"مراقبو المالية" يرصدون معاملات تجارية صورية بين المغرب وإسبانيا

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف إخباريات واردة على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، من جهات رقابة مالية إسبانية، عن شبهات توظيف شبكة من المقاولات بين المغرب وإسبانيا في غسل أموال متأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات، وذلك عبر معاملات استيراد وتصدير صورية، ارتكزت على التلاعب في قيم مصرح بها لفواتير تجارية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تحريات جارية لمراقبي الهيئة، بالتنسيق مع مصالح المراقبة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مكنت من رصد “تضخيم” غير عادي في أسعار مواد مصدرة ومستوردة، ما رجح استغلال معاملات تجارية قانونية كغطاء لإدماج أموال غير مشروعة ضمن الدورة الاقتصادية، مبرزة أن تقدم الأبحاث قاد إلى وقائع بيع سلع مغربية مصدرة نحو إسبانيا بأسعار فاقت قيمتها الحقيقية بنحو 40 في المائة.

وأكدت مصادر الجريدة تركيز جزء مهم من تحريات عناصر هيئة المعلومات المالية على التثبت من صحة معطيات واردة من جهات إسبانية بخصوص ضلوع “بارونات” مخدرات مزدوجي الجنسية في إنشاء شركات بالمغرب وإسبانيا، أو امتلاك حصص فيها، ثم استغلالها في توطين عائدات الاتجار الدولي بالمخدرات بشكل “شرعي” تحت غطاء معاملات تجارية قانونية، عبر تضخيم الفواتير المرتبطة بالمبادلات التجارية.

وكشفت المصادر نفسها عن استغلال أرباب شركات (جار التحري عنهم وتحديد ارتباطاتهم ووضعيتهم المالية والجبائية داخل المغرب وخارجه) الوحدات التي أحدثوها في البلدين كواجهات لغسل الأموال، وذلك بعد تسجيل مراقبي الهيئة تحقيقها أرباحاً مرتفعة بشكل غير منطقي مقارنة بشركات مماثلة، إذ جرى توظيف نشاط الاستيراد والتصدير لإضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية مشبوهة بين حسابات بنكية متعددة، ما عقد عملية تعقب نهاية مسارها.

واستفاد مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أبحاثهم الجارية حول شبهات تهريب وغسل أموال بواسطة شركات مستوردة من تطور أنظمة التحليل المعلوماتي لدى مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك، التي تجاوزت التركيز على حالات التلاعب في التصريحات الهادفة إلى تقليص الأرباح وقيمة المعاملات المصرح بها لتقليل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة إلى رصد وقائع “تضخيم” فواتير وقيمة سلع، ما عزز مؤشرات الاشتباه في تبييض الأموال ضمن التصريحات الجبائية والجمركية.

وشملت المعاملات التجارية موضوع أبحاث مراقبي الهيئة، وفق مصادر هسبريس، عمليات تصدير مواد فلاحية بأسعار مضاعفة، مقابل تحويل الأموال إلى حسابات شركات بالمغرب، إضافة إلى استيراد تجهيزات ومواد أولية بأسعار مبالغ فيها أو عبر معاملات وهمية، إذ توقف المراقبون في حالات بعينها عند توريد حاويات فارغة لتبرير تحويلات مالية.

وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته أن عناصر جهاز الرقابة المالي باشرت تدقيقاً في سجلات الشركات المعنية والعلاقات التجارية التي تربط بينها، بهدف تتبع مسارات الأموال المشبوهة. وهمت التحريات فواتير معاملات مزورة تتجاوز قيمتها 630 مليون أورو (أي ما يناهز 630 مليار سنتيم)، يرجح ارتباطها بغسل أموال المخدرات.