كشف تقرير حديث للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة حول وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط في عهد الرئيسة السابقة أسماء أغلالو وجود “صرف للأجور لستة موظفين متقاعدين، ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتبهم دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، مع استشراء ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل”.
ورصد المجلس في التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس، “وجود تباين بين لائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة والخزينة”، حيث “بعد مقارنة لائحة موظفي الجماعة مع قائمة الرواتب لشهر فبراير 2023، والمدلى بها من طرف الخزينة الإقليمية للرباط، تبيّن وجود 77 موظفا يتقاضون رواتبهم، ولم تدرج أسماؤهم بلائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة”.
وعلى صعيد آخر، بيّنت معطيات التقرير “عدم قدرة الجماعة في عهد أسماء أغلالو على ضبط العدد الإجمالي للموظفين، حيث تم تسجيل تفاوت في عدد الموظفين بلغ 216 شخصا. ومع تحليل هذا العدد، ظهر أن 48 موظفا لم يتم الإدلاء بهم، ولم تستطع الجماعة تبرير ذلك”، كاشفة “تغيّب موظفي الجماعة عن مقرات عملهم، في ظل تحايلهم على توقيع محاضر الحضور، مستغلين ضعف المراقبة، وقيام بعضهم بالتناوب على الذهاب للعمل بسبب الاكتظاظ وغياب الكراسي”.
وفي هذا الصدد، ظهر، وفق الوثيقة، أن “الجماعة كانت متقاعسة في اللجوء إلى المسطرة التأديبية في حق المتغيبين عن العمل دون مبرر، في وقت بلغت فيه الرخص الطبية في الفترة بين 2018 إلى 2022 حوالي 1540، دون أن تفتحص الجماعة صحة هذه الرخص، حتى سنة 2022”.
ووقف التقرير الأسود على “استفادة خمسة رؤساء أقسام من سيارات الجماعة”، موردا أنه “بموجب مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، يتقاضى رؤساء الأقسام التعويض الجزافي الشهري عن استعمالهم لسياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة؛ غير أنه تبيّن من خلال الاطلاع على وضعية حظيرة السيارات المدلى بها من طرف الجماعة أنهم يستفيدون في الوقت نفسه من سيارات المصلحة المخوّلة لهم من الجماعة”.
وأظهر المصدر ذاته وجود “إحالة عدد مهم من الموظفين بدون مهام على مصلحة الموارد البشرية”، مردفا أنه “من خلال الاطلاع على أوراق الحضور، لوحظ غياب متكّرر لمجموعة من هؤلاء الموظفين لعدم توفّرهم على مكتب، وعلى مهام يقومون بها. وبالنسبة لباقي الموظفين المحالين فهم يلتحقون بالجماعة فقط لإمضاء أوراق الحضور. وفي فبراير 2023، تبيّن أن 61 من الموظفين المحالين على مصلحة الموارد البشرية، لم تتم إعادة تعيينهم”.
في المقابل، ظهر في الشق المتعلق بـ”انتقاء المرشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية” أنه “تم، خلال سنة 2022، فتح الترشيح للعديد من المناصب، ليتبيّن غياب تقديم شامل عنها، والكفاءات المطلوبة لشغله، والمجالات التي ستنصب عليها مقابلة الانتقاء، باستثناء إعلان منصب المدير العام للمصالح، الذي تضمّن خانة الكفاءات والمهام؛ لكنه استثنى، كما الجميع، المجالات التي سنصب عليها المقابلة”، وفق ما ورد في التقرير الرسمي سالف الذكر.
وفي هذا الصدد، رصد المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، في التقرير الصادر عنه، “عدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة، ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم، في وقت تم إقصاء مترشحين للسبب نفسه في منصب المدير العام للمصالح”.
وتابع أن “محاضر اجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين لا تتضمن أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر لا يرافقها تقرير نهائي حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء. وهنا، تمّ رفض مترشحين دون دعوتهم للمقابلة، رغم توفّرهم على كامل الشروط القانونية”.
والمفاجأة الكبرى هو كشف التقرير أن “المترشح المقبول لمنصب المدير العام للمصالح ظهر أن الدبلوم المدلى به من قبله (الدراسات العليا) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية”، مشددا على أن “الجماعة عيّنت مترشحا لا يستوفي الشروط”.
