تقوم اللجنة الإقليمية واللجان المحلية المكلفة بمراقبة الأثمان والجودة على مستوى إقليم خنيفرة بتكثيف عمليات المراقبة والتدخلات.
وتأتي هذه التحركات في إطار المجهودات المبذولة على صعيد الإقليم المذكور للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وحماية سلامتهم الصحية، ومع اقتراب حلول شهر رمضان، والذي يعرف إقبالا كبيرا على المواد الغذائية الأساسية.
وأفادت معطيات توصلت بها هسبريس بأن “هذه العمليات ستبقى متواصلة طيلة أيام الأسبوع، لتشمل كل نقاط البيع والأسواق الأسبوعية بالمدن والمراكز القروية التابعة لدائرة نفوذ الإقليم؛ لتجنب كل الممارسات التي من شأنها المس بالسير العادي لقوانين العرض والطلب من جهة، ولضمان التموين العادي والمستمر للسوق المحلي بكل المواد الغذائية الأساسية من جهة ثانية”.
وأوضح إبراهيم القدوري، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، أن تدخلات اللجنة الإقليمية واللجان المحلية المكلفة بمراقبة الأثمان والجودة قامت منذ فاتح يناير المنصرم بما يفوق 150 جولة شملت أزيد من 1200 نقطة بيع، وتمكنت من تسجيل أزيد من 50 مخالفة وتوجيه 80 إنذارا وحجز 213 كيلوغراما من المواد غير الصالحة للاستهلاك”.
وأضاف القدوري أن اللجان المعنية عاينت خلال جولاتها الميدانية تموينا عاديا وبالوفرة المطلوبة بمختلف نقاط البيع والأسواق العمومية، مسجلا التزاما ملحوظا فيما يخص أسعار المواد الاساسية المحددة.
وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق أن عمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق ستبقى بشكل دوري. كما سيتم اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين، من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين.
وفي حصيلة أولية، ذكر مصدر عن اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتوجات الغذائية أن هذه الأخيرة تمكنت مؤخرا من حجز وإتلاف حوالي 160 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة عبارة عن أحشاء مجمدة ولحوم أبقار متعفنة غير صالحة للاستهلاك، وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر في حق المخالفين.
وأضاف المصدر أن هذه الجولات تهدف إلى مراقبة جودة وأثمنة السلع والبضائع من أجل حماية المستهلك عبر ضمان شروط المنافسة الشريفة والحد من الزيادات اللامشروعة وتتبع الأسواق من حيث الأسعار والتموين وجودة المواد الأساسية المعروضة للبيع، وكذا شروط وظروف تخزينها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات الإقليمية عقدت اجتماعات عديدة، بحضور كافة الأطراف المعنية بتموين الأسواق، بهدف متابعة وضعية هذه الأخيرة على مستوى الإقليم باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير تروم تحقيق ضمان التنسيق بين كافة القطاعات والمصالح المعنية والحفاظ على التموين العادي والمستمر والكافي من المواد الأساسية التي يتزايد الإقبال عليها خلال شهر رمضان.
يقال أن ماطيشة أصبحت بأكثر من 10 دراهم أما اللحم فكلوه غير نتوما
الكل متواطئ و المواطن الضعيف عيااااااااا عباد الله
سواء كانت الجودة او لم تكن فالغلاء والجيوب الفارغة تحول دون الشراء.
لك الله ايها الشعب المقهور.
