لا تزال التفاعلات متواترة بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر أمس الجمعة بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي؛ هذا الأخير الذي جددت معظم دُوله الأعضاء تشبثها بشراكاتها الاستراتيجية مع الرباط.
يأتي هذا بينما أفادت مصادر مطلعة هسبريس بأن “قرار المحكمة الأوروبية لا يعكس، بأي شكل من الأشكال، موقف المجلس الأوروبي (باعتباره المسؤول عن العلاقات الدولية للاتحاد)، وموقف المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء؛ بل إن ما جاءت به المحكمة يناقض التوجه العام داخل المؤسسات والهيئات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
“تغريد خارج سرب التوافق”
قالت مصادر هسبريس، بعد اطلاعها على حيثيات الموضوع والقرار، إن هذا الأخير “يجعل المحكمة الأوروبية تغرد خارج السرب، في تباين واضح وعدم انسجام صارخ مع مواقف باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”، مشددة على استحضار أن “أكثر من عشرين دولة أوروبية تؤيد مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية”.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن “هذا القرار لن يَحُول دون استمرار الدينامية الإيجابية التي تسجلها مواقف الدول الأوروبية بشأن الوحدة الترابية للمملكة”، مقللة بذلك من “تأثير” قرار محكمة العدل الأوروبية على الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
في السياق ذاته قدر متابعون ومراقبون أن “إصدار محكمة العدل (CJEU) رأيا نقديا ومتحيزا لا يمثل إلا محكمة العدل الأوروبية، بحكم أنها – في الواقع – لا تمثل إلا نفسها؛ فهو قرار لا يعكس رأي المجلس الأوروبي ورأي المفوضية الأوروبية.. وبالتالي، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية ليس له أي تأثير على دينامية دعم باقي الهيئات الأوروبية للمغرب”.
إدانات متوالية
وحسب ما تابعته ورصدته هسبريس، فإن عددا من أعضاء ونواب البرلمان الأوروبي سارعوا، الجمعة، إلى إبراز استنكارهم و”إدانتهم” تجاه أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشيرين إلى أن القرار “يقوّض المصالح الاقتصادية الأوروبية”.
وبالتزامن مع توالي مواقف صارمة جاءت عبر بيانات رسمية أو مسؤولين دبلوماسيين رفيعي المستوى، من باريس ومدريد وبلجيكا وهنغاريا وإسبانيا وغيرها من العواصم الأوروبية الفاعلة والمؤثرة المتمسكة بحبل متين للتعاون المغربي–الأوروبي، لفت مسؤولو الاتحاد الأوروبي، بالأخص أورسولا فون دير لاين وجوزيب بوريل، من جديد، إلى “التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع المجالات وفقا لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” (principe “pacta sunt servanda”.
إسقاطات سياسية وعيوب شكلية
تعليقا على الموضوع وإضاءة أكثر لجوانبه، أكد الموساوي العجلاوي، المختص في العلاقات الدولية والأستاذ الباحث في جامعة محمد الخامس بالرباط، أن “محكمة العدل الأوروبية، ومن خلالها مقاربة موضوع الاتفاقيات، سقطَت فعليا في معالجة تقنية بإسقاطات سياسية كبيرة”.
وعدد العجلاوي، في إفادات بسطها لجريدة هسبريس الإلكترونية، ما اعتبرها “مجموعة عيوب شكلية تشوب قرار المحكمة الأوروبية في صيغته المعممة”.
وقال المختص في العلاقات الدولية معلقا بهذا الشأن إن “القرار في صيغته كله مفاهيم قانونية صِرفة لا تأخذ التوجه السياسي وما كل ما تمت مراكمته على مستوى المسارات والمقاربات السياسية على مستوى الأمم المتحدة”، مسجلا أن ذلك يؤدي إلى “انكسار بين الحكم ومسارات الإطار السياسي الأممي لقضية الصحراء المغربية وسيادة المغرب الفعلية على أقاليمه الجنوبية منذ 1975 إلى اليوم”.