المرجو من مجلس الاعلى للحسابات فتح تحقيق مع وزارة الصحة التي تستعد لتفويت عقارات غالية الثمن لموظفين استفادوا و لا يزالوا يستفيدون من الامتيازات والريع و ذلك في المدن الساحلية كالصويرة، الجديدة و اكادير.
حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يأكلون المال الحرام
رائحة الفساد زكمت انوف القاصي قبل الداني..اموال تهدر بسبب المحسوبية والزبونية…اوقفوا هذا العبث ؟؟؟؟؟
يجب تحريك دعوى قضائية ، الملف كامل عند المجلس
أعوذ بالله من غضب الله الناس تأكل الحرام في وضح النهار ولا تستحضر وقوفها بين يدي الله
نتيجة طبيعية للتدبير الكارثي لحكومة الغلاء و الاحتكار و ارتفاع الأسعار الفاشلة و العاجزة التي تهيمن عليها طبقة الأثرياء الأشباح في كل مناحي و مفاصل الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و تجتهد فقط في نهب الأموال العامة و الريع الفاسد و الكسب الغير المشروع على حساب المواطنين المغاربة
يجب تعميق البحث،و انصاف الوطن بمعاقبة المتحايلين والمتخادلين و المتسترين و السماسرة وناهبي المال العام،مع ارغامهم على استعادة الأموال التي نهبوها،كما ندعوا الى تثبيت كاميرات لضبط تاكيد الدخول والخروج اسوة بالمبادرة التي قام بها عامل عمالة تنغير لضبط المخالفين والمتخلفين وخونة الامانة.
مغرب اليوم ليس كمغرب الامس.
هذه الخروقات الجسيمة والخطيرة في الرباط وماذا عن الدارالبيضاء ومراكش والمدن الاخرى. من يحاسبهم فعلا. وزير الداخلية وزير المالية من؟ هل سترتجع الاجور منذ سنين الى الخزينة العامة . طبعا لا. هل من الصعب معرفة عدد الموظفين ومهامهم طبعا لا. لماذا لا تتخذ الادارات بطاقة الحضور( البوانتاج ) لمعرفة من هم الاشباح ومن هم الموظفون الحقيقيون بما ان بطاقة الحضور فيها كل المعلومات على الموظف. اسءلة بسيطة واجوبتها صعيبة
أقسم بالله الذي لا إله إلًا هو حتى البلاد تتحكم فيها عصابة همها الوحيد سرقة الشعب المغربي
يجب إحصاء الموظفين الأشباح قبل إحصاء السكان
هذا غيظ من فيض!! هذه جماعة ترابية واحدة !!ما بالكم بحجم الفساد في باقي الجماعات على الصعيد الوطني… يجب ان تخضع جميع الجماعات الترابية خاصة والإدارات العمومية عامة لفحص مثل هذا للوقوف على حجم الفساد!! يجب تقديم ناهبي اموال الدولة للعدالة.
ستمر الامور على خير و لن يقع عقاب أحد من هؤلاء الأشباح. و سيستمر هؤلاء الموظفون الاشباح في تلقي اجورهم و كان شيئا لم يكن.
اذن عمدة الرباط السابقة فاطمة الزهراء اغلالو ..كانت على حق ..إذ سبق لها وأن أثارت الموضوع بشكل مثير أمام الإعلام..والرأي العام الوطني..
ظاهرة الموظفين والمستخدمين الاشباح ظاهرة ريع وفساد مستفحلة و منتشرة بشكل كبير منذ سنوات داخل غالبية الادارات والمؤسسات العمومية وخصوصا التي يتم تسييرها من طرف المنتخبين وذلك بلاحسيب ولا رقيب ولاعقاب وبمساندة وبتواطء وبمباركة من الدولة و الحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات والمنتخبين والمسؤولين ومؤسسات الرقابة والحكامة والصحافة والصحافيين وقنوات التلفزة والاذاعة
اين هي الدولة بكل مكوناتها؟
اين هي الحكومة؟
اين هو البرلمان؟
اين هي مؤسسات الحكامة والرقابة؟
اين هي النقابات؟
اين هي الاخزاب؟
اين هي الصحافة والصحافيين؟
اين هو المجتمع المدني؟
اين هم الحكماء وذوو الضماءر الحية؟
لا افهم مدى موظفي الأشباح يتقاضون اجور على عمل لا يقومن به تم غياب المراقبة من طرف مؤسسات الدولة اذن متحدا هنا عن مصطلح ” السيبة” اين المشرفين عن المراقبة ؟
هذا يدخل كذلك في السرقة تم النهب واللف والدوران لا اعرف تسامح الشرطة والدولة مع هذا الموضوع.
