قررت إسبانيا سحب نحو 12 في المئة من إنتاجها المرتقب من زيت الزيتون من السوق وتخزينه إلى غاية شتنبر 2027، في خطوة تستهدف الحد من تراجع الأسعار بفعل وفرة المحصول خلال الموسم الفلاحي الجاري.
وأعلنت وزارة الزراعة الإسبانية، في بيان اليوم الجمعة، أن الإجراء سيؤدي إلى سحب نحو 188 ألف طن من زيت الزيتون، موضحة أن الغاية منه تتمثل في “تنظيم العرض من أجل تحسين أداء السوق والقطاع وتحقيق استقرارهما”.
ويأتي القرار في سياق توقعات بتحقيق إسبانيا موسما استثنائيا، بعدما ساهم اعتدال درجات الحرارة وتساقط الأمطار بغزارة خلال فصل الربيع في توفير ظروف ملائمة للإنتاج.
وتتوقع وزارة الزراعة أن يصل إنتاج البلاد من زيت الزيتون إلى 1,6 ملايين طن خلال موسم 2026-2027، بزيادة تناهز 23 في المئة مقارنة بالموسم السابق، ما يجعله رابع أكبر محصول في تاريخ البلاد.
وكان وزير التجارة الإسباني، لويس بلاناس، قد وصف هذا الإجراء، خلال مناقشته الشهر الماضي، بأنه “تدبير استثنائي” وغير مسبوق، في ظل مساعي السلطات إلى تفادي تأثير وفرة الإنتاج على توازن السوق ومستويات الأسعار.
ويأتي هذا التحرك بعد تعافي القطاع من موسمين صعبين، هما 2022-2023 و2023-2024، شهدا تراجعا في الإنتاج بسبب الجفاف وموجات الحر، ما دفع أسعار زيت الزيتون إلى مستويات قياسية.
حبذا لو كان مسؤلونا بهذا الذكاء والحكمة حتى لا ينهار الفلاح او يكف عن نشاطه الفلاحي لانه صار يدفع من جيبه ليبيع منتوجه
الفلاخ المغربي البسيط الدي كان يعول على بضع أشجار الزيتون لينعش مدخوله البسيط.و يتغلب على مصاريف الفلاحة أصبح الزيتون عبء عليه. وحتى الخدامة غلاو و مابقاوش. فكرت إسبانيا في هدا الحل ولم يفكر المغرب في أبنائه.
لي عاجبهم القرار لي خدات اسبانيا كاجراء للحفاض على الاسعار ، في الاسلام كيتسمى الاحتكار .يعني قبل متقدم النصيحة المسؤولين فكر شويا. ….
قطاع زيت الزيتون هو أيضا لم يسلم من المضاربين و الشناقة و الدخلاء. نحن مع الفلاح الذي يبيع منتوجه مباشرة للمستهلك، و هنا يتحقق مبدأ رابح- رابح. أما أن يأتي محتكر و يستولي على المنتوج بأكمله ليتحكم في السوق، فهاذا غير مقبول، بلغة الأرقام، لا نطالب بزيت ب 20-25 درهم لللتر الواحد، و لن نقبل بسعر حوالي 100 درهم كما وقع في المواسم الماضية.