لفتيت يبرر هدم بنايات على السواحل

لكن منطقة الهرهورة ونواحي تمارة والصخيرات تبقى بعيدة المنال وهناك فضائح عمرانية وجرائم في حق الملك البحري لكن هناك أهل النفوذ لا يمكن الاقتراب منهم اماً الهدم في شواطيء الجنوب فالسبب معروف هو تلبية رغبات لوبيات النفوذ والاستيلاء الأماكن الاستراتيجية لأجل إقامة مشاريع مربحة !!
القانون يجب ان يطبق على الجميع وليس الكيل بمكيالين حتىً في الهدم

ما لم يقله السيد الوزير أن القوانين المتعلقة بالبناء في المناطق الساحلية جاءت بعد سنوات ضوئية من البناء فيها، وأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي أي لا يجب أن تطبق على من بنوا قبل إصدار القانون.
قضية أخرى الدولة صادرت ممتلكات الساكنة الأصلية في عدد من البوادي دون وجه حق ولا تعويض ولا نزع للملكية من أجل المنفعة العامة…
وأكبر مثال بجهة سوس والمنطقة الساحلية بأكادير الكبير؟؟؟!!!

إذا بانت المعنى لا فائدة في التكرار ، و كية اللي جات فيه ، أما تنزيل القانون لا يتجزأ و لا يكون على مقاس أو هوى. اما العدالة ان تُحفظ الكرامة الآدمية و العرض و المال و جبر الضرر. و أن تقف ضد الظلم و الإحتقار و هضم الحقوق.

وايضا محاربة عصابات الباركينغ والباراصولات وايضا تغريم الهمج الذي يترك بقايا الاكل في الشاطئ وهناك من يدفنها تحت الرمال ولماذا لا نقوم كما يفعل الاروبيون والامريكيون في شواطئهم “ممنوع الخيام وممنوع الاكل والطبخ في الشواطئ وولوج الشاطئ بملابس البحر وليس بملابس المنزل وباطنان من الملابس وكان الانسان سيرحل الى منزل اخر وتحسيس اصحاب البواخر والمراكب الشراعية في الشواطئ بعدم رمي البلاستيك وقنينات كيفما كان نوعها في البحر . وهذا دور الجمعيات الكثيرة بالمدن والتي لا تقوم باي شيء لصالح الساكنة ولصالح المدينة

واين منتجع مولاي بوسلهام من تفعيل هدا القانون فالفوضى اللتي تعرفها سواحل هده المدينة الصغيرة يعرفها الجميع خاصة حين تكون السلطة الانتخابية هي المستفيدة من هده الفوضى

الساحل الممتد من الرباط إلى الدارالبيضاء الذي يضم الهرهورة الصخيرات بوزنيقة…
ينتظر تنفيذ كل هذه السياسات، حتى يكون لكلام السيد الوزير معنى

شكرا فالبحر ملك للجميع.

و أيضا يجب الانتباه للضغط العمراني على جنبات الطرق الوطنية الرئيسية، فالطرق وضيفتها السفر الربط بين المدن و ليس التجارة و السكن.