علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح المراقبة والتحصيل بالمديريات الجهوية للضرائب أمطرت منعشين وشركات عقارية بإشعارات بالمراجعة الضريبية، بعد إخضاع عدد كبير منها لمساطر المراقبة الميدانية، بناء على مؤشرات اشتباه قوية باللجوء إلى استخلاص مبالغ إضافية غير مصرح بها، تحت مسمى “النوار”، من زبائنهم خلال عمليات بيع عقارية همت مشاريع سكنية بعضها مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المراجعات الضريبية الجديدة تركزت في الدار البيضاء ومراكش وطنجة؛ فيما رصدت عمليات المراقبة والتدقيق التي استبقت اللجوء إلى مسطرة المراجعة تبني منعشين حيلا جديدة من أجل شرعنة “النوار”، من خلال تحصيل تسبيقات نقدية أثناء عمليات بناء المشاريع السكنية على أساس “مبالغ حجز” مسلمة في حسابات بنكية مقابل توصيلات “كيتوس” Quitus قبل استعادة هذه التوصيلات وبيع العقارات بأثمان جديدة، دون احتساب المبالغ المدفوعة.
وأكدت مصادرنا أن عمليات افتحاص وثائق بيوعات عقارية أنجزها منعشون توقفت عند لجوء عدد منهم إلى إبرام عقود موازية مع زبائن في شكل “عقود تهيئة” صورية Contrat d’aménagement، في سياق تمكينهم من مزايا وإضافات أشغال نهائية مفترضة بعقاراتهم.
وأوضحا المصادر جيدة الاطلاع أن مهام التدقيق مكنت من حصر هوية منعشين متورطين في هذه التلاعبات، بعد التثبت من معطيات وردت ضمن إخباريات بشأنهم توصلت بها المصالح الضريبية المركزية.
وكشفت مصادر الجريدة عن استناد مراقبي الضرائب إلى تحليل دقيق للتصريحات الجبائية الواردة عن منعشين عقاريين، خصوصا ما يتعلق بأسعار بيع عقارات، حيث تبين تناقضها في اتجاه الانخفاض مع الأسعار المرجعية للمتر مربع المحينة من قبل المديرية العامة للضرائب والوكالة لوطنية للمحافظة العقارية.
وأبرزت أن هذه الاختلالات عززت صحة الإخباريات المتوصل بها من قبل زبائن تعرضوا للابتزاز بـ”النوار”، بعدما فرض منعشين عليهم أداء مبالغ نقدية غير مصرح بها ضمن عقود البيع.
وأعقبت مهام التدقيق في حسابات شركات عقارية، وفق مصادر هسبريس، طلبات استفسارات وجهها مراقبون إلى مسؤولي هذه الشركات بخصوص ملابسات تقليص مبالغ بيع مصرح بها في إطار بيوعات سابقة وحالية ومطالبة زبائن بأداء مبالغ نقدية إضافية “النوار”.
ولفتت المصادر عينها إلى أن اختلالات مرصودة في تصريحات أجبرت عناصر المراقبة على الانتقال إلى مقرات الوحدات المعنية في الدار البيضاء ومراكش أساسا ومباشرة إجراءات مراقبة ميدانية، قبل التحول إلى مساطر المراجعة بالنسبة إلى ملزمين ثبت تورطهم في التلاعب بتصريحات.
ومعلوم أن ظاهرة “النوار”، التي تمثل شكلا من أشكال التملص الجبائي، تتركز في عقود بيع منتوجات السكن المتوسط والراقي، حيث تكون قيمة البيوعات المنجزة عالية؛ فيما تعزز الإقبال على التسبيقات والعقود الموازية للالتفاف على أداء مبالغ الضريبة الكاملة، بعد دخول الإجراء الخاص بالرأي المسبق حيز التنفيذ، حيث تنص المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب على حق الملزم التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي الى معرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة، ومبلغ الضريبة الواجب دفعه عند تفويت عقار، بما يجنبه أية مراجعة ضريبية مستقبلا.
