معطيات جديدة كشفها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول الوضعية الضريبية للمحامين.
في هذا الصدد، أفاد لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء، بأن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب يبلغ 8837 محاميا ومحامية؛ في حين يناهز عدد المحامين في المغرب حوالي 16 ألف محام.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى إدارة الضرائب 6600 فقط، إلا أن عدد الذين يساهمون منهم في أداء الضريبة لا يتجاوز 5788.
وأشار لقجع إلى أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا، في حين تبلغ المساهمة الإجمالية للمحامين في الضريبة ما مجموعه 111 مليون درهم سنويا.
من جهة أخرى، كشف فوزي لقجع أن الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب خلص إلى التوافق على تخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، فضلا عن إعفاء القضايا الاجتماعية.
ونوه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية بأن نتائج الاتفاق بين رئيس الحكومة وجمعية المحامين ستتم أجرأته عبر إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية.
من جهة أخرى، أكد فوزي لقجع أن الحوار مستمر مع المحامين، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية فتحت حوارا مع وزارة العدل حول ضريبة المحامين منذ يوليوز الماضي، وأن الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية كانت بتوافق مع وزارة العدل.
من جهته، اعتبر مصطفى الدحماني، محام ومستشار برلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، أن تصريحات وزير العدل أججت غضب المحامين ودفعتهم إلى الاحتجاج.
وأشار الدحماني إلى أن تصريحات عبد اللطيف وهبي وجهت رسالة إلى المواطنين مفادها أن المحامين لا يؤدون الضريبة.
وشدد المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية على أن مقاربة الحكومة كانت خاطئة، حيث لم تفتح حوارا مع هيئات المحامين واكتفت بالتحاور مع وزارة العدل، علما أن هذه الأخيرة ليست قطاعا وصيا على المحامين.
ونبه المتحدث ذاته أن العديد من المحامين يعيشون الهشاشة ولا يتوفرون على رقم تعريف ضريبي.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أصدرت بلاغات كشفت فيه أن الاجتماع مع رئيس الحكومة خلص إلى استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وأشارت الجمعية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب الجمعية للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
في المقابل، عبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي حضر الاجتماع مرفوقا بكل من وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن استعداده للحوار البناء والمنتج.
لقجع تشتغل برياضة وبمالية وبحكومة وبصحة وبتعليم روضي وعالي وبفلاحة كم بدور لكم ومحامي يدفع ضريبة 10الاف سنويا شهريا ام يوميا مبلغ بسيط ممتشاي خرج مصيرناتو .
المحامين هم الناس الاحق بدفع الضرائب للان عملهم يكون في المحاكم اي ممتلكات الدولة و زبائنهم من الشعب هذا بالاضافة الى انهم يطلبون ثمن عالي مقابل جهود لا تذكر ! فاغلبهم يعمل عن طريق الشفوي و الكذب و النصب !! ان كان حقا خبر خفض ضرائبهم الى الثلث صحيح فيجب اقالة لقجع فورا لانه يستهدف الطبقة الفقيرة و المتوسطة علنا! خاليك غير في الكورة !
بعد اتفاقكم مع المحامين :
“انتصر الباطل وظهر الحق ”
هكذا تنحنون لمن يحتج في الشوارع وتقايضونه بخنوعكم ، حتى ولو كان “متهربا ظريبيا”
المحامون عشرة آلاف درهم سنويا، التجار خمسة آلاف درهم سنويا ..
موظف الدولة براتب خمسة آلاف درهم شهريا يدفع 60000 درهم سنويا، العبث الضريبي في بلاد اللاعدالة والتفاوت. يعني الموظف الذي تحت رحمة الخزينة العامة بتم سلخ جلده من المنبع والذين لا يتقاضون راتبا لا يدفعزن حتى عشر ما يدفعه رغم فوارق المدخول الهائلة.
إن لم يتم إصلاح النظام الضريبي بمنطق العدالة الضريبية فالفوارق الطبقية ستزيد أكثر وأكثر.
وماذا عن المدربين واللاعبين والمغنيين الدين لهم دخل جد جد مرتفع .
الملبنة كتخلص الضرائب اكثر من المحامون رغم ان المحامون يتمتعون بغنى فاحش على حساب الضعفاء وخصوصا في مشاكل الطلاق فاتعاب المحامي في كل قضية تفوق 5000 درهم للقضية ادا كانت صغيرة فاضعف محامي يربح اكثر من 100 الف درهم شهريا فكيف لم يؤدي ضريبة سنوية اقل من 10 الف درهم بالعكس عليه ان يؤدي الضريبة اكثر من 200 الف درهم سنويا
بكل صدق وموضوعية منهمن العيب بل حتى من العار ان يسعى المنتقمون لهذه الهيئة القضائية التملص من واجباتهم الضريبية اتجاه وطنهم؟؟؟ وهم العارفون بالاهمية القصوى لهذا المورد المالي في خزينة الدولة..وحسب ما صرح به السيد وزير الميزانية من كون 90 في المائة من هؤلاء “المحامين” يؤدون اقل من 10الاف درهم سنويا
صراحة وصل الوقت باش كلشي ادفع الضريبة بركا مشي شي يخلص على شي راه بغينا هاد البلاد تزيد القدام و هناك تغييرات كبيرة في عشرين سنة الاخيرة ……ميمكنش كلشي يرجع زوين فدقة وحدة لكن لازم من الصبر و الازدهار حيكون بالمال و الثقافة اذن المال يجب ان ياتي من المواطن لخزينة الدولة لكي تدبره في تقدم هاد البلاد ….. يمكن مشي في سنوات اللتي سنعيشها نحن لكن لابنائنا و الاجيال الاتية ان شاء الله
علاش 10-15 في المءة ووعلاش حنا الموضفين نخلصو 38 في المئة هدا ضلم
انا من منبركم هذا اتحدى اي نقيب من اي هياة او تقابل كانت ان يتقدم للمغاربة بشهادة الانتظام الضريبي اي attesration de régularité fiscale يشهد فيها المدير الجهوي للضرايب ان المحامون المسجلين في نقابته أدوا ضرايبهم او حتى تقدموا بالتصاريح الضريبية القانونية. ليتمتع هؤلاء بقليل من حمرة الخجل ويخليوا الناس ساكتة او راني ننشر في شويل ميديا محامون منذ ١٩٨٣ لم يؤدوا ما بذمتهم من ضرايب
اعتقد ان المحامين لا يتهربون من أداء الضريبة ،بل يودون ضريبة قانونية يتم تنزيلها بالطريقة التشريعية العادية لأن قانون المالية لا يسمح بالقرار هذه الضريبة .و من جهة ثانية يريدون عدالة ضريبية اي ان لا تفرض الضريبة على الطبقات الهشة و تعفي الكبار و على رأسهم أصحاب المحروقات .ثم ان المحامي لا يرغب في ان يكون جابيا.
