أفادت مصادر نقابية جريدة هسبريس الإلكترونية بأن وزارة الداخلية تعهدت لقادة مركزيات نقابية، أمس السبت، بمواصلة المشاورات مع النقابات حول تعديل المنظومة القانونية التي ستؤطر انتخابات سنة 2027، ولا سيما استحقاقات مندوبي المأجورين والموظفين ومجلس المستشارين.
وذكرت المصادر التي تحدّثت للجريدة أن اللقاء الذي عقدته وزارة الداخلية مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية، أمس، “شهد استمرار التشاور حول التعديلات المطروحة على القوانين المنظمة للانتخابات”، مفيدةً بأن “المطالب التي تشترك فيها مذكرات النقابات، على وجه الخصوص، تحظى بتفاعل إيجابي من لدن الوزير عبد الوافي لفتيت”.
وأشارت بعض مصادر هسبريس التي حضرت اللقاء إلى أن وزير الداخلية “لفت إلى الصعوبة القانونية والإدارية التي قد تواجه الاستجابة لبعض المقترحات في أجل قريب، خصوصاً تلك التي تتعلّق بتعديل مدونة الشغل وضمان حضور المأجورين في مجالس الجهات والعمالات والأقاليم، خاصةً أن هذا الأمر يتطلّب تعديل القانونين التنظيميين للجهات والعمالات والأقاليم”، مستحضراً المسطرة التي يتطلّبها إقرار هذه التعديلات.
وبخصوص مطالبة النقابات بعدم تأخير دعمها المالي إلى ما بعد انتخابات مجلس المستشارين ذكر أحد مصادر الجريدة أن “الوزير قال إنه سوف يتفاعل” مع هذا المطلب، فضلاً عمّا يتعلّق بـ”استفادة المركزيات النقابية من التغطية الإعلامية والدعم المالي للمؤتمرات وحملات انتخابات المناديب، إلى جانب اعتماد انتخابات برموز النقابات”، مشدداً في المقابل على أن “الوزير لم يصدر أي موقف نهائي حاسم بخصوص هذه الإجراءات”.
وأكدّت كافة المصادر التي تحدّثت لجريدة هسبريس الإلكترونية، والمنتمية إلى مركزيات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “اللقاء شهد تقديم قادة النقابات الملاحظات والمقترحات الواردة في مذكراتهم”، مبرزةً أن “الوزارة تعهدت بمواصلة المشاورات إلى حين الانتهاء من صياغة القوانين الانتخابية المعدّلة، على أن يتم إخبار النقابات بأي تعديلات تطرأ عليها”.
وبحسب معطيات المصادر نفسها فإن “أمّ الوزارات” لم تعرض أي تواريخ جديدة للانتخابات المقررة سنة 2027، سواء الجماعية أو المهنية أو الخاصة بمجلس المستشارين.
وأوضحت مصادر الجريدة أن “المقترح الأولي الذي كانت قدّمته الوزارة خلال افتتاح المشاورات مع النقابات والأحزاب في أكتوبر الماضي شمل إجراء الانتخابات المهنية في شهر يونيو، والجماعية في شهر شتنبر، وانتخابات مجلس المستشارين في شهر أكتوبر”.
وكانت المركزيات النقابية وضعت مذكراتها حول المنظومة القانونية لانتخابات 2027 على طاولة وزارة الداخلية قبل 15 نونبر الجاري، متضمنةً مقترحات عديدة بشأن تعديل القوانين المؤطرة لانتخابات مندوبي المأجورين والموظفين ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وأعضاء مجلس المستشارين.
وحسب القيادات النقابية التي تحدّثت إليها هسبريس فقد طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن مذكرتها، بإجراء انتخابات مهنية نزيهة و”القطع مع كافة أشكال إفساد العملية الانتخابية” لمندوبي الأجراء والموظفين.
وشددت المركزية نفسها على ضرورة تعديل المرسوم رقم 2.97.437 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1418 (6 غشت 1997)، الذي جرى بموجبه تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 ماي 1959، والمتعلق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء بالمغرب، مطالبة بمنع التصويت بالمراسلة والتوازن في القيمة التمثيلية في اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، سواء بالنسبة للموظفين في القطاع العام أو الأجراء في القطاع الخاص.
من جهته طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتعويض نظام الاقتراع الفردي لانتخاب مندوبي المأجورين والموظفين بنظام اللوائح والتصويت على الرموز، على غرار ما هو معمول به في انتخابات مجلس النواب ومجالس الجماعات دون 50 ألف نسمة.
وأكدت النقابة نفسها “ضرورة دعم الدولة للنقابات في تنظيم مؤتمراتها، مع تمويل حملاتها الانتخابية لإجراء انتخابات مندوبي الأجراء والموظفين”.
ويتسق هذا المطلب مع آخر ورد ضمن مذكرة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، بغرض توسيع نطاق هذه المساهمة ليشمل انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، سواء تعلق الأمر بانتخابات أعضاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء أو بانتخابات مندوبي الأجراء.
وشملت مقترحات الفيدرالية، بحسب مصادر هسبريس دائماً، “مراجعة الإطار القانوني المنظم لمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، والعمل على إعادة إقرار تمثيلية للمأجورين داخل هذه المؤسسات المنتخبة، استحضاراً للتجارب والصيغ التمثيلية التي كانت معتمدة قبل صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية سنة 2015”.
السيد الوزير الفساد عند العمال و الولاة اصبح لا يطاق و اكبر كارثة في المغرب هي الفساد و الرشوة و تضارب المصالح
التصويت على اللائحة في صالح المرشح الأول ورؤساء الاحزاب يكونون في الصدارة ولا يشملهم الرسوب.لكى تكون الانتخابات ديمقراطية يجب الرجوع إلى العملية الفردية كما كانت سابقا لقطع الطريق على المحسوبية والزبونية.
انعدام المحاسبة والرشوة وباك صاحبي وتضارب المصالح هم السبب الرئيسي. في كل ما وصل له انحطاط اوضاع العمال