طريق ورزازات مراكش بين ايت زينب و ورزازات على مسافة 20 كلمتر كارتي متهالك و منعرجات خطيرة مميتة
لماذا هذا الاقصاء الممنهج ؟؟؟؟
الضريبة تحاول توقيف حركة البيع والشراء في العقار.. أغلب العاملين في الميدان العقاري سئموا من هذه الوضعية..ويسيروا في إتجاه التوقف عن العمل في الميدان العقاري.
ما يسمى ب ” النوار ” معمول به في عدة قطاعات.. في الشقق وكذلك في المصحات ..فهناك المبلغ المصرح به للمصالح المعنية.وهناك ما يدفع تحت الطاولة وهو ما يسمى ب” النوار “. وفي الكثير من المصحات اصبح الامر طبيعيا .
المرجو التدقيق مع منعشي عقارات مدينة المضيق الذين يبيضون اموالهم عن طريق النْوَار.خصوصا المتحصلة من تجارة المخدرات
صديقي فكر بشراء شقة بأكادير
تنقلت معه للمغرب و درسنا عشرات العروض للشقق الجاهزة
ثم ذهبنا عند كل مشروع لزيارة شقة و الإستفسار.
نتائج 3 أسابيع من البحث و الزيارات و العذاب :
# 100٪ من “المُنهشين” العقاريين يطلبون بين 10 و 15 مليون في الأسود
بالإضافة لمبلغ (الشقة) الصنذوق !
# جميع المنهشين العقاريين يتحدثون بأن الشقة يمكن أن تستفيذ من دعم الدولة، لكن لمنهشين العقاريين الكفرة بالله المجرمين يطلبون من البائع أن يمنحهم نقذاً مبلغ أكبرمن مبلغ الدعم.
# الغالبية العظمى من مكاتب البيع مجرمون إنتهازيون، يخبروننا بأن كل الشقق تم حجزها و فالغذ يتصلون ليقولو لك شخص يريد التنازل و لكن عطينا 3 أو 4 أو 5 مليون لنعطيها للشخص و يتنازل لك عن شقته !
خذعة و كذبة 100٪.
بعدما أدركنا أن صنذوق سيكلف أكثر من 45 مليون
ذخلنا تطبيق عقارات بإسبانيا و بعد ساعات من البحث،
وجد صديقي منزل رائع جدا بشمال إسبانيا : منزل مساحته 116 متر و معه أرض 380 متر و المنزل مفروش و جاهز، 5 كلمتر من البحر
السعر النهائي للشراء 48 ألف أورو. إشتراه صديقي
و ليذهب المنهشون العقاريون إلى الجحيم.
كل من يقبل هذا الإجرام فهو أيضا مجرم
انا اضطررت لشراء شقة وفرض علي النوار ولم اجد قانون يحميني وهده مصيبة اكثر من 10مليون سنتيم يطلبون منك نوار ادا اردت شراء سكن لاولادك
المنعشين العقاريين هم اصحاب النوار والكل عارف والكل تضرر من قانونيهم الخاص على سبيل المثال لا الحصر أصحاب العمارات الدين لا يسمحون للمشتري إلا بتصريح 50/100 من التمن الحقيقي وإلا تلغي البيع له والتحقق من هدا يكفي البحت مع سكان العمارات …
حسبنا الله ونعم الوكيل هد الناس منسمحلهومشي غدا قدام الله .واش اعباد الله الدرويش واخد الطريطا والسكن الاقتصادي وتبعو النوطير وزايدينو 10 ت 12 مليون النوار ؟ فينهو الضمير فينهو الخوف من الله فينهي المراقبة ؟ كيقليك متشريش وعندم عتشري؟
ان موضوع النوار مسالة يصعب بل يستحيل اثباتها اداريا و قضائيا
ليكن في علم مديرية الضرائب بمدينة الجديدة أن كل العقارات بمدينة الجديدة تباع بالنوار 100%.
