ماذا لو اكتسح "حزب بنكيران" الانتخابات المقبلة؟

تُعرف الانتخابات بكونها الآلية المتوافق عليها، إلى حدود الآن، لاختيار من يمثل المواطن في المؤسسات المنتخبة. وقد عاش المغرب منذ سنة 1963 عددا من الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية، نوَّع خلالها نظام الاقتراع بين الفردي/الاسمي واللائحة، كما نوَّع عدد الغرف البرلمانية المعتمدة بين نظام الغرفة الواحدة والغرفتين.

ويبقى الحديث عن الانتخابات، هكذا، دون الوقوف عند مُخرجاتها، في نظر عدد من المحللين والأكاديميين ناقصا ومعيبا، ذلك أن ما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج يعد بيت القصيد ومربط الفرس بالنسبة لكل الفاعلين السياسيين، جميعهم بدون استثناء، إلا أن الفرق الوحيد بينهم جميعا هو زاوية قراءة كل طرف لهذه النتائج دلالات وأبعادا.

من جهته، يدخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود أول حكومة في ظل دستور فاتح يوليوز، غمار الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من شتنبر المقبل بكل ثقله، وعينه وقلبه وكل وجدانه معلق بركسي الحكم الذي وقع في غرامه حد الجنون، جنون يبرر، من وجهة نظره، أي فعل يحقق غاية الظفر بولاية ثانية وأكثر..

وحيث أنه ليس حزبا سياسيا عاديا يجتهد في إبداع تصور مجتمعي أساسه عرض سياسي يميزه عن بقية الفاعلين السياسيين، ولأن مشروعه المجتمعي يدين بالولاء كليا لذات المشروع الذي تتبناه الواجهات السياسية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بعدد من الدول، ونظرا للترابط الكبير في المواقف والخلفيات المتحكمة فيها بين السياسي والديني، فإن مسألة توفره على إجابات شافية للإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية والأمنية وغيرها منعدمة، لذلك يحرص الماسكون بخيوط الحزب ومن هم في واجهته على فتح جبهات صراع مع الخصوم السياسيين تغنيهم عن النقاش الحقيقي والجوهري والمتمثل بالأساس في مدى توفر كل طرف على إجابات حقيقية وعملية للإشكالات المطروحة، وإلا كيف نفسر عدم تطرق بنكيران وهو يشرف شخصيا على 12 تجمع انتخابي خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة لأي من الاجراءات الـ 250 الذين تضمنهم البرنامج الانتخابي لحزبه، في مقابل حرصه في كل تلك اللقاءات على التهجم على منافسه الاول حزب العدالة والتنمية ومن خلاله الياس العماري الذي لم يكن حينها امينا عاما للحزب، واعتماده كليا على خطاب عنيف منطلقه التشكيك في ذمم منافسيه السياسيين ويشطنتهم والتعرض لهم بالسب والقذف والتشهير مرة بالتصريح ومرات بالتلميح، وهو الخطاب الذي تلقفه أتباع ومريدون مهيأة عقولهم لاستقباله وترديده بلا أدنى مجهود في التحليل.

ولأن حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح يفتقدان لتصور مجتمعي واضح لتدبير الشأن العام وللأطر والكفاءات المؤهلة لإبداع الحلول العملية لمواجهة الاشكالات الكبرى، فقد انبرى صقوره بدعم وسند من قيادات الحركة إلى فرض تكتيك يقوم على شيطنة أشخاص لهم وضعهم وتأثيرهم وتركيز الحرب والهجمات عليهم والترويج إلى أنهم سبب كل المشاكل التي يعيشها المغرب منذ الأزل. ولا مجال للتذكير هنا إلى الانتقادات التي وجهها الحزب لوزارة الداخلية ثم الحرب الشعواء التي قادها ضد فؤاد عالي الهمة وبعده شيطنة الياس العماري وإلصاق كل المشاكل والكوارث بشخصه، والمؤكد أنه حتى لو غادر العماري المجال السياسي فلن يغلب صقور حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح في خلق عدو آخر قد يكون فاعلا سياسيا أو رمزا من رموز الدولة، لأن الخطة تقوم على تصريف كل الأزمات وتحوير كل نقاش يخص المجتمع إلى حرب بين معسكر الخير الذي يمثلونه هم ومن يساندهم ومعسكر الشر الذي فيه من دونهم.

فعبد الإله بنكيران ومن خلاله حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح لهم مفهومهم الخاص للعملية الانتخابية، مبني على الإشادة بالاستحقاقات الانتخابية ونتائجها وكل مسار التحضير لها مادامت في صالحه وتبوؤه المرتبة الأولى، فيما لن يتردد في وصف نتائج نفس العملية الانتخابية بالمزورة والمخدومة من طرف أطر وزارة الداخلية وأن نتائجها فاسدة فاقدة للمصداقية إذا لم تمنحهم ذات المرتبة، وهو ما يفسر كل هذه الجلبة والعنف في الخطاب على أمل تحقيق نتائج انتخابية أكثر تقدما من تلك التي حصَّلها بفعل فاعل/فاعلين في انتخابات 25 نونبر 2011، ليضمن تنزيل ما تبقى من برنامجه المستتر الممتد على الأمدين القريب والمتوسط، وعلى هذا الأساس يطرح السؤال: ماذا لو اكتسح حزب العدالة والتنمية الانتخابات المقبلة ؟

الاكتساح الانتخابي خطوة في اتجاه تعديل الدستور..

