محللون: تصريحات وزير الداخلية الفرنسي "إهانة غير مسبوقة" لنظام الجزائر

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أنه قد يقدم استقالته إذا طُلب منه التنازل عن الملف الجزائري، وذلك على خلفية التوتر الدبلوماسي المستمر بين فرنسا والجزائر منذ أسابيع عدة، خاصة بعد محاولات فرنسا ترحيل عدد من “المؤثرين” الجزائريين.

وهدد ريتايو بمغادرة الحكومة إذا تخلّت عن نهج المواجهة مع الجزائر لإجبارها على استقبال مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا، حسبما صرّح به في مقابلته مع صحيفة “لو باريزيان”.

وقال الوزير ضمن مقابلة مع الصحيفة ذاتها: “طالما أنني مقتنع بأنني أؤدي دورا مفيدا وتتوفر لي الوسائل للقيام بذلك، سأظل ملتزما بمهامي. ولكن إذا طُلب مني التراجع عن هذا الملف الحيوي لأمن الفرنسيين، فسأرفض ذلك بشكل قاطع”. وأوضح أن استراتيجيته “القائمة على نهج المواجهة مع الجزائر هي أيضا استراتيجية الحكومة. فإذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الخطرين، سنبدأ في تنفيذ رد تدريجي. ولكن إذا احترمت الجزائر اتفاق 1994 (الملحق لاتفاقية 1968)، فسيتم حل المشكلة”.

هذه التصريحات وصفها أحمد نور الدين، خبير في العلاقات الدولية، بأنها “كلام موجع ومذل للنظام العسكري الجزائري”، مشيرا إلى أنها تحمل دلالات خطيرة على مستويات عدة.

وقال نور الدين ضمن تصريح لهسبريس: “أولا، هذه التصريحات تأتي من وزير فرنسي لا يزال يمارس مسؤولياته داخل الحكومة، مما يضفي عليها طابعا رسميا وثقلا دبلوماسيا”. ثانيا، استخدم الوزير الفرنسي مصطلح “النظام الجزائري” بدلا من “الدولة الجزائرية”، وهو تعبير يعكس تمييزا واضحا بين السلطة الحاكمة والشعب الجزائري، في إشارة إلى فقدان الشرعية الشعبية للنظام.

وتابعا: “أما ثالثا، فقد كشف الوزير الفرنسي أن العقوبات التي ستفرضها بلاده ستستهدف مباشرة الطبقة الحاكمة، بما في ذلك كبار الجنرالات وأسرهم، الذين يقضون عطلاتهم في فرنسا ويدرس أبناؤهم في مدارسها ويتلقون العلاج في مستشفياتها، في مفارقة تضع النظام الجزائري في موقف محرج أمام ادعاءاته بالسيادة والاستقلال”.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن هذه التصريحات تمثل “إهانة غير مسبوقة”، متسائلا: “أين النيف وأين الاستقلال وأنتم تدرسون في فرنسا، وتتطببون فيها، وتقضون عطلَكم هناك، بينما نساؤكم يتبضعن من متاجرها الفاخرة؟”. وأضاف أن “هذه هي فرنسا نفسها التي يحتفظ متحفها بجماجم المقاومين الجزائريين، والتي تتهمها الجزائر رسميا بقتل الملايين من شعبها، ومع ذلك لا يجد النظام حرجا في التودد لها وتمكينها من الاستثمارات والصفقات الاقتصادية، مما يجعلها ثاني شريك اقتصادي للجزائر”.

وذكر نور الدين أن النظام الجزائري في المقابل يواصل سياسته العدائية تجاه المغرب، إذ يعتبره “عدوا استراتيجيا، وينخرط في دعم الحركات الانفصالية وتقويض وحدته الترابية، في الوقت الذي يُظهر انفتاحا غير مبرر تجاه القوى التي استعمرته تاريخيا”.

من جانبه، اعتبر لحسن أقرطيط، باحث في العلاقات الدولية، أن الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين الجزائر وفرنسا تعكس تحولات جيو-سياسية عميقة في منطقة شمال إفريقيا، خصوصا فيما يتعلق بالنزاع حول مغربية الصحراء. وأكد أن هذا التوتر ناتج عن ابتعاد فرنسا وأوروبا بشكل عام عن مبدأ التوازن التقليدي بين المغرب والجزائر، وهو ما فرضته المملكة المغربية من خلال تعزيز موقعها الإقليمي وإحداث تغيير استراتيجي في موازين القوى.

وأوضح أقرطيط، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا التحول تسبب في تصدع داخل الدولة الجزائرية، وامتد تأثيره إلى الداخل الفرنسي، حيث بات هناك إجماع داخل النخب الفرنسية على أن الجزائر تمثل عامل زعزعة للاستقرار في شمال إفريقيا، فضلا عن عجزها عن إدارة المصالح المتضاربة بين فرنسا وروسيا ودول أخرى في المنطقة”.

وأشار الباحث ذاته إلى أن موقف وزير الداخلية الفرنسي يعكس هذا التوتر المتصاعد، لا سيما في ظل قرارات باريس الأخيرة بطرد عشرات الجزائريين المتورطين في قضايا إجرامية، وهو ما ترفض السلطات الجزائرية التعامل معه، مما زاد من حدة الأزمة. وأضاف أن “التصعيد بين البلدين سيستمر لفترة طويلة؛ لأن الإقرار بالنظام الجيو-سياسي الجديد لصالح المغرب يحتاج إلى وقت، وهو ما سيؤدي إلى استمرار النزاع بين الجزائر وفرنسا في المرحلة المقبلة”.

كما لفت أقرطيط إلى أن إعادة النظر في اتفاقية 1968، التي تمنح امتيازات كبيرة للجزائريين في فرنسا، تمثل ورقة ضغط قوية على النظام الجزائري، في ظل رفض قطاعات واسعة من النخبة الفرنسية سياسة الابتزاز التي ينتهجها تجاه باريس. ورغم محاولات الرئيس الفرنسي تلطيف الأجواء عبر الدعوة إلى مراجعة الاتفاق بدل إلغائه، إلا أن الأزمة تبقى مرشحة للتفاقم.

وختم المحلل السياسي نفسه تصريحه بالإشارة إلى أن هذه الأزمة تأتي في سياق تثبيت الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، وهو ما يتجلى في الزيارات المتكررة لمسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى إلى الأقاليم الجنوبية المغربية، مما يعكس تحولا استراتيجيا في الموقف الفرنسي ويؤكد أن هذه التوترات بين الجزائر وفرنسا ستستمر في المستقبل القريب.