رغم إعلان الشركات التي كشف مجلس المنافسة أنها تفرض رسوما إضافية غير قانونية على الزبائن الذين يؤدّون فواتيرهم (خدمة الأنترنيت والهاتف، والماء والكهرباء، والرسوم الدراسية…) عبر الأنترنيت، أنها ستلغي هذه الرسوم، ابتداء من فاتح غشت الجاري، إلا أن بعضها، ومنها مؤسسات أجنبية، مازالت تطبقها، كما تأكدت من ذلك هسبريس.
ويَنتظر مجلس المنافسة من الشركات المعنية أن تُلغي “الرسوم غير المبررة” التي تفرضها على زبائنها عند الأداء عبر الأنترنيت، خلال الأسابيع المقبلة.
وفي تصريح لهسبريس قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الشركات والمؤسسات المَعنية، ومنها المدارس الفرنسية والبلجيكية، باستثناء أربع مدراس، قَبلتْ مبدئيا إلغاء الرسوم المذكورة، معتبرا أن “أغلبها ستمشي في هذا الاتجاه”.
وإلى حد الآن لم يفعّل مجلس المنافسة أي مساطر قانونية إزاء الشركات والمؤسسات المعنية، إذ مازالت الأخيرة في نقاش مع المؤسسات البنكية، باعتبارها الوسيط بينها وبين الزبائن في عملية الأداء، بحسب رحو، متوقعا أن يتم حسم هذا الموضوع في شهر شتنبر المقبل.
ويطرح إقدام شركات ومؤسسات على فرض رسوم إضافية على الزبائن الذين يؤدون فواتيرهم عبر الأنترنيت سؤال حق المواطنين في استرجاع تلك الرسوم، التي أكد مجلس المنافسة أنها غير قانونية.
المحامي بهيئة الرباط محمد ألمو أوضح أن الشركات المقدِّمة للخدمات يجب أن تتيح للمواطنين أداء فواتيرهم وفق الطريقة التي يختارونها، بشكل مباشر، أو عبر خدمة الأنترنيت، دون أن تُضيف عليها أي رسوم إضافية، وألا تتذرع بأن الأداء عبر خدمة الأنترنيت يسهّل مأمورية المستهلك لتُلزمه بأداء مبالغ أكبر من تلك المضمّنة في الفواتير.
وأردف ألمو، في تصريح لهسبريس: “حتى إذا أرادت هذه الشركات أن تستعين بوُسطاء (وكالات التسهيلات)، لتقريب نقاط أداء الفواتير من المواطنين فلا يجب أن تُحمّل المستهلك أي زيادة على المبالغ الواردة في الفواتير، وكل ما يتمّ فرضه من رسوم إضافية فهو زيادة غير مبررة وغير قانونية”.
ووصف مجلس المنافسة، في بلاغ أصدره بتاريخ 16 مايو الماضي، قيام بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة بتحميل زبائنها تكلفة خدمة أداء الفواتير عبر الأنترنيت، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، بـ”الممارسات غير المبررة”.
وحثت المؤسسة الدستورية ذاتها الشركات المعنية على “وضع حد لهذه الممارسات”، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تصرُّ على هذه الممارسات المضرّة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني؛ غير أن ذلك لم يُثْن بعض الشركات عن إلغاء الرسوم الإضافية إلى حد الآن.
ويرى محمد ألمو أن من حق أي مواطنٍ طُلب منه أداء مبلغ يزيد عن المبلغ المدوّن في الفاتورة أن يمتنع عن الأداء، ويسجّل ذلك في محضر من طرف مفوض قضائي، وإذا تم قطع الخدمة التي يستفيد منها، كالماء والكهرباء، يمكنه أن يطالب بتعويض مادي ومعنوي عن الضرر اللاحق به.
وأردف المتحدث ذاته بأن على السلطات أن تتدخل لحماية المواطنين، عبر آليات إدارية وقانونية، وتدخّل مسبق، دون أن يكونوا بحاجة إلى اللجوء إلى القضاء لإعفائهم من الرسوم غير القانونية التي تحمّلهم إياها الشركات.
