لفتيت: نتائج "تقليص الفوارق" إيجابية .. والتنمية القروية تحظى بالأولوية

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي “وصَل أشواطه الأخيرة، حاليا”، مسجلا “أثرا إيجابيا للمشاريع المنجزة في إطاره؛ فقد سجلت مؤشرات تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية تحسنا على مستوى الجماعات الأكثر هشاشة التي تقل عن المتوسط الجهوي، وتبين أنها استفادت إيجابيا من مشاريع المسالك والطرق والربط بالكهرباء”.

وقال لفتيت، مجيبا عن ثلاثة أسئلة شفهية عن “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية” بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إن “الأولوية مُنحت لمشاريع الطرق بنسبة 70 في المائة من الميزانية المرصودة، موزعة بين “الطرق المصنفة 3246 كيلومترا” عبر التهيئة وإعادة التأهيل، والطرق غير المصنفة 4572 كيلومترا همت أشغال الصيانة والتهيئة”.

ومكنت استثمارات “برنامج تقليص الفوارق” من “إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مشروعا مبرمجا أي بنسبة 75 في المائة؛ منها 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 لتأهيل قطاع التعليم، و1462 مشروعا لتأهيل قطاع الصحة، بينما نالت الكهربة القروية 1273 مشروعا و943 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب”، وفق ما كشف عنه لفتيت مسجلا أن “1464 مشروعا متبقية في طور الإنجاز”.

ولتعزيز فعالية المشاريع، أبرز عمل الوزارة على “تتبع تنفيذه عبر مواكبة اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق القروية عبر حثهم على تنفيذ التوصيات خاصة من حيث سيرورة التنفيذ لضمان تجانسه، وكذا ترسيخ مقاربة التخطيط التشاركي الترابي المندمج، والسهر على تسريع إنجاز المشاريع وتتبعها عبر منصة إلكترونية تتضمن بيانات ومؤشرات عن تقدم الإنجاز محليا وجهويا”.

وحَرِص المسؤول الحكومي على أن “برنامج تقليص الفوارق يعد برنامجا تكميليا للبرامج الحكومية الأخرى بخصوصيات وظروف تنزيله، وجاء كمساهمة لسد النواقص والاختلالات المرصودة بين الجهات وداخل الجهة نفسها”، ولا يمكن أن “يَحُل محلها”، حسب تعبيره.

التركيبة المالية

أوضح لفتيت أن “الميزانية الإجمالية للبرنامج كانت حوالي 50 مليار درهم بين 2017 و2023″، مستعرضا نتائجه، خاصة بـ”إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين مستوى عيش الساكنة وتمكينهم من تحسين أوضاعهم، وتأهيل قطاع التعليم وتحسين ولوج الساكنة إلى خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وتعزيز القدرات الاقتصادية”.

بشأن “التركيبة المالية للمشروع”، قال إنه مُوّل بين المجالس الجهوية بـ20 مليار درهم (40 في المائة)، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ10.5 مليارات درهم (21 في المائة)، ووزارة التجهيز والماء بـ8 مليارات درهم (16 في المائة)، يضاف إليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمساهمة 4 مليارات درهم (8 في المائة)، ووزارة التربية الوطنية بـ3 مليارات درهم، فضلا عن المكتب الوطني للكهرباء والماء 2.5 مليارات درهم (5 في المائة)، ثم وزارتي الفلاحة والصحة بمليار درهم لكليهما بنسبة 2 في المائة.

حصيلة البرنامج

مُفصلا في حصيلة البرنامج “منذ انطلاقه في 2017″، أشار لفتيت إلى “إعداد سبعة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية 49,25 مليار درهم، أي بنسبة 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج، أخذا بالاعتبار جميع مصادر التمويل”.

ووفق المعطيات الرسمية التي بسطها الوزير، “بلغت الاعتمادات المرصودة 45,77 مليار درهم بنسبة 90 في المائة من الاعتمادات المبرمجة موزعة على مصادر التمويل بين مجالس الجهات بما يفوق 18,87 مليار درهم من أصل 19,98 مليار، وصندوق التنمية القروية بـ19.28 مليار درهم من أصل 23,3 مليارات درهم متوقعة، ثم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 4,1 مليار درهم من 4.08 مليارات درهم؛ أي ما يفوق 100 في المائة، مضيفا أن اعتمادات “مكتب الكهرماء” بلغت 3.52 مليار درهم من أصل 2.56 مليار متوقعة؛ أي 137 في المائة”.

وأوضح شارحا للمستشارين، بالأرقام دائما، أن “مجموع الاعتمادات الملتزَم بها خلال الفترة 2017–2023 بلغت ما يناهز 43,45 مليار درهم أي ما يمثل 96 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة”، مقابل “مجموع الأداءات بأزيد من 32,2 مليار درهم أي بنسبة 74 في المائة).

كما عرج لفتيت على “نسبة الالتزام على مستوى الجهات” متراوحة بين 90 في المائة في جهة فاس مكناس، و99 في المائة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، والعيون الساقية الحمراء؛ بينما كانت نسبة الأداء بين 68 في المائة على مستوى جهتيْ درعة تافيلالت وكلميم-واد نون و96 في المائة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب”.