مؤشر ثان يدل على أن المحكمة سالفة الذكر تغرد خارج سرب التوافق الأوروبي يتمثل، وفق الخبير ذاته، في مسألة أن “حماية الاتفاقيات حول المنتجات الفلاحية تبقى مسؤولية حصرية من اختصاص المفوضية الأوروبية”، مشددا على أن “مسار القرار أو الحكم وصيغته تبقى بين المحكمة والبوليساريو؛ وبالتالي الحكومة المغربية غير معنية بتاتا به”، كما أوضحت ذلك وزارة الخارجية المغربية.
كما سجل العجلاوي، ضمن قراءته للتطورات الأخيرة، “دلالة” غير بريئة تتعلق بالتوقيت الذي صدر فيه قرار محكمة العدل الأوروبية بالتزامن مع شهر أكتوبر المعروف ببرمجة مناقشة قضية الصحراء المغربية ومستجداتها في مجلس الأمن الأممي”، متسائلا: “هل هي صدفة أم ضغط على مجلس الأمن من أجل تغيير وتأثير محتمل مثلا…؟”، ثم نبه في السياق إلى تصاعد “حملات لوبيات فلاحية ضد المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي مع توظيفها القوي لقضية المنشأ ونزاع الصحراء”.
أشار الباحث المختص في قضايا الصحراء والساحل إلى أن “تركيبة الغرفة الأولى في محكمة العدل الأوروبية من المعروف أنها تضم تعيين قاضيين عن كل دولة عضو في الاتحاد”، معتبرا أن خصوم الوحدة الترابية قد يستغلون الأمر في محاولة يائسة للتأثير على قرارات المحكمة عبر العمل على تغيير التركيبة”.
المغرب ملتزم بالقانون الدولي
على مستوى المقاربة وبعض المضامين، قال العجلاوي إن “المحكمة عينها ذهبت في اتجاه الاستدلال بالجزء على الكل”؛ وهو “عيب قانوني جعلها تسقُط في “الاهتمام بمشكل نقاش تمثيلية الشعب الصحراوي من عدمه، رغم أنها نقطة جزئية غير كافية؛ فضلا عن انعكاسات سياسية واضحة للقرار، عكس الدينامية الدولية المؤيدة للحكم الذاتي أو توالي الاعترافات الصريحة بالسيادة المغربية”.
وخلص الخبير إلى ضرورة التمييز بين “ما هو قانوني وما هو سياسي”؛ وهو ما جعل المحكمة الأوروبية تبدو وكأنها خارج سرب التوافق الأوروبي، مستدلا بأن “موقف المغرب هو موقف قانوني محترم لكل الأطر القانونية الأممية والقرارات ذات الصلة، نظرا لأن حضوره فعلي وسيادي في الأقاليم الجنوبية”.
كما استحضر العجلاوي أهمية “قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1541 المنظم للأراضي غير المُتمتعة بالحكم الذاتي والذي حدد 11 مبدأ واضحا عبر القرار 1514 المعني بـ’تصفية الاستعمار”.. ومن بين كل تلك المبادئ، فإن المغرب يحترم بشكل تام المبدأ الرابع والمبدأ السادس والمبدأ الحادي عشر”.
إلى متى سيفهم المسؤولون في المغرب ان جميع المنظمات والمحاكم الدولية فقدت مصداقيتها….
