قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “عمال الإنعاش الوطني لا يعتبرون من الناحية القانونية في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم للترسيم بالوظيفة العمومية”.
وأوضح لفتيت ضمن جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية ضمن الفريق الحركي بمجلس النواب، سكينة لحموش، أن ذلك يفسَّر بكون “الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني لم ينص منذ الوهلة الأولى على إمكانية أو وجوب إدماج وتوظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية”.
واعتبر وزير الداخلية أن القانون جاء “تماشيا مع الفلسفة التي أحدث من أجلها (الإنعاش الوطني) الرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها، ثم لاعتبار هؤلاء العمال من الناحية القانونية عمالا ينتسبون لأوراش لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة”.
وبين المتحدث أن ذلك يفسَّر أيضا بوجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور، المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.
وتابع: “فيما يتعلق باحتساب سنوات العمل في الوظيفة العمومية لهذه الفئة من العمال، فإنهم بمقتضيات القانون لا يمكن احتساب خدماتهم ومن ثم اعتمادها كمعيار لوجوب ترسيمهم بالوظيفة العمومية أو الاستفادة من نظام التقاعد، باعتبار أنهم يتقاضون أجورهم من ميزانية خاصة واستثنائية”.
وزاد: “نصت عدد من المناشير الوزارية على منع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية، كمنشور الوزير الأول رقم 26/99 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، ومنشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة الصادر في 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية”.
وعليه، وفق المصدر نفسه، فإن باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة موضوع السؤال على غرار باقي جميع المواطنين.
وأشار لفتيت إلى أنه بخصوص الحماية الاجتماعية، “فإنه تطبيقا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش في 30 يوليوز 2020 المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، والتي تمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفره من حماية للطبقة العاملة وصونا لحقوقها، فإن عمال الإنعاش الوطني أصبحوا معنيين بالاستفادة”.
وأردف: “وذلك كباقي أجراء القطاعات المشابهة، وقد كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود (RAMED)، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.177 الصادر 29 شتنبر 2008 بتطبيق الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية”.
وكشف وزير الداخلية أن “عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.190 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل”.
ما يسمى بالإنعاش الوطني هو عملية انتهاك لحقوق الإنسان بكل المقاييس فإما يجب تطوير هذه العملية فإظافة امتيازات إليها مثل التغطية الصحية او تحفيزات مالية لهؤلاء العمال وإما إلغائها فهؤلاء وضعيتهم غير قانونية وانتهاك حقوقي لمدونة الشغل
خراب الادارة كان فوضى الإنعاش الوطني بالجماعات . كان المجالس يتلاعبون في البطاقات و في الغياب . كم من عامل لا يعمل يوم الاجرة يأتي لأخذ الأجر لان له عضو يدافع عنه . فءة قليلة كانت تعمل بجد . أضف ترسموا و انتقلوا من مصلحة النظافة الى المكاتب والحالات المدنية والجبايات ..دون تكوين ترسموا و أصبحوا سلطويون بالجماعة لان لهم النفود واخذوا المسؤولية يوقعون على الصفقات . اما الاطر أصبحت مهمشة . تجد في الجماعة نسبة قليلة من الاطر اما الاعوان اصحاب الانعاش ترسموا النسبة مرتفعة ويعملون بالمكاتب ومسؤولون . لا يمكن تحسين المرفق العام امام هذه الفوضى يحب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لتخليق الادارة .
هذا الإنعاش الوطني لامحل له من الإعراب يوفر وظائف بأقل من السميك ووظائف شاقة ولاتحترم كرامة الإنسان كما أن الدبلومات التي يعطي في التكوين المهني التابع له مع أنه معترف بها قانونيا فواقعيا لاتصلح لأي شيء ولايمكن إيجاد بها فرصة عمل ولاإكمال الدراسة بها في إطار التدرج المهني يجب حل هذه المؤسسة
الحمد لله الإنعاش عقدة في حلق وزراء الداخلية ،أكثر من الحكرة لا أتصوره ،ذنوب الآلاف من العمال المستضعفين في رقبتكم الى يوم يبعتون،لا تريدون ايجاد حلول منصفة لهاته الفئة المغضوب عليها ،ملقانا معكم غدا أمام الله سبحانه وسوف ترد المظالم الى أهلها ،لن نسامحكم أبدا لا في الذنيا ولا في الآخرة.والله المستعان
* لا ملامة على السيد الوزير إنه يتكلم قانونياً ، و إنما كل اللوم على المشرع الذي يجب عليه مراجعة
هذه الحالة ليشعر كل المغاربة بفضل إنتمائهم إلى هذا البلد الأمين . و هذا متوارث منذ الإستعمار ،
حيث قال أحدهم : إن أجور المخبرين و وضعياتهم مختلفة ، و هناك مخبرون متطوعون ” فابور”،
و هم من يسمونهم :bargag ، يعمل بكل صدق و بفرح ، إذ يكفيه شرفاً أنه سلَّم على القايد ، و لو
صفعه . و ذلك من علامات الحب .
