مؤشرات تعزز فرضية اقتراب الحسم في ملف الصحراء المغربية سنة 2026

تراكمت في الآونة الأخيرة مجموعة من المؤشرات السياسية والدبلوماسية التي تعزز فرضية اقتراب الحسم في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. فقد أصبح الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي، والتراجع الملموس في الدعم الخارجي لجبهة البوليساريو، إلى جانب المواقف الصريحة لقوى دولية مؤثرة كأمريكا وبريطانيا وفرنسا، عناصر تدفع في اتجاه نهاية محتملة لهذا الملف. في هذا السياق، يؤكد باحثون في العلاقات الدولية، من ضمنهم لحسن أقرطيط وعبد الفتاح الفاتيحي، أن سنة 2026 قد تشهد تحوّلا تاريخيا في اتجاه الاعتراف الأممي بمغربية الصحراء.

ويرى الباحث المغربي في العلاقات الدولية لحسن أقرطيط أن سنة 2026 قد تشكل نقطة التحول الحاسمة في مسار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مستندا في تحليله إلى مجموعة من التطورات السياسية والدبلوماسية والواقعية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة.

وحسب أقرطيط، ضمن تصريح لهسبريس، فإن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في دجنبر 2020 شكّل الاختراق التاريخي الأول والمفصلي، وهو ما فتح الباب أمام مواقف جديدة صادرة عن قوى دولية وازنة كانت حتى وقت قريب تقف على الحياد أو تساند الطرح الانفصالي، من أبرزها إسبانيا وفرنسا، وصولا إلى الموقف البريطاني المعلن مؤخرا، الذي عبّر عنه وزير الخارجية البريطاني، وأكد عليه أيضا في مجلس العموم، معززا بموقف القضاء البريطاني الذي رفض دعاوى البوليساريو ضد اتفاقات المغرب والمملكة المتحدة.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية أن أبرز مظاهر هذا التحول يتمثل في تفكك المعسكر الإفريقي الداعم للبوليساريو، خصوصا مع تغير موقف كينيا التي كانت إلى وقت قريب تشكل جزءا من الحلف الداعم للجبهة إلى جانب الجزائر، واليوم يلاحظ المتتبع أن العديد من الدول أغلقت تمثيليات البوليساريو، بما في ذلك الإكوادور وسوريا، ما يعني عمليا سقوط آخر القلاع السياسية والدبلوماسية الحاضنة للجبهة.

في سياق متصل، ذكر أقرطيط أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تحظى اليوم بدعم واسع داخل الأمم المتحدة، معتبرا القرار الأممي الأخير رقم 2756 بمثابة “قلب الشرعية الدولية”، لأنه يعتبر الحكم الذاتي حلا وحيدا وواقعيا لتسوية النزاع، وهو ما يعكس إرادة المنتظم الدولي لإنهاء هذا الملف الذي أصبح عبئا سياسيا وماليا وأمنيا على المنطقة.

كما تطرق المحلل السياسي ذاته إلى ما وصفه بـ”العزلة المتزايدة للنظام الجزائري”، والتراجع الحاد في دعم جبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن مشاريع قوانين تدرس حاليا في عدد من الدول قد تؤدي إلى تصنيف البوليساريو تنظيما إرهابيا، في ظل اتهامات متزايدة لها بارتباطات مع شبكات تهريب وسلاح في الساحل والصحراء.

وختم أقرطيط تصريحه بالتأكيد أن جميع المؤشرات السياسية، الدبلوماسية والقانونية تشير إلى أننا نعيش لحظة مفصلية قد تسبق الإعلان النهائي عن نهاية هذا النزاع المفتعل، موردا أن تصريحات السفير المغربي بالأمم المتحدة، عمر هلال، التي تحدث فيها عن “بُشرى وشيكة”، لم تأت من فراغ، بل تعكس حقيقة التقدم المطرد للموقف المغربي إقليميا ودوليا، في مقابل تآكل الطرح الانفصالي سياسيا وقانونيا.

من جانبه، توقع عبد الفتاح الفاتيحي، باحث مغربي في العلاقات الدولية، أن يتبلور إجماع دولي تام في الأيام المقبلة على تأييد مبادرة الحكم الذاتي بأن تكون الحل النهائي والوحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.

وبنى الفاتيحي، ضمن تصريح لهسبريس، توقعه هذا على “مواقف دول جد قوية ومؤثرة في العلاقات الدولية وفي مجلس الأمن الدولي المعني بالبت في هذا النزاع وصفت المبادرة المغربية بأنها الحل الأكثر واقعية ومصداقية للنزاع”.

وأكد أن “وجود ثلاث دول دائمة العضوية تنتصر لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية مع دولتين عضوين دائمين يلتزمان بالحياد في النزاع هما الصين وروسيا، يمنح مجلس الأمن الدولي ظروفا مواتية لإنهاء هذا النزاع في الأمد المنظور والقريب”.

يضاف إلى ذلك، يتابع المحلل السياسي المغربي، “ما تلقاه مبادرة الحكم الذاتي من إسناد وتأييد من دول الاتحاد الأوروبي، ومنها إسبانيا عضو مجموعة أصدقاء الصحراء، فضلا عن الدول العربية والإسلامية والعديد من الدول الإفريقية، وكلها مداخل تفرض على الأمم المتحدة إقرارا بمغربية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.

وقال الفاتيحي: “قد بدا ذلك واضحا في تصريح وزير خارجية بريطانيا، دافيد لامي، بالرباط حينما أكد أنه توجد فرص كبيرة للمضي قدما في تسوية نزاع الصحراء عبر الأمم المتحدة على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.

وخلص إلى أنه باستحضار هذه المؤشرات، فضلا على ما عبر عنه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، فإن “الأشهر المقبلة ستكون بلا شك حاسمة، وهو ما يتوافق تماما مع ما عبر عنه ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بالقول إن الحل سيكون قائما قبل ذكرى المسيرة الخضراء المقبلة”.