طنجة قيمة النوار في بعض الشقق التي يقوم اصحابها باعدة بيعها وصل إلى مبالغ خيالها واقسم بالله العظيم وجدت شقة التصريح ب 25 مليون والبيع ب 55 مليون .وكأننا في غابة لا مراقبة لا مسولين يحموننا أصبحنا وحدنا نتقاتل
الدولة بذاتها ووزارة السكنى ومديرية الضرائب والموثقون ووزارة المالية الكل يعلم بالنوار وغالبا ما يكون ثلث قيمة البيع ولا من يحرك ساكنا ولا من يحمي المواطن، مثلكم مثل من يحمي الشمس بالغربال الله ياخذ فيهم الحق هؤلاء المقاولون.
النوار في مراكش فاق كل التوقعات 10 مليون سنتيم، مع العلم ان هؤلاء المنعشين العقاريين أصبحوا يحتسبون حتى 7 ملايين سنتيم المخصصة للدعم ضمن ثمن الشقة.. و الحسابات اغلبها تتم بعلم الجميع و بتوزيع الغنيمة بين مختلف المتدخلين في العلن او السر.
شخصيا لقد بعت كل ما املك في المغرب وهجرت مهني فراسي لا اريد بقعة ولا شقة غير السلامة وراحة البال.
كن جيتو تشوفو موصيبة عندنا في مدينة خريبكة.كاينين منعشين عقاريين كطلبو حتى 20 مليون نوار
هذه العمليات التحققية من السعر المرجعي يجب ان لا تكون انتقاءية بل يحب أن تشمل حتى المسؤولين و السياسيين و أعضاء الحكومة ،لتفادي حالات التهرب الضريبي كتلك التي همت تفويت عقار عبر التصريح بقيمة تنقص 10 مرات عن قيمته الحقيقية المتبثة بوثاءق الإقتناء الأولي
يجب إحداث وكالة عمومية خاصة بتدبير العرض والطلب، وذلك تفاديا للحجز المسبق للسماسرة ،وكذا مايسمى بالنوار ،ولضبط الدعم العمومي لاقتناء السكن ، وتتكفل هذه الوكالة بالتنسيق بين المنعشين والزبناء وضبط المساطر الإدارية مع تحصيلها لجميع الضرائب والاقتطاعات.
Le paiement en noir à Tanger il y’a que ça depuis des années c’est maintenant que l’état veux intervenir trop tard pour le retard chère état les vendeur font déjà fait des millions sans payer un ball malheureusement
مؤخرا ذهبت لشراء منزلا في السعيدية طلبوا مني بأن ادفع ثلاثون مليون سنتيم نوار يعني ان ادفع مائة و عشرون مليون سنتيم كشراء شقة و ان نحرر في عقدة البيع تسعون مليون سنتيم فقط و يقولونها علانية . و كلما لفت انتباهي للافتة بيع منزل و اتصل هاتفيا بصاحبه يقول نفس الكلام بدفع مبلغ مالي نوار لا يحرر بعقدة البيع. و لا أظن أن مديرية الضرائب غافلة عن هذا و حتى الموثق يعرف ذلك حيث يقول قبل تحرير العقد”صافي راكم موافقين على كلشي” و اذا اخذ الشاري يتلعثم في الكلام يخرج الموثق هاتفه و يتظاهر بإجراء المكالمة و يخرج من المكتب ليترك المجال للبائع لاقناع الشاري على النوار ثم يعود و يقول نفس الجملة موافقين صافي و يبدأ في تحرير العقد. يجب على مديرية الضرائب ان تقوم بالواجب كما يجب عليها تحديد الاثمنة بعد إجراء الخبرة و عدم ترك المواطن تلعب به الذئاب الجائعة. تشتري الأراضي بثمن بخس و تبيع الشقق بأثمان خيالية و تضيف عليها النوار.
اتمنى ان تراقب مديرية الضرا ئب المنعشين العقاريين بطنجة ، انهم يطلبون ” النوار “بمالغ عالية جدا في تحد وخرق للقانون المغربي .