الزيادة هي على المواطن في حقيقة الأمر وليست على المحامي وما تقومون به هو تضليل للرأي العام وتحريض على المحامي كما فعلتم بالأساتذة وغيرهم.
ولن السؤال اين الشعب؟؟؟؟
و أنا مسكين نخلص 3000 درهم في الشهر و خا خلصتي متتفوتش في 13000 درهم شهريا
هاد لقجع منين خرج لينا عاوتاني مالية الكرة زيد شد حتى النفس
سئل الحسن الثاني رحة الله عليه عن ازدياد ثروة بعض الاشخاص بطريقة غير مسبوقة وفي ظرف وجيز والفقير ازداد فقرا
فقال أن سبب الفقر في المغرب هو ان الأشخاص الاغنياء لا يؤدون الضريبة للدولة وليس لانهم ازدادوا غنى
بمعنى ان شردمة الاغنياء التي تعيش في المغرب والمعدودة على رؤوس الاصابع لا تؤدي الضريبة وتنهب خيرات البلد بدون حسيب ولا رقيب
وانت اسي القجع شحال كتخلص فالضريبة؟؟؟
قانون المالية جا هبط الضرائب من 31 الى 20% عن الشركات الكبرى ونعلم من يمتلك الشركات الكبرى …..
ورفع الضرائب على المقاولين الذتين من 1 الى 31% يبدو انكم ستشعلونها بهذه التصرفات وسلم على لي صيفطك
ما يخفيه لقجع ويتغاضى عنه هو ان 7 الاف محامي المتبقية والتي يدعي انها لا تؤدي الضرائب بعضها انتقل الى رحمة الله وعفوه دون اسقاطه من جدول الوزارة، والبعض الاخر عددهم حوالي 3 الاف هم محامون متدربون معفيون من اداء الضريبة بقوة القانون، اما الباقي فأغلبهم يشتغل كمحامي مساعد بمكتب أحد المحامين 8 الاف الذين يؤدون الضرائب
و الله لا توجد عدالة ضربية في المغرب. كيف لمحامي و طبيب خاص يتقضى الملايين من المواطنين و لا يدفعون الضرائب. انا شخصيا مهندس، اشتغل منذ ثلاثين سنة . ادفع شهريا فوق 15000 درهم. لا أملك لا نفس السيارة و الفيلا كا الأطباء و المحامون.
C’est pourquoi les avocats et avocates sont riches ils et elles paient pas les impôts c’est toujours les clients qui paient les pots cassés des autres no
More comment
اللهم ان هدا منكر انا تقني في شركة وتنخلص 4 مليون فالعام اين الحكامة والعدل والمساوات
محامون و رياضيون وفنانون واطباء الخاص يتهربون من دفع ضرائب رغم ان مداخيلهم تكون كبيرة ، بينما متقاعد براتب 1500 درهم يتم اقتطاع ضريبة منه
أغلب المحاميين كيتخلصوا بالنوار يجب منع الدفع مباشرة وان يكون عن طريق البنك
اللهم هذا منكر! اين العدالة الضريبية؟!!!كيف يعقل أن يؤدي أستاذ جامعي 13 مليون سانتيم سنويا كضريبة عن الدخل و في المقابل يتهرب المحامون و الخطبة و… من أداء عشر ما يؤديه الموظفيدون.؟!!!
انتصر الباطل وزهق الحق…اكثر من نصف المحامين غير مسجلين في إدارة الضرائب وكانهم ليسو من هذا الوطن…والبقية اغلبهم لا يؤدون الضريبة…والله اعرف محامين ضريبتهم اقل من ضريبة واحد كيشد SMIG …وكلهم الا من رحم ربي ممسجلش الكاتبة ديالو في CNSS…والله حتى كلمة محامي كبيرة في شأنهم… المحامي في هاد البلد السعيد مجرد سمسار متل باقي السماسرة ديال الديور ولا السيارات….كيف ال محامي ينهب الدولة ان يدافع على مواطن مضلوم وضعيف؟!!!!!
أنا متقاعد،معاشي أقل من مدخول المحامي بكثير،و أدفع ضريبة سنوية على الدخل أكثر من 7000درهم!!!