من يسرق يدخل السجن ويودي الغرامات تم ما اخذ بالسرقة يجب ان يعاد إلى الدولة .
نحن نطالب المؤسسات الحكومية والشرطة والقضاء بمعالجة هذا النهب الغير الشرعي
اين البرلمانيين ؟ او ننتظر حتى يخطب عاهل المملكة ويطرح هذا في خطابه ام سنلاحظ الاحزاب تتناقل الاخبار وتدرج الإجراءات ؟
تأكل والكل ناءم
يا لها من فوضى !!!!
احزاب مبنية على الريع هي سبب وجود موظفين اشباح في كل القطاعات التي يدبرها منتخبون وحتى في بعض الوزارات
Dans tout le
Maroc les fonctionnes fantômes existent la plupart sont à l’étranger ou les amis familles etc des hauts responsables marocains
وأين العقاب والمحاسبة والسجن؟ هذا تحدي سافر للدولة والقانون. هنا يجب على الدولة أن تكشر على انيابها وتكون هناك عقوبات صارمة سالبة للحرية لجميع من تورط في هذه الفضيحة ويجب افتحاص باقي الجماعات.
Voir la
Municipalité de
Midelt des fonctionnaires qui n’existent aucun boulot sont payés chaque moi et sans jamais au bureau car la suite vous la connaissez les gens du sud du Sahara et ça va continuer jusqu’à la fin du monde
يعني الرباط عاصمة ثقافة الفساد، واللي ماتيعرفش يفسد، مرحبا بيه فالرباط يتعلم
هذه حسابات انتخابية مع الرئيسة واكاد اجزم انه لن يحاسب احد
ان كنت في المغرب فلا تستغرب الفساد ينخر كل القطاعات بلا استثناء
على المجلس الاعلى الحسابات ان يحيل هذا المحضر بعد نهايته على المحكمة المختصة للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و حينها ستتحدد المسؤولية ومعاقبة كل متورط أصبحت الإدارة والمال العام يعتبره البعض ملكه الخاص ويتصرف فيه كما يشاء.
ان دل هذا الخبر المخزي على 77 موظف شباح في جماعة الرباط لوحدها ،بتقدري المتواضع ان هناك في المغرب حوالي مليون موظف وعون أشباح. وزد على ذلك لهم الحق في التقاعد وووو.
تلك حالة جماعة واحدة في قلب العاصمة الادارية..فما بالك بباقي مناطق المغرب…هذا الامر تطرقت له رئيسة الجماعة السابقة الا ان القيامة قامت عليها من كل زاوية..وانتهى الامر ب ” لا شيء ” بل بجعل الرئيسة السابقة تعيش الجحيم..كما ورد في عدة مقالات سابقة..حاليا اثير الامر من طرف مؤسسة مالية بعيدا عن الجماعة..فما قول المدافعين عن الاشباح وعن المتغيبين بدون اي مبرر …هذا الغياب الذي يقال عنه انه لا يعد بالايام بل ربما يالسنوات…المؤسف ان ما ورد في الموضوع اعلاه هو صورة للكثير من الجماعات ومؤسسات الدولة..التي اشتهر الكثير منها بموظفين يضعون البذلة على الكرسي والساعة على المكتب ليقال عنهم بانهم مشتغلون في العبادة والحقيقة غير ذلك..هذا الموضوع يحتاج الى موسوعة للحديث عنه. لا ينكر احد ان هناك ادارات تشتغل كالساعة بفضل مسيرين اكفاء ملتزمين بمبادئ الاخلاص والنزاهة ..الا انهم قلة ويعيشون العذاب مع محيطهم و ضميرهم ..بلاد جمعت جميع المتناقضات.
