أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية بلغت أزيد من 42,2 مليار درهم عند متم شهر ماي الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تتأتى من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
وفي التفاصيل، تجاوزت مداخيل الرسوم الجمركية المحققة عند متم ماي 2026 ما مجموعه 7 ملايير درهم، بزيادة نسبتها 6,6 في المائة على أساس سنوي.
من جهتها، بلغت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد حوالي 26,06 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة.
وفي ما يخص مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد ناهزت 9,1 مليار درهم (زائد 13,2 في المائة).
وأشارت الخزينة العامة للمملكة، كذلك، إلى أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، دون احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، استقرت عند حوالي 49 مليار درهم (زائد 7,9 في المائة).
مداخيل جد ممتازة وصخمة لكن السؤال المطروح اين تدهب هده الأموال الطاءلة الله اعلم اتحسر واتاسف حينما تسمع الاخبار مع العلم ان اسر مازالت تقطن في العراء عيب وعار
كلما ارتفعت المداخيل كترة السرقة من المال العام ولا اتر لها في الحياة اليومية للمواطن
42 مليار درهم من مداخيل الجمارك هو رقم ضعيف بالمقارنة مع حجم الواردات .
يجب تشديد المراقبة على المستوردين تزوير الفواتير فواتير مضخمة غير حقيقية ما يأدي الى ضعف التحصيل الحمركي و كذلك تهريب العملة
ممكن ان نصل الى 150 ملياردرهم اذا تحسنت ادوات الرقابة و القضاء على المحتالين .
فيما يخص من يقول اموال طائلة و اين تدهب فاليعلم ان هناك انفاق على التعليم و الصحة و الامن و الجيش …يكفي من عقلية ما شفنا والو .
مداخيل ضخمة للجمارك، 42 مليار درهم ستتسلط عليها الحيتان الكبيرة التي أسستها الحكومة لمدة عشر سنوات لتجفيف الأسواق من اللحوم والأسماك والفواكه، ف72 مليار درهم حولوها عبر دريعة الدعم لهذه الحيثان الكبيرة. فهل ستعيد الحكومة المقبلة الكرة لتجفيف ما تبقى من خيزو في الأسواق بهذه المليارات ،تحية للحكومات المغربية التي لم تتعلم الأخلاق بعد ،فكم من الوقت حتى يدخل المغرب نادي الدول المتخلقة التي أول أهدافها سماع صوت المواطن.