الجزائر ورائها ارشت القضاة …سأروي لكم قصة حفدة لا هوية ولا تاريخ لهم الكراغلة الاعداء …..اسمعو يحكى أن الشعب الجزائري يمارس حريته بالكتابة عن شعب دولة أخرى بل وأصبح ينتقد حتى الأوضاع والأزمات في تلك الدولة وينتقد بشدة مسؤولي المغرب…الأمر الغريب حقا كيف اقنعوه أن حريته ليست في انتقاد أوضاعه وانما أوضاع غيره
محكمة العدل الأوربية ، ومحكمة العدل الدولية ، ومجلس الأمن وغيرها من الهيئات والمنظمات الغربية كلهم مجرد حبر على ورق وأسماء سموها حسب رغباتهم وطموحاتهم من أجل قضاء حوائجهم ومصالحهم ، لا وجود لعدل ولا ديموقراطية في هذا الكون ، انظروا ماذا يفعل الصهاينة من دمار وقتل وخراب وتهجير وهم لا يحركون ساكنا ، هكذا أصبحنا نعيش في هذا الكون وعند الله تجتمع الخصوم
شكرا للمحكمة لي فرحات المغاربة المقهورين غلا بسباب تهريب خيراتهم من طرف مافيات الريع لي مبرعة دعم من الضرائب ورابحة لملايير على حساب جوع المغاربة
سميتها محكمة العدل وعدلات وفرحات المغاربة بلي حوتهم وخضرهم وفاكهتهم ماهتبقاش تتهرب باش مجموعة من المقربين يتبرعو ملايير دعم ودوفيز والشعب يتقهر غلا
على المغرب قطع علاقاته مع جارة السوء الجزائر الى الابد واغلاق الحدود ومنع التاشيرات ورفض المشاركة في اي لقاءات رياضية سياسية وغيرها ومطالبة الامم المتحدة بارجاع المدن المغربية المسلوبة من الاستعمار الفرنسي مثل تندوف وبشار وغيرها وجزء من الصحراء كما يبنى جدار بيننا وبينهم وارجاع السفارة المغربية والقناصل من الجزائر الى بلدهم المغرب فان هذه الدولة الحقودة على المغرب لا يمكن التعامل معها الا بهذه الطريقة والسلام ختام
الشعب المغربي كله يشكر محكمة العدل على هذا القرار ، قرار ضرب رجال العصابات في المغرب
نتمنى ان يكون قرار آخر في منع الفسفاط والثروات الاخرى ان يمنع تصديرها
محكمة العدل الأوروبية تحكم في أوروبا و ليست منظمة أممية و بالتالي لسنا معنيين بقراراتها لأن لا سلطة قانونية لها علينا . هي فرصة عاجلة لتطوير قطاع الصيد البحري المهمل و الذي يمكن أن نجني من ورائه ثروة هائلة إن استغلالناه بأنفسنا و توقفنا عن بيع الحوت هكذا خام سواء للمواطن المغربي أو الأجنبي .
اتمنى ان يتخذ المغرب قرارا بعدم تجديد هاتين الاتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي الا بعد صدور قرار من محكمة العدل الاوروبية يقضي بالاعتراف على هاتين الاتفاقيتين والغاء قرارها الاخير.
المغرب لايخسر شيئا لأنه يتعامل مع نفس الدول التي كان يتعامل معهم من عن طريق متضمنة السوق الاوربية تعامل معها كل واحد على حدا وهكدا أحسن بالنسبة للمغرب الدي لا يمكن تجاوزه لكونه ممول رئيسي وخاصة المواد الفلاحية
مشكل الصحراء مسلسل طويل ، و يوم أمس كان نقطة تحول كبيره في القضيه، و هذه هي الحقيقه .على المغرب ان يستعين بالدول المؤثره الصديقه قبل فات الأوان.
وش المسؤولين الحكومة المغربية ما بغاوش يفهموا أن بوضع البيض في سلة واحدة ولكن مدى ننتضر دوي الجنسيتين اللدين يتربعون في مناصب حكومية غير الخراب
لعله خير . قد يؤدي هدا القرار في اعتقادي المتواضع الى خفض الاسعار لبعض المنتوجات الزراعية. و الاسماك …
اصلا عدم نجديد اتفاق الصيد البحري في صالح المغرب. فالتعويضات المادية ليست مهمة اضف الى ذلك سبمكن هذا من نجديد المخزون الاحيائي البحري في المصايد المغربية.