انها جريمة في حق المواطن ، رسومات غير قانونية لا يمكن تبريرها ولا يقبل تبريرها.
كاين القانون وكاين المحاكم وكاين الغرامات التاخير ودية قاليك الزريبة هذي راها دولة ومؤسسها وقوانين الابغيتو تخدمو.
محاولات ودية؟ حشوما والله. لا تعرفون هذه المحاولات الودية اذا تعلق الأمر بالمواطن والضعفاء. تصبحون خبراء في القانون ومصلحة الوطن وسباعا تزمجر . ماكاين غير الذعائر عن كل يوم تأخير. ولكن أمام الشركات المتغولة تصبحون كتاكيت وديعة.
يجب أن يطبق هذا الإجراء على أداء الضريبة السنوية على السيارات، إذ يجب حذف اي اتاوة عند أداء ثمن الضريبة عبر الإنترنت او الأبناك بل يجب استرداد ما اديناه زيادة منذ أن بدأ هذا النوع من الأداء فما يطبق على الشركات يطبق على الدولة
المحاولات الودية هي لغالبية الشعب لقمة العيش يطردون بها شظف الحياة وشدة المخمصة.
يكفي من الاستغلال .
اداء اتاوات زيادة على ثمن الخدمات او الرسوم او الضرائب بما فيها ضريبة السيارات السنوية عمل غير قانوني ولا دستوري ولا اخلاقي واجرامي لكن في بلد السيبة وانعدام وجود برلمان مكون من ممثلي الشعب يدافعون عنه فان لوبيات المال والاعمال تعربد كيفما تشاء
معقول كل مرة زيادة .حتى لين تقهرنا بزاف.دائما كيتصرفو كيما بغاو.كلشي بيديهم.
على فاتورة الماء و الكهرباء تؤدي مبلغا على قدر المبلغ المسجل بالفاتورة بدعوى انه ضريبة التمبر بالإضافة لدرهم و نصف عن كل فاتورة و كل هذا لازال جاري به العمل إلى غاية كتابة هذه السطور لدى كل وكالات كاش اكبريس و كاش بلوس وفا كاش و محلات تسهيلات و المكتبات و و و و غيرها بمدينة فاس.
الواقع ان تيسير الخدمات تستفيد منه الشركات المعنية..الهاتف..الماء ..الكهرباء…الضرائب وبالتالي كان على تلك الشركات ان تتحمل مصاريف الخدمات. وتسهيل الخدمات يوفر على الشركات مصاريف كثيرة منها المراسلات والانذارات ومصاريف اخرى قد تكون مكلفة…ويبقى خذف هاته الرسوم امرا فيه مصلحة للجميع.
شركة BMCE تقوم باقتطاع 10 دراهم عن كل عملية شراء دولية
انا لدي اعاقة وعاطل عن العمل والشخص مسؤول عن حسابي على علم بذلك طلبت شهادة بنكية فقام باقتطاع من حسابي 150 درهم كرسوم لهذه الشهادة
على الدولة ان تعطي المتال أداء ضريبة السيارة مع عشرين درهم او تلاتة وعشرون درهم. أما ان كان أداء الماء والكهرباء وغيرهم ب درهم واحد زيادة فلن يضر المواطن وحتى لا يضيع المواطن وقت كتير كما كان الحال في البيضاء مع rad
ليست الشركات الأجنبية وحدها من تفرض رسوم زائدة بل حتى الإدارات والمكاتب العمومية لازالت تفرض مصاريف خدمة الأداء عبر الانترنت ومثال على ذلك المكتب الوطني للماء والكهرباء ONEE فهل من مستمع لإنصاف المستهلك المغربي؟؟
هناك بعض اامؤسسات تتفنن في فرض هذه الرسوم على الزباىن
اذكر مثلا Radeef
اامؤسسة المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بفاس
تفرض على الزبون هذه الرسوم سواء ادى فاتوراته بشكل مباشر في ااوكالة او على الانترنيت وسالت مرة الموظفة :
اذا كان الاداء في الوكالة يتطلب تشغيل الموظفين فالانترنيت يكون فيه الاداء بشكل مباشر ولا يكلف الزبون فلسا واحدا للوكالة
لماذا اذن تسخلصون 4دراهم عن اداء كل فاتورة.