اكادير التي تحولت الى مدينة بمواصفات عالمية فقط في الشوارع الكبرى اما ازقتها فكلها ازبال و السبب هم هؤلاء العمال في الانعاش لانهم لم يعودوا يؤدون عملهم الا اذا تكرم عليه شخص بالمال، و ذلك بامر من مسؤولهم(المنتخب)، حيث يقول لهم اقنعوا بهاته الملاميم التي اعطيكم لكن بامكانكم جني دراهم من المواطنين(ليس قولي بل قول عامل نظافة تحدث معه في الموضوع)
يفسررون الدستور وفق هواهم،لكن عند الهدم ينسون اقراره حق السكن وحق الأسر في مسكن،حقوق الأطفال في التعلم ،يهدمون المساكن دون توفير البديل كما لو كانو لاجئين وليسو مواطنين .
الدولة لا تحترم القانون فيما يخص عمال الإنعاش الوطني الذين لا يتمتعون بتاخد الأدنى للأجور و لا انخراط في صندوق الضمان الاجتماعي…
دولة بنفسها لا تحترم القانون التي من المفروض أن تحميه و تفرض احترامها…
الانعاش الوطني وصمة عار و هدر لحقوق الانسان. كيف لعمال يشتغلون كل نهار يجوبون الفصاءات لتنظيفها وفي أخر الشهر يحصلون على الفتات.
لايوجد انعاش وطني إلا عندنا في هذه البلاد السعيدة
هناك من عمل لعقود عديدة في الانعاش الوطني معلقا الأمل على التوظيف لكن في الاخير ضاع العمر ولاتوظيف
أولائك العمال والعاملات يعانون كثيرا من الحيف والجور إضافة إلى مكانة هذا العمل لدى الرأي العام
سؤالي الى السيد وزير الداخلية:لماذا هذه الفئة اي عمال الانعاش الوطني لايستفدون من السميگ والتعويضات العائلية والعطل السنوية مع العلم أن الأغلبية من هذه الفئة تسند لهم مهامات حساسة داخل الجماعات الترابية
هناك موظفون كانوا بالانعاش الوطني حاملي الإجازة تم إدماجهم في الميزانية العامة للوزارة سنة 2010 في السلم 10 ومنهم من لم يقضي حتى سنة كاملة بالانعاش في حين ان موظفين مرسمين حاملي الإجازة والتقني لم يتم إدماجهم الى اليوم اسوة بباقي القطاعات كالعدل والصحة….؟؟؟؟؟
يوجد عمال بالانعاش الوطني والديرو بالعمالات يدمجون بطرق ريعية في مناصب اعوان سلطة مقدمين وشيوخ رغم ان بعضهم بلغ الستين من العمر بدون معايير وطلبة حاصلين على الإجازة يطلب منهم المباراة لولوج نفس المنصب
وأردف: “وذلك كباقي أجراء القطاعات المشابهة، وقد كانوا يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود (RAMED)، وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.177 الصادر 29 شتنبر 2008 بتطبيق الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية”.
لكن السيد الوزير لم يقل هل تم إدماجهم في نظام تاتغطية الصحية أمو AMO أم تم إقصاءهم كباقي المواطنين الذين كانوا يستفيدون من نظام الرميد
عمال الانعاش يعملون بأجور زهيدة إضافة الى الزبونية المنتخبون ورئيس الجماعة يستغلون الوضع باختيار اهاليهم ومعارفهم . الدولة تخلت عن التوظيف بالغائها وزارة الوظيفة العمومية ولاهم لها الا تقليص الإنفاق العمومي في المقابل تصرف الملايير في الامور التافهة غير النافعة كتقاعد الوزراء والبرلمانيين وتعويضاتهم الخيالية والفي الترف واللهو ……. كل هذا والبطالة وصلت لارقام قياسية خاصة في صفوف خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات . ويبقى التساؤول مشروعا : ما الغاية من ووجود الدولة ان لم تقدم خدمات عمومية للمواطن؟.
والدتي عملت بالإنعاش الوطني أكتر من 36 سنة وخرجت خاوية الوفاض بدون تقاعد
عمال الإنعاش الوطني يعملون بجل القطاعات بوزارة الصحة والمالية وعدة وزاراة في السابق كان هناك مسؤولين يدمجون هذه الفئة وتصبح تابعة للقطاع التي تعمل به أما الآن لا أعرف