المجلس الاعلى للاخبار و النصيحة….ما فائدة كل هذه المعطيات اذا لم يحرك دعاوى قضائية ضد الفاسدين
كان الأولى اسعدعاءهمً و مطالبتهم برد الأجور المصروفة بدون عملً. فهمونا فقط ً ما جدوى مطالبة المغاربة بأداء الضريبةً وفي الأخير تعطى كاجور لموظفين اشباح، ما دامت الدولة لا تتحركً تطالب الموظفين الأشباح بالاستقالة. و إلا حاسبهم الله على سرقة أموال 45 مليون مغربيً
و أين هو دور المخابرات المغربية و التي تعرف الصغيرة و الكبيرة عن أي مواطن… ؟
و الله لو افتحصوا كل مدينة و عدد الموظفين الأشباح فيها،، لاقشعر الرأس شيبا..
المغرب بلد تحكمه مجموعة من الاشباح.
لا يمكن اتخاذ اي اجراء ضد الاشباح في اي ادا رة.هذه خلاصتي بعد ازيد من ثلاثين سنة من التجربة. لوبي قوي ومتحكم و نافذ:احزاب،نقابات،جمعيات،شخصيات…الخ
يجب القيام بعملية تفتيش مصالح الموارد البشرية على الصعيد الوطني وتقديم جميع الملفات التي فيها الخروقات إلى العدالة، وأي جماعة ترابية ضبطت فيها هذه الإختلالات، على الوزارة الوصية أن تقوم بطلب توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه فورا من طرف المحكمة الإدارية،وأن لا يتقدم هذا الرئيس بصفة نهائية لأية استحقاقات.
المافيا احبيبي المافيا، زد على ذلك، ليس هناك لا حسيب و لا رقيب. يا ربي يلا كتسمعني خذ الحق دابا فيهم دابا سمعتيني.
كما في التعليق رقم 13 فان عمدة الرباط السابقة فاطمة الزهراء اغلالو كانت على حق .لقد سبق لها وأن أثارت الموضوع بشكل مثير أمام الإعلام و الرأي العام و ناضت عليها ضجة كبيرة ضدها خاصها ترجع لمنصبها كعمدة للرباط و تكمل ما بدات و شكرا.
هذا استهتار واستفزار مع استمرار ظاهرة الموظفين الأشباح.ألم تتمكن الدولة وخاصة الحكومة التي في استطاعتها القضاء على هذا الريع الذي يشمل اهالي وزوجات الموظفين الكبار.هناك من يعيش خارج الوطن ويتقاضى راتب شهري لشبح.اللهم هذا منكر لاين هو دور الخازن العام ؟
جماعة الرباط هي بالقرب منكم وانتم غافلون. فما بالك المغرب الحبيب.
هناك تضارب في الإعداد .فالعمدة السابقة صرحت ب 2400 موظف شبح وتم اقبار وطمس هذا الملف
بعد خروج النقابات للاحتجاج عن هذا الموضوع .وهذا دليل قوي يؤكد وجود لوبي يرغب في بقاء دار لقمان على حالها .والغريب في الأمر ليس الرواتب الشهرية هناك منحة سنوية اسمها يثير الضحك منحة الأشغال الشاقة أو كما تسمى في الجماعة منحة الوسخ .
بالله عليكم هل هناك أشغال شاقة يقوم بها موظفو الجماعة .في حين أن اشغال الصرف الصحي والنظافة
تم تفويتها إلى القطاع الخاص .
كما أنه تمت احالة مهندسين و متصرفين على قسم الموارد البشرية او بمصالح بدون وظيفة و تتم تعيين مساعد تقني بمناصب المسؤولية أو مهندس على عدة مصالح خدمة لأغراض لا علاقة لها بالصالح العام أو تجد مصالح المهندسين و التقنيين بدون مهمة و الأشخاص الدين هم بدون مستوى دراسي بمنصب المسؤولية لسهولة الضغط عليهم و تشبتهم بامتيازات المنصب
للاسف لو افتحصت وزارة الداخلية والمالية والشغل موظفي الجماعات المغرب كلها لوجدت بين 20و40٪ من مجموع موظفيها اشباح او يحضرون مرات قليلة شهريا مع انهم يتوصلون بجميع مستحقاتهم الشهرية واغلبية هؤلاء الموظفين الاشباح من حاشية رؤساء وأعضاء الجماعات المنتسبون إلى الاحزاب السياسية السابقة والحالية لهذا وجب فتح تحقيق شامل داخل جميع الجماعات المغربية لأن هذه الظاهرة تستنزف ميزانية ضخمة من اموال الشعب يمن استغلالها واستفادتها في مشاريع عامة تعود بالنفع على الجميع وعلى الوطن.
