مبادرة مغربية تهدف إلى إشراك مهنيي الصحة في برنامج التبرع بالأعضاء

برحاب كلية الطب والصيدلة بالرباط، وبحضور وزيري العدل والصحة، أعطى المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء بالبشرية، انطلاق “مبادرة ألف من الكوادر الطبية المتبرعين بالأعضاء”، التي تستهدف زيادة أعداد مهنيي الصحة المسجلين في سجلات المتبرعين.

الفعالية التي نظمها المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء البشرية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة وكلية الطب والصيدلة بالرباط، برعاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة العدل، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع الأعضاء البشرية، تقوم على فكرة أنه “إذا انخرط المهنيون الصحيون بكثافة كمتبرعين بعضو وأعلنوا ذلك بجرأة، فإنهم يبعثون برسالة قوية ترسخ ثقة الناس في النظام الصحي ونزاهة الإجراءات”.

وتشكل المبادرة، وفق مذكرة مفاهيمية بشأنها، “فرصة محورية لتغيير النموذج الوطني حول التبرع بالأعضاء، وستكون رافعة للتوعية والتعبئة والمناصرة بهدف ترسيخ أسس برنامج مستدام لزراعة الأعضاء، يتسم بالأخلاق والتضامن ويتماشى مع الأولويات الوطنية”.

وبخصوص النتائج المتوّقعة، فإنها تشمل “زيادة عدد المسجلين كمتبرعين (1000 مسجل على الأقل)”، و”المساهمة في تحسين النظرة الإيجابية للتبرع بالأعضاء”، و”تعزيز دور المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء البشرية كجهة مركزية للتنظيم والترويج”، و”إعداد وثيقة سياسات موجزة ونشر إعلامي لدعوة العمل من المرضى والمهنيين الصحيين”.

ويشمل الحدث، الذي تخللته كلمات وزيري العدل والصحة وجلسات نقاش، “التوقيع الرمزي على ميثاق وطني للمختصين في القطاع الصحي المتبرعين بالأعضاء، لأغراض التواصل وتسجيل أثر تاريخي”.

تكريس النموذج

إبراهيم لكحل، عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، قال إن “اللقاء يتزامن مع اليوم العالمي للتبرع وزراعة الأعضاء، ما يعكس التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة، والحق في الولوج إلى الرعاية الصحية، وفي الصحة بشكا عام”.

وأوضح لكحل، في تصريح لهسبريس، أن “مبادرة الكوادر الطبية المتبرعين بالأعضاء”، تهدف “من خلال إشراك مهنيي قطاع الصحة إلى تقديم نموذج يحتذى به وإبراز التزام العاملين في المجال الصحي، الذين هم في الأساس مُعالجون، ولكن يمكن أن يكونوا أيضا متبرعين بالأعضاء البشرية”.

وعزا استهداف فئة مهنيي الصحة بالأساس إلى “كونهم فئة قادرة على التأثير في المجتمع، فبلدنا يواجه اليوم صعوبات كبيرة فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء؛ إذ إن عدد المتبرعين يقلّ عن متبرع واحد لكل مليون نسمة، وهو رقم أقل بكثير من المعدلات الدولية المسجلة، خصوصا في دول أوروبا وأمريكا الشمالية”.

وفي هذا الصدد، شدّد عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط على “الحاجة الماسة إلى تغيير العقليات ونشر الوعي لدى المواطنين حول قضية التبرع بالأعضاء، من أجل منح الأمل لآلاف المرضى الذين يحتاجون إليها، وتقديم إجابات عملية لهذه الفئة من المرضى”، مقرا بأنها “معركة ليست سهلة، وستتطلب الوقت والجهد، لكنها تستحق أن تُخاض”.

وتابع المسؤول ذاته: “في نهاية المطاف أعتقد أن بعض أفراد المجتمع المغربي، الذي يتميز في جوهره بروح التضامن، ربما ضحايا لبعض التصورات السلبية التي تجعلهم يترددون في الانخراط في ثقافة التبرع”، مؤكدا يقينه بأنه “بقليل من التوعية والتوضيح، ومع إبراز فكرة أن الصحة هي مصلحة عامة يجب تعزيزها وصونها، يمكن تحقيق التغيير المنشود”.

تعزيز الثقة

قال أحمد غسان الأديب، المدير العام لموقع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة رئيس الجمعية المغربية لطب المستعجلات، إن “المغرب يعرف بسخائه وبثقافة العطاء المتجذرة فيه، وقد نجحنا في تطوير برنامج لزرع الأعضاء شهد قدرا من الاستقرار خلال السنوات الأخيرة؛ غير أننا قادرون على تحقيق نتائج أفضل بكثير في هذا الصدد”.

وفي هذا الإطار، أضاف الأديب، في تصريح لهسبريس، أنه “من الضروري مواصلة العمل والتشاور مع زملائنا المهنيين في قطاع الصحة، من خلال توعيتهم وتكوينهم حتى نحقق تقدما ملموسا في مجال التبرع بالأعضاء البشرية”.

كما شدد على وجوب التعاون مع “المؤسسات والهيئات المعنية من أجل تطوير الإطار القانوني، حتى يصبح المواطن المغربي متبرعا بالأعضاء بشكل طبيعي وتلقائي”.

كذلك، يتعيّن وفقه، “تعزيز المصداقية والثقة المتبادلة بين مهنيي الصحة والمواطنين، لأن المواطن يحتاج إلى الاطمئنان، وإلى أن يشعر بأنه شريك حقيقي وفاعل أساسي في برنامج التبرع بالأعضاء”.