أما فيما يخص الخضر و الفواكه فبعد الاحتجاجات اىتي شهدتها اوروبا و تخريب الشاحنات و السلع المغربية من طرف الفااحين الاسبان و الفرنسيين فكان منتظرا عدم التجديد.
اما حكاية ابصحراء فهي فقط للابتزاز خاصة وان الاتحاد الاوروبي سبق و ان اقر بعدم تمثيلية البوليزارؤولساكنة الصحراء. كما انه لا يجب ان يعتبر القرار اتخد ضد النغرب و مساندة للجزائر. فالمحكمة اتخدت قرارها لان النزاع لم يحسم بعد بشكل نهائي. القصة اذن لخا صدى اعلامي اكثر منه قانوني. فمجلس الامن هو الجهة التي تعالج هذا النزاع
سياسة التصدير من اجل جلب العملة الصعبة ولو على حساب القدرة الشرائية للمغاربة أدى إلى احتجاجات الفلاحين الاوروبيين جراء اغراق اسواقهم بالمنتجات المغربية فكانت النتيجة طبيعية برفض محكمة العدل بشكل نهائي السلع المغربية
اتمنى أن لا تكون الشراكة الأوروبية من صرحت للمغرب استغلال ثروات الصحراء وإلا فلا يوجد تفسير منطقي لغلاء أسعار الخضر و الاسماك رغم عدم تصديرها لاكبر زبون للمغرب
قرار المحكمة العدل الأوربية في صالح الفقراء والمحتاجين المغاربة أتمنى أن يطبق هاذ الحكم هاذ التصدير قهارنا هاذ المصدرون هم السبب في غلاء المعيشة على الفقراء والمساكين والحكومة لا تبالي بالفقراء حسبنا الله ونعم الوكيل
مرة أخرى يستعمل الغرب الامبريالي قضية الصحراء لابتزاز المغرب وتعطيل التنمية فيه .هذا الغرب هو الذي يغدي العداء الداءم بين الجزاءر والمغرب وذلك لاغراض الغرب السياسية والاقتصادية. الغرب ليس في مصلحته ان نتطور وان تسود الديمقراطية والتنمية في دول المغرب العربي عموما…أما بخصوص توقف الصادرات الفلاحية والبحرية فذلك مستحيل طبعا لاعتبارات كثيرة .وكون اننا ستنستفيد من ذلك بخفض أسعارها مثلا فذلك وهم لان الصادرات تجلب العملة الصعبة وبها تقضي الدولة حواءجها وهي كثيرة .
هذه الابواق المغرب غير ملتزم بها.
المغرب يصدر كل ما يريد بدون الحاجة
اليهم.
الشعب المغربي هو المحتاج الاول لخيراته.
المغرب لا يوقع اي اتفاق مع من لا يعترف بحدوده واراضيه الكاملة.
الجارة الشرقية تصدر لهم الغاز من
الصحراء الشرقية المغربية المحتلة.
وتصدر لهم الحراكة من جمهوية تيندوف المحتلة.
الكل يعرف ان القانون كان داءما من وضع القوي. وما يسمى القانون الدولي هو قانون القوي على الضعيف وخير دليل ما نراه اليوم على الساحة الدولية. والقوة تأتي من داخلك عبر قوة اقتصادك وجيشك وتماسك شعبك ثم نوع وقوة علاقاتك بالدول القوية. وهذا كله والحمد للله متوفر للمغرب. اذا المغرب بصحراءه الغربية في انتظار انشاء الله التحاق صحراءه الشرقية ببقية اقاليمه.
هاته المحكمة مسيسة ومخترقة وخارج القوانين الدولية وخارج التغطية ومرتشية وضرت بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسه اكتر مما ضرت مصالح المغرب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لان ذالك الاتفاق كان مجحفا في حق المغرب وفي حق ترواتنا السمكية لذالك نحن لسنا في عجلة من أمرنا هم يحتاجون إلى بلادنا وليس العكس ليس فقط في الفلاحة والصيد البحري ولكن كذالك في الهجرة والإرهاب والاجرام وان كان هناك اتفاق فيجب أن يكون بشروط المغرب والمحافظة على اسماكه و الغاء قانون هاته المحكمة المخترقة نفس الشيء في مواضيع اخرى ومغرب اليوم ليس كمغرب الإمس والعصا لمن عصى.
