أثارت مذكرة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، بخصوص تبليغ الإشعارات لغير الحائز “ADT” جدلا قانونيا واسعا، بين من اعتبر الخطوة إثارة للجدل في ما يتعلق بإجراءات تحصيل الديون العمومية، وبين من رأى في الأمر مخالفة للقانون ودستور المملكة على اعتبار أن هذا الإجراء منصوص عليه قانونا في مدونة تحصيل الديون العمومية.
وتقضي المذكرة، التي جرى تعميمها على مختلف موظفي المديرية العامة للضرائب، بإيقاف مباشرة القابض لإجراءات تبليغ الإشعار لغير الحائز ATD، إلى غاية صدور أمر آخر، مشيرة إلى مذكرة في طور الإنجاز ستحدد الإطار العملي الجديد لمباشرة هذا الإجراء.
وفي هذا الصدد علق عثمان المودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة المالية، على الموضوع بالقول إن “المذكرة معيبة شكلا ومضمونا فهي من جهة تخالف قاعدة توازي الشكليات ومبدأ تراتبية النصوص القانونية وهو مبدأ يفقهه طلبة القانون في سنتهم الأولى. فكيف غاب هذا الأمر عن مصدري هذه المذكرة؟ يتساءل المودن.
واستند رئيس منتدى الباحثين بوزارة المالية على المادة 124 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تفيد أنه” لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى، أو أن تعرقل سيره العادي، تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية ” واصفا المذكرة ب”العبث القانوني والإداري”.
وأضاف المودن لجريدة هسبريس الإلكترونية، “إذا كان هناك من يرغب في إيقاف هذا الإجراء أو إلغائه فينبغي عليه أن يسلك الطرق القانونية المتاحة لتعديل مدونة التحصيل سواء عبر قوانين المالية أو عبر تقديم تعديل مستقل لهذا النص، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا مبرر لوقف هذا الإجراء لكونه مؤطر بالقانون وذو فاعلية ومردودية مالية في مجال التحصيل، وبالرغم مما يثيره من إشكالات فهو يبقى خاضع لمراقبة القضاء الإداري المغربي.
السيد عثمان المودن، و ماذا عن أداء الدولة ما بذمتها للمواطنين!؟ (أحكام قضائية، نزع الملكية، الضرائب المحصلة خطئا، tva… الخ)
المرجو الشرح المبسط للناس الذين لم يدرسوا القانون او لم يدرسوا اصلا حتى تعم الفائدة
اللهم لا إعتراض. أداء الضراب واجب من أجل المصلحة العامة. لكن حبذا لو تعمم على الجميع دون إستثناء. و أن لا تنحصر فقط على الطبقة المتوسطة و ما تحت.
les ADT dabord créent un problème au niveau des banques car par peur des ADT les personnes et les sociétés vident leurs comptes bancaires pour éviter une confiscation a l improviste de leurs argents sous prétexte parfois non fonde,j ai eu la mauvaise surprise de se faire confisquer 53000 dhs pour une taxe que j ai déjà paye et pour me rembourser ça fait 2 ans que je cours,et en plus ces outils malhonnête s utilise juste pour le peuple mais les grands société sont toujours a l abri de ce blocage de compte.il faut annuler la procédure ATD définitivement.
بسم الله لست ادرى الجدوى من هذا الشرح الان شرحك مثل القوانين فيه ثغرات لا يمكن للمواطن البسيط فهمها الشعب تطبق عليه المساطير و تقف في طريقه كل الوسائل ليتخلى عن مطالبه مثلا نزع الملكية يطبق عليك القانون في نزعها اما العويض و ما ادراك ما التعويض الى ان يرث الله الارض و من عليها
On a pas encore l'effectif qu'il faut pour etuduer les dossiers des citoyens. les bases de données ne sont pas à jours entre notaire et les impôts . il y a et il y aura tjrs des erreurs .j'ai un ami à qui on a bloqué les comptes bancaires en ce mois de mars alors qu'il a vendu son appartement en 2006 par le biais du notaire et quand il est parti avec le dossier qui prouve qu'il a tout payé on lui a dit qu'il va falloir attendre 2 semaines pour l'etude du dossier et son compte reste bloqué. Donc si on veut appliquer une procédure il faut aussi etre capable d'accepter les réclamations et les traiter le meme jour et avoir aussisi un système informatique à jours.
Je fais l'objet d'un ATD actuellement. J'ai vendu un bien en 2015 par le biais du notaire après obtention du quitus des services des impôts. Quatre ans plus tard la perception ordonne un ATD avec commandement et vide mon compte bancaire injustement. A cette heure-ci je n'ai pas encore récupéré mon argent et je ne vous cache pas ce que j'ai enduré avec certaines incompétences…
ساعطي مثال حي واتحدى اين كان ان يتبت العكس .
تم نزع ملكية الاراضي المجاورة لتوسيع الطريق الجهوية رقم 207 الرابطة بين الصويرة وشيشاوة ازيد من 5 سنوات والى اليوم لم يحصل اصحاب الاراضي التابعة لجماعة اوناغة باقليم الصويرة من التعويض اذا ماذا يقول القانون في هذا .
الاشعار للغير الحائز مسطرة موضحة في مدونة التحصيل ومباشرتها مؤطر قانونيا ويخضع للرقابة القضائية والتخلي عن هذا الاجراء جاء نتيجة ضغط لوبي الابناك …. ومذكرة السيد المدير العام للضرائب جائت لتلبي خواطر لوبيات الابناك والمقاولات لكنها مذكرة غير فانونية وغير دستورية لكونها تقضي بايقاف اجراء منصوص عليه في القانون
تدبير الإشعار للغير الحائز يعرف تجاوزات كبيرة وينم عن فهم غير مستقيم لهذه المؤسسة ، الخطوة التي أقدم عليها المدير العام للضرائب خطوة محمودة وتدخل في صميم اختصاصاته كموجه لعملية التحصيل .
الادعاء بأن هذه المدكرة معيبة شكلا ومضمونا ينم عن قصر نظر وتسرع
اذا سلمنا بالرأي القائل بأنه من حق المدير العام للضرائب وباقي مدراء الإدارات المكلفة بالتحصيل بأيقاف اجراء من اجراءات التحصيل المنصوص على مقتضياته في مدونة تحصيل الديون العمومية، الن يؤدي مثل هذا القول الى افراغ النصوص القانونية من محتواها وتجميد العمل بنص قانوني تم اقراره وفق شكليات محددة دستوريا وقانونيا؟ وان لم يشكل هذا الامر مظهرا من مظاهر تجاوز الاختصاص والاعتداء على اختصاص السلطة التشريعية فأين سيكمن هذا التجاوز؟ وإن لم يشكل هذا الامر خرقا لمبدأ تراتبية القواعد القانونية فأين سيتجلى الخرق؟ رجال القانون والخبراء الماليون الذين انبروا للدفاع عن المذكرة المصلحية الصادرة عن السيد المدير العام للضرائب (ولو على قلتهم ) بعلة أن هذه المذكرة ضرورية لايقاف تعسفات بعض القباض في ممارسة مسطرة الاشعار للغير الحائز، وعلى فرض انه كانت هناك تعسفات في تطبيق اجراءات التحصيل الجبري (مع ضرورة الاشارة الى أن اجراءات التحصيل الجبري تخضع لرقابة القضاء الادارية استعجالا وموضوعا ومع الاشارة ان هذا الاجراء يبقى دو فعالية ومردوية مالية مهمة