بعد الضجة الكبيرة التي رافقت مغادرة عمدة طنجة، منير ليموري، التراب الوطني نحو الديار الإسبانية، والروايات التي تحدثت عن “هروبه” خوفا من المثول أمام القضاء ارتباطا بالتحقيقات الجارية بشأن أوراق “الانتخابات المزورة”، نفى هذا الأخير صحة الأنباء المتداولة، مؤكدا عودته القريبة إلى عروس الشمال.
وقال ليموري، وهو المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة طنجة-أصيلة، إن مغادرته مدينة طنجة نحو إسبانيا ترتبط برحلة عمل والتجارة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الذي يزاوله.
وأضاف ليموري في تصريح لهسبريس: “سافرت إلى إسبانيا للقاء عدد من الشركاء التجاريين والعملاء في إطار النشاط الاقتصادي الذي أزاوله”، نافيا أن يكون قد هرب خوفا من العدالة والمثول أمام القضاء.
وزاد عمدة طنجة: “في غضون الأيام القليلة المقبلة سأحل بطنجة للمثول أمام القضاء والرد على كل شيء”، موردا أنه غادر بشكل عادي ولم يتم إيقافه لأنه لم يكن موضوع بحث أو استدعاء من قبل القضاء.
وكانت التحقيقات الجارية بشأن شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، وتحديدا بمكتب التصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا الشعبي بطنجة، قد بدأت تأخذ أبعادا أخرى، بعد صدور مذكرة بحث في حق رئيس مجلس الجماعة المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وخلف خبر إصدار مذكرة بحث في حق عمدة طنجة على صلة بالتحقيقات المرتبطة بملف “تزوير” الانتخابات التشريعية في مدينة طنجة، صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والحزبية بالمدينة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة وأكدها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، فإن عدد الموقوفين بلغ 5 أشخاص، يوجدون رهن تدبير الحراسة النظرية، في وقت مازالت الأبحاث مستمرة في الموضوع لكشف جميع الملابسات التي تحيط به.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن التحريات والأبحاث الأولية التي أمرت بها النيابة العامة على خلفية ضبط أحد الأشخاص متحوزًا بحقيبة تضم أوراقا انتخابية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن الموقوفين الخمسة يتوزعون بين رئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، مشيرا إلى أنه جرى تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جاريا مع المشتبه فيه الخامس، الذي يوجد رهن الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة بعد انتهاء مدة الحراسة.
وأظهرت الأبحاث الأولية، وفق المصدر ذاته، أن الشخص الذي ضُبط متحوزا بالحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه قام، بمساعدة رئيس المكتب، باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب، ووضعها في حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت، قبل أن يعمد لاحقا إلى إرجاعها إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المتورطين.
كما أبانت الأبحاث القضائية أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستعمل في مكاتب التصويت.
وبناء على نتائج الأبحاث، وحرصا على استيفاء جميع الظروف المحيطة بالواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المتورطين فيها، مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جنايات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة هذا الملف وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التحقيقات الجارية في القضية تحظى بمتابعة دقيقة وخاصة من دوائر عليا في البلاد، وذلك لكشف حقيقة ما جرى في الواقعة التي أساءت إلى صورة الانتخابات وغطت على الجهود التي بذلت من طرف السلطات ومختلف الفاعلين لتأمين مرور يوم اقتراع 23 شتنبر في أفضل الظروف الممكنة.
وذكرت مصادر هسبريس أن العديد من الأشخاص الذين تربطهم علاقات مع الموقوفين على ذمة التحقيقات الجارية يضعون أيديهم على قلوبهم، خوفا من أن تطالهم التحقيقات وتُذكر أسماؤهم في أقوال الموقوفين، خاصة المنتخبين والفاعلين الحزبيين.
وكانت القصة المثيرة للجدل بدأت مع الساعات الأولى من يوم الاقتراع، عندما شهد أحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس توترا واحتجاجات على خلفية معطيات متداولة بشأن وجود أوراق انتخابية داخل أو بمحيط مكتب التصويت، قبل أن تتدخل السلطات ويتم توقيف شخص للاشتباه في حيازته أوراق تصويت غير قانونية، تحمل علامات توقيع على رمز حزب الأصالة والمعاصرة.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر صندوقا زجاجيا بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، مؤكدا أن الغاية من البحث هي الوقوف على حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.
ويتطلع الرأي العام الوطني إلى الكلمة التي سيقولها القضاء في القضية بعد استكمال مسطرة البحث والاستماع إلى كل الأطراف المرتبطة بها، وذلك لإنهاء الموضوع الذي يسعى كل حزب إلى استثماره في الدفاع عن نفسه ومصالحه الانتخابية.