تعريف سكان الصحراء حسب اللوائح التي أنجزت أيام وافق المغرب على الإستفثاء في فترة الحسن الثاني هذه اللوائح موجودة وتبين أن نصف هؤلاء السكان التحقوا ببلدهم المغرب لهذا تعليل الحكم يجب أن يستند على النصف الموجود بالمغرب والنصف الآخر وليس فقط البوريزاليو هذه ثغرة يمكنها تغيير مضمونه
لا نريد ارتسامات عن القرار فهو فقط يظهر ضعفنا.. ذلك قرار ملزم للإتحاد الاوروبي ونحن لا تهمنا سوى صحراءنا.من اراد التبادل التجاري فمرحبا من دون شروط وكن رفض فسلعتنا بين ايدينا. انتهى الكلام
لاثقة في الغرب عموما واوروبا خاصة فهم يتحايلون على المغرب ويبتزونه بقضية الصحراء المغربية. فقد قالوا ان قضية الصحراء قد انتهت ولكن العكس هو الصحيح مازالات البوليساريو تصول وتجول ومجلس الامن لايريد طي هذا الملف
الحقيقة المرة أن هذه مهزلة.الشعب المغربي لا يهتم كثير ولا قليل، أحكمت المحكمة بالأيجاب أو بالسلب،اذ لا مساومة على صحرائنا الغربية المغربية التي استرجعناها من يد المستعمر الأسباني سنة 1975.وننتظر استرجاع صحرائنا الشرقية بأقاليمها تندوف وبشار والسورة وغيرها ان شاء الله.المغرب عليه منذ زمان ألا بضع بيضه في سلة واحدة وحيدة،على التجار والمصدرين المغاربة البحث عن أسواق بعيدة عن الدول الأتحاد الأروبي فالأرض واسعة.لماذا تضيقونها باستحلاء عسل القرب واللغة الفرنسية؟
دربوا أنفسكم على تقبل المخاطرة والبحث من البعد ولا تركنوا الى القرب،فانه سم قاتل وخنوع وضيع.
هذا الحكم يأتي في إطار النفاق الأوربي. دول اوربا تتناوب على حلب بترول الغار الجزايري.لرجة ان المواطن الايطلي شعر بنزل فاتورة الغار الى اقل من التلث…حاليا فرنسا و إيطاليا ياخذون الغاز بثمن هزيل. فقك ليبقى المشكل مستمرا.لن ينتهي المشكل جتى تجف آبار البترول والغاز
ربما فيه خير الأسعار الخاص بالخضر والفواكه والسمك ستنخفض فهي في كل حال في مصلحة المواطن البسيط
أصبحنا كالذئب الذي فقد ذيله، إنها ضربة موجعة للدبلوماسية المغربية، هذه هي الحياة كلها حروب و معارك، لقد خسرنا معركة ولكن لم نخسر الحرب.
الآن يجب أن يكون الرد بالهدوء و الإتزان و المصداقية.
اذا ارادت دول الاتحاد الأوروبي تجديد الاتفاقية عليها ان تعترف كلها بمغربية الصحراء والحكم الذاتي وتدعم ملف القضية في الأمم المتحدة. أما المغرب ليس معني مباشرة بالغاء تجديد الاتفاقية. لان المغرب يمكنه التعامل مع كل دولة من الاتحاد الأوروبي لوحدها فستكون افضل للمغرب.
حكم محكمة العدل الأوروبية حلقة من مسلسل ابتزاز المغرب،ولكن المغرب اكتسب تجربة هامة في التعامل مع هكذا ابتزاز.
