ديون جبائية "خفية" تجر ملاكا جددا لشركات إلى مراجعات ضريبية مفاجئة

فاجأت إشعارات بالمراجعة الضريبية ملاكا جددا لشركات جرى اقتناؤها خلال السنتين الماضيتين، بعدما كشفت عمليات تدقيق أولية عن وجود ديون جبائية “خفية” تعود إلى فترات سابقة لانتقال ملكية هذه المقاولات، ولم تكن مدرجة ضمن الالتزامات المالية المصرح بها عند إبرام عقود التفويت، ما وضع المشترين أمام مطالب بتسوية مستحقات ضريبية مرتبطة بمعاملات وتصرفات أنجزها مسيرون سابقون، رغم حصولهم على وثائق تثبت سلامة الوضعية الجبائية للشركات المعنية قبل إتمام عمليات الاقتناء.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن إشعارات المراجعة الصادرة عن مصالح جهوية وإقليمية تابعة للمديرية العامة للضرائب همت أزيد من 87 شركة خلال مرحلة أولى، توزعت أساسا بين الدار البيضاء والرباط وطنجة، بعدما أظهرت عمليات فحص وجود مؤشرات على التزامات جبائية غير مصرح بها وغير مدرجة ضمن الخصوم المحاسبية للمقاولات المعنية، تعود إلى سنوات سابقة لتغيير ملكيتها، ما استدعى إخضاع تصريحاتها الضريبية السابقة لمراجعات معمقة قصد تحديد طبيعة المستحقات المحتملة وقيمتها.

وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من الملاك الجدد فوجئوا بإعادة فتح ملفات ضريبية مرتبطة بفترات لم يكونوا خلالها مسؤولين عن تسيير الشركات المقتناة، بعدما تبين أن الوثائق التي تسلموها عند إبرام عقود التفويت لا تعكس جميع المخاطر الجبائية المحتملة، خصوصا الالتزامات التي لم تكن موضوع مطالبة بالأداء أو مراجعة ضريبية عند انتقال الملكية، والتي لم تظهر إلا بعد فحص التصريحات والمعاملات المحاسبية المنجزة خلال السنوات السابقة.

وأوضحت المصادر أن المراجعات الجارية أثارت التمييز بين الديون الجبائية المستحقة والمثبتة في سجلات الإدارة الضريبية، والالتزامات الناشئة عن عمليات تصحيح لاحقة للتصريحات، باعتبار أن حصول المشترين على شهادة تثبت الوضعية الجبائية للمقاولة وكشف الديون المستحقة، المعروفة اصطلاحا بـ”Extrait de rôle”، لا يشكل بالضرورة إبراء نهائيا من جميع الالتزامات الضريبية التي قد تكشف عنها عمليات المراقبة اللاحقة.

وكشف تواصل مصالح المراقبة الضريبية مع عدد من الملزمين المعنيين، في سياق البحث عن تسوية لوضعياتهم، عن إغفال مشترين إجراءات التدقيق القبلي في الوضعيات المالية والمحاسبية والقانونية للمقاولات قبل اقتنائها، والاكتفاء في بعض الحالات بالاطلاع على القوائم التركيبية والشهادات الإدارية التي تثبت عدم وجود ديون ضريبية مستحقة عند تاريخ التفويت، دون التحقق من مدى مطابقة التصريحات الجبائية السابقة للعمليات والمعاملات الفعلية للشركات.

وامتدت الثغرات المرصودة، حسب المصادر نفسها، إلى الصياغة التعاقدية لعمليات بيع الحصص والأسهم، بعدما تبين أن بعض عقود التفويت لم تتضمن بنودا واضحة بشأن ضمان الخصوم، المعروفة بـ”Garantie de passif”، التي تهدف إلى حماية المشترين من التزامات مالية وضريبية تعود أسباب نشأتها إلى فترات سابقة لانتقال الملكية، وتحديد شروط رجوعهم على البائعين في حال اكتشاف ديون أو مطالبات لم تكن معلومة عند إتمام الصفقة.

واكتست هذه الضمانات أهمية خاصة في عمليات اقتناء الشركات القائمة، بالنظر إلى استمرار الشخصية المعنوية للمقاولة والتزاماتها القانونية والجبائية رغم تغيير المساهمين أو المسيرين، ما يجعل انتقال ملكية الحصص أو الأسهم مختلفا عن اقتناء أصول تجارية منفصلة؛ إذ تبقى الشركة مسؤولة عن التزاماتها السابقة، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة للمسؤولية والضمانات التعاقدية المبرمة بين البائع والمشتري.

ويترقب الملاك الجدد للشركات المعنية، وفق مصادر الجريدة، نتائج المراجعات الجارية من أجل تحديد السنوات المحاسبية المشمولة بالفحص وطبيعة التصحيحات المقترحة من قبل الإدارة الضريبية، إلى جانب المبالغ موضوع مطالبات بالأداء، مشيرة إلى أن إمكانية مناقشة الأسس المعتمدة في التصحيح وتقديم الملاحظات والوثائق التبريرية ستظل خاضعة للمساطر والآجال المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.