دافع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن التدابير التي جرى إقرارها سابقا في ما يتعلق بمنح الرخص للمهنيين في مختلف القطاعات، إذ أوضح أن “منصة رخص” تعتبر “وسيلة لتنزيل وتفعيل اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية في مجال تسليم رخص الاستغلال التي تدخل ضمن صلاحياتهم”.
وأكد لفتيت، ضمن جواب كتابي عن سؤال برلماني لمحمود عبا، عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن “هذه الرخص تهمّ استغلال الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.
كما أوضح وزير الداخلية أن المنصة المذكورة “تعمل على إدراج جميع القرارات التنظيمية الجماعية للأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة المصادق عليها من طرف المجالس الجماعية والوثائق المطلوبة والمسطرة المتبعة أيضا”.
واستدرك المسؤول الحكومي بالإشارة إلى أن “القرارات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات المصنفة من الدرجتين الثانية والثالثة تخضع لمبدأ سكوت الإدارة يعتبر بمثابة موافقة”، وذلك في جوابه عن سؤال النائب البرلماني الذي كان لفت إلى ما أسماها “شروطا تعجيزية لاستخدام هذه المنصة”.
وعاد وزير الداخلية ليدافع عن طريقة العمل بالمنصة الخاصة باستصدار الرخص بالمغرب، إذ لفت إلى أنها “توفر مجموعة من الوسائل التوضيحية التي تشرح طريقة استعمالها لفائدة المرتفق، وكذلك خاصية مُحاكي الإجراءات التي تشرح طبيعة الوثائق والإجراءات اللازمة للحصول على الرخص”.
كما ذكر لفتيت أن الوزارة التي يدير شؤونها، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، “تقوم بمواكبة جميع الجماعات عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة رؤسائها والأطر الإدارية والتقنية المستعملة لمنصة ‘رخص’، فضلا عن وجود لجنة مركزية تعمل على حل المشاكل القانونية والمسطرية المعروضة في هذا الجانب”.
ولم يتوقف الوزير ضمن جوابه عند هذا الحد، بل كشف أيضا عن “توفير تذاكر الدعم التي تتيح لمراكز الاتصال التواصل مع المرتفق ومواكبته، وذلك عبر حجز موعد على مستوى المنصة، فيما يصل عدد هذه التذاكر يوميا إلى 100 تذكرة”.
في بلدة مصور راسو ليوم ريبات السلطة محلات صناعية وتجارية عندها رخص ومبنية فوق أرض ماليها تخسرات عليها 300 مليون
وقريب ليها تعطات رخص باش تدار محلات وسطاسيون
تقدمت بطلب للحصول على رخصة بناء بيت بالمجال القروي عن طريق مهندس معماري و كانت صدمتي قوية عندما رفض طلبي دون أي تبرير. هناك ضبابية كبيرة تلف قانون التعمير بالعديد من الجماعات المحلية. تنظيم البناء بالبادية شيء إيجابي لكن منع البناء إجراء ظالم
هل الوثائق المخصص لرخصة السكن تختلف بين الجماعات المحلية ؟إن المجلس الجماعي لولاد صالح يضيف بعض الوثائق زائدة مثل شهادة نهاية الورشمن طرف مهندس الاشغال وشهادة من المهندس الطبوغرافي .هل هذا صحيح ؟
مكاين لاا رقمنة لا والو. مجرد ذر الرماد في العيون. مزال خاصنا 20 سنة باش نستعملو الرقمنة في المعاملات الإدارية
تسوية وضعية الموظفين بالجماعات الترابية حاملي الشهادات الذين يعتبرون رافعة للعمل بالجماعات في أقرب وقت خاصة أن القوانين التنظيمية لهذه الجماعات لم تصدر إلا سنة 2015.
السي لفتيت هل تعلم ان مغاربة الداخل والخارج يضربون المثل للتعسف الإداري بالمغرب بالمقاطعات وجلهم يقولون إذا قلت المغرب زوين سير المقاطعة لتعرف الحقيقة اسمحلي السي الوزير المقاطعات والجماعات اصبحوا العائق الاكبر لكل المغاربة وأضرب لك مثلا شهادة الحياة الغيت منذ خروج البطاقة الوطنية الجديدة هل تلع في بعض البوادي لا زالوا يطلبونها وكذلك تصحيح الإمضاء في تمارة يطلبون منك الذهاب للمقاطعة التي تتبع لها رغم ان لك الحق في تصحيحه على مستوى المدينة وهناك كثير من التجاوزات لكن الاخطر هي تدخل المقدمين في المحلات التجارية وليس لهم تكوين في التصاميم ولا المصلحة الإقتصادية لهذا نرجو ان تجتهد مثل زميلك في الشرطة السيد الحموشي الذي حارب تقريبا 70% من تجاوزات إدارته وبالتوفيق
المنصة تعني البلوكاج واش اعباد الله كيفرضو على المواطن حتى يبني الدار من السفلي حتى الفوقي عاد يعطيوه رخصة السكن اما اللي عندو البلان دايز قبل المنصة وبغا الكهرباء كيقولو ليه سير حطو ف المنصة مع العلم انه عندو نهاية الاشغال من عند المهندس المعماري هل هذا هو تبسيطر المساطر السيد الوزير راه بعض الجماعات تبلوكا فيها كلشي بسبب هاد المنصة وشكرا
اف اف : ان المواطن يعاني كثيرا مع هذه المنصة. وحدة المدينة عبارة فارغة المحتوى.
