علمت جريدة هسبريس، من مصدر مهني مطّلع، أن منعشين في الفندقة ينضوون تحت لواء الفيدرالية الوطنية الصناعة الفندقية يفكرون في طلب “توضيحات قانونية” بخصوص تصريحات وزير العدل حول عدم قانونية طلب عقود الزواج في الفنادق، في ظل استمرار احتمالات تكييف وقائع نزول شخصين بالغين يمارسان علاقة جنسية رضائية على أنها “إعداد وكر للدعارة والبغاء”.
وسجل مصدر الجريدة أنه بعد محاكمة صاحبة فندق بسيدي قاسم، التي عرفت إعلاميا بـ”ضحية وهبي”، بشهر حسبا نافذا، أعادت تفكير الفاعلين في القطاع نحو هذا “الغموض والتناقض الذي يوجد فيه الصانع الفندقي الآن”، حتى لو أن المهنيين يعرفون جيدا أن فندق سيدي قاسم محط النقاش “غير مصنف”، وأن صاحبته لم تشعر مصالح الاستعلامات العامة الإقليمية للمدينة.
“تكريس لوضع رمادي”
عبد الحق الشحلي، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة سوس ماسة، قال: “من الناحية القانونية، لا يمكن أن يتم طلب العقد.. ومن ناحية أخرى، إذا تم ضبط شخصين في وضعية فساد فيمكن تكييف الواقعة على أنها إعداد وكر للدعارة”.
وسجل رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة سوس ماسة، في تصريح لهسبريس، أن الصانع الفندقي يوجد، الآن، في وضعية “رمادية”؛ وهذه المخاوف عبر عنها المهنيون منذ بداية النقاش، وهو ما حدث في سيدي قاسم.
وأورد شحلي: “هذا التناقض لابدّ أن ينتهي، والفيدرالية الوطنية الصناعة الفندقية ستطلب توضيحات من الناحية القانونية في هذا الصدد.
وأضاف: “المشكل يحيط بالفندقي من جانبين، عدم قانونية سؤال النزلاء عن وثائق لا تدخل ضمن اختصاصاته، وإمكانيّة تحريك المسطرة في حق صاحب الفندق إذا استقبل نزيلين بلا عقد زواج؛ وهذا لم يعد ممكنا بهذا الشكل، ويتعين توضيح الأمر”.
ولمح المتحدّث إلى صعوبة الأخذ بتصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على محمل الجد، موضحا أن هذه الوضعية الآن كأنها تجسّد المثل المغربي: (طلع تاكل الكرموص نزل شكوت قالها ليك)، مشددا على أن تحفيز القطاع يستدعي الوضوح أكثر من أيّ شيء آخر حتى لا يظلّ المنعش الفندقي في وضعية غير سليمة بحكم وجوده في مفترق طرق.
وتفاعلا مع سؤال حول “لماذا لا يطلب من الأجانب ولكن يطلب من المغاربة عقد الزواج أو يمنع تحت يافطة خوف تكييف الفضاء كإعداد وكر للدعارة؟”، قال الشحلي إن “المقارنة غير صائبة”، معتبرا أن “المغرب بلد إسلامي انطلاقا من ديباجة الدستور”، وبالتالي “الشّروط التي تسري على المغاربة لا تسري على الأجانب”.
هسبريس قاطعت عضو الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بسؤال: لكن المؤسسة المصنفة التي تقدم خدمة الإيواء تظل “محايدة” وتقدم نفس الخدمات للأشخاص خارج توقيعهم الديني، مثلما ساد في النقاش؟، فرد أن “القانون المغربي الذي نتحدث عنه يعني المغاربة، والأجانب أمرهم يختلف”، وهو ما تتحفظ بخصوصه الجريدة لكونه يصطدم مع ما يسمى بـ”إقليمية القوانين”.
قطاع بلا تكييف
علي القادري، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بطنجة تطوان الحسيمة، قال إن “ما ينبغي أن نلتقطه في حكاية متابعة صاحبة الفندق بسيدي قاسم هو أن هذا الفندق أولا غير مصنف، والتصريح بالنزيلين للمصالح الأمنية لم يتم؛ وبالتالي هذه كلها أسباب تجعل قطاع الفندقة كبناء منظم غير معني بهذه الواقعة، مع أنه حتى لو كان الفندق مصنّفا، فالتصريح يكون ضروريا”.
