مرصد يرفض خطاب "تهويل العنف"

دعا “المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف” إلى “التروي في التعامل مع مشاهد العنف”، موردا أنه “يتابع بكامل الحذر والانتباه ما يتم تداوله بشكل مكثف في الآونة الأخيرة من مشاهد العنف عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية، وهي مشاهد تُمثل، في بعض تجلياتها، تعبيرات سلبية عن وضعيات اجتماعية معقدة، اتخذت أشكالا نمطية في الفضاءات العامة، كالشوارع والأزقة؛ وأبرزُها تلك المرتبطة بالسرقة بالعنف، والتهديد باستعمال الأسلحة البيضاء، أو النشل العنيف المعتمد على الدراجات النارية”.

المرصد، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، وجّه “رسالة طمأنة إلى الرأي العام الوطني”، مؤكدًا أن “الوضع الأمني بالمغرب مستقر”، وأن “الشارع العام يظل في مجمله آمنًا، رغم بعض التجاوزات المعزولة التي لا يمكن تعميمها أو اعتمادها كمؤشر عام”، قبل أن يُحذّر من خطر “الانسياق وراء خطاب التهويل أو مشاركة محتوى عنيف خارج السياق، لما لذلك من أثر نفسي واجتماعي سلبي، قد يُفضي إلى ترسيخ شعور جماعي زائف بالخوف”.

وبينما لم يفت الهيئة المدنية ذاتها أن تعبّر عن “قلقها من تنامي تداول هذه المشاهد دون سياق أو تحليل علمي” فإنها أوردت أن “الصورة العامة التي تُرسم أحيانا عن الشارع المغربي لا تعكس الحقيقة الموضوعية، بل تُغذيها عمليات الترويج القوية التي قد تسهم في خلق انطباع مزيف بوجود حالة من الانفلات الأمني”، مردفة: “إنه أمر بعيد عن الواقع بحسب المعطيات الأمنية والمؤشرات الرسمية”.

واستدل “مرصد نبذ التطرف”، متفاعلاً مع تداعيات الموضوع، بـ”تقارير ودراسات موثوقة تؤكد تراجعاً ملحوظاً لمعدلات الجريمة، لاسيما تلك المرتبطة بالعنف تحت تأثير المواد المهلوسة؛ بفضل المقاربة الاستباقية التي تعتمدها الأجهزة الأمنية، وتدخلاتها المهنية والحازمة”، مبرزا في هذا الصدد أنه “رصد عدة حالات ميدانية أبان فيها نساء ورجال الأمن عن شجاعة عالية وتفانٍ كبير، حيث خاطروا بسلامتهم من أجل حماية المواطنين، ما اضطرهم في حالات استثنائية إلى استعمال السلاح الوظيفي لتحييد الخطر، في احترام تام للضوابط القانونية”.

وفي هذا الإطار تضمن بلاغ المرصد “تثمينَه عالياً الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة مكونات المنظومة الأمنية، من رجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات الترابية، في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، بروح وطنية صادقة ونكران للذات”؛ وختم تفاعله مع الموضوع بـ”تجديد دعوته إلى اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التصدي للعنف، تقوم على التقاء السياسات العمومية في مجالات التعليم، والشغل، والتكوين، والتنمية المجالية”، مؤكدا أن ذلك “يُسهم في تجفيف منابع العنف الاجتماعي والاقتصادي، وتقليص نسب البطالة، والرفع من منسوب الوعي وثقافة القانون داخل المجتمع”.

كما أكد المرصد “التزامه المتواصل بالمساهمة في نشر ثقافة السلم والتسامح، والتصدي لخطاب العنف والكراهية، والعمل إلى جانب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام من أجل مغرب آمن، متماسك، وقادر على مواجهة التحديات برؤية جماعية واستباقية”، بتعبيره.