ونبه المتحدث ذاته أن العديد من المحامين يعيشون الهشاشة ولا يتوفرون على رقم تعريف ضريبي.
تابع التعليق رقم 7:…وماذا تعني لاغلبيتهم 10 آلاف درهم سنويا بالنظر إلى مداخيلهم؟..إن احتجاجهم يندى له الجبين ويدعو إلى الإستغراب! اين نحن من روح المواطنة مع هؤلاء الناس؟قليل من الحياء يا سادة.
لا أفهم لماذا و كيف يتم التصنيف و التعميم و الحديث عن كل فئة كأنها تعيش نفس الظروف فكما هو الحال في جميع القطاعات نجد الغني و الفقير نجد الصالح و الطالح نجد الذي يدفع الضرائب بمسؤولية و الذي يتهرب منها لماذا التعميم. و على هذا الأساس يجب على الحكومة ان تتعامل ان تاخذ بعين الاعتبار هذه التفاوتات ماشي شي قاااضي الغرض و شي ياكول العصى. و بصراحة الوضع كيضحك ولاد الشعب حاضيين غير بعضياتهوم لاش تنقص لهذا و علاش تزيد لهذا و أصحاب الثروة كتفرجو من بعيد و مصالحهم محفوظة.
لذلك بلدنا في اخر المراتب لا ضرائب تدفع لا قوانين تطبق والقافلة تسير في اتجاه لا يعلم مصيره الا الله لك الله يا وطني
بالفعل والله ما كدبتي.يقتطع لي ضريبة كل شهر على الاقل 4000 درهم مع اني عاما فوسفاطي
متتشوفش شركات المحروقات والشركات االكبرى مبان ليك غير المحامين
وما خفي اعظم واكثر بشاعة وهولا ، والدولة في نظري لديها كل المعطيات ، وقد فضحت قطاع المحاماة ، هؤلاء الذين درسوا القانون ويدعون انهم شرفاء
المواطن هو من سيدفع الضريبة والمواطن هو من ستقع عليه الضريبة اما المحامي فسيكون مجرد وسيط …لا أقل ولا أكثر يكفي من الضحك على الادقان اذا اردت الدولة الضريبة فيجب علها تحديد ثمن العقد بين المحامي والزبون لاكن الدولة للأسف تطالب المحامي ب 500 درهم عت كل ملف او دعوى وتترك له الباب مفتوح ليطلب ما يشاء كثمن لاتعابه اذن على من تضحكون ….؟؟ اذا كان ثمن اتعاب محامي قبل الضريبة هو 1000 dh اليوم بعد إقرار الضريبة سيصبح ثمن الاتعاب هو 1500dh اي إضافة الضريبة على الزبون او طالب خدمات المحامي؟؟ اذن على ماذا يبكي المحامي وعلى ماذا تنافق الحكومة …..الخاسر الوحيد هو المواطن …!!
عيب وعار على رجال القانون لن يتهربو من دفع الضريبة على الدخل ….انا استاذ جامعي يقتطع من راتبي 10833 درهم شهريا كضريبة على الدخل …والدها الشهري هو 25636 درهم بعد 35 سنة عمل في الجامعة …..والمحامي يدفع 10000 درهم سنويا كضريبة على الدخل …يعني اقل من 1000 درهم شهريا ….اللهم ان هذا لمنكر …
c’est incroyable. ca veut dire que 90% des avocats ont un salaire mensuel qui ne depasse pas les 3000dhs!!! جايا غي في الموظف مسكين، ما عندو منين يفلت.
وزير كل شيء….اشنو فهمك في الضريبة و من خول لك التحدث بمعطيات ادارة الضرائب؟
الله يجيب شي اقصاء في الماتش التاني باش يمكن يفكرو يبدلوك
اذا كان المحامون يتهربون من اداء الضرائب رغم مداخيلهم الضخمة زيادة علي الاحتجاج واخراج العينين في الحكومة التي انحنت الي مطالبهم وخضعت لشروطهم.. ولكن هل ليس من الحيف ان تفرض الضرائب فرضا علي البسطاء فقط؟!فالموظف والمتقاعد هم الذين تسلخهم سلخا وزارة المالية وتقتطع الضرائب من منبع رواتبهم.. فاذا كانت العدالة فيجب ان تطبق علي الجميع.. وكان علي المحامين ان يبادروا الي اداء ما بذمتهم من الضرائب ويصرحوا بمداخلهم بدون مراوغة ولا احتيال..فهم العارفون بالقانون وهم الذين عليهم ان يبادروا الي تطبيقه قبل المواطن العادي.. هذه هي المواطنة..
المحامون من حقهم الدفاع عن مهنتهم وتازروا فكسبوا ما يريدون اما المتقاعدون ليس من يدافع عنهم لهم الله انهم لايفرقون بين المعاش وبين الدخل كيف يعقل اصحاب المعاش يطبقون عليهم الضريبة على الدخل وهم ليسوا اجراء وما يحز في النفس ان انهم حصروا في الفتات في 168000درهم وما فوق دلك لايحصلون على اي سنتيم لانهم غير مغاربة
أغلب المحامين الغير المصرحين هم في حقيقة الأمر مجرد مساعدين في مكاتب محاماة اخرى باجور لا تتعدى 4000 او 5000 في احسن الاحوال …و المحامي ليس له تقاعد و لا تغطية صحية حقيقية و لا تأمين … و يؤدون مبالغ انخراط كبيرة تبقى دين في رقبتهم … و أغلب المحامين هم من فئات الشعب الفقيرة التي تشتغل على ملفات بسيطة و ليس كما يظن البعض … لذلك التعميم في الحكم على المحامين غير صحيح … و الزيادة الضريبية المقترحة ستدفع المحامي تلقائيا الى الزيادة في مبلغ اتعابه …لذلك يرفض المحامون هذه الزيادة .