وإذا كان الشحلي يعتبر صاحب المؤسسة الفندقية مسؤولا، فإن القادري شدد، ضمن تصريحه لهسبريس، على انتفاء مسؤولية الصانع الفندقي، مبرزا أن “الفندق يتكلف بتقديم خدمات الإيواء وما يتيحه له القانون، وليس من حقّه أن يمنع شخصا قادما مع سيدة بلا عقد زواج؛ ولكن عليه أن يشعر السلطات الأمنية بذلك، ومن صلاحيتهم المجيء إلى غرفة الفندق واعتقال المتورطين في تهم يعتبرها القانون المغربي فسادا”.
وسجل رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بطنجة تطوان الحسيمة أن “التّكييف ليس قانونا، وبالتالي حين يكون الفندق مصنفا ومدرجا ضمن سجلات وزارة السياحة وخاضعا للقوانين المنظمة، فليس من صلاحيّته أن يستفسر النزلاء عن عقد الزواج؛ ولكن ذلك يبقى من اختصاص الأجهزة الأمنية”، موضحا أن “الفندق لا يمتلك أية سلطة للوصاية بقدر ما يقدم خدمات يتعين أن تكون تنافسية وذات جودة حفاظا على مصداقية الصناعة الفندقية ببلدنا”.
و هل ما يقوله وهبي يعتد به. القانون لا يحمي المغفلين . اعداد وكر للدعارة جريمة يعاقب عليها القانون
بغيت غي نقوليكم إلى تبعتو داك بياع لعجل راه كلشي غادي يمشي لحبس
وصلنا الى درجة الانحطاط والتسيب كيف يمكن لشخصين ان ينزلا بالفندق وعدم اخد هويتهما هذا دليل على انهما اجتمعا في خلوة فساد وتشجييع على الدعارة يجب رفض هذا القرار غير الصاءب هذا تدمير للاخلاق والقيم الدينية السمحاء وعدم السماح لزنادقة بافتاء فتواهم يجب رفضه بشكل قاطع
رسالة إلى أصحاب الفنادق و دور الإيواء كلام وهبي ليس مقدسا ولستم ملزمين بتطبيقه لأن الأهم و الأسمى هو شرع الله تعالى الدي حرم الزنى و كل من أن أراد منكم تطبيق كلامه عليه أن يطلب رخصة جديدة وهي وكر للدعارة عوض فندق و على الشرطة السياحية و الخاصة بالفنادق و دور الإيواء تشديد الرقابة الصارمة و بقوة القانون عليها خاصة في فترة الصيف التي نعيشها الأن
وهبي تكلم وعلى وزير السياحة أن يتكلم هو الآخر وكذلك وزير الداخلية، هل من حق الفندقي أن يسأل زبناءه عن ديانتهم؟
…
ذر الرماد في العيون لن يفيد، الفنادق تسمح بهذا النوع من العلاقة تحت مظلة الغرفتين للراغبين في الاجتماع قانون وهبي سوف يلغي هذا الاستغلال من قبل الفنادق
ترصد الاخلاق في المستشفيات وخدمةالمواطنين في الادارات
اما غير دالك فنفاق.
“وقائع نزول شخصين بالغين يمارسان علاقة جنسية رضائية”
إسمها فساد أو زنا أو علاقة غير شرعية أو دعارة أما شي حجا سميتها رضائية فلا تجبرونا على التطبيع مع الفساد.
إعداد وكر الدعارة هو ما سيقع فيه مسيرو الفنادق بطريقة غير مباشرة في مستنقع ما وظعه وهبي كقانون محدث و غير شرعي ،،،
يقول السيد الشحلي المغرب بلد اسلامي و لا ينطبق على المغاربة ما ينطبق على الاجانب، و هل من الصواب أن يمارس الاجنبي اللا اخلاقي في بلد ايلامي بحجة انه اجنبي و اننا باد سياحي، ليس كل مغربي يدخل هو وامرأة للفندق بدون عقد زواج يتهمون بالدعارة، هنا يمنكن اننقول ان المعاداة غير صائبة، دائماً تقدّسون الاجنبي على المغربي
على اساس ان السياح الاجانب الوافدين على الفنادق يتم الزامهم بالادلاء بعقد الزواج …..
