رد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، على ما أثاره النواب والنائبات خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن الحكومة لا تأخذ الضرائب من الطبقات المسحوقة والفقراء.
وأكد لقجع، خلال جلسة عمومية برحاب مجلس النواب، مساء السبت، أن “الضريبة تخضع لمنطق واضح يرتبط بالربح، وتتوزع على ثلاثة مكونات، من بينها الضريبة على الدخل، التي ترتبط بمداخيل الأشخاص الذين يحققون دخلا، سواء تعلق الأمر بالأجور أو بمداخيل الأنشطة الاقتصادية، وتخضع، في المغرب كما في مختلف بلدان العالم، لجدول تصاعدي”.
وشرح المسؤول الحكومي ذاته أن “87 في المائة من الأجراء المغاربة باتوا غير معنيين بالضريبة على الدخل”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة هم الفئات التي يتعين ضمان استفادتها من الصحة العمومية والتعليم، وتمكين أبنائها من الولوج إلى سوق الشغل في ظروف جيدة، فضلا عن توفير الظروف التي تسمح لها بتلبية حاجياتها الأساسية عند التبضع، وفق إمكاناتها”.
وبالتالي، يورد المسؤول الحكومي ذاته، “فإن الضريبة على الدخل والسياسة الضريبية ليستا المسؤولتين عن إثقال كاهل هذه الفئات، ما دامت لا تؤدي هذه الضريبة أصلا”.
في الصدد ذاته أفاد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بأن “المستويات العليا من الأجور تشمل بالأساس الفئات التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة العليا، ومن أمثلتها الطبيب الذي قضى 40 سنة من حياته في الدراسة والتكوين والعمل حتى أصبح طبيبا متخصصا وأستاذا، ويقدم خدماته ويتقاضى دخلا شهريا يتراوح بين 50 و60 ألف درهم، وهو الذي قد يصل إلى المعدل الهامشي للضريبة المحدد في 30 في المائة”.
ويرى المتحدث نفسه “ضرورة تحديد دقيق لمفهومي الغنى والثروة، وتقديم تعريفات واضحة وحقيقية لهما، تستند إلى مختلف المقاربات الاقتصادية، مع مراعاة الاختلافات الأيديولوجية”، وتابع: “لا إشكال في تعدد هذه المقاربات، ما دام بالإمكان الاتفاق على حد أدنى مشترك من المفاهيم والتعريفات، رغم اختلاف المرجعيات الأيديولوجية”.
وتحت ضغط انتقادات مكونات المعارضة شرح عضو حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن “الشركات التي تحقق أرباحا تتجاوز 100 مليون درهم تؤدي اليوم ضريبة بنسبة 35 في المائة، إضافة إلى 5 في المائة في إطار المساهمة التضامنية، أي ما مجموعه 40 في المائة”، وقال: “من السهل المطالبة برفع هذه النسبة إلى 70 في المائة تحت شعار العدالة الاجتماعية أو فرض الضرائب على الثروة، لكن ينبغي إدراك أن رؤوس الأموال والمستثمرين والشركات لا يرتبطون ارتباطا حتميا بجغرافيا أو بلد معين، بل يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على مجموعة من المعايير، من بينها البنية التحتية واللوجستيكية للبلد، وطبيعة اليد العاملة ومستوى تأهيلها وتنافسيتها، فضلا عن النظام الضريبي المعتمد”.
وزاد لقجع شارحا: “الشركات التي أصبحت تؤدي 40 في المائة من الضرائب، إضافة إلى 5 في المائة من المساهمة التضامنية، تتحمل ما مجموعه 45 في المائة؛ أي إننا اقتربنا من اقتطاع نصف أرباحها. ولذلك ينبغي التساؤل عما يمكن فرضه أكثر على هذه الشركات”.
ونفى المسؤول ذاته الدفاع عن الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في البلاد، مؤكدا أن “صياغة نظامنا الضريبي تقتضي مراعاة الأوضاع السائدة في البلدان والمناطق المحيطة بنا، إذ لا يمكننا رفع الضرائب إلى مستويات غير محدودة”، وختم رده قائلا: “هذا هو المنطق الذي نشتغل وفقه اليوم، القائم على الحفاظ على جاذبية الاستثمار، ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، وفرض الضرائب على الأرباح بحسب مستوياتها. ونحن مستعدون لشرح جميع التفاصيل للمواطنات والمواطنين، مهما بدت معقدة أو مملة”.