هاذي غير جماعة الرباط…ضربو دويرة على باقي الإدارات..ومني تكملو دوزي للمطار شوفو خيرة شبابنا علاش كيهاجر..وطلو على قوارب الموت لي كيركبوها ناس بحثا عن الكرامة وتكافؤ الفرص ولقمة العيش.الله ياخد الحق فكل مسؤول فاسد يستغل منصبه
بمثل هذه الأفعال تتبخر ميزانيات بملايير الدراهم.
بمثل هذه الأفعال لا تبنى مدارس لابناءنا ولا مستوصفات لمرضانا ولا بنية تحتية للمواطنين المنسيين في جبال وقرى كأنهم لا ينتمون لهذا لوطن، وهذه أفعال سرقة مفضوحة وعار على هولاء اللصوص الذين بتلاعبوم بأموال الشعب اللتي يمكنها أن تربحنا شيأ من الوقت في تطورنا ولو كان بطيئا بحكم السياسات المتتالية واللتي جعلت من الربع والرشوة طريقة لكسب المال والجاه بسرعة.
يسرقون مستقبل شبابنا وكل السفارات في المغرب لها مخبريها ويعرفون هذا منذ زمان. وهولاء اللصوص يتصرفون كما لو كانوا يعيشون في ظلام حالك حولهم.
كلما تصرفتم في أموال الشعب بهذه الطرق فاعلموا أن دموعا مظلومة تنزلق على وجنتي أم لم تستطع أن تودي ثمن الدواء أو التمدرس لأبناءها أو فقدت واحد منهم لان الاسعاف لم يصل في الوقت بسبب طرق لم تجهز أو سيارة إسعاف متعطلة.
الدنيا لكم والآخرة المظلوم طلب الله أن يأخذ له حقه من أمثالكم
قهرتونا بالكشوفات والتقارير و ما جاورهما… مادا بعد…. اين القرارات اين العقوبات اين المحاسبة اين قانون حمو رابي.. قهرتونا بالشفوي
المطلوب حملة واسعة على جميع الإدارات بالتراب الوطني والتركيز على موظفي الجماعات
ردا على تعليق الاخ هشام والمعلق رقم 13 يجب أن تكونوا على دراية ومعرفة بأسماء الأشخاص الذين تتداولون في تعليقاتكم حتى لا نتيه أو نخطئ في حق البعض الذين لا علاقة لهم بالموضوع وللتصحيح الرئيسة او العمدة السابقة لمدينة الرباط هي أسماء أغلالو وليس فاطمة الزهراء أغلالو وشكرا على تفهمكم.
يجب اقتطاع الأموال المنهوبة من اجور موظفيهم ،نحن لسنا في غابة .
اللهم من أراد بهذا البلد شرا فاجعل كيده في نحره.
هؤلاء الموظفين الاشباح كيف ينامون وهم ياكلون المال الحرام وكيف يلقون الله يوم القيامه أما بخصوص هذه فنحن سنوات نسمع عنها والدولة لم تحرك ساكنا ؟!
هناك اشباح يعيشون خارج الوطن ويتقاضون رواتب من المال العام. و الامر لا يقتصر على بلدية الرباط في كل القطاعات تم دس اشباح و هؤلاء الاشباح لم ينزلوا من السماء بل تم توصيلهم لنهب المال العام بدون حق من طرف مسؤولين كبار خونة للامانة و للوطن.و في كل حالة للشبح الملعون تجده قريب او ابن او ابنة او زوج او يقرب للزوجة الفاسد. حسبنا الله ونعم الوكيل.
وماذا عن سيارات الجماعة التي تحمل أرقاما عادية ووضعوها في خدمة بعض المحظوظين من الموظفين ليجوبوا بها المغرب من طنجة الى وجدة
بدون تعليق…. …….. ……… ؟؟
يجب على المجلس الأعلى للحباسات أن يقوم بدوره في محاربة الموظفين الأحباش لي موالفين المانضة و المانطة
الفساد المالي و الاداري ينخر البلاد من طنجة إلى لگويرة…..
أعتقد بأن هذا الإختلال قد وقف عليها قضاة السيدة الفاضلة العدوي قبيل إستقالة عمدة مجلس الرباط المحترمة وعملت على مصادقة المجلس الأعلى للحسابات على حساباته.
