مذكّرة تدعم التشغيل بجهة الشرق

جرى اليوم الخميس بمقر ولاية جهة الشرق، توقيع مذكرة تفاهم تتعلّق بتنزيل وتنفيذ برنامج التعاون المغربي-البلجيكي 2024-2029 بجهة الشرق، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، وسفير دولة بلجيكا بالمملكة المغربية، ورئيس مجلس جهة الشرق، ومدير مكتب الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel) بالمغرب وتونس.

المذكرة الثلاثية الموقعة بين ولاية جهة الشرق ومجلس الجهة ووكالة “إنابيل”، تهدف إلى تعزيز إطار الشراكة لتنفيذ البرنامج المهيكل الممتد إلى غاية 2029 والهادف إلى دعم الإدماج الاقتصادي وتعزيز التشغيل والعمل اللائق، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحقق الإدماج والاستدامة، مع استهداف، بشكل أساسي، فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، والنساء، مع التركيز أساسا على الفئات الهشة والمقصية من سوق الشغل.

ويرتكز البرنامج على صعيد جهة الشرق، وفق مذكّرة التفاهم، على محورين أساسيين، يتعلّق الأول بدعم الإدماج الاقتصادي، وذلك من خلال تحسين مستوى العرض من التكوين المهني وتوفير المواكبة والمصاحبة نحو البحث عن فرص العمل وكذا المقاولة وريادة الأعمال، ثم تقوية التنسيق المؤسساتي.

أما المحور الثاني، فيتعلّق بدعم تعزيز الشغل والعمل اللائق، وذلك من خلال تعزيز المعايير وحقوق الشغل وتحسين الولوج إلى الحماية الاجتماعية والاستفادة منها ودعم الحوار الاجتماعي، ثم تطوير البحث الفعلي والعملي حول العمل اللائق.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل الوكالة البلجيكية للتنمية بالمغرب، بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، إلى جانب شركاء دوليين، من بينهم منظمة العمل الدولية (OIT)، وشركاء من بلجيكا والمغرب يشتغلون على المستويين القطاعي والترابي.

وفي كلمة بالمناسبة، قال والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، الخطيب الهبيل، إن التوظيف يظل “عاملا رئيسيا للتنمية، وضامنا لكرامة ورفاهية المواطنين”، مشددا على ضرورة إدماجه في صميم الاستراتيجيات الإقليمية والسياسات العامة للعمل بشكل ملموس وفعال ضد البطالة والهشاشة.

وأضاف الهبيل: “اليوم، نخطو خطوة جديدة من خلال برنامج طموح يركز على قضية استراتيجية: التوظيف والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب غير المنخرطين في التعليم أو العمل أو التدريب، والنساء”، معتبرا أن هذا البرنامج “يعكس التزامنا المشترك بتعزيز نمو عادل، وتحسين الوصول إلى التدريب والعمل، ودعم الفئات الأكثر ضعفا” وتابع: “إنه تحدٍ كبير، لكنه يمثل أيضا فرصة لتعزيز ديناميكية اقتصادية إقليمية أكثر عدالة وتضامنا وازدهارا”.

من جانبه، قال جيل هيفارت، السفير الجديد لمملكة بلجيكا لدى المغرب، إن دولة بلجيكا كانت حاضرة في المغرب في مجال التعاون منذ 60 عاما، ومنذ 2005 في جهة الشرق.

وأضاف هيفارت، في تصريح لهسبريس، أن هذه الشراكة ركّزت في البداية على القطاعات التقليدية مثل الزراعة، الصحة، التعليم، والمياه، لكنها تطورت الآن لتشمل تحديات جديدة مرتبطة بالتنقل، التوظيف، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه في المستقبل القريب، “أعتقد أنه سيكون هناك تطور في مجال التكوين في قطاع اللوجستيات والبنية التحتية المينائية”.

وأكد أن برنامج التعاون المغربي-البلجيكي 2024-2029 سيمكّن من تطوير قدرات الشباب والنساء ليصبحوا موظفين فاعلين في سوق العمل، ويتماشى دورهم بشكل أفضل مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، ولجهة الشرق بالتحديد.

في السياق ذاته، أوضحت رشيدة الصابري، رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس جهة الشرق، في حديث لهسبريس، أن حضور مجلس جهة الشرق في هذا البرنامج يأتي لـ”تأكيد انخراطه وعزمه الأكيد على تنزيله بكل ايجابية على أرض الواقع نظرا لأهميته وكذا الفئة التي يستهدفها”.

وأعقب حفلَ توقيع مذكّرة التفاهم، الاجتماعُ الأول للجنة التقنية الجهوية (COTECH)، التي تتولى التشاور وضمان عملية التنسيق والتتبع الفعلي والعملي لتنزيل البرنامج على المستوى الترابي، وذلك بمشاركة وانخراط الفاعلين المعنيين على الصعيد المحلي.