كشفت محكمة العدل الأوروبية عن موعد إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
وفي هذا الصدد حددت المحكمة الأوروبية تاريخ 4 أكتوبر المقبل موعدا للإعلان عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو الأمر الذي آثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والقانونية؛ بحيث تعد نتائج الحكم المنتظر حاسمة في ما يخص مستقبل التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، خصوصا في مجالي الصيد البحري والتجارة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الطعن الذي تقدمت به مؤسسات الاتحاد الأوروبي يتمحور حول إلغاء الحكم السابق، الذي اعتبره المجلس والمفوضية على حد السواء بمثابة “سابقة قانونية خاطئة”، لافتة إلى أن “الحكم استند إلى دعاوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، بادعائها تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية في النزاعات القانونية”.
وأضافت المصادر ذاتها، دون الكشف عن هويتها، أن “مؤسسات الاتحاد الأوروبي دافعت بقوة عن شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب”، مؤكدة أن “جبهة البوليساريو لا تمتلك الصفة القانونية لتمثيل السكان الصحراويين في هذه القضية؛ وهو ما يجعل الحكم السابق مناقضا للأعراف القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها”.
وكان المغرب شدد عقب قرار المدعية العامة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالعمل على صون شراكته مع المملكة المغربية، محملا الاتحاد بأجهزته ودوله الأعضاء المسؤولية الكاملة عن صون هذه الشراكة من الاستفزازات والمناورات السياسية.
ورغم التوترات التي تشوب العلاقات بين الجانبين بسبب هذه القضية فإن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الحفاظ على التعاون الثنائي المتين الذي يمتد لعقود مع المملكة المغربية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، بحيث تشكل الأقاليم الجنوبية للمغرب جزءا مهما من هذا التعاون.
حري بالذكر أن اتفاقية الصيد البحري تعتبر التحدي الأكبر للجانب الأوروبي في الوقت الراهن، خاصة أن التوصل إلى حل القضية يحافظ على المصالح المتبادلة مع المغرب، ويضمن استمرار الشراكات الإستراتيجية بين الجانبين.
لمغاربة تيتمناو تثبيت حكم المحكمة ببطلان إتفاق الصيد مع الإتحاد باش يتبرعو بحوت بلادهم بتمن رخيص
نتمنى ان ترفض الاتفاقية لتبقى ثروة السمك للمواطن المغربي عوض تركها لأجنبي مقابل اروهات معدودة للطن!!مع تدمير شامل للمصايد دون حسيب ولا رقيب زيادة على النهب المفرط والغش في الكميات بسبب الفساد !!
نحن لا يهمنا هذا الحكم، المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها،..هناك عدة شركاء ينتظرون بفارغ الصبر عقد اتفاقيات الصيد مع المغرب امثال الصين،اليابان روسيا الهند ،كوريا الجنوبية و أمريكا
سلام عليكم
تانتمناو من أعماق قلبنا يتم إلغاء الإتفاقية على الأقل هي سنة باش ناكلو شويا ديال خيراتنا
أتمنى أن لا تلغي هذه الإتفاقية فليس من المعقول أن نطلب من الدول الأوروبية الإعتراف بمغربية الصحراء و في نفس الوقت نلغي الإتفاقية الكل يعرف أن السياسة مصالح من كل جهة
نحن كمغاربة مع قرار المحكمة الأوروبية في ما يخص إتفاقية الصيد البحري فا لايعقل إستغلال الثروات البحرية بمبلغ هزيل 40 مليون يورو.
نتمنى من المحكمة الأوروبية أن تتبث القرار الذي أصدرته لأنه يصب في مصلحة المواطن.
هده إستفزازات من لاتيحاد لاروبي للمغرب محكمة العدل لاروبي هي وجه لاتحاد لاروبي فسوف يضغة ويلغى الحكم لاوال
سياسة لي الذراع تجاه المغرب في مشكل الصحراء وكذلك الجزائر وكل الدول العربية لكي يستمتعوا بخيراتنا بثمن بخس .
من الناحية القانونية ، يؤسفني أن أدلو برأيي المتواضع و أقول أن صاحبة الدعوى جبهة البوليزاريو لا تملك الصفة الكافية لتقديم دعوى أمام محكمة الاتحاد الاوروبي تهدف إلى إلغاء اتفاقية بين المملكة المغربية و الاتحاد الاوروبي لأن النزاع بين المغرب و جبهة البوليزاريو ما يزال معروضا في الأمم المتحدة… و صفة المدعية متوقفة على ما ستقرره هذه الهيئة الأممية مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها.. و الله اعلم.
مهما كان الامر يهم المغرب بالدرجة الاولى لان هناك الكثير من بلدان العالم تنتظر المغرب لابرام اتفاقيات البحرية كالصين واليابان ودول اخرى عديدة ادن فليفهم الاتحاد الاوروبي قيمته التي اصبحت صغيرة امام المنافسين الاقوياء
إذا كان الإتحاد الاروبي الذي يستغل البحرين ويستنزف الثروات البحرية و المغاربة لا ياكلون سوى بعض الانواع و حتى سمك الفقراء اصبح غير مقدور عليه، فلتحكم المحكمة ببطلان الإتفاقية، الجنرالات اصحاب البواخر في أعالي البحار هم المستفيدون ولوبي الصيد البحري، اللهم يشبعوا المغاربة أما كروش الحرام ماكيشبعوش
اما كمغربي اقول لمن يتاجرون بحيرات البلاد انه من العيب ان يكون لنا بحرين ولا تتمتع بحيرات البلاد من الحوت بحيث ان ثمنها داخل المغرب جد غالي وحتى السردين الذي يدخل في انتاج العلف الحيواني تجد الشعب يعجز عن شرائه تخيل يصل ثمنها ل30دوهم عيب والله عيب.لهذا اتمنى ان تتمتع بحيرات بلادنا ان كان الحكم لصالح جهة ضد المغرب .
من مصلحة المغرب الغاء قرار محكمة العدل الدولية لأن تأييد الحكم الابتدائي يبعث الروح الميتة في جسد أعداء وحدتنا الترابية و هذا ما لا نريده، نتمنى مواصلة الانتصارات الدبلوماسية و ضرب الأعداء بدون رحمة حتى لو خسرنا ثروتنا السمكية مع الاتحاد الأوروبي.
المغرب ليس لديه مشكل حال رفض الإتفاقية لأن زبائنه ينتظرون هذه الفرصة، فهناك روسيا، اليابان، الصين و هناك دول أخرى تنتظر، مول المليح يبيع يبيع، انها أوروبا هي الخاسر الأكبر
يجب أن تشمل الاتفاقية كذلك السماح لمراكب الصيد المغربية بالدخول و الإصطياد في المياه الاقيمية الأوروبية. هذه سياسة رابح رابح, يربحوا هما و نربحوا حتى حنا. هذه هي الديموقراطية الحقيقية. حلل و ناقش. و شكرا.
اتمنى ان لاتجدد حتى يستفيد المغاربة من ثروتهم وخيراتهم .
انتهى عهد الضغوط بورقة الصحراء والاستنزاف الغير مشروع.