مداخيلهم بالملايين ويتركون من واجبهم الوطني بالمساهمة في تنمية البلاد
هناك من المحامين من يصل دخله ملاير السنتيمات في السنة ولايؤدون الصرائب نفس الشيء بالنسبة للأطباء الملايير كذلك ويؤدون ضرائب هزيلة جدا لاترقى لما يؤديه موظف متوسط قد يساوي دخله السنوي مايحصل عليه طبيب في أسبوعين.
حاميها حرميها، عجيب امر المغاربة لاحظت مفارقات لا تقع الا في بلدنا الحبيب فها هو وزير الشغل السابق يوظف موظفين بدون تأدية واجباتهم المتعلقة بالتقاعد و… و وزير العدل السابق خرج بنفس الفضيحة والا و هي استغلال عاملة في شركته دون اعطائها حقوقها و هاهم المحامون يتهربون من تأدية الضرائب و كل هولاء يعملون في مجال القانون!! كنت عاملا بشركة دولية في المغرب الضريبة المقتطعة سنويا من راتبي تصل الى 16 مليون سنتيم و انا متيقن ان المحامي و الطبيب و الصيدلي و…و…. اجورهم تفوق بكثير اجري لكن يتهربوم من دفع الضرائب. يجب الحرص على احترام العدالة الضريبية
هذا المبلغ هزيل ضريبة في السنة أغلبية المحامين يتقضون هذا المبلغ في ملف واحد …الكل ينهب من فوق إلى تحت الكل في محيطيه لا تنسى الأطباء كلنا فاسدون
المشكل في هده البلاد انه لا يؤدي الضريبة ويريدك انت أن تؤدي الضريبة القوانين صنعت للفقراء فقط…لقتل الراسمالية عليك الرفع من الضرائب واقتراض الكثير من المال وطبع المال الذي يودي ألى الشيوعيه
اتحدى ان هناك 90،%منالمحامون يرون الضرائب اذا رجعت الى الاءحة المحامون وتصرح ان إدارة الضرائب تحصل 10000رهم من كل محامي فإن بعض المحامين جاءتهم الضريبة ب 200000درهم. ومراجعة واخرون سبقوا لهم سفقة ب 1300000درهم اذوا الى إدارة الضرائب على ما يزيد عن 390000درهم في عملية واحدة واكثرهم في نزاع مع إدارة الضرائب.ان الموظف او المستخدم الذي يؤدي بالاقتطاع من الاجر يؤدي بعضهم 90000درهم سنويا واكثرهم في القطاع الخاص .
اكبر شعب في العالملا يخلص الضرائب هم المغاربة.
راه ما مولفينش يخلصون الضرائب والضريبة عندهم هي شيء غريب يخلصها الا لي خدامين مع الدولة إما الاغلبية يتلاعبون فيها او لا يخلصون ولو فرنك ويتفوهون بأن الدولة لا تفعل شيءا.
أجيو تشوفو اش تا نخلصو هنا في اوروبا من ضراءب وسوف تعلمون انكم عايشين في الجنة.هنا في ألمانيا غير تخرج من المنزل تبدأ في خلاصة الضرائب أما الفاتورة الشهرية مصيبة حكلة. الغلاء، كولشي ولى تقريبا مدوبل والآخرة باقا هي هي ولا أحد يتظاهر لأنهم يعلمون ما يجري في العالم .
خلصو الضرائب باراكا من الفشوش راه الدول تعيش بالضراءب ماشي بالشعارات.
كون كان كولشي تا يخلص الضرائب في المغرب ما يكونش الفقر .
كلامي سوف لا يعجب الكثير ولكن الصراحة مرة.
واش غير المحامين وصافي؟؟!! وكذلك الأطباء الخصوصيين، والموثقين والمهندسين المعماريين والمصحات الخاصة والمدارس الخاصة….وووووووووو….!! شكون اللي كيدفع الضرائب 100% ؟؟ الموظفين المدنيين والعسكريين وكل الذين تستحوذ وزارة المالية على أجرهم !! أما الذين يعملون في القطاع الخاص أو الشبه الخاص وكذلك القطاع الغير المهيكل…لا يؤدون الضرائب. هذا هو من الأسباب الرئيسية لتخلف المغرب.
راه حشومة وعيب وعار اعليكم تهدروا وانتوما ما عارفين والو راه المشكل ماشي في التصريح الضريبي او اتخلص الضريبة المشكل أن المحامين اغلبهم ولاد الشعب لم يزدادوا وفي فمهم ملعقة من ذهب ، يشتغلون مساعدين بمكاتب كبرى ، معدي مع الوقت وانتوما غلبتو فئة المحامي اللي القاها مسكية كلشي واجد من عند الاب ولا الام المحامي (ة) ، راه هاد التحامل راه ما غادي يفيدكم بوالو لأنكم بغيتو ولا اكرهتوا اي حاجة تزادت على المحامي ضريبيا رآها مزيودة من جيوبكم نعلوا الشيطان واللي عندوا الله يرزقوا واللي ما عندوش الله يوجد ليه، ما تبقاوش تحكموا على الكتاب من عنوانه والحوانت مصافة والأرزاق مختالفة ، راه مهنة ما بحال الأخرى حيدوا اعليكم القياس ،الحاصول الله يهدي ما اخلق
واذن لم يكن وزراء عدل بارزون مثل المرحوم الاتحادي بوزوبع و الاخواني الرميد و صاحب الجرار الوزير الحالي وهبي كلهم لم يكونوا يؤدون للخزينة أكثر من عشرة آلاف درهم ضريبة في السنة.كما لا ننسى رئيس الحكومة المرحوم المحترم سي عبد الرحمان اليوسفي ولا النقيب زيان الذي ملأ الدنيا جدلا .