حتى لو افترضنا جدلًا أن الليموري بريء من كل التهم والشبهات التي أُثيرت حوله، وحتى لو سلّمنا بأن سفره إلى إسبانيا كان فعلًا لدواعٍ شخصية وتجارية، كما يقول، فإن بقاءه في المغرب كان سيكون، في تقديري، أكثر ملاءمة في هذه الظرفية.
ففي مثل هذه الحالات، لا يكفي أن يكون الشخص بريئًا في نظر القانون، بل تظل طريقة تعامله مع الشبهات ذات أهمية كبيرة أمام الرأي العام. وكان بقاؤه في مكانه، إلى حين اتضاح الحقيقة، سيجنب الكثير من التأويلات والشكوك، ويتيح له أن يقول بوضوح: أنا هنا، لم أهرب، ومستعد لتوضيح كل ما نُسب إليّ.
فالبراءة في النهاية يحسمها القضاء، أما درء الشبهات أمام الرأي العام، فمسألة أخرى.
هدا مقاله سلفه سي بودريقة ههههه………………..
سيعود لانه تلقى ضمانات من حزبه الفائز و الذي سيبرئه من اي تهمة.هذا واقع حال المغرب
ذهب في يوم الانتخابات بالضبط مصلحته الشخصية افضل من مصلحة الوطن وهذا هو من سيسهر على ضمان حقوق المواطن
صافي غير تسناوه دابة يرجع من هنا لواحد 30 عام
لا اعتقد ان هدا الكم الهائل من تهم كلها باطلة
وهل يوجد في هذا الوقت من يطفئ هاتفه ولا يطلع على ما تقوله وسائل التواصل الاجتماعي بعد يوم واحد من الانتخابات؟
كل ما في الأمر هو ان السي ليموري ظن منه ان سيهرب الى اسبانيا وستحون الملاحقة من المغرب فقط حتى سمع بصدور نشرة حمراء مباشرة قد فتح هاتفه وقرر المجيئ، رغبته بالمجيئ هي فقط وعود من الحزب لتجنب الشبهات لأن قضية الفرار تزيد من دلائل الفساد الذي يواجهها السي الليموري و بعض من مقربيه في الحزب.
السؤال العريض هو ليس في مثول هذا الشخص امام القضاء من عدمه بل تضارب الاخبار من هنا وهناك “اتسكت لقلب لبنادم” خاصة عند ثبوت عدم صحتها، التحري قبل نشر الخبر أمانة جسيمة وليس بحثا عن البوز او السبق الصحفي….. وختاما بخصوص هذه الواقعة الكلمة بيد القضاء.
واخا ما كاين باس غير رجع وهاديك الساعة لكل مقام مقال
ثقتنا كبيرة في القضاة وفي رجال الأمن الأشاوس
لاول مرة شخص صدر في حقه امر اعتقال من طرف الشرطة الدولية يجاوبهم انا في مهمة عمل انتظروني
قبله تصريح بودريقة: سافرت من أجل تلقي العلاج في ألمانيا
غادر البلاد الى اسبانيا لضمان مستقبله ومستقبل عائلته هناك بعد نهب اموال الشعب والتزوير في الانتخابات
الغريب في الأمر أن الحزب الذي تمتله هذه الفئة تمت تزكيته وسيترأس الحكومة،في دولة أخرى لوتم ضبط هذه الفضيحة لتم تشطيب هذا الحزب
المتهم يبقى متهما حتى تثبت برائته.
إن ما وقع في مدينة طنجة يوم ٢٣شتنبر٢٠٢٦ يجب ألا يمر مرور الكرام.بحيث يجب ترتيب الجزائات الضرورية وتقديم كل من لطخ سمعة الاستحقاقات الماضية امام القضاء،ليقول كلمته وفق الضوابط القانونية المعمول بها في مثل هكذا حالات.
اوراق التصويت تكون لدى لجنة خاصة كامتحان البكالوريا. السؤال، من سلم هذه الأوراق لهؤلاء الاشخاص حتى يحضروها إلى مكتب التصةيت ؟
وهل سفر العائلة كذلك للعمل؟؟؟على ما راج ان الأسرة الصغيرة التحقت به من بعد..مبررات تزيد من صحة الإشاعات ولا تبطلها ولا تبررها.. الله يعطينا القناعة والرزق الحلال.
وخا اسنفور غيتسنوك تترجع انشاء الله
السلام عليكم إلى المعلق الشعب نعم هادا ماقاله اسكوبار الصحراء الفكرة وصلت
اه.سوف يعود في القريب العاجل.ويمثل امام القضاء.قمة الوطنية
.الله يجعلني نتيق.
