لفتيت يكشف مستجدات حماية مراكز ودواوير إقليم بولمان من الفيضانات

استعرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مجموعة من التفاصيل بشأن مآل تنفيذ اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشاريع تخص حماية بعض المراكز والدواوير المهددة بالفيضانات على مستوى إقليم بولمان.

وأكد لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال تقدّم به النائب البرلماني رشيد حموني، الانتهاء من مشروعين هامين هما: “مشروع حماية دوار عياط من الفيضانات، تحت إشراف وكالة الحوض المائي لملوية، ومشروع حماية مركز جماعة آيت بازة، بإشراف من وكالة الحوض المائي لسبو”، كما أوضح أن “المصالح الإقليمية قطعت أشواطا كبيرة وبذلت جهودا استثنائية، في تنسيق دائم ووثيق مع كافة المتدخلين والشركاء، من أجل تذليل العقبات وإخراج اتفاقية الشراكة لتمويل وحماية بعض المراكز والدواوير المهددة بالفيضانات بإقليم بولمان”.

وتأتي هذه الجهود، وفق المسؤول الحكومي، إيمانا بـ”الطابع الاستعجالي لهذه المشاريع ودورها الحيوي في تأمين سلامة الساكنة وحماية البنيات التحتية بالإقليم”؛ وشدد كذلك على “ضرورة استحضار الدروس والعبر المستخلصة من مخلفات الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض جهات المملكة، وما تطلبه ذلك من ضرورة تحيين المقاربات الوقائية، إذ تسعى المصالح الإقليمية بكل جدية إلى تكريس مقاربة استباقية متكاملة، تهدف بالدرجة الأولى إلى تحصين الإقليم من أي مخاطر مناخية مماثلة، وضمان أعلى مستويات الحماية لساكنته”.

وعلاقة باتفاقية الشراكة المشار إليها أبرز لفتيت أن “التأخر في تنزيلها يعود إلى عدم توقيع الملحق التعديلي السابق من طرف مصالح وزارة التجهيز والماء”، مضيفا: “ومن أجل تجاوز هذا التعثر وضمان انطلاقة فعلية وناجعة للأشغال تم إعداد ملحق تعديلي جديد يتضمن رؤية أكثر واقعية وتخصصا، حيث تم تعديل ثلاث مواد من الاتفاقية الأصلية”.

وأورد المسؤول الحكومي نفسه أنه “بموجب هذا التعديل الذي همّ المادة السابعة من الاتفاقية ستتكفل وزارة التجهيز والماء بإنجاز المشاريع الموزعة على عشرة دواوير في حدود مساهمتها المالية البالغة 40,73 مليون درهم”، مفيدا بـ”إسناد صفة ‘صاحب المشروع المنتدب’ لكل من وكالة الحوض المائي لسبو ووكالة الحوض المائي لملوية لباقي المشاريع، وذلك بالنظر إلى خبرتهما التقنية الواسعة واختصاصهما النوعي في المجال الهيدروليكي”.

وتقديرا للمسار الطويل من العمل الدؤوب الذي طبع إعداد هذا المشروع قال وزير الداخلية إنه “سيتم الحرص على بذل كافة الجهود الممكنة لتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات الاتفاقية ذاتها في أقرب الآجال”.