اي انني انا المستخدم البسيط المغمور الكادح المكافح اؤدي اكثر منهم و اساهم في خزينة الدولة و لكن بصمت و بلا أدنى ضجيج
الأمر فعلا يدعو الى الدهشة
Payez les impôts. Ne pas payer les impôts est un crime grave
ايقنت ان المشكل في هذا البلد ليس في الحكومة فحسب ، بل في الحكومة والشعب ، الكل يدافع عن مصالحه الفئوية ، ولا ينظر الى مصلحة الوطن ، الوزير والشاوش والمحامي والطبيب وووو ، كل يريد حقوقه دون أداء التزاماته وواجباته ..ما هكذا المواطنة الحقيقية ، اقول انه على المجالس العلمية اصدار فتوى شرعية في المتهربين من الضرائب ، وان كل من يغش في التصريح الضريبي او يتملص من اداءها ، يعتبر في حكم الشرع غاشا وماله حرام …
هناك كثيرون لايدفعون الضرائب او لايصرحًون بمداخلهم .يبقى هذا الامر جد صعب للمراقبة مهما عملت الخزينة
يجب توحيد الضريبة على الدخل بالنسبة للجميع حتى تتحقق العدالة الضريبية في المجتمع لا يعقل ان يدفع الاجير 38%من اجرته بينما الآخرين يدفعون القليل مثل المحامون أطباء القطاع الخاص المهندسون الموثقون الرياضيون الفنانون. الموظفون هم الحلقة الاضعف والتي يتم استنزافها بالضرائب من المنبع لهذا تجد معظمهم يلجأ للقروض من اجل إتمام الشهر بسلام
لقجع هو الأمر الناهي في هدا البلد الحبيب يشرع على هواه ويصرف على هواه فهو كريم في الرياضة وبخيل على المواطن المغلوب على أمره فكل الاحتجاجات التي يقوم بها المعطلون والعمال والموظفون الذين يعانون من الحيف تتم تفرفقتها بالقوة أو حتى إرسالهم إلى السجن سبحان الله بلاد العجائب والغرائب لمادا لا يتكلم لقجع عن حصة الضرائب عند شركات المحروقات والشركات الكبرى أنا لست مع المحامي 100 في المائة ولكن المحامي لا يضر الاقتصاد مقارنة مع شركات المحروقات والشركات الكبرى.
نكونو واقعين أليس نهب هذا ما دام المحامي والمواطن بصفة عامة ليس له أي امتيازات بعد اداء الضرائب فهذا لا يسمى واجب بل نهب
المحامي لا تغطية صحية ولا تا وزة وتزيدو بالضرائب.
المواطن تفرضوا عليه tva 20% هو داير كسيدة مخرجين ليه 30000 درهم توصلوا 15000 اضرب بها شهر واموت بجوع لا هو قادر اخدم لا هو تعوض من الدولة.
لكم الله
متى سيتم تعيين هيئة عليا لإصلاح الضرائب بالمغرب كما تم ذلك في بعض المجالات؟
بزاف عليهم ديرو لهم درهم رمزي لأن اتعابهم في حادثة سير لا تتعدى مليون
لا حول ولا قوة إلا بالله المحامي يؤدي أقل من 10000 درهم في السنة وهاد الفئة دايرا الفيرمات والفيلات والكاتكاتات وهاد العبد الضعيف موظف على قد الحال كتقطع ليا الضريبة شهريا 16 عام ديال الخدمة بزز سكنت في قفص والحمد لله على كل حال والله العظيم الى تسلفت باش شريت داسيا مستعملة باش نهز بيها أسرة مكونة من خمسة أفراد على حساب الطاكسيات ما بقاوش بغاو يهزونا الله يدير تأويل الخير على الجميع باش تعرف الدولة ما مراقباش هاد الفئة من الموظفين أصحاب الأشغال الحرة وأرباب الشركات.
الموظفين والمتقاعدين من القطاع العام يؤدون ضرائب تفوق 10.000 درهم في السنة تقتطع من المنبع ولا يستطيعون التهرب من أدائها. إنهم يؤدون أكثر من المحامين الذين يصرحون بمداخيل متدنية ومغلوطة. إرحم الأجراء والموظفين والمتقاعدين يا مهندس الميزانية.
انت بالظبط، عليك أن تخرس. ما تنفقع على كرة القدم لا تنفقع حتى أغنى الدول الصناعية. لماذا ندفع الضرائب؟ على مدرسة عمومية مهترئة، على مستشفيات فارغة حتى من أبسط الحاجات، علئ طرق قاتلة، علاش؟ باش اقرانك يتبرعوا بها؟
عندما ترى كل عصابة تدافع عن مصالحها.ااموظفون يطالبون بزيادات تفوق امكانيات الدولة. رجال الأعمال والأطباء والمحامون والموثقون والتجار.لا يريدون دفع الضريبة. دون مراعاة الوطن. يظهر سبب تخلف الوطن. اذا كل مجموعة تريد الريع. وتهرب من دفع الضريبة. وليذهب الوطن للجحيم. العديد من الموثقين والأطباء والمحامين .يعيشون عيشة الأثرياء. ولا يدفعون الضريبة. وتراهم في الإعلام في مقدمة الوطنيين. والمدافعين عن الشعب. الوطنية تقاس بدفع الضريبة دون غش. والحرص على المال العام.لو كنا في دولة الحق والقانون.لكان مكانهم السجن.من هنا يظهر ان 90%من اسباب تخلف المجتمع هو الشعب الذي يغفل الواجبات
من سيدفع 100 درهم من غير المواطن ستضاف في رسوم القضية إنها ضريبة جديدة على المواطن .