السؤال الأساسي لصالح من تمت عملية التزوير. وماهي مصلحة رئيسي المكتب ونائبيهما من الجريمة المرتكبة والحقيرة، إذا لم يكن هناك مستفيذ فعلي و كبير من التزوير، لابد ان هناك جهة نافذة مستفيدة مما جرى. ويجب كشفها للرأي العام، أما الخمسة الذين تم توقيفهم فهم من ضحايا هذه الجريمة، القضاء على المحك، و يجب عليه ان يكون محايدا تماما.
à son retour d Espagne.on va l accueillir avec des dattes et du lait et des roses pour son implication de tricherie pour ces élections législatives cat au maroc .on aime les corrompus et les tricheurs comme chabatte et mol carratta ect
وراء الموضوع من إعداد ،المسؤول على القطاع ( من تحتها )
ذا، كما يقولون، من مكر الثعالب! سافر العمدة في وقت حرج، تزامنًا مع الانتخابات، فالسؤال المطروح: لماذا اختار السفر في هذه الظرفية بالذات؟
أليس في ذلك محاولة لذرّ الرماد في العيون، حتى يُقال إنه غير متورط، وأنه كان مسافرًا ولا علاقة له بموضوع التزوير؟
لكن مكر الثعالب لن يدوم طويلًا، وستكشف الحقيقة، بإذن الله، أمام القضاء النزيه.
لقد ولى زمن المراوغات والالتفاف على الحقيقة… والعدالة لا بد أن تأخذ مجراها.
ما كاين الفساد الفساد الفساد و بملء الفم ما وقع في طنجة ربما صدفة حصل الشفار و صور المشهد و ما صابو مايديرو
تيقتي راسك
مشيتي بعييييد
والأسرة لي شوهتيهم مساكن
بأشمن وجه دوك الأطفال يتحرك وسط المجتمع؟
الأب متهم رئيسي
وهروبه بشكل مستعجل
ثم مذكرة بحث دولية
فكرو لأبناءكم قبل ما تاخذو أي خطوة
غريب كيف لاحد الكوادر الكبرى في الكيان ان يخطط للسفر غذاة الاستحقاق الانتخابي الاهم لحزبه حيث احتل المرتبة الاولى حيث قرر ترك كل شيء ومغادرة البلد بدواعي عمل ما . كان اعيان وقيادات هذا الحزب يحتقرون ذكاء المواطن ببيع الاوهام لكن ليس لهذا الحد ان يعتبر المواطنين بلداء بتبريرات عبثية مضحكة ! وجود هذا الكيان في المجال السياسي يعتبر وصمة عار
ضروري من التحقيق لمدارش ميخافش ولدار احصل احصل
موظف حكومي لا يحق له مزاولة اي نشاط تجاري اخر الكذب و الضحك على المغربة حتى المؤامرة مكتعرفوش ليها
يجب تفعيل مدكرة بحت لدى الانتربول لتقديم المتهم الى القضاء عاجلا وليس الانتظار ليعود وقت ماطاب له دلك.
ولماذا يتهم حزب العدالة والتنمية بفبركة هاته العملية.
نفترض ان ما تقدم به المذكور في القضية صحيح ولكن الأصل هو كيف يتم السماح لي شخصيات مشاركة في الحملة الانتخابية سواء كانوا مرشحين أو مسيرون من مغادرة البلاد وخصوصاً بعد الواقعة الحزينة التي حولت الأعداء والخونة لنكون لقمة سائغة في افواههم
عمدة ف طنجة و خدام ف صبنيول. إيوا خويا منين خدمتك ف صبنيول فوقاش بالسلامة غادي تتلاهى ب طنجة و تدير الشي لي كا تخلص عليه فطنجة.؟
سيعود هو واسرته بعد ضمانات تضمن عدم معاقبته وسيفدون بكبش فداء لا حول له ولا قوة. سافر في مهمة عمل وتبعته عاءلته من بعد!!!!!!!!!!!! مهمتك كعمدة لا تتعدى داخل المغرب. على من تضحكون؟؟؟؟؟؟
رجل هنا ورجل لهيه!
يمكن عندو حتى جنسية مزدوجة ايسبانو مرروكي .
على أصحاب القرار أن يمنعوا كل مسؤول او وزير له الجنسية المزدوجة أن يتقلد شؤون البلاد.
سؤال لوزارة داخلية هل طلب منكم مغادرة البلاد لمصلحه شخصية ولا هاد الوزارة كتضحك على شعب المغربي بأكمله
هذا الشخص لطخ سمعة حزب الأصالة والمعاصرة يجب طرده من الحزب وتقديمه الى المحاكمة.
على الحزب أن يبعد عنه الشبهات بطرد جميع المفسدين في صفوفه