لماذا هذه اللجنة لا تتجه صوب محطات الوقود لتراقب ثمن المحروقات
لا احد ينكر المجهودات التي تقوم بها مختلف اجهزة الدولة في ميادين عدة.لكن يبقى دائما الانتقاد او السؤال قائما.الملاحظ ان اجهزة المراقبة تقوةم بدوريات على نقاط البيع وهذا امر مقبول اذا كانت المراقبة تتوفر على معطيات اساسية مصدرها نقط التصنيع. وبمعنى آخر المفروض ان تتوفر لجنة المراقبة على معطيات مستقاة من مصدر الانتاج . حالة المصنع…حالة اليد العاملة.التجهيزات .الفضاء المناسب.المواد المستعملة ..سلسلة الانتاج …تقييم المنتوج عند المصدر….وتتبع مساره الى حين الاستقرار عند البائع.. تقييم تكلفة المنتوج مع اضافة هامش الربح..وبعد هذا كله تاتي مراقبة الاسعار.من المنستحيل الاعتماد على مراقبة نقط البيع دون التمكن من معرفة مراحل ما قبل نقط البيع.والا سيبقى الموضوع محصورا في تحركات المسؤولين وعلاقتهم بالتاجر الذي قد يكون الضحية..هناك معامل تصنع الرداءة وتبيعها تحت شعارات جذابة ولا يلتفت اليها احد.هناك منتوجات تعليبها يكلف اضعاف ما بداخلها…شيبس وحلويات اخرى اضرارها اكثر من نفعها..ولا نفع لها عموما تباع بالاطوان ..والامثلة كثيرة.المراقبة تحتاج الى خبرة عالية..والا فنحن سائرون في العبث.
زعما كيهمكم المواطين واش اعبادالله زياداة غير عند موالين لحوانت خصكم تراقبو شركات همال كيزيدو ف جميع الاتمان ديال لمواد الغدائية بحال زيت لعدس زبدة طحين شعرية او دجاج لبيض لحم كلشي هد شي حتي لمواطن مساهم فهد زيادات خص اي حجة فات لقانون ديلها نقطعوها بحال مطشة لبيض دجاج علاش ميدروش ناس بناقص منهم
أشمن مراقبة فين سوق كل واحد يبيع باش ما بغى بقالة يبيعو بثمن لي بغى ياربي ياربي توصل حرب هي حل
غلاء المعيشة هو افتك واخطر شيء على وجه الارظ،اما بالنسبة للحوم والدجاج راه الدولة كتبيع العلف للفلاحين بثمن خيالي يعني العلف غالي بزاف ،ومن ناحية الخضرة والاسماك لازم يكونو الاثمنة ديالهم مناسبة حيت بلادنا زراعية وعندنا جوج بحورة.
حسب الحكومة ان المغرب يتوفر على احتياطي لأربعة اشهر فلايجب فرض الزيادات الا بعد نفاد الاحتياطي لكن الاحتكار وادخار السلع في مخازن سرية وجشع الصناع والتجار واكلي الربا والمال الحرام …هم سبب رفع الأسعار، فاين دورة المراقبة الحكومية وحماية المستهلك ام انهم شركاء ….لعن الله المحتكرين واكلى الربا والمال الحرام والمتسترين عليهم …لا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لجان المراقبة دورها هو مراقبة ثمن ثلاث مواد محددة الاسعار وهي البوطا والسكر والدقيق المدعم فقط هذا بخصوص الأثمان ولا حق لأي مراقب ان يسأل عن الثمن لغير هاته المواد الثلاثة ويراقب الفواتير لمعرفة المصدر ويراقب الجودة ويراقب إشهار اثمنة السلع دون الدخول في قيمتها فمن حق الجزار ان يشهر ثمن كيلو لحم ب 1000درهم ويشهد ثمن كيلو طماطم 100درهم القانون يتحدث عن إشهار الاثمنة ولا يحدد سوى اثمنة الثلاث مواد السابقة فقط فالسوق حر والتاجر حر في تحديد السعر الذي يريد بشرط إشهار فقط فالمواطن يريد أن يعيش في دولة ليبيرالية بقوانين شيوعية ولا يمكن ان تكون مسلما وملحدا في نفس الوقت فالغلاء هو على الجميع لكن يجب أن نحلل بعقلانية فما علاقة الدولة بثمن مطيشة والعدس والبصل فالبترول أصبح اليوم 140دولار هل فكرتم في عواقب هذا الثمن المغرب اعتمد منذ وجوده حرية السوق