لقد اقترح علينا المرحوم السيد عابد الجابري نتحول من العقيدة والغنيمة والقبيلة الى نظام ضريبي لان الحل الوحيد الذي سيجعل المغرب يخطوا خطى الدول المتقدمة هو النظام الضريبي يجب على كل واحد منا ان يدلي بفاتورته طبعا الضريبة تأذى على الأرباح،لماذا المحامي يتوكل على الناس ويحصل على مبالغ هامة ولايأديالضرائب المستحقة المحامييجب عليه ان يكون قدوةومرآة للمجتمع المغربي وكفانا من التباكي،أما الاستثمار الأجنبي الذي يأتي برؤوس أموال كبير ويبني مشاريع باموال طائلة لتشغيل الناس فيجب ان نسانده ونكون واقعيين لانه يساهم في التشغيل والتشغيل هو الذي يملأ صناديق التقاعد والضمان غرسوا فأكلنا ولنغرس فيأكلون.دوي الخبرة عِوَض دوي القربى
من اسباب امتناع وغش المغاربة في الضريبة.هو الفساد. اغلبية المغاربة يعتقدون ان الضريبة تذهب لجيوب الفاسدين.وليس لخزينة الدولة.وتنمية الوطن. على الدولة ان تعمل الدولة على استرجاع ثقة المواطن. بالقضاء على الفساد. عندما يرى المواطن ضريبته تذهب للنعليم والصحة والطرقات.وليس للحسابات البنكية في الخاج.انذاك كل المغاربة سسؤدون الضربة عن طيب خاطر.
من هنا يظهر ان الموظفين والاجراء هم الدين يؤدون الضرائب اكتر من الشركات والمهن الحرة .فموظف او اجير يتقاضى 7000 درهم يؤدي اكتر من 10000 درهم سنويا فمابالك بمن يتقاضى 10000 درهم ؟؟ قد يؤدي ما يفوق 20000 درهم سنويا .بينما المهن الحرة كالمحاماة والموتق والتطبيب لا يؤدون اكتر من الاجير باعتراف الوزير .
هناك أمر فريق و مزعج و هو أن المحامي يضن ان القانون صديقه و ان الشرطي صديق كدالك لأنه يطبق القانون … ولهدا ممكن ان يتغاضى القانون عن بعض الحقوق …كأداة الضراءب…لفاءدتهم و هدا مشكل. من طلب منكم أن تدافعوا عنا…لمادا حينما نأتي عندكم تطلبون منا قدر من المال..في كثير من المجالات هكدا تسير الأمور..انت ديالنا…باك صاحبي اتدكر يوما دهبت إلى البريد لاستخرج شيك و كان الصف طويل و كانت الحراسة يقوم بها بعض افراد الامن العسكري…وكنا نضعهم في تراتب أمام شباك البنكي …و في لحضة انتبه فرد من عناصر الشرطة العسكرية أنه يجب أن يستخرج كدالك بعض المال لنفسه فملء الشيك بسرعة وتقدم ووضعه فوق الشيكات.. لكن فرد آخر لم يستصغ ماقام به …فتوجه إلى الشباك أمام الجميع و اخده و وضعه في آخر الترتيب. وهدا امر جيد لان في الحقوق لاتوجد تراتبية او محاباة او مجاملات…و لهدا أرفض شخصيا أن يفرض علينا قانون علم الحمير … نشكو من الفيمينيزم الدي اصبح شبه مفروض علينا و نحن لا نعي …و هاهم الآن أصحاب الحقوق …ياكدونون انهم لا يؤمنون كدلك بالحقوق …الا ادا كانت من مصلحتهم
احشومة للمحامين! يدفع حوالي 17000 محام في البلاد ما بين 65 إلى 70 مليون درهم مغربي لمكتب الضرائب في معظم الحالات على أساس سنوي. لا يساهم المحامون وغيرهم مثل الأطباء الخاصين والصيدلاني ولعدول كما ينبغي في اقتصاد البلد. هؤلاء المحامون هم المتهربون من الضرائب بل علالي….^^…*
السؤال هو كم تدفع انت سنويا.
رغم ان لك مداخيل متعددة.
اولا يجب تضريب مشاريع الزحام من باعة متجولون و الهريان و السناكات وووو فلديهم زبائن لا تحصى ما شاء الله.
وكما تم نشر احصائيات المحامين. يجب نشر احصائيات باقي القطاعات.
