مؤتمر الأحزاب الإفريقية يسلط الضوء على أزمة الشرعية بمخيمات تندوف

تُشكل مشاركة جبهة البوليساريو في المؤتمر الثاني للأحزاب السياسية الإفريقية، الذي انعقد نهاية الأسبوع الجاري في أديس أبابا، بحضور أحزاب حاكمة ومعارضة في القارة، مفارقة سياسية صارخة تكشف حجم الازدواجية التي تطبع سلوك هذا الكيان الانفصالي، إذ يحتفي المؤتمر بالتعددية السياسية والحزبية، في حين تكرس “البوليساريو” نموذج التنظيم العسكري الشمولي الذي ترى قيادته في الديمقراطية والتعددية خطرًا على استمرار سلطتها.

وفي وقت حاولت الجبهة تسويق هذه المشاركة كانتصار دبلوماسي وكتعزيز لحضورها في المنتديات القارية يواصل قادتها مسلسل إدارة معتقلات مفتوحة في تندوف، محكومة بقبضة حديدية ترفض الاعتراف بأبسط مفاهيم الديمقراطية والتنوع السياسي، بل وتحظر بقوة السلاح أي محاولة لإنشاء كتل سياسية مستقلة، راهنة بذلك مصير آلاف الصحراويين المحتجزين بإملاءات ورغبات “قصر المرادية” الذي لا يريد للنزاع حول الصحراء أن ينتهي.

ولا يتوقف الأمر عند حدود حظر التعددية السياسية، بل يتعداه إلى تجريم ومعاقبة كل المعارضين أو المنتقدين لسياسات القيادة وطريقتها في إدارة ملف النزاع المفتعل حول الصحراء، وهي الطريقة التي دفعت عددًا من إطارات الجبهة السابقين إلى إنشاء أطر مستقلة، ولو خارج المخيمات، للتعبير عن مواقفهم الرافضة للمقاربات الأحادية والإقصائية التي تنتهجها القيادة في الرابوني، على غرار تيار “خط الشهيد” وحركة “صحراويون من أجل السلام”.

إلى جانب ذلك يضم تاريخ “البوليساريو” صفحات سوداء من الانتهاكات الجسيمة ضد النشطاء المعارضين، الذين وقعوا ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتنكيل بهم في سجني “الرشيد” و”الذهيبية” سيئي السمعة داخل المخيمات، إذ تحول العديد من الضحايا والناجين، إلى جانب أسر الضحايا، إلى شهود إدانة يلاحقون جلاديهم ويسلطون الضوء على معاناتهم باستمرار داخل أروقة الأمم المتحدة وأمام مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء إفلات المسؤولين عن تلك الانتهاكات من العقاب.

وعلى ضوء ذلك يمثل حضور الجبهة في مؤتمر قاري للأحزاب السياسية مجرد مناورة استعراضية جديدة تستغل المنابر الإقليمية لتحقيق مكاسب دعائية والتغطية على أزمة شرعية بنيوية لدى قياداتها. غير أن هذا الحضور ذاته يتحول إلى ما يدين هذا التنظيم نفسه، لكون الأحزاب السياسية في جوهرها تعبير عن التنوع المجتمعي والإيديولوجي والسياسي والتداول السلمي على السلطة، وهي قيم تتنافى كليًا مع طبيعة هذا الكيان الذي يمارس الاستبداد السياسي منذ عقود بحماية جزائرية.

ويُعيد حضور “البوليساريو” في مثل هذه المنتديات إلى الواجهة النقاشَ الحاسم حول الخطأ السياسي التاريخي المتمثل في قبول عضوية ما تُسمى “الجمهورية الصحراوية” داخل الاتحاد الإفريقي، إذ بات يفرض هذا التواجد، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وتنامي وعي الدول الإفريقية، ضرورة معالجة هذا الخطأ الذي ورثه الاتحاد الإفريقي عن منظمة الوحدة الإفريقية السابقة، بما يحفظ مكانة هذا التكتل ومصداقيته وتماسكه بعيدًا عن حسابات الحرب الباردة.

وخلال كلمة له في هذا المنتدى أكد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن “الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم يعترف بالتعددية السياسية وبحقوق ومسؤوليات كل من الأحزاب الحاكمة والمعارضة، ما يوفر إطارًا مهمًا للمشاركة السياسية الديمقراطية”، مشددًا على أن “أحزاب المعارضة يجب أن تمارس الرقابة ومراقبة السياسات العامة، بما يجعل المساءلة السياسية جزءًا مهمًا من الحكم الديمقراطي”.