لم أقرأ ما جاء بالموضوع. لكن صورة لقجع ذكرتني بقواعد الحياة.نظرت اليه مشفقا و راجيا من الله تعالى أن لا يصيبه ما أصاب من قبله رغم سيره في نفس الطريق.
الفقراء هم من يؤدي الضريبة وليست الشركات … الشركات تقوم بالوسيط فقط… 20% يؤديها الفقراء في كل شيء..
المرجو من السيد لقجع وزير الاقتصاد و المالية يخصص حيزا من عمله واختصاصه لاصلاح التقاعد و الزيادة الفورية في المعاشات قال متقاعد يعني و لا احد ينصر الى حالته
الدفاع عن الطبقات المسحوقة هو خطاب شعبوي لا أساس له من الواقع. لا أعرف في المغرب ” مغربيا مسحوقا”…نحن ضد رفع الضرائب على الشركات او الافراد. نحن نريد أعادة هيكلة المديرية العامة للضرائب و رقمنتها و تسريع جباية الضرائب من المنبع. نحن لا نريد اعفاءات ضريبية من اجل اصوات انتخابية. الضرائب هي اموال المغرب نبني بها الطرق و المطارات و الموانئ و الحضانات و الجامعات. الدعم الاجتماعي هو بداية الاحتقان الاجتماعي و تكوين قاعدة انتخابية تتحكم فيها الاحزاب قبل كل موعد انتخابي. لماذا لا تتكلم الاحزاب و النقابات في المغرب عن الاطفال و حقوقهم؟ اليسوا هم الثروة الحفيقية و مستقبلنا جميعا؟ لماذا لا يتكلم فوزي لقجع عن تعويضات الاطفال الهزيلة؟…امر غريب جدا….يتبع
بكل موضوعية كلامه مقنع شريطة ان يكون مطبقا على جميع الشركات والأشخاص دون استثناء. لا اعفاءات من الضرائب ةلا تخفيضات ولا تهربات من الضرائب بالطرق الملتوية.
يدافع عن اصحاب الأجور الكبيرة ، اصحاب 40000درهم ،50000درهم حتى 70000درهم ،الأجرة ديالهم كبيرة وغيتعفاو من الضريبة اللي غتوصل حتى 6000درهم،والله حتى عيب وعار ،تاركين المتقاعدين بدون زيادة في معاشهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. للعلم ان المتقاعدين لن تشملهم اي إضافة .تشمل فقط اصحاب المعاش الضخم وأصحاب الأجور الضخمة.
اطلب من ملكنا محمد السادس ان يوفر الحماية لالسيد لقجح ..يحميه من التماسيح والعفاريت.
لا أفهم هولاء الذين يطالبون برفع الضرائب على الشركات الكبرى وهم من صوتوا ضد رفع الضرائب على شركات المحروقات
امر عجيب هل لا يدركون ان الشركات الكبرى تودي 45 في المائة وهذا كثير بالنسبة لبلد كالحرب بالإضافة انهم يشغلون الاف الموضفين
الله يحسن العون لللكل
مفردات الفقراء ..الطبقة المسحوقة ..المساكين ووو باقية فقط في القاموس المغربي والهدف منها استغلال المال العام في الدعم والاستفادة والوزيعة والمقاصة والريع ووو
السؤال : لما دا يوجد نمادج مسكينة ؟ هل الدولة منعتهم ان يكونو ناجحين دراسيا واجتماعيا واقتصاديا وهل تسببت لهم في افلاس تجارتهم …
باختصار في جميع دول العالم بنادم ادا فشل يلوم نفسه ويتقاتل من اجل النجاح
في المغرب يفشل وينشر سموم فشله على البلاد والعباد ولا يقوم باي مجهود للخروج من سقوطه بل يعتمد على الاخرين وسيصبح ان شاء الله اكبر خيرية في العالم
سي لقجع آخر واحد تموت في الضريبة هو المستهلك اما الشركات فعندهم طرق استرجاع الضراءب. الخطر القادم هو الاقتراض المفرط ورفع أجور اليد العاملة لان الشركات كالابناك لا يعرفون الا الربح وعندما تصبح اليد العاملة تضيق عليهم الربح سيرحلون الى دول أخرى فيها يد عاملة أقل تكلفة .