غير بلعقل و بغاو يطبقو قانون ممارسة البغاء بشكل رضائي . الان مع هذا القانون واش واحد الى وجد اخته زوجته في تمارس البغاء فهل من حقه دفاعه عن عرضه و اتباع قوانين جاري بها العمل ام سيقال له حرية شخصية و ينزعو ما تبقى من رجولة وغيرة ؟ غير فهمونا
المشكل ماشي فوهبي ولا غيرو، المشكل فالكبت لي عند المواطنين! هل يعقل واحد أو وحدة كتخاف الله و يدعيان أنهم مسلمون يمشيو الفندق و يخرجو فحال إلى ربي مكيشوفش! أش غادي يقولو لربي؟ إن لم تستحي فافعل ماشأت. الله يكون فعوان هاد البلاد و الله يحفظ الامة الاسلامية
المشكل الذي نتخبط فيه نحن المسلمين هو أن كل واحد منا يعتبر نفسه حاملا “للرسالة” ويجب عليه تبليغها حسب ما يراه مناسبا، ولا يعتبر أن الرسالة خص بها الله محمدا بن عبد الله، دون غيره ، وليس كل من هب ودب. الفنادق مهمتها إتاحة الظروف التي من شأنها أن تنمي وتطور السياحة في بلادنا وليست مكلفة بنشر قواعد الإسلام والسهر على احترامها، لأنها ليس مخولة لذلك وليست لها “رسالة” في ذلك. ما معنى أن ما يُطبق على السياح الأجانب لا يطبق على السياح المحليين؟ هل انتقلت الفنادق عندنا من مؤسسات سياحية إلى دورٍ إسلاموية للوعظ والإرشاد؟ لا يمكن لأيٍّ كان ،وخاصة الفنادق، التدخل في حرية الزبون إلا إذا كانت تلك الحرية تسيء لحرية الزبناء الآخرين. متى سنفهم هذا المبدأ؟
إلى صاحب التعليق رقم 5، يجب عليك الذهاب إلى البلد الذي تدين بديانته وافعل ماشئت، أما المغرب دستوريا وأخلاقيا بلد مسلم بامتياز والحمد لله، أو عش في المغرب واحترم شريعته وقوانينه.
المشكل ليس في وهبي المشكل في القانون الذي يطبق حسب المزاج . العلاقات الرضاءية معمول بها منذ الأزل وحتى الشرع يفرض شروط وضوابط لاقرار الزنى وهذه الشروط لايمكن أن تتحقق في الواقع لأن بكل بساطة الشرع يسعى لستر المذنبين وعدم التجسس على الناس في خلواتهم وعلى خصوصياتهم. القانون يجب أن ينقح لاحترام الشرع واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية التي صادق عليها المغرب دوليا. فلاداعي للمزايدات بإسم الدين . من له غيرة على الدين فليربي نفسه و رعيته المقربة وليترك السياسة للسياسين. وبهذا الخصوص حتى بعض المنتسبين للتيار الديني سبق أن ادينوا بهذه القوانين المزاجية ولا داعي لذكر الأسماء
رغم أنه يمارس في هذا الموضوع السياسة بمنطق محامي و ليس بمنطق من له حق في إقتراح قانون ، لكن رغم ذلك عنده حق ، الصفة السيادية لا تباع و لا تشرى و لا تفوض و موظفي الفنادق ليس لهم الصفة الضبطية لمنع
و مطالبة الشخص بوثيقة إثبات الزواج رغم أن هناك وسائل أخرى مثل (بطاقة الوطنية ، الشهود ، المظهر كإصطحاب الزوج و الزوجة الأطفالهم )
في إنتظار نفس الشيء مع عمال شركات عقل السيارات الذين يمارسون سلطة سيادية بتفويض و ضبط السيارات المواطنين بدون موجب حق
خلاصة الكلام، المغرب بلد عربي اسلامي ودستوره وقوانينه مأخودة من الكتاب والسنة وهو يعتبر امارة للمؤمنين لدى من الضروري التأكد من العلاقة التي تربط بين رجل وامراة مسلمين او عربيين بالغين عند عملية الحجز بالفندق ودلك بتقديم عقد الزواج وإلا اعتبر الفندق مأوى لممارسة الدعارة والفاحشة.
