قضية من قضايا حقوق الإنسان انتظمت في الدفاع عن فهم مغاير لها، مقارنة بالشائع في أوساط حقوقية دولية، هي مسألة “الدعارة” التي تقول عنها “الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية”، المعروفة بـ”حركة مالي”، إنها نقطة تلاق بين “التمييز المبني على الجنس”، و”التمييز المبني على الطبقة الاجتماعية”، و”العنصرية”.
الحركة المعروفة بمواقف ومبادرات ذات صدى واسع بالمغرب في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، خاصة في مجال حريات الضمير والاعتقاد والإجهاض والحرية الجنسية، تقتبس في حملة رقمية تدعو إلى الإنصات إلى من استطعن النجاة من اعتداءات على حقوقهن وأجسادهن، رؤى وشهادات عالمية، تعمّمها رقميا باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية.
ومن بين محطات هذه الحملة مشاركة لـ”مالي” في مسيرة ضد التطبيع مع الدعارة، بمناسبة “اليوم العالمي لإحياء ذكرى النساء اللواتي متن في البغاء”، وتدعو إلى الإنصات إلى ضحايا هذه الممارسة المقننة في بعض الدول، حاملة لافتات ومجاورة أخرى من بين ما تقوله: “البغاء بيع وشراء للاغتصاب”، و”لسنا سلعا”، و”أقدم كذبة في العالم”؛ في إعادة صياغة لقولِ “أقدم مهنة في العالم”.
وردا على حملات شاعت في أوساط ليبرالية خاصة، أصرّت، في وقت سابق، على إشاعة مصطلحات مثل “عاملات الجنس” ومفاهيم من قبيل “العمل في الجنس، عملٌ”، الحملة العالمية التي انتظمت في التعريف بها والدفاع عن مضامينها “حركة مالي”، تقول إن الدعارة أو البغاء “ليست جنسا ولا عملا”، بل “نظام للدعارة يُميِّزُ بناء على الجنس، والإثنية، والطبقة”.
ووفق ما استقته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن “حركة مالي” تنبّه المدافعين عن حقوق الإنسان وعموم الناس إلى أن التطبيع مع “الدعارة” يندرج ضمن “ثقافة الاغتصاب”؛ لأن “النساء لسن سلعة”.
وتتابع: “الرجال هم من يسوّقون للتمييز بناء على الجنس، والهيمنة الذكورية. رجال يدافعون عن الاستغلال الجنسي”، أما النساء فـ”مشيَّآت، يُدنى بهم إلى مرتبة الشيء، ومنتجات للاستهلاك”.
أما “البغاء” فليس “اغتصابا” فحسب، بل “يقتُل” مُستَغَلّات جنسيا؛ فنسب القتيلات في صفوف ممتهنات الدعارة أكثر بأربعين ضعفا مقارنة بباقي النساء، وفق “مالي”، التي تعبّر عن قناعة مفادها أن التطبيع مع “البغاء” يشرعن “نظام استغلال جنسي، باترياركي، مميّز ضد المرأة، استعماري، معادٍ طبقيا، عنصري، ورأسمالي”.
الحركة المنطلقة من المغرب سنة 2009 برؤية “عالمية نسوية علمانية للدفاع عن الحقوق الجنسية والإنجابية”، أوردت حملتها الرقمية، التي تابعتها هسبريس، اقتباسات من شهادات لناجيات من “الدعارة”، من بينها شهادة باللغة الفرنسية تقول: “بوصفي ناجية من البورنوغرافيا، والدعارة، والعنف المنزلي، ليس هناك ما هو مؤلم أكثر من رؤية أخريات يصارعن من أجل الدفاع عن حقوق نساءٍ في أن يُعامَلْنَ كما عُومِلتُ”.
وفروا فرص شعل للحفاظ على الكرامة الإنسانية بدل تشجيع على بيع الجسد ، اي انسانية هاته التي تشجع على تقنين الدعارة و بيع نساء اجسادهن؟ النساء قويات عاقلات اخواتنا و امهاتنا و هم صلب المجتمع نريد دكتورة و محامية و قاضية و برلمانية و رئيسة حكومة لا نريد تقنين بيع الجسد. مالي حشموا شويا على ريوسكم.
السلام عليكم
انظروا إلى اي مستوى من الانحطاط وصلنا .
الله المستعان
من أسباب التعاطي للدعارة في أوساط النساء هو الإنحراف والفساد الأخلاقي والعري وليس الفقر وحده وهذا في المجتمعات الإسلامية أما الغرب فقد قام بتقنين وشرعنة كل المحرمات ويريد نشره في كل المجتمعات
الدعارة ما هي إلا جرثومة تقيض أركان الأسرة ولا تخلف من ورائها إلا التعاسة والفقر المدقع و الأمراض المختلفة التي تثقل كاهل الأسرة والعائلة و المواطنين، وليس لها لون ولا طعم بل هلاك وحتمية الفقر ولو بعد حين. قال الله تعالى:{ ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا}.
فقط ملاحضة جد بسيطة , إن من يبحت عن البغاء و الدعارة هم النساء في لأصل , لأنه لو إفترضنا أنك قلت لبائعة الجنس سوف ادفع لك نفس المبلغ أو اكتر مقابل أن تنضفي منزل متلا فسوف ترفض مباشرة لأنها تريد المال بدون مجهود أو تعب بللإضافة إلى المتعة التي تحصل عليها بالمجان , فمسألة ان هناك إستغلال لبائعات الجنس و انهم مضطرات لفعل دالك فهو مجرد “كدب و بهتان كبير” فلا تصدقو تلك الخزعبلات.
بعض الرجال هم السبب المباشر في انتشار الدعارة و تفاخر بعض النساء باجسادهم و كشف عوراتهن تحت عنوان الجمال و الانتفاح و التحضر،
ولو غض بعض الرجال ابصارهم وتوقفوا عن ملاحقة النساء و اللهت ورائهن،ما راينا مانراه من الانحلال الاخلاقي،وغطرسة هؤلاء.
ازدواجية معايير عند نسويات
مثلا في امريكا. دعارة غير قانونية لانه حسب نسويات استغلال جسد المراة بسبب حاجتها مادية
في امريكا ايضا الام البديلة قانوني وحق للمراة. على الرغم ان المراة الغنية تستغل الحاجة المادية للمراة الفقيرة وتستغل رحمها لمدة تسعة اشهر المليئة بالمخاطر الصحية
أرملة في كفالتها طفلان لاتستطيع الغياب يوما بكامله عن المنزل وبالتالي تحبذ الخروج في موعد جنس لايتعدى الوقت المستهلك في تأديته الساعة أو الساعتين مع نفس عائد العمل ليوم كامل وبالها مشغول على صغارها .