي لفتيت انت وزيرالداخلية المسؤول عن حالة البنية التحتية عليك ان تضغط على الوزير المسؤول عن البنية التحتية اظن انه وزير ينتمي الى دكان الاستقلال
فعلا هناك معانات لسكان القرى مع المسالك والكهرباء والماء وتغطية الهاتف والانترنت وكمثال دواوير في سيدي بطاش التي وصلتها أنابيب الماء منذ سنة ولم يصل الماء لحد الان والسكان لا يعرفون السبب .