لا رخص التعمير ولا رخص الاقتصادية في المستوى. المنصة بها كثير من نقط الضعف. والمشكل يضرب في 2 مع الإدارة بمدينة الرباط.
وهذا ما يدفع بالمواطن للعمل بطريقة عشوائية وبدون ترخيص: اكثر من 80 % من سناكات وأصحاب الوجبات السريعة في الرباط بدون ترخيص. وتسوية الوضعية بعيدة المنال.
فرصة للاغتنا، تعطا للمسؤول عن المنصة في الجماعة الكل يعرف هذا مال و بنون
لازال الأمر مستعصيا في بعض الجماعات سواء الحضرية او القروية….الخ
لجنة مركزية تعمل على حل المشاكل القانونية والمسطرية المعروضة في هذا الجانب.
نعم حل جيد، كما يجب وضع خط ساخن بهذه اللجنة لتقديم الحلول بأسرع وقت و شرح القوانين و ربما وضع مرونة في بعض القوانين.
كما يجب حل للبقع قبل قانون التجزئة بالأراضي المحفضة. منذ 40 سنة
المنصة والله يعطي الصحة للمهندسين والتقنيين الساهرين عليها
كما انهم يجيبونك عن اي استفسار
المشكل يوجد في التفاصيل “يوجد مسامر الميدة في الشرطة الادارية واكيد ان الرقم الأخضر ان عاجلا او اجلا سيطيح ببعض الدين يعتبرون انفسهم قافزين ”
الدولة تنفق الملايير لتجويد الخدمات والحد من الرشوة لكن بعض القافزين يعتبرون انفسهم اقوى من الدولة
الجميع يعلم كيف يتم الاستيلاء على أموال المواطنين وتسليمها للمستغلين بحجة الاستثمار. استغل الزعماء هذا الأمر للاستيلاء على ممتلكات أصحابها. أين هذه الاستثمارات وكم عدد الوظائف التي تم خلقها؟ هل القيمة المضافة مستوردة أم أنها تأتي من الخزينة العامة؟ ما دام الاحتيال مستمرا على حساب الأغنياء، فلن يتغير شيء في عقلية قادتنا. الإحتيال هو عملتنا، للأسف. لقد أصبحت الداخلية خارجا عن القانون. الويزرة التي يخيم فيها الضلم
حسب تواصلي من زبائن ودفع ملفات الرخص الاقتصادية ورخص الاصلاح…أؤكد أن القوانين التي وضعتها البلدية مجحفة للاقتصاد المغربي وتطوق النشاط الاقتصادي…هناك تاخير غير مبرر في منصة رخص … مثلا هناك مثلا في الرخص الاقتصادية 10 مراحل لتتبع الملف…يمكن ان تبقى كل مرحلة ما يفوق 10 ايام الى 20 يوما … وعندما يصل الشخص الى مرحلة زيارة الموقع لا يتم اعلام المعني بالامر ولا يحترم وقت الزيارة وكأن المواطن يسكن في المحل التجاري فتكون الملاحظة غائب ويرجع الملف الى المرحلة الأولى من جديد…..يعني يمكن لملفات أن تتأخر أكثر من ستة أشهر وعن تجربة بسبب أسباب تافهة جدا من غلط اصحاب البلدية الذين أغلبهم لا يفقهون شيئا في منصة رخص أو التعامل معها ولا يحسون بالمواطن الذي يدفع الايجار شهريا أمام تماطل موظفي البلديات…….هذا بالاضافة الى اجحاف القوانين والشروط في الوثائق المطلوبة كاجبارية أن يكون المحل تجاري معماريا ولا يكون فيه أي تغيير أو زيادة بسيطة…..فعلا قوانين البلديات مجحفة .ولو أنك لديك ملف كامل فتأخيرهم في علاج الملفات المواطنين ظالم…..سؤالي هل ضميرهم في أمان وهم من يقطعون برزق المواطن المغربي