مراجعات ضريبية ثقيلة تستهدف المعاملات في شركات عقارية كبرى

وجهت مصالح المراقبة والتحصيل الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب إشعارات بمراجعات ضريبية ثقيلة إلى شركات عقارية كبرى، ضمنها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء؛ بعدما رصدت مؤشرات قوية حول تورطها في “المضاربة” بأسعار أراضٍ وأوعية عقارية جرى تفويتها بعد فترة وجيزة من اقتنائها بأضعاف أسعارها، والإدلاء بتصريحات مغلوطة بشأن الرسم على الأرباح العقارية (TPI).

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مهام افتحاص أولية وقفت على تحركات مشبوهة لمنعشين عقاريين تحت غطاء الاستثمار في مخزونات عقارية، عبر اقتناء أراضٍ وأوعية قابلة للاستغلال، قبل أن تظهر عمليات تفويت متواترة نوايا “المضاربة” في هذه المقتنيات، وتحقيق هؤلاء المنعشين أرباحا ضخمة منها تجاوزت عائدتهم من نشاطهم الأساسي (الإنعاش العقاري).

وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من هؤلاء المنعشين العقاريين لجأوا إلى التلاعب في تصريحاتهم الضريبية لتقليص المستحقات المترتبة عليهم.

وأكدت المصادر سالفة الذكر أن مراقبي الضرائب ركزوا على مقارنة أثمان اقتناء الأوعية العقارية بالقيم التي أعيد تفويتها بها، بعدما سجلت فروقات مالية كبيرة اعتُبرت غير منسجمة مع التصريحات الجبائية المقدمة؛ ما عزز الشبهات حول إخفاء جزء من الأرباح الحقيقية عبر اعتماد معطيات محاسبية لا تعكس القيمة الفعلية للمعاملات المنجزة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الإشعارات الجديدة بالمراجعة الضريبية همت ملفات 47 شركة عقارية تنشط بين الدار البيضاء والرباط والقنيطرة والجديدة ومراكش، بعدما استكمل المراقبون مهام مراقبة ميدانية بمقرات عدد من هذه الشركات، شملت فحص عقود ووثائق محاسبية وكشوفات أداءات وتصريحات جبائية، مع مطابقة المعطيات المصرح بها بالبيانات المتوفرة لدى الإدارة؛ ما مكّن من تحديد الأرباح الفعلية المستحقة للضريبة.

وحسب المصادر جيدة الاطلاع، فإن مهام التدقيق امتدت إلى اختلالات في بيوعات مشاريع عقارية للشركات المعنية؛ من خلال فرض تكاليف صورية على مشترين عند إتمام عمليات البيع وتحصيل مقابلها خارج عقود التفويت القانونية تحت مسمى “النوار”، حيث جرى التحقق من إدراج هذه المبالغ ضمن الوعاء الضريبي والتصريح بها بالشكل القانوني، قبل أن يتبين استخلاصها خارج التصريحات الجبائية وعدم احتسابها ضمن المداخيل الخاضعة للضريبة.

في السياق ذاته، أوضحت مصادرنا أن مصالح المراقبة الضريبية أخضعت فواتير وخدمات ومعاملات محاسبية مختلفة للفحص، إثر الاشتباه في استعمال بعضها من قبل منعشين لتضخيم النفقات بشكل مصطنع؛ ما أدى إلى تقليص الأرباح الصافية المصرح بها وخفض قيمة الضريبة المستحقة.

وأكدت مصادر هسبريس أن الأبحاث تركزت أيضا حول مدى واقعية بعض التكاليف المسجلة، ومدى ارتباطها الفعلي بالمشاريع العقارية موضوع المراجعة.

وشددت المصادر ذاتها على استعانة مصالح المراقبة الضريبية بمختلف قواعد البيانات الجبائية والعقارية المتاحة لمقارنة المعلومات الواردة في التصريحات مع حركة اقتناء أراضٍ وعقارات وتفويتها، فضلا عن تحليل التسلسل الزمني للمعاملات، الذي أظهر في عدد من الملفات إعادة بيع أوعية عقارية بعد مدة قصيرة من اقتنائها؛ وهو ما اعتُبر مؤشرا يستوجب تدقيقا ضريبيا معمقا.

ولم تقتصر مهام الافتحاص، وفق المصادر ذاتها، على اختلالات احتساب الضريبة على الأرباح العقارية؛ فقد امتدت إلى مراجعة طرق احتساب عدد من الضرائب والرسوم المرتبطة بمعاملات أنجزتها الشركات العقارية المعنية، مع التدقيق في الوثائق المثبتة للتكاليف وتعاقدات مرتبطة بعمولات وأتعاب لشركات تسويق ووسطاء عقاريين، للتحقق من مدى مطابقتها مع تصريحات موازية واردة على الإدارة الجبائية.