رفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعديلا تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على الفقرة الثانية من المادة 145 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يقضي بالتنصيص على “الإشراف الكامل للجهات على شركات التنمية الجهوية”.
وخلال الاجتماع الذي خُصّص للبت والتصويت على التعديلات برحاب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بالغرفة البرلمانية الأولى، اليوم الجمعة، قال لفتيت لممثلي “فريق الكتاب”: “ماذا نعني بالإشراف الكامل؟ ما يْتدخلْ حدْ؟ وما يهضر معاكم حد؟”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “هاجس منازعة الجهة في اختصاصاتها غير مطروح، لأن إشرافها على هذه الشركات الجهوية تحصيل حاصل، ولا أحد ينازعها في ذلك”، مضيفا: “على العكس من ذلك، نحن نتطلع إلى جهات قوية وقادرة على القيام بتنزيل اختصاصاتها”.
وتنصّ الفقرة المشار إليها على ما يلي: “تُحدث هذه الشركات (شركات التنمية الجهوية) لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع للجهة”، فيما طالب فريق التقدم والاشتراكية بإضافة عبارة “وذلك تحت الإشراف المباشر والكامل للجهة”.
في سياق ذي صلة، رفض وزير الداخلية تعديلا للفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية يروم إسقاط والتخلي عن شرط “المنفعة العامة”، بما يتيح للجهات إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجمعيات، بخلاف ما هو منصوص عليه في المادة 162 من القانون التنظيمي ذاته.
وأكد لفتيت أن توفّر الجمعيات على المنفعة العامة أساسيٌ من أجل إبرام اتفاقيات للشراكة مع الجهات، من أجل الحيلولة دون فتح الباب أمام الجميع (يتحدث عن الجمعيات)، مستدركا بالإشارة إلى أن بعض الجمعيات النائلة لصفة المنفعة العامة “ما صالحة لْوالُو”، في إشارة منه إلى محدودية قدرات هذه الهيئات وتأثيرها على أرض الواقع أيضا.
خلال الاجتماع عينه، دافع وزير الداخلية عن إضافة اختصاص “التنمية الرقمية وإعداد المخطط المديري الجهوي للتنمية الرقمية وتنفيذه” إلى الاختصاصات الذاتية للجهات، بعدما طالب “فريق الوردة” بنقله إلى الاختصاصات المشتركة لـ”تعقّد تنزيله وعرضانيته”.
واستغلّ المسؤول الحكومي ذاته الفرصة مجددا للدفاع عن فلسفة مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، حيث أكد أن “الهدف هو تمكين الجهات من الاختصاصات الذاتية التي ستكون قادرة على تنزيلها”.
ونبّه لفتيت النواب البرلمانيين إلى ضرورة الاكتفاء بتحديد التوجهات العامة (رؤوس أقلام) ضمن مشروع القانون التنظيمي ذاته، دون الخوض في تفاصيل موسّعة، مما يتيح هامشا أكبر للجهات، مؤكدا أن “فلسفة النص تقوم على التركيز على الأولويات، مع إمكانية إضافة اختصاصات ذاتية أخرى لهذه الجهات مستقبلا”.
السيد لفتيت، المشكل الحقيقي ماشي فالجمعيات اللي خدامة مع الناس على قدّ جهدها، المشكل الكبير هو هاد الآلاف ديال الشباب اللي كيخرجو كل عام من المدرسة بلا شهادة وبلا تكوين: صحاب السادس ابتدائي، والسابعة إعدادي، وحتى باك+1 اللي تقطعات ليهم القراية.
هاد الفئة إلا ما تلقاتش التأطير والتكوين وفرص الإدماج، غادي تولّي قنبلة اجتماعية حقيقية.
الجمعيات الجادة ممكن تكون جزء من الحل، حيث كتعاون فالدعم والتكوين والتأطير، أما الخطر الحقيقي فهو ضياع الشباب وغياب الأفق والسادة القياد علاش ولى بعضهم كيرفض أو كيعطّل تأسيس الجمعيات، مع أن الدستور كيكفل حرية تأسيس الجمعيات، والقانون واضح.
إلى كانت الدولة باغية تأطير الشباب ومحاربة الهدر والانحراف، خاصها تسهّل العمل الجمعوي الجاد ماشي تعرقلو، لأن الفراغ هو اللي كيشكل الخطر الحقيقي على المجتمع
رؤساء الجماعات لديهم اجرة شهرية تفوق 10000درهم زائد سيارة ج زائد امتيازات المازوط ….والجمعيات اللتي تقوم بدور مهم في تنمية الاحياء بالوقوف على تزويد المنازل بالماء وقنوات الصرف صحي تعمل وتضيع وقتها بدون اي اجرة شهرية يعني تطوع وخدم بالمجان. نلاحض ان بعض رؤساء جمعيات يعملون ليل ونهار لديهم نتيجة ايجابية على الساكنة عكس المنتخب ونوابه يتقاضون الملايين بدون نتيجة ..
الشعب يريد النزاهة و محاربة الفساد و الرشوة لقد حولتم الدولة الي عزبة لا سامحكم الله
الخطر هو الجمعيات التي توظفها الدولة للتشهير بالنشطاء الحقوقيين و الصحافيين المستقلين وبعض المثقفين مثل ما جرى مع بوعشرين والريسوني ومنجب هذه الجمعيات لا تحاسب ولا يتكلم عليها سيادة الوزير