يرتبط الاكتساح الانتخابي في المنظومة الفكرية لحزب العدالة والتنمية بعلاقة السلطة التنفيذية/رئاسة الحكومة بباقي المتدخلين المؤسسة الملكية أولا والقضاء ثانيا، وعملية قص ريش هاتين المؤسستين وإخضاعهما للأولى تمر وجوبا عبر بوابة السلطة التشريعية مما يتطلب التوفر على ثلثي أعضاء مجلس النواب للمطالبة بتعديل الدستور وبالتالي إعادة توزيع رزنامة الصلاحيات ما بين السلط الثلاث وبين هذه الأخيرة والمؤسسة الملكية وما يعنيه ذلك من إعادة رسم لحدود ومجالات تدخل كل طرف، على شاكلة ما حدث في تركيا مؤخرا، وقبله ما أقدم عليه إخوان مرسي قبل الإطاحة به.

ومن باب الفضول، رافقني سؤال جوهري لفترة من الزمن يتمحور حول السر في اختيار حزب العدالة والتنمية رقم 250 لربطه بالإجراءات التي التزم بها في برنامجه الانتخابي خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، خصوصا وأنه لا مجال للصدفة في هكذا أمور. بصيغة أوضح لماذا حدد حزب العدالة والتنمية رقم 250 لقائمة “الإجراءات الانتخابية” وليس أقل من ذلك قليلا ولا أكثر قليلا، وهل هذا الرقم الذي توقفت عنده قائمة الإجراءات يعكس الدقة في تحديد هذه الأخيرة أم أن له دلالات أخرى أكثر عمقا وأبعد أفقا؟

وبالعودة إلى دستورية فاتح يوليوز نجد أن مجلس النواب يتشكل من 395 عضوا، وللتفكير في تعديله ينبغي أن يُجمِع على الأمر ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو نفس عدد الإجراءات التي حددها حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي، فهل الأمر مجرد صدفة؟

الاكتساح الانتخابي سيرفع من حدة عنف الخطاب السياسي..

كل المؤشرات، الدراسات، التقارير واستطلاعات الرأي تؤكد على أن الخطاب السياسي بات عنيفا وصداميا، ينهل من قواميس غريبة على البيئة السياسية المغربية ولا تعكس تطلعات المواطن، وهو ما يفسر اهتمامهم الكبير بما يقع في الساحة السياسية ولجوئهم إلى إبداء آرائهم ومواقفهم وحرصهم على الضغط عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والاحتجاج الميداني من أجل إلغاء أو تعديل قرارات حكومية لا شعبية.

حصول عبد الإله بنكيران على 107 مقعدا برلمانيا سنة 2011، فسَّر الأمر على أنه تفويض شعبي لا رجعة فيه، وأنه مخول له “باسم الشعب” اتخاذ كل القرارات مهما كانت خطورتها وكلفتها الاجتماعية وتأثيرها على المعاش اليومي للمواطنين، دون الحاجة إلى الرجوع لأي كان ودون أن يعير اهتماما للفآت الاجتماعية المتضررة من كل تلك القرارات، مرددا في كل مرة الجملة الشهيرة “أنا انتخبني الشعب لاتخاذ كل القرارات التي أرى أنها مهمة”، وهي الجملة التي تبقى مقدمة لخطاب عنيف أنتج تفاعلا أعنف من طرف الموالين لبنكيران وحركته الدعوية ومن يدور في فلكهما. وعليه، لنتصور أن يفوز عبد الإله بنكيران بولاية ثانية باكتساح انتخابي ولنتخيل طبيعة الخطاب الذي سيسوق له هو وأتباعه، لنتصور فقط..

الاكتساح الانتخابي مقدمة لإعادة تشكيل المنظومة المجتمعية..

راكم المغاربة على فترات وحقب متتالية عددا من المكتسبات التي عززت المنظومة المجتمعية التي ارتضوها لأنفسهم، لكن ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم طفت على السطح ظواهر شاذة وغريبة على المجتمع المغربي يعزز تواجدها ما ينتجه عدد من السياسيين المحسوبين على الحزب القائد للتحالف الحكومي إما بالتصريح مثل تصريحات رئيس الحكومة نفسه أو بالممارسة مثل التجاوز على عدد من السلوكات الغريبة المتطرفة التي يكون الشارع العام مسرحا لها.

ذلك أن إعادة تشكيل المنظومة المجتمعية، وفق تصور حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ينبني أساسا على تصنيف المواطنين إلى صنفين، أول يدين بالولاء للحزب وحركته الدعوية وهم أهل صلاح وتقوى، مهمتهم “العمل مع الله” عن طريق السياسة، وثاني عبارة عن مجموعة من المفسدين العصاة الطغاة، يعلنون الحرب على الله والدين والرسول، ويجب مواجهتهم بالقوة والحزم، وبالتالي شحن فآت المجتمع للدخول في حرب أهلية ظاهرها حماية الدين من أعدائه وجوهرها استغلال الدين للقضاء على المنافسين السياسيين والايديولوجيين وبالتالي تعبيد الطريق نحو حكم لا ينقضي أجله ولا ينضب معين امتيازاته وريعه وسلطته وجاهه..