هذا يدل على ان لا احد يقوم بواجبه اتحاه الوطن والمواطن والفوا إطعام المال السهل الحرام إلى عائلاتهم واغلبهم بدون كفاءة او خبرة هذا استنزاف لثروة البلاد يجب محاسبة هاؤولاء وإرجاع الأموال لخزينة الدولة لأنهم لا يستحقونها ويحب محاسبة المسؤولين المباشرين على هذا العبث والفساد والريع لذلك لا تحبون التحول الرقمي لأنكم لاتجيدون سوى الجلوس في المقاهي وانتظار الأجرة بدون وجه حق وهذه خيانة للأمانة
قالتها العمدة السابقة التي حاربوها حتى دفعت استقالتها… . التماسيح والعفاريت
ايوا فرجونا فيهم بردوا لينا قلوبنا فيهم
بما انني من السكان التابعين لبلدية اليوسفية كم من مرة اذهب لقضاء بعض الاغراض الادارية فالساعة العاشرة صباحا ومازال مقر الجماعة خال من الموظفين كانه كهف مهجور الا ما كان من الشواش.
كما على المجلس أن يفحص اليات التوظيف بوزارة الصحة لاسيما المتصرفين والاساتذة الباحثين.
عندما يلتحق الموظف بمكتبه في الصباح، و لايجد ملفا يشتغل عليه، ويضطر لقضاء الوقت في الدردشة مع الزملاء لمقاومة الملل، ثم عندما تضيق نفسه من هذا الوضع، ويبدأ في التشكي إلى رؤسائه من “قلة ما يدار” فلا يقدم لديهم أي حل، بل يخبره بعضهم بأنه يعيش نفس الوضع، بطريقة أو بأخرى، ثم تأتيه أحيانا فكرة، يحاول تنفيذها عبر اقتراح مبادرة أو نشاط يدخل في صميم خدمة المرفق الذي يعمل به، وبالتالي خدمة المرتفق، فيصطدم بالأبواب الموصدة، بمبرر أن الإدارة لا يمكنها أن تقوم إلا بما يملى عليها حصريا في المذكرات والمناشير، وإلا تعرض المسؤولون عنها للمحاسبة، فيضطر الموظف للانكماش على نفسه والاستمرار في تزجية الوقت سواء عبر الجلوس اليومي لساعات في المقاهي المحاذية، أو الطوفان بين المكاتب والممرات دون طائل، إلى أن ينادى عليه في يوم ما من طرف الرئيس ليطلب منه إنجاز مهمة محدودة زمنيا، ثم يعود بعدها لحاله السابق.
وهكذا تمضي الشهور والسنين داخل الإدارة.
السؤال: ما حدود مسؤولية هذا الموظف عن هذا الوضع؟ وهل تجب في حقه المسائلة بشبهة تحصيل مرتب شهري دون أدنى مردودية وظيفية تذكر؟
المرجو من القراء الكرام الإجابة. وشكرا
فعلا كشف صرف أجور موظفين أشباح وبدون مهام بجماعة الرباط ،الذي قام به مجلس الحسابات،و الذي يجب ان يعمم على جميع الجماعات الترابية الوطنية، عمل جبار يحارب الفساد الاداري و المالي في الصميم، بحيث جل موظفين الاشباح هم اقاريب النخبة و الاقليات ،حيث لا يمكن وجود اسم موظف عادي ،ظهره عريان كما نقول،بين اسماء لائحة الموظفين الاشباح ،و الحل في رأيي هو ،ضرورة ارجاع الاجور الى الخزينة العامة للدولة،بدون شوشرة، و العودة الى العمل او تقديم استقالة من الوظيفة العمومية، حيث الوطن في امس الحاجة الى خدمة كل من يأخد اجرة من الخزينة العامة، باستثناء المتقاعدين، في الواقع سيتعرض مجلس الحسابات الى معارضة شرسة في هذا الملف،لانه يتعلق بملف النخبة و الاقليات ،يشبه تماما ملف،خلود الزعامة النقابية،و ملف توزيع الاراضي المخزنية و توزيع المنافع الريعية عن غير الوطنيين ,,و نتمنى ان يلتفت مجلس الحسابات الى هذه الملفات السمينة,,
ادا اسماء غلالو كان عندها الحق حينما صرحت بوجود موظفين اشباح ؟!!!!!