والادهى من هذاانهم لايجمعون الماء والكهرباء كما تفعل امانديس وهي شركة اجنبية في طنجة.
لم تعطيني جوابا.اذن الجواب واضح هو النهب والسرقة.
مقولة مشهورة لEmmanuel Carrere: القانون الجنائي وضع لحماية الأغنياء من المجرمين واللصوص أما القانون المدني فهو يمكن الأغنياء من سرقة المواطن الضعيف.
هيئة رسمية تتوسل شركات تسرق أموال المواطن بوضح النهار حتى تتخلى عن هذه التصرفات . ما هذه الدولة وما هذه القوانين إذا لم تطبق ؟
هذه الهيئة بتعاملها مع اللصوص المهيمنين بهذه الطريقة ما هي إلا حجة أخرى وليست الأخيرة على أن القانون لا يطبق إلا على المواطن الذي لا حول ولا قوة له إلا بالله.
أين هو البرلمان المشرع ، أين هم البرلمانيون الذين ننتظر منهم أن يدافعوا عن المواطن ؟
رواتبهم تنسيهم الحق والقانون وبطونهم تثقل يوما بعد يوم الى أن ينسوا من صوت لهم
أضحوكة الحلم بالديموقراطية أو أطروحة الديموقراطية الحلم
مجلس المنافسة أصبح يستنكر الزيادات مثله مثل المواطن المقهور الكل يضحك على المواطن من المسؤول الكبير إلى الصغير
اذا كانت الاقتطاعات غير قانونية فهي خيانة للأمانة أو سرقة أو تحويل أموال بدون وجه حق أو أي مسمى آخر ينص عليه القانون و هو موجب للعقوبة و التعويض.
مخالف القانون يبقى مخالفا للقانون مهما كانت صفته.
ليديك تنهب ولا تحترم !لقد قمت بتأدية المستحقات بالرسوم المفروضة على المواطن سرقتا !؟؟
المواطن عندما يؤدي عبر الإنترنت فهو بدالك يقلص من مصاريف هده الشركة او المؤسسة وليس العكس (متلا كل أداء لفاتورة ما يحتاج المستخدم او الموضف لعشر دقائق على الاقل للقيام بهذا العمل) انه استغباء المواطن
مجلس المنافسة طالق الصحيح لوبي المحروقات وشاد في التفاهات
و تلاهاو بعدا بثمن المحروقات ؟ كتشدوا غي في الثانوي.
مهم أن يهتم هذا المجلس بهذه التجاوزات غير القانونية التي تفرضها بعض المقاولات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية على المواطن بغير وجه حق.
كما يجب على المجلس أن يعني كي تسترجع هذه المؤسسات مبالغ غير مستحقة التي أقتطاعها بدون سند.
لكن ما يجب على المجلس أن يهتم به أكثر هو الهيمنة التي تفرضها شركات توزيع المحروقات على المواطنين والزيادات المتكررة في الأثمان
بما أنه يحاول هذا يعني أن المجلس لا سلطة له…عجيب
لم ابتلع مند البداية مبلغ 20 درهم المضافة الى ثمن الفينييت …و كنت اعتبرها مبلغ مبالغ فيها لعملية لا تتجاوز مدتها دقيقتين نؤجيها رغما عنا طلما و عدوانا …لفد سرقونا
رغم أن بنك المغرب أكد على تحويل الأموال إلكترونيا من حساب إلى آخر يتم بشكل مجاني، إلا انني فوجئت باقتطاع 33 درهم على العملية فين هو تطبيق القانون هنا.
أديت للتو فاتورة اتصالات المغرب فتم إضافة درهمين للفاتورة وعندما احتجيت على تلك الزيادة أخبرني المستخدم انها لم تلغ بعد…رغم ان هذه الزيادة لم تظهر على وصل الأداء ..فهل هي مناورة من الاتصالات ام سرقة من طرف وسطاء القرب..ثم هل على كل مواطن الاستعانة بمفوض قضائي حتى يثبت الضرر.. مهزلة والله