يكفي للمغرب التعامل مع اسبانيا التي هي بدورها تستفيد من هاذا لانها تصدر الى الدول الاوروبية الاخرى بثمن يرضيها ما يصدره المغرب لإسبانيا يشتريه الآخرون بثمن مرتفع إذن قرار المحكمة الاوروبية لا يهمنا كمغاربة بل في صالح الشعب المغربي لكي تنخفض الاثمنة
يجب انشاء محكمة عربية و يكون مقرها في السعودية انتهى الكلام
فيها خير…. وخيرنا مايكلو غيرنا
ربما نشهد تنخفاض في الكلفة المعيشية ويعود بخير على الشعب الذي لا يستفيد من هذه الاتفاقيات
السؤال المطروح هو : كم كلفت هذه اللقطة على خزينة الدولة الجزائرية ياترى اكون هدا الحكم هدفه الرئيسي يكمن في التشويش على اجتماعات مجلس الامن الدولي فقط اما الدول الأوروبية اغلب الدول اعترفوا بالحكم الداتي ولهم اتفاقيات ثنائية مع المملكة المغربية
وهل قرار هذه المحكمة الاوروبية يستطيع الغاء قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي صدر منذ حوالي 50 سنة مضت وبموجبه استرجع المغرب صحراءه من يد الدولة المستعمرة لها انذاك اسبانيا فرانكو , وهل قرار المحكمة الاوروبية هذ يرقى او يعلو على قرار محكمة المملكة المتحدة الذي صدر في نفس الدعوى ونفس الطرف الذي رفعها والذي قضى برفض الطلب , فلو كانت للمحكمة الاوروبية مصداقية , لما خرجت بريطانيا العظمى من تكتل الاتحاد الاوروبي . …..
لو فاز ترامب وكان هذا العام”زين” فلاحيا واستمر ازدهار صناعة السيارات والطائرات والفوسفات وتحويلات مغاربة الخارج والسياحة مثل زخم هذه السنة فإن المغرب ليس بحاجة إلى “اليورو” نهائيا
ما كان على رئاسة محكمة العدل الاوروبية في اطار النزاهة القضائية ان تسند مهمة المدعي العام الى سيدة من اصول كرواتية معروفة بتوجهها السياسي و الفكري الانفصالي في قضية اساسها و رافع دعوها جماعة انفصالية لا يعرف حتى عدد أفراد ها لكي يسند اليها بكل عفوية و بدون اي سند قانوني صفة الممثل الشرعي لساكنة الصحراء انها قمة الاستهزاء و الاستهتار
ليس من حق محكمة العدل الأوربية إصدار أحكام على اي قطعة أرض خارج دول الاتحاد الاوربي سواء كانت هذه الارض تابعة لدولة ما او لا وما بالك بدولة المغرب العريق. من حق محكمة العدل الأوربية قبول او رفض المواد الآتية من الصحراء المغربية باعتبار أن ملف هذه الارض مازال لم تبث فيه الامم المتحدة بقرار نهائي لكن ليس من حقها ابدا ان تقول او تنفي بان هذه مغربية، حيث من حق المغرب متابعتها قضاءيا في حالة اصدارها حكما بان الارض ليست مغربية. في انتظار ما ستؤول إليه الأمور تبقى الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
اوروبا تريد الحفاض على علاقة جيدة مع ألمغرب لكن بدون الصحراء المغربية هذه هي الرسالة التي يريد ان يوجهها قادة اوروبا للمغرب يبدو ان السياسيين المغاربة مازالو لم يستفيقو ن من نومهم هناك مخطط خطير يطبخ للمغرب من داخل الاتحاد الاوروبي المسوولين المغاربة يقولون انهم غير كعنيين باللمر والواقع يقول ان المغرب وضع بيضه في سلة واحدة مع اوروبا !!! اخر خطا قامت بها الحكومة هو استيراد الغاز من اسبانيا ماهذا الهراء والسذاجة !!!