أما عن نعت هدا الاجراء بإقليمية القانون كما يدعي البعد فالجواب هو ان كل دستور دولة وقانونها معروف عند كل الدول وهي تحترمه.
ملاحظة طلب عقد الزواج واجب من الناحية الشرعية لإثبات العلاقة بين رجل و مرأة و لأن الله تعالى حرم الزنى أما من الناحية القانونية فليس مهما وهو وضعي و شرع الله تعالى هو الأسمى و في الختام نصيحة للعاملين في الفنادق لا تقبلوا أبدا مبيت رجل و مرأة لا تربطهما علاقة شرعية و هي الزواج بتقديم عقد الزواج و هنا يجب التأكد من الأسماء المسجلة فيه و أرقام بطائق الهوية و يجب تسجيل رقم السجل العدلي و الصفحة و رقم العقد في الورقة الخاصة بالشرطة أو عبر المنصة الخاصة بالفنادق و في حال طلب منكم السماح لهم بالمبيت دون إتبات بداعي أن وزير سمح بدلك أبلغوا الشرطة لإخلاء مسؤوليتكم أمام الله تعالى أولا تم القانون
عدم المطالبة بعقد الزواج لا يعني استغلال الزبون غرفة الفندق في الفساد سواء بالبغاء او بعلاقة رضائية، لكن وجب ملأ استمارة الاستعلامات و بعثها لشرطة و الان اصبحت الكترونية و بذلك تكون للشرطة جميع المعلومات و اتخاد الاجراءات اللازمة ان تبين انالشخصين لا تجمعهما صلة زواج. اما صاحبة هذا الفندق فإنها فعلا كانت تستغله كوكر للدعارة و لم تبعث المعلومات للشرطة الخاصة بالنزيلين المتابعين معها. انا لا اتفق مع وهبي لكن لا تكن خرجاته من فراغ. اما الفساد موجود في الفنادق المصنفة منها او الغير المصنفة من زمان يكفي فقط استأجار غرفتين في البداية و بعد ذلك السهرة تكون في غرفة واحدة ولا احد سوف يزعجك، و من هنا جاء منع النساء القاطنات بالمدينة من ولوج الفندق بدون محرم. واش فهمتو دابا، نتوما بان لكم من هضرة الوزير انه صافي لي بغا يفسد يمشي الفندق.
انا مغربي لاديني. هل ادخل ضمن لائحة الاجانب ام ضمن لائحة المغاربة.
أقولها دائما القانون السائد فهاد لبلاد هو طلع تاكل كرموص نزل شكون لي قالها لك
نحن في دولة مؤسسات وعيب وعار أن يدعي شخص واحد انه يغير القوانين على هواه
قبل يومين زرت تكنوبارك الدار البيضاء بدعوة من مؤسسة هناك فإذا بالمكلفين بالولوج من شركة حراسة خاصة يطالبوني ببطاقة التعريف الوطنية ويسجلون المعلومات وعندها تذكرت وهبي ونضالات وهبي وما إذا كانت هناك أولويات اخرى في اطار احترام خصوصية المواطنين ومعطياتهم الشخصية..
ومن ناحية أخرى، إذا تم ضبط شخصين في وضعية فساد فيمكن تكييف الواقعة على أنها إعداد وكر للدعارة”.
حرمة الزائر هي عدم اقتحام غرفته دون إخبار مسبق
و إلا هذا يعتبر انتهاكا للحرمات و تجسسا
الأمور غير واضحة و فيها ضبابية
فإياكم من اتخاذ إجراءات لا تتوافق مع القانون
فقد تتواجهون مع أشخاص ملمون بالقوانين و حتى الشارد منها و بإمكانهم توريطكم و جرجرتكم للمحاكم .
جميع المتدخلين،يغوصون في الرمل،،،لااحد يتجرأ على قول الحقيقة،،،فبغض النظر ،على كون _الفندق مصنف أوغير ذلك_يبقى فندقا(في نظر السلطات،التي منحته ترخيصا معينا)،وما يجب قوله هو ان ولوج امرأة ورجل (فضاء معينا)،مختلين،ودون عقد زواج،يعد “فسادا مبينا”،ويجب ان يتخذا عقابا ، والا سنساهم في نشر الرذيلة ،والزنا والامراض الجنسية،و أطفال الحرام،،،
اذا كنا نسعى حماية الاسرة المغربية(المسلمة)من التفكك،والانحلال،والخيانة،والطلاق،،،
اما بخصوص اجانب(نصارى أو عرب اوغيرهم)،فالقانون المغربي يسري على
الجميع_سواسيا_ في جميع النوازل،انتهى الكلام.
