حدد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بـ157 مليارا و171 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2027، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
وخلال السنة الماضية، قام المغرب برفع رفع ميزانية الدفاع لتصل إلى 133 مليار درهم وفق نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، يتم تخصيصها لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع؛ وذلك بعدما كانت هذه الميزانية تصل إلى 124 مليار درهم خلال سنة 2024.
وحسب مشروع قانون المالية 2026 الذي ستقدمه نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء اليوم الاثنين، أمام غرفتي البرلمان، فإنه سيتم إحداث 36 ألفا و895 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة 2026 المالية، سوف يكون 36.395 منصبا ماليا منها لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات على أن تحظى وزارة الدفاع الوطني بنحو 5500 منصب وفق المقتضيات المالية للسنة المقبلة.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي سياق يعرف تنامي الكوارث الطبيعية على المستوى العالمي، حُدد بـ453 مليون درهم كمبلغ للنفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”.
كما تم تحديد مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”، بمبلغ مليار و500 مليون درهم.
وحسب المقتضيات المالية الجديدة التي تضمنها آخر مشروع قانون مالية في الولاية الحكومة الانتدابية الحالية، فقد حدد النص مليار درهم مبلغا للنفقات المأذون الرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2026 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2027 فيما يتعلق بالحساب المرصد الأمور خصوصية المسمى “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
سيادة القدرة الشرائية و الامن الغذائي اولى من السلاح فمن سيحارب إذا لم يكن ابناء الشعب في صحة جيدة
ميزانية الدفاع أكبر من الصحة و التعليم مجتمعتين فين غادين بهاد البلاد
ميزانية الدفاع من الأولويات خاصة وأننا بجوار قوم لا يفهمون سوى لغة السلاح والقوة. قد تستغني عن بعض المكملات ونزيد من قدراتنا الدفاعية. .فلا عيشة رغدة الا اذا آمنت حدودك ليعيش المواطن في امان . فالامن والأمان والطمأنينة أغلى من اي شيء اخر
عوض إنفاق هاته الميزانيات و الأموال العامة الطائلة على قطاعات التعليم و الصحة و التشغيل و دعم القدرة الشرائية لعموم المفقرين المغاربة و شرائحهم الاجتماعية الواسعة يتم تبديدها على خردة المصانع الحربية في الغرب الاستعماري الرأسمالي المنافق و غيره الذي يبتز المغرب بمغربية صحراءه المغربية الغير القابلة للتشكيك أو التفاوض أو المساومة و غيرها من القضايا الاستراتيجية للمغرب الذي لا تقدر طبقته السياسية موقعه الجيوسياسي و الجيواستراتيجي و مؤهلاته البشرية و طاقاته و ثرواته الوطنية التي يمكن أن تجعله في مصاف النمور الاقتصادية و الدولية الصاعدة
ألأمن أولا بالخصوص نظرا لجوار السوء, الكل يعرف أن لالجيري لا تتسلح لتحرير فلسطين فأعدوا لهم
الأمن القومي للبلاد هو الأولى لانه بدون أمن لن تكون قادر على حماية الوطن خصوصا وان الأعداء متربصون من كل حدب وصوب صحيح ان هناك استنزاف لميزانية الدولة لكن من أراد السلم عليه أن يستعد للحرب
ولكن هل هناك مراقبة من طرف مفتشي الخزينة العامة و المجلس الأعلى للحسابات لكيفية صرف هاته الميزانية الضخمة أو أنه ليس هناك حسيب أو رقيب على الجنرالات وكبار إدارة الدفاع الوطني
#### البعض يعتقد أن الأولوية هي للصحة و التعليم و هذا جهل و غباء.
● أولا لا ذخل لميزانية التسلح بالصحة و التعليم لأن كل قطاع له ميزانيته الخاصة.
● المغرب فميزانية 2026 خصص 140 مليار درهم للصحة و التعليم و التي تقدر بحوالي 10% من مجموع الناتج الذاخلي للبلاد و هذه نسبة جد جد ممتازة. فمثلا النسبة فالجزائر لا تتعدى 2.3 % من الناتج المحلي!!
و فتونس 2.8%
و فمصر 1.2% !!
الإمارات 3.9%
السعودية 3%
يعني المغرب هذه السنة سيكون الأول عربيا و إفريقيا.
● التسلح في ظل التقلبات التي يعرفها العالم يجب أن يكون أول الأولويات خصوصا عندما تجاور نظام عسكري فاشل حقود و متخلف و مجرم
مثل الكيان الجزائري الذي خصص العام الماضي 23 مليار دولار للتسلح، لكنه لم يشتري ولو مسمار طوال 2025 و طارت الميزانية لحسابات الجنرالات !
● ميزانية التسلح أعلى من الصحة و التعليم ببساطة لأن السلاح النوعي غالي جدا :
– ثمن 1 صاروخ توماهوك يبني مدرسة من عشر أقسام.
– ثمن 1 طائرة مروحية أباتشي يبني مستشفى إقليمي كبير.
– ثمن 1 طائرة مقاتلة إف16 يبني جامعة.
لكن كل هذا بذون قيمة إن كنت عاجز عن حمايته و الدفاع عنه.
#ديما_مغرب
الميزانية التي يريدها المغاربة أن تكون دائما مرتفعة هي تلك المخصصة للدفاع.كيف لا و بجوارنا نظام عدو مستعد لحرقنا لو استطاع . التسليح ثم التسليح برا و جوا و بحرا.
نظام عسكر جزائر بني مزغنة عدو أحمق،يصرف 22مليار دولار استعدادا لزعزعة استقرار وأمن المملكة وشعوب أمازيغ شمال أفريقيا.
لا لشيء سوى حقد دفين وضغينة بغيضة،انه فعلا جار شؤم.
هذا ما يدفع المملكة للرفع من ميزانيتها للدفاع،لا نأمن هذا الجار الغدار.