تراجع الحكومة أمام لوبي المحامين قد يعطي نتائج عكسية على المدى القريب والمتوسط ويعطي انطباع بأن الحكومة ضعيفة و تستقوي فقط على الموظف والاجير و المهن التي لا تتوفر على لوبي يدافع عن مصالحها باعتبار ان النقابات باعت الماتش من زمان
وبالتالي سيزكي هذا التراجع الاحساس انه ليست هناك عدالة جباءية وان القانون ليس فوق الجميع
نحن رجال التعليم نؤدي سنويا 36000 درهم كضريبة على الدخل والاطباء والمحامون يربحون اموالا سنوية كبيرة جدا يؤدون في غالب الاحيان 5000 درهم مع البكاء والنواح.اللهم هدا منكر
من المعلوم أن الموظفين يؤدون 38./.تقريبا.من اجورهم كضريبة من المنبع تستخلصها السلطة المالية ونفس الأمر تقريباً للمتقاعدين؟ومن أجل المساواة الضريبية لماذا لاتقوم الحكومة الموقرة بنفس الأمر لباقي المهن؟ والاغرب من ذلك ان الدولة لاتمنح لهؤلاء الموظفين والمتقاعدبن حقوقهم كاملة،فمثلا كثير من الموظفين مسجلين منذ فاتح يناير 2015في لواىءح الترقي ولازالوا لم ينالوا ترقيتهم ومنهم من نال تقاعده ولازال ينتظر ؟فهل تتفضل الحكومة الموقرة بالتعحيل لترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015الى تاريخه بترقية هؤلاء ولو على دفعات فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015الى تاريخه وهكذا دواليك مع إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من خمسة عشر الف درهم شهريا من الضريبة على الدخل وتفعيل السلم المتحرك للمعاشات نظرا لغلاء الاسعار وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة التي يعانيها أغلب المتقاعدين بسبب ضغوطات الإدارات العمومية التي كانوا يشتغلون لها.
طايحين على الموظف لانه تقتطع له من المنبع ، وعبيد الآف شور ، يعني الخدمة عن بعد مع الدول الاروبية ، هؤلاء يشتغلون من الثامنة الى منتصف الليل عططاشية ، لا راحة لا سكون الا باذن الله …خذمتك كمملها ف 24 ساعة ….
انا موظف، اطار في احد الموسسات العمومية، يتم اقتطاع 5800 درهم شهريا من راتبي، يعني كنخلص على الاقل 70000 درهم سنويا، بشششششاااااااخ، شركات ب 50 عامل مكايخلصوهاش.
المحامي يدفع اقل من 10000 درهم سنويا ويتقاضى مبالغ مالية كبيرة في حين الموظف يؤدي 24000 او اكثر سنويا لهذه هي العدالة الجبائية؟
لاسف هدا الاجراء الضريبي خطير جدا لان المستهدف الاول هو المواطن . فالمحامين سيوافقون عليه لانه من مصلحتهم و سيتبين لهم ان المواطن يؤدي عنهم الضريية مسيقا. لان المبلغ المقرر 300 درهم مرتبط بالملف اي ان اي مواطن سيؤديها كمصاريف لفتح الملف بالاضافة لمصاريف اخرى تؤدى في صندوق المحكمة . هدا المبلغ المؤدى ستعتبره ادارة الضرائب تسبيق يخصم من الضريبة السنوية للمحامي .
يعني ادا كان عدد الملفات خلال السنة 100 ملف فان المبلغ الدي اداه المواطنين في صندوق المحكمة 300*100= 30000 درهم . ونفترض ان رقم المعاملات التي حققها المحامي هو 600000 درهم فان خلال شهر يناير المحامي مطالب باداء مبلغ 6 في المئة كحد ادنى اي 36000 درهم و في حالة تفعيل القانون الدي يتحدث عنه لقجع فان المحامي لن يؤدي سوى 36000- 30000 = 6000 درهم اي سيستفيد من المبالغ التي اداها المواطن مسبقا لفتح ملف لدى المحاكم المغربية . تخوف المحامين هو عدم قدرة المواطنين على اداء هده المبالغ وبالتالي انخفاض رقم معاملاتهم . ربط مبلغ الضريبة بالملف خطء فادح وقعت فيه الحكومة و الاحرى بها اتباع طرق اخرى لتحديد عدد الملفات
بالاضافة الى دلك و هو الخطير جدا هو ان كيف ماكان رقم المعاملات الدي سيحققه المحامي فان مجموع المبالغ التي اداه المواطن مسبقا مع فتح كل الملف ستكون اكبر بكثير من الضريبة المستحقة او الحد الادني للضريبة المحتسب نهاية السنة اي ان المحامي لن يؤدي اي فلس للدولة بل قد يطالب باسترجاع الفائض. وهو ما اراه تواطء فاضح للحكومة على المواطن لفائدة المحامي .
الدولة ستضمن ضرائب مهمة من جيوب المواطنين دون مواجه المحامين الدين يستفيدون ايضا بعدم اداء الضريبة المستحقة و كل هده الاحتجاجات هي مسرحية فقط لتمرير القانون
ان لم يؤد المحام الضريبة فمن اللذي سيؤديها للدولة؟ الفقير اللذي لا يضمن قوت عيشه اليومي. لا حول ولا قوة الا بالله.
ماذا عن سي وهبي هل يدفع الضرائب .و ماذا عن اخنوش والمقاولات الكبرى اللتي خفضت لهم الحكومة 11في المرءة من نسبة الضرائب .الاغنياء يزيدون غنى و الطبقة المتوسطة يسعون إلى افقيرها .و لا يعلمون انها هي اللتي تحرك الاقتصاد الداخلي لان الكبار يهضرون اموالهم بالخارج و المواطن يكون اول المتضررين.
مهزلة.
على سلامتكم أيتها الحكومة المقشترة.
هذه فضيحة بالنسبة لبعض الدول.
المحام مدخوله بمىآت الملايين ربما المليارات ويدفع للدولة قهوة النادل.
أما الأطباء والمهندسين المعماريين والطوبوغرافيين والعدول ومهن حرة أخرى فينهبون المواطن دون دفع سنتيم واحد من الضرائب.