يقول المثل المغربي “طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك”……القوانين لاتبنى على تصريحات…
الوزير قال ليس ضروري للمتزوجين ماشي جوج صحاب يدبرو رأسهم
هل هذا القانون يطبق حتى على السياح الأجانب ؟؟؟
الجواب لا
و هنا يتضح أن هناك قانون يطبق على المغاربة فقط و هناك قوانين لا تطبق على الأجانب فوق التراب المغربي
يعني تمييز عنصري واضح…
و ممكن تجاوز هذا النفاق بإضافة فصل يوضح تطبيق هذا القانون على المغاربة المسلمين فقط (كما هو الأمر بقانون الإفطار العلني في رمضان) و بهذا يكون القانون دستوري و منطقي و واضح…
يتحمل وهبي كامل المسؤولية في تصريحه واعتقال السيدة يعطي صورة كارثية للمغرب …
الفنادق يجب ان يمتثلوا للقوانين المعمول بها و ليس كلام وهبي، كلام وزير لا يعتبر قانون
ما معنى طلب توضيحات قانونية ؟؟؟
القانون،
لا يقبل احد بجهله…..
و لا يعذر احد بجهله..
فلا يطلب توضيحات فيما هو مسطر…..
بل يجب العلم به و تعلمه …..
توضيحات تطلب من المجلس الدستوري اذا كان هناك خلاف حول تفسير ما لنص…. على ما اظن .
هو من يرى هل النص يتوافق مع الدستور ام لا ..
المادة 36 من مدونة المؤسسات الفندقية واضح …
ابحثوا عنه وطالعوه….. و لا تبحثوا عن توضيحات … لانه واضح .
كلام السيد الوزير ليس قانونا.
القانون مسطر…
بينما الكلام …..
اما القانون فهو واضح ..
انما الاممُ الاخلاق ما بقيت …..
هناك حل وسطي هو ان يضع صاحب الفندق كاميرا في الغرفة اذا لم يكن بينهما عقد حتى يتاكد من نواياهم الحقيقية او ان ياتو بوثيقة موقعة في الجماعة يتعهد فيه الطرفين انه لم يكن بينهم اي شكل من اشكال العلاقة الجنسية في الغرفة حتى لايتحمل صاحب الفندق المسوولية
إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة سيادة وزير العدل في بلد الإسلام والمسلمين يأمر أصحاب الفنادق بترخيص غرفهم لتكون اوكارا للدعارة هذا أمر سخيف ومذا يجني من ثمار في ذالك الأمر نسأل الله تعالى لهم الهداية والرجوع إلى الطريق أوان يبعدهم عن أمور الشعب المغربي
ادا لم يدفع صاحب الفندق أسماء المقيمين عنده فطبعا سيتابع و لا يهم وثيقة الزواج لأن المعلومات كلها عند مديرية الأمن و ادا كانت شبهات ستحضر الشرطة للتأكد و قانونيا لا يحق لمواطن ان يطالب بوثيقة شخصية تهم الزوجان مثل عقد الزواج فممكن لشخص ما ابتزاز الزوجة بعد اخد معلومات عن زواجها
إذا وليت الأمور لغير أهلها فإنتظر قدوم الساعة…البلاد غادا ف الخسران احمادي
الحقيقة التي لا يحبها البعض هو ان الفصل 490 من القانوني الجنائي المغربي يستمد روحه من الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر من مصادر التشريع الوطني وذلك من خلال:
– اعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامراه دون رابط زوجية فسادا.
ولتجنب السقوط في الفساد علينا العمل بالقاعدتين الفقهيتين. الأولى درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، و الثانية تقتضي تطبيق قول الرسول( ص) الحلال بين والحرام بين و بينهما امور متشابهة، فاجتنبوا الشبهات. فمن سقط في الشبهات فقد سقط في الحرام.
العلاقات الرضائية أو غير الرضائية أو الدعارة إلخ ماهما إلا نزوات عابر ة و أوقات وجيزة وليست سببا للفقر و التشرد؟؟؟
لكن البطالة و و الفساد الإداري و الزبونية والمحسوبية إلخ من أسباب الفقر و التفاوتات الطبقية و اللامساواة.
نعرف أن حكم الزنا في الاسلام له شروط. أربعة شهود رجال .والمردود في المكحلة . هذا حكم ديننا الحنيف . وإلا سنسقط في القذف . ولا حول ولاقوة الا بالله
الفنادق للاواء كما في جميع انحاء الارض وليست مكان للوعض و التاكد من عدم وقوع علاقات جنسية بين اناس راشدين تحت سقف غرفها …ومن يلخص الدين في علاقة رجل بامراة ويترك الجهل و الرشوة والسرقة والنفاق والكدب والتخلف والبطالة اقول له انها امور شخصية يقضي فيها الله وحده ..فلم يسلم من امثاله حتى زوج النبي صلعم في حادثة الافك
تصريحات وهبي ليست سند قانوني يعتد به النصوص القانونية المعمول بها هي الفيصل في المحاكمة العادلة
من بين الاسباب التي جعلتني اهاجر،،،،،
انني لا اطيق العيش في مكان فيه الكتير من المنافقين،،،و يتدخلون في الحياة الشخصية للافراد.
وهبي قال و نطق لكن هل تم التصويت عليه في البرلمان وموافقت السلطة العليا..انتبهوا يا أصحاب الفادق
الفصل 501 من القانون الجنائي واضح جدا ويجرم كل الممارسات المشبوهة
هذه حالة خاصة لا يجب الخلط بين ماقاله الوزير و ما يقع في الواقع هناك من ينتهز الفرصة لمصلحته الخاصة و الربح السريع
هذا بالضبط ما يريده وهبي والذين يسمون أنفسهم بالحداثيين واليساريين مع العلم أنهم أقلية ولا يمثلون الشعب المغربي
الى متى تستمر مهازل وهبي ؟؟؟ كيف لا زال بعد كل هذا في منصب حساس كوزير عدل ؟؟؟
الى الرقم 5 عابر سبيل
المواطن المغربي دينه الاسلام يحمل بطاقة
التعريف الوطنية وفى حالة ما ادا توجه الى فندق
قصد المبيت رفقة خليلته سيصبح غير مرحب به
تماشيا مع ديننا والقانون الجنائي المغربي
فيما يخص الاجانب الغير المسلمين اللذين ياتون
الى المغرب من اجل السياحة يدلون بجوازات
السفر ولا يسالون عن ديانتهم
مادام الاسلام الدين الرسمي للبلاد ومادمنا بلدا مسلما لن يتحقق ما يبتغيه العلمانيون والضلاليون الذي يريدون من العلاقات الرضائية ان تكون باسم الحرية والتطور .
الاسلام دين الحق وسيبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها وتبا للحضارة والتطور اذا كانت هذه هي مبادئها
طلع تشرب اتاي نزل شكون قالهاليك .. واش كاين شي عشواءية كتر من هادي ؟؟ نحن دولة إسلامية ا سعادة الوزير وهبي. نتمنى انك ماتنساهاش.
منزلق خطير يقتل السياحة الداخلية للبلاد واستبدالها بممارسة الدعارة في الفنادق بسبب تصريحات فاسدة
بلادي نحو الهاوية
نحن في بلد اسلامي و يجب احترام مبادءنا. اي واحد بغا الفساد و زعزعة استقرار هذا البلد يجب محاكمته. انا ضد اي واحد يلتجء مع غريبة لفنادف بدون عقد زواج. انا ضد الزنا !!
اللهم أنقد هذا البلد المسلم من أيدي الطغات والصهاينة والعلمانيين الفجار اتباع الغرب ،هؤلاء يحاربون ديننا ،كفانا صمتا يإخوان كفانا انبطاح
كلمة “الدعارة” تُشير إلى ممارسة الجنس مقابل المال أو أي منفعة أخرى. الدعارة تشمل عادة الأنشطة الجنسية التي تُمارس بمقابل مادي وتتضمن في الغالب الوساطة والتوسط بين من يقدم الخدمة ومن يطلبها.
لا أظن أن وهبي يشجع على الدعارة، المشكلة في سوء الفهم لبعض الناس وجهلهم للغة العربية، اما شخصين بالغان ويمارسون بدون اي مقابل مادي او اي منفعة فهذا لا يعتبر بدعارة