تمكنت فرقة الشرطة المدرسية التابعة لمنطقة أمن تزنيت، الجمعة، من توقيف شاب عشريني على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بمحاولة اغتصاب تلميذة قاصر تحت التهديد.
ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن الضحية البالغة من العمر 14 سنة كانت في طريقها إلى إعدادية “النور” حيث تتابع دراستها، فاعترض طريقها عامل بناء محاولا إدخالها إلى منزل في طور البناء تحت تهديدها بالسلاح الأبيض، غير أن التلميذة تمكنت من الفرار بعد تدخل مجموعة من المواطنين.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة المدرسية تدخلت فور إشعارها بالواقعة، وتمكنت من توقيف المشتبه به بعد عملية مطاردة، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة القضائية باشرت الاستماع إليه بخصوص المنسوب إليه، بعد إشعار النيابة العامة التي أمرت بإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية.
وحول هذه الواقعة قال مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتزنيت، في تصريح لجريدة هسبريس، إن المصالح المختصة بالمديرية تتابع هذه القضية التي ستنتصب فيها طرفا مدنيا، ونوه بالتدخل الفوري لمصالح الأمن، التي نجحت في توقيف المشتبه به بعد ظرف وجيز من إشعارها بالحادث.
اتمنى أن يحاكم ويعدم لأن تلك الفتاة القاصرة يمكن أن تكون بنت أي أحد من المغاربة .
اذا كان عامل البناء هذا مواطنا مستقيما وصالحا وحصلت منه هذه الحادثة وربما لو نصح لرجع الى الله تعالى فالواجب ستره وان لم يكن مستقيما وكان منحرفا بطبيعته فلا يجب ستره بل يجب تقديمه الى القضاء ومعاقبته على فعلته المتعمدة هذه
هزولة العقوبات ضد الاغتصاب هي من تشجع امثال هؤلاء على فعل تبشع جريمة بعد القتل العمد وهي الاغتصاب .
المساواة واعطاء اي حقوق للمرأة قبل اي شيء هي تشديد عقوبة الاغتصاب اما المساواة في الارث والتخربيق فلن تزيد المجتمع الا خرابا في خراب .
لما يعرف المجرم ان اغتصاب قاصر تعني الاعدام ؛ فسننتهي من هكذا جرائم .
اما ان يسمع ضعاف النفوس ان بعض المجرمين اغتصبو وحوكمو باسهر قليلة وربما ستنقص العقوبة في السجن فهذا يشجعهم للعنف والخراب والاغتصاب .
يجب تغيير هكذا قوانين وتشديدها