للمقارنة فالطبيب في أوروبا يدفع للدولة على الأقل 55% من أرباحه كضرائب. أي 170 درهم لكل زيارة ب300 درهم.
هذا الظلم الظريبي هو سبب تخلف المغرب وفقره ومعاناته مع الديون الخارجية والداخلية.
الموظفون هم الفئة التي تؤدي الضريبة بانتظام منذ البداية لقد حان الوقت ليؤدي الجميع الضريبة بدون تهرب أو إلتواء أو غش
الحكومة تستهدف مهنة المحاماة تارة بتنظيم امتحان الاهلية في كل مرة و تسوهدف الفقراء ز ابناء الشعب بتركهم عرضة للهيئات المحامين لامتصاص دمهم قسرا عن طريق اجبارهم بدفع مبالغ الانخراط بالعشرات الملايين.
بدل اعتماد نظام المبارة و الغاء الانخراط و احتكار المهنة و الانتقاء الطبقي بين الشعب الحكومة تفرخ الامتحانات و وتغاضى عن تغول المحامين.
انه الضحك على الذقون…
بحيث المحامين عندهم اللسان طويل وكيعرفوا يلحنوا بالقول استطاعوا يؤدوا القضية لصالحهم ايوة والموظف مسكين أسير عند الخزينة من عندوا من يحميه الضريبة القهرية نازلة عليه طوعا او كرها
الاطباء لا ا يقبلون الشيك ل للاداء حتى تتملصوا من التصريح بالمداخيل ، والتجار يؤدون ضريبة جزافية هزيلة و الخلاصة الموظف والاجير هما الفأر ،لدولة قادرة تقطع ليه ظهره
هنالك عدة مهن يتقاضى أصحابها مبالغ كبيرة ورغم ذلك لايؤدون اية ضريبة ،ولقد حان الوقت لالزام اصحاب هاته المهن بتادية الضريبة على الدخل مثلهم مثل باقي المواطنين الذين يؤدون الضريبة من المنبع ،ومن بين اصحاب هاته المهن: السماسرة ،فهؤلاء يتقاضون ارباحا باهضة من الباىءع والمشتري تبلغ مثلا حتى 4./.من بيع العقارات ،وحراس السيارات والدراجات ،ماسحو الأحذية ،الشحاذون،الباعة المتحولون،لاعبو القمار عند ربحهم،الفلاحون،المرشدون السياحيون،اصحاب المنازل للكراء السياحي بالمدن والجبال،وهنالك كثير من اصحاب مهن أخرى لايؤدون الضريبة وماعلى السلطة المالية سوى البحث مع السلطة المحلية للبحث عنهم.
il n y a que dans un pays de tiers monde que tu vois ça. un ministre qui est président de foot et ministre de budget. pauvre bled
والموظف المغلوب على أمره يؤدي ٪38 ضريبة من أجرته الشهرية تقتطع من المنبع
je suis avec la loi que les CORBOS noir paye les impôts.ces des gens qui n ont pas de principe et qui respecte pas le métier.
payé payé payé
السلام . المتصرفين الدرجة 01 اكثر من 30.000,00 درهم.!!!! زعما المتصرف حسن من المحامي ف الصالير لا اعتقد ذلك.
المواطن يؤدى الضريبة .المحامى مواطن عليه أداء الضريبة .اين المشكل؟.
و ماذا عن التخفيض الضريبي للشركات الكبرى من 31٪ الى 20٪ وتخفيض الضريبة على الاسهم من 15٪ الى 10٪ وعدم فرض الضرائب على قطاع البترول ورفع ضريبة المقاول الذاتي من 1٪ الى 30٪ دفعة واحدة ورفع الضرائب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليس الاولى الشركات الكبرى و قطاع البترول ان تفرض عليهم ضرائب وتسقيف سعر الكازوال لانهم حققو ارباح كبيرة في الاعوام السابقة ام القضية بها تضارب مصالح لاحد التماسيح للاسف، كما قال ابن خلدون:” عندما تكثر الجباية تشرف الدولة على النهاية”
بقرائتي للتعاليق ارى هناك جدل ومقارنة بين ضرائب المواطن العادي و المحامون وهذا ما يريده التماسيح صرف نضركم عن الاهم والهائكم بمقارنة بعضكم البعض مهما بلغ ربح المحامي لن يصل الى ربح الشركات الكبرى التي تم تخفيض عليها الضرائب بنسبة 11٪ وتداول الاسهم بنسبة 5٪
الباطل بعينه
كيف يعقل إعفاء مداخيل القضايا الإجتماعية من الضريبة ؟ العامل اللي تيربو قضية فيها 10 المليون، المحامي يأخذ منها 2 المليون دون ضريبة و زيد و زيد….
اللاعب ما يخلص والو و تدخل الملايين إن لم أقل الملايير
التاجر ديال القريعة ودرب غلف ودرب عمر تيدفعو 2 ديال
الموظف تايسلخوليه الجلدة من المنبع
المحامون، الأطباء، الموثقين و اللائحة طويلة كايخدمو فالنوار و كايصرحو غير بأقل ليائدو الضريبة أقل، كاتلقى مثلا غير طبيب عام مثلا كايدخل 9 المليون و كايبكي و تلقاه مصرح ب 15 ألف درهم فالضريبة، عليكم بهذه الفئة راه سارقا لفلوس الشعب بلا رحمة
و موظف عمومي لا تتجاوز اجرته 6000 درهم يقتطع له سنويا كضريبة على الدخل اكثر من ذلك المبلغ