قسمتم المغرب الى طبقتبن شعبيتين. طبقة القطاع العام براتب محترم مضمون وامتيازات و راحة و تامينات و تسهيلات.
وطبقة القطاع الخاص تأن تحت رحمة الباطرون و الغلاء واغلبها تعاني الفقر.
وتنتظرون من الفقير ان يعمل بجد لتدفع شركته الضرائب. ليتقاضاها الغير المنتج من القطاع العام.
يجب رفع الحد الادنى للاجور الى 6000 درهم مثله مثل الحد الادنى في اغلب القطاع العام. هذه هي العدالة الاجتماعية.
قبل فرض الضرائب يجب فهم مشروعيتها في الإسلام هل فرضها رسول الله علي صحابته او الناس هل كانت هناك ضرائب علي القرى التي انتشر فيها الإسلام في عصره طبعا لا كانت هناك اموال الزكاة والتي كانت تؤخذ من الأغنياء وتوزع علي الفقراء والمصالح المتنوعة للأمة بالإضافة الي الهبات والصدقات والنفقات التي كان الأغنياء يعطونها عن طيب خاطر لفقراء والمعوزين والمساكين رجاء رضى الرب شكرا له ورجاء لعفوه ومغفرته والتي امرنا الله في كتابه في غير ما آية أن نعطيها فهي واجبة وليست فرض كالزكاة لكن ورود الحث في التصدق بكثرة في القرآن لدرجة اعتقاد القارئ انها فرض لما للصدقة من اهمية في حل مشاكل المجتمع المتنوعة اما الضرائب فهي من المكس وهي ظلم للرعية واخذ اموالهم بغير وجه حق ولو تدرعوا بدرائع الحاجة لتغطية تكاليف تدبير الحكم وامور الرعية
قبل الكلام عن الضريبة بالزيادة او بالنقصان اين تدهب اغلب هاده الاموال. طبعا الى جيوب الفراقشية وتقاعد البرلمانيين والوزراء ووووو ويستمر الفساد والريع الى اجل يعلمه الله
هذه الرقصات تسمى في السياسة تلميع الواجهة شعبيا يقال “ضربو على الشعة” لاجل الوصل الى ابهار اكبر عدد ممكن من المواطنين في حين تمتد يد الحكومة لجيوب المواطنين وهي سياسة متبعة منذ سنين خصوصا مع مول الشكارة الحالي حيث يتم الابهار بمشروع في الواجهة في منطقة ما من اجل تغييب واقع اليم في اغلب المناطق ! الى متى والى اين
الشركات تتعرض لضغوط كبيرة و كثير منها تحتضر و افلاسها وشيك. العقلية المغلوطة هي ان مصطلح شركة يعني عندها فلوس بزاف و يجب ان نزيد عليها الضغط لاستخراج ديك الفلوس ضريبيا، و عندها تحتاج تلك الشركات المساعدة في الازمات لا تجد احدا
غير مفهوم محو طبقة متوسطة واستثناء المتقاعدات والمتقاعدين من الزيادة عامة في معاشاتهم
لماذا استثنى لقجع شركات الإسمنت و اتصالات المغرب أرونج و إنوي من الضريبة بزيادة 5% لتصل الى 40% شأنها شأن شركات المحروقات ؟
تقولها التي تحاضر الشرف… و من الذي اجاز الاقتطاعات من المنبع و حتى للشركات الموجودة في الصحراء بحال الى عندنا نفس المستوى المعيشي ديال الرباط و كازا و مراكش……حنا هنا في المنفى نهار تبغي تخرج مع وليداتك ما عندك فين تمشي…المستوى دراسي عيان…الجو عيان…كلشي عيان
دون رفع الضرائب على الشركات ، الذي قد يعطي نتائج عكسية ، فقط إذا حَرِصت و نهجت الدولة مبدأ الصرامة في استخلاص حقوقها من الضرائب الحالية ، دون إفلات بعضها ال lntouchables ، التي تحتال بطرق غير مشروعة ، لعدم دفع مستحقاتها ، فقط بهذه الصرامة ، سيدخل إلى صناديق الدولة موارد كبيرة إضافية …..