يدقّق مرسوم جديد، موقَّع من قبل وزيري الفلاحة والصناعة والتجارة، في جودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك وسلامتها الصحية بالمغرب.
وجاء المرسوم رقم 2.25.394، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، تطبيقًا لأحكام المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلّق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وليحدّد الشروط العامة للحفاظ على جودة الدهون والزيوت النباتية التي يتم تسويقها والصالحة للاستهلاك.
وتُطبَّق مقتضيات هذا النص التنظيمي على الزيوت والدهون النباتية البكر والمكرّرة الصالحة للاستهلاك المتأتية من بذرة واحدة أو أكثر أو من فاكهة واحدة أو أكثر ومن أخلاطها، وكذا على المؤسسات والمقاولات والمستوردين المعنيين المشار إليهم في المادتين 5 و6 منه؛ بينما تُستثنى منه زيت الزيتون وزيت الفيتور وزيت الأركان والدهون النباتية القابلة للدهن.
ويُلزم المرسوم الجديد المؤسساتِ والمقاولات العمومية التي تقوم بإنتاج المنتجات المذكورة أو معالجتها أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها أو توزيعها أو نقلها أو تخزينها أو حفظها بأن تكون معتمدة ومرخّصة على المستوى الصحي، كما يلزمها بجعل منتجاتها مطابقة لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر سنة 2011 والمتعلّق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وحمل المصدر ذاته مقتضياتٍ تحثّ المنتجين على “تلفيف وتوضيب منتجاتهم في حاويات ملائمة وغير نفّاذة ومغلقة بإحكام ونظيفة وجافة تُمكّن من ضمان جودتها وسلامتها الصحية، مع جعل هذه الحاويات مصنوعة من موادٍ تستجيب للخصائص والمتطلبات المحدّدة طبقًا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم المذكور”.
كما اشترط ضرورة استجابة الدهون والزيوت النباتية المعنية والصالحة للاستهلاك، المنصوص عليها ضمن مادته الثالثة، للخصائص الفيزيائية والكيميائية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلّفة بالفلاحة.
وأفاد النص التنظيمي نفسه، الموقع من قبيل وزيري الفلاحة والصناعة والتجارة، بضرورة “تأكّد مستغلي المؤسسات والمقاولات التي تقوم بإنتاج المنتجات المشار إليها من مطابقة نسب بقايا منتجات حماية النباتات والملوّثات في المنتجات المذكورة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
في ظل تفشي الفساد وغياب الاحكام الرادعة لا يمكن الكلام على الجودة ما يقدم للمواطن في مختلف السلع والمواد والخدمات اغلبها يفتقد لادنى الشروط. السلامة والنظافة والجودة المطلوبة في ظل الفوضى والتسيب وانعدام المراقبة وتفشي الرشوة
على الوزارة أن تلزم المنتجين والمواد المستهلكة بإلصاق علامة الجودة والتي لا تمنح إلا بعد خضوع الضاعة للسلامة الصحية ، سلمات
شاركنا مؤخرا في معرض لمنتجات متنوعة، و أثار انتباهي أن أكثر العارضين هم أصحاب “المواد الطبيعية للتجميل!!”
سألت إحدى العارضات كيف لمواد طبيعية (دون مواد كيماوية) أن تكون صلاحية استهلاكها طويلة و لا تتعرض للتلف!!؟؟ المفروض أن كل ما هو طبيعي يفسد بسرعة!!
لم أتلقى جوابا على سؤالي.
المشكل ليس في القوانين و المراسيم المشكل في آليات المراقبة و التتبع للحفاض على سلامة المستهلك